تحمیل تقاضای جدید به بازار ارز / خودرو در صف اولویتهای ارزی چه میکند
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۵ ۱۱:۰۵
به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با پیامدهای جنگ، محدودیتهای تجاری و فشار بر منابع ارزی روبهروست، سیاستگذار پولی ناچار شده است منابع موجود را با اولویت بیشتری میان مصارف مختلف توزیع کند. رئیسکل بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که کالاهای اساسی و دارو در صدر اولویت تأمین ارز قرار دارند و بانک مرکزی نیز بهتازگی امکان استفاده از منابع ارزی خود بانکها برای واردات کالاهای اساسی را فراهم کرده است؛ اقدامی که با هدف حفظ امنیت غذایی، تقویت ذخایر راهبردی و استمرار زنجیره تأمین انجام شده است.
در همین شرایط، مسیر واردات یک دستگاه خودروی سواری برای هر ایرانی مقیم خارج از کشور تا پایان ۱۴۰۵ برقرار است. ماده ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه، این واردات را «بدون انتقال ارز»، از محل ارز در اختیار متقاضی و مهمتر از همه، «بدون نیاز به شناسایی منشأ ارز» مجاز کرده است.
این دو سیاست در کنار یکدیگر پرسشی جدی ایجاد میکنند؛ وقتی منابع ارزی کشور با اولویت دارو، غذا، نهاده و تولید مدیریت میشود، چگونه میتوان اطمینان یافت مسیری که برای واردات خودروی شخصی باز شده، به تقاضای جدید ارز از داخل اقتصاد منتهی نمیشود؟ پرسشی که با شکلگیری بازار معامله امتیاز واردات و بازشدن مسیر ورود برخی خودروهای گرانقیمت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وقتی دارو و غذا در اولویت است، هزینه فرصت ارز را نمیتوان نادیده گرفت
محدودیت منابع ارزی در ماههای اخیر صرفاً یک برداشت هیجان زده یا غیرواقعی نیست؛ آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز از تغییر محسوس الگوی تأمین ارز حکایت دارد. مشاور ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود در دوره جنگ، سیاستگذار برای حفظ ذخایر و تأمین نیازهای ضروری، اولویت را به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری داده است. در همین دوره، تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافت، اما تأمین ارز وزارت صمت از حدود ۸.۵ میلیارد دلار در دوره مشابه سال قبل به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
بانک مرکزی علت بخشی از این محدودیت را آسیب به صنایع صادراتی مانند پتروشیمی و فولاد و کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات عنوان کرده است. از سوی دیگر، در ابتدای شهریور نیز دستورالعملی صادر شد که حتی به بانکها اجازه میدهد از منابع ارزی خود برای واردات کالاهای اساسی تسهیلات بدهند؛ آن هم با تأکید صریح بر امنیت غذایی و تقویت ذخایر راهبردی.
در چنین فضایی، مساله اصلی ممنوع یا آزاد بودن خودرو نیست؛ مساله «هزینه فرصت ارز» است. هر تقاضای ارزی جدید باید در کنار نیاز دارو، غذا، مواد اولیه و ماشینآلات تولید ارزیابی شود. سیاست ارزی در شرایط محدودیت، پیش از هر چیز سیاست تعیین اولویتهاست.
«بدون انتقال ارز» لزوماً به معنی «بدون تقاضای ارز» نیست
مبنای قانونی واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج، در ظاهر فشار مستقیمی بر منابع رسمی بانک مرکزی ایجاد نمیکند. بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، هر ایرانی ساکن خارج دارای شرایط مقرر میتواند یک خودرو با استفاده از ارز در اختیار خود و بدون انتقال ارز وارد کند. با این حال، همان ماده تصریح کرده است که این واردات نیازی به شناسایی منشأ ارز ندارد.
همین بخش، محل اصلی پرسش سیاستی است. اگر فرد مقیم خارج واقعاً از پسانداز خود در خارج خودرو خریداری کند، اصولاً تقاضای تازهای در بازار ارز داخلی شکل نمیگیرد. اما «عدم تخصیص ارز رسمی» با «عدم ایجاد تقاضای ارزی» یک مفهوم نیست.
اگر امتیاز واردات به شخصی در داخل منتقل شود و متقاضی داخلی هزینه خرید خودرو را به ریال تأمین کند، تسویه ارزی میتواند از مسیر بازار آزاد، حواله یا شبکههای غیررسمی انجام شود. در چنین حالتی بانک مرکزی مستقیماً دلاری تخصیص نداده، اما اقتصاد داخلی منشأ تقاضای ارزی شده است.
این سناریو درباره همه واردات قابل تعمیم نیست و فعلاً دادهای برای اثبات گستردگی آن وجود ندارد؛ با این حال، وقتی منشأ ارز اساساً نیازمند شناسایی نیست، ابزار نظارتی برای تفکیک «دارایی واقعی خارج از کشور» از «تقاضای منشأگرفته از داخل» نیز ضعیفتر میشود. اگر هدف استفاده از منابع واقعی ایرانیان خارج است، احراز خارجی بودن منشأ ارز میتواند دقیقاً در خدمت همان هدف باشد.
امتیاز شخصی چگونه به بازار واسطهگری تبدیل شد؟
موضوع زمانی حساستر میشود که یک مجوز شخصی قابلیت مبادله اقتصادی پیدا کند. بررسی بازار نشان میدهد همزمان با اجرای این مقررات، خدماتی برای اتصال صاحبان امتیاز ایرانیان مقیم خارج به خریداران داخل شکل گرفته و برخی فعالان بازار عملاً «حق واردات خودرو» را بهعنوان یک امتیاز قابل واگذاری معرفی کردهاند.
این وضعیت یک مساله اقتصادی مشخص ایجاد میکند. قانون، امتیاز واردات را بر اساس ویژگی شخصی، یعنی اقامت خارج از کشور، ایجاد کرده است. هنگامی که چنین امتیازی کمیاب باشد و امکان استفاده از آن برای دیگری وجود داشته باشد، تفاوت میان ارزش اقتصادی مجوز و هزینه دریافت آن میتواند به «رانت مجوز» تبدیل شود؛ رانتی که طبیعتاً واسطهها را نیز وارد بازار میکند.
اهمیت موضوع با بخشنامه اخیر گمرک بیشتر شده است. بر اساس ابلاغ صورتگرفته، واردات مدلهایی مانند تویوتا لندکروز هیبرید و لکسوس LX۶۰۰ و LX۷۰۰ صرفاً از مسیر ایرانیان مقیم خارج امکانپذیر شده است.
در نتیجه این سازوکار دیگر فقط مسیری برای ورود یک خودروی شخصی متعارف نیست؛ دستکم در چارچوب مقررات فعلی، امکان ورود خودروهای گرانقیمت نیز از همین کانال فراهم شده است. اینجاست که پرسش درباره فلسفه سیاست جدیتر میشود: آیا هدف استفاده از دارایی خارجی ایرانیان مقیم خارج است، یا ایجاد یک حق وارداتی کمیاب که بتواند در داخل ارزش مبادلهای پیدا کند؟
سیاست ارزی در شرایط جنگ باید یک منطق واحد داشته باشد
بانک مرکزی در ماههای اخیر مجموعهای از اقدامات را برای مدیریت بازار ارز و تقویت دسترسی بخشهای حیاتی به منابع ارزی به اجرا گذاشته است. علاوه بر اولویت دادن به دارو و کالاهای اساسی، این بانک اعلام کرده بخشی از افزایش ذخایر اسکناس نیز از خرید ارز موجود در بازار داخلی حاصل شده است. بر اساس توضیح منتشرشده از سوی بانک مرکزی، از دیماه گذشته حدود ۱.۷ میلیارد دلار ارز خریداری و حدود ۳۰۰ میلیون دلار عرضه شده که نتیجه آن افزایش خالص حدود ۱.۴ میلیارد دلاری ذخایر اسکناس بوده است.
معنای این سیاست روشن است: در شرایط محدودیت، حتی ارز موجود در داخل نیز برای بانک مرکزی یک منبع راهبردی است و مدیریت عرضه و تقاضای آن اهمیت دارد. بنابراین ارزیابی واردات خودرو نیز نمیتواند تنها به این جمله محدود شود که «ارز بانک مرکزی دریافت نمیکند». اصل مساله این است که سیاستگذار تا چه اندازه میتواند اطمینان حاصل کند ارز مصرفشده واقعاً از منابع مستقل خارج از کشور تأمین میشود و به بازار داخلی فشار وارد نمیکند.
در شرایط عادی، تسهیل واردات خودرو میتواند با اهدافی مانند افزایش عرضه و رقابت توجیه شود؛ اما شرایط جنگی تابع اولویتبندی متفاوتی است. وقتی بانک مرکزی برای غذا، دارو و ذخایر راهبردی منابع را مدیریت میکند، سیاست تجاری نیز باید با همان منطق سازگار باشد. حداقل انتظار آن است که برای واردات کالاهای مصرفی بادوام، منشأ خارجی ارز قابل احراز باشد؛ نه اینکه درست در حساسترین دوره مدیریت ارزی، الزام شناسایی منشأ آن کنار گذاشته شود.
