فضاي مسموم قيمت گذاري خودرو



 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,بازار خودرو

بازار خودرو از روز گذشته سال جديد کاري خود را با گشايش نمايشگاه‌هاي خودرو آغاز کرده است. با اين حال اين بازار همچنان در بلاتکليفي براي تعيين قيمت براي سال 99 به سر مي‌برد. از سوي ديگر هر روز بر فاصله قيمت بازار و کارخانه افزوده مي‌شود و در نتيجه زيان خودروسازان افزايش مي‌يابد. فربد زاوه، تحليلگر بازار خودرو، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» شيوه قيمت‌گذاري خودرو را آسيب‌شناسي کرده است که در ادامه مي‌خوانيد.

 

آيا افزايش قيمت خودرو در فضاي مجازي بر تصميم نهايي ستاد تنظيم بازار اثرگذار خواهد بود؟

تا الان که نشان داده هيچ تاثيري ندارد. البته قيمت اين روزها نسبت به اسفندماه کاهش هم داشته است. مثلا قيمت پرايد پيش از حادشدن کرونا، 70ميليون تومان را هم رد کرده بود، اما الان روي 66 ميليون تومان قابل معامله است. در واقع، دوستاني که اعتقاد دارند قيمت خودرو را در يک جلسه دربسته ببندند، خيلي کاري به‌بازار ندارند. کمااينکه ما در تمام 10 سال گذشته ديديم به‌رغم اينکه اين سياست جواب نداده و مثلا قيمت محصولي مانند پرايد در طول چهار دولت حدودا 10 برابر شده است، همچنان اصرار دارند اين شيوه‌اي که فايده‌اي ندارد را ادامه بدهند. نهايتا هم دوباره با يک حاشيه بالا با بازار قيمت‌گذاري مي‌کنند که اين حاشيه منجر به‌تعديل قيمت در سطح بازار نخواهد شد.

 

بازگشت شوراي رقابت چه تاثيري در قيمت‌گذاري خودرو دارد؟

شوراي رقابت هم مانند نهادهاي ديگر قيمت‌گذاري دستوري تاکنون موفق نبوده و هيچ‌وقت هم موفق نخواهد بود. بازار برمبناي عرضه‌وتقاضا و فشار نقدينگي که دولت در اقتصاد کلان ايجاد و تورمي که توليد مي‌کند، تصميم خود را مي‌گيرد. به‌رغم اينکه رئيس شوراي رقابت، يک اقتصاددان است، اما به‌نظر مي‌رسد به‌هيچ‌عنوان به‌علم اقتصاد اعتقادي ندارد و تصور مي‌کند که اگر دستور بدهد، اتفاقي در بازار مي‌افتد.

 

آسيب‌شناسي شما از شيوه قيمت‌گذاري خودرو چيست؟

واقعيت اين است که هر چه فضاي اقتصادي به‌سمت بسته‌ترشدن پيش برود، با چالش‌هاي بيشتري در بازار مواجه هستيم. يعني اگر الان شرکت‌ها را براي قيمت‌گذاري مجاز و واردات خودرو را آزاد کنيم و همچنين در فرآيند توليد، قوانين دست‌وپاگير و بروکراسي‌ها را حذف کنيم، قيمت به‌تناسب شيوه تورمي افزايش خواهد داشت. اما اگر اين روش را نپذيريم مي‌بينيم که بازار خودرو، تورم‌بخشي بيشتري پيدا مي‌کند و علت آن هم اين است که در واقع انگيزه براي استفاده سرمايه‌گذارانه يا واسطه‌گري زياد مي‌شود؛ در اين صورت بعضا خيلي طول مي‌کشد تا محصول به‌دست مصرف‌کننده برسد و معمولا چند دست مي‌چرخد و شايد حتي براي يک سال شاهد آن باشيم که محصول فقط بين دلالان معامله مي‌شود. اين روند يک فضاي مسموم در کشور ايجاد کرده و کمکي به‌حل مشکل نمي‌کند.

 

براي برون‌رفت از اين شرايط چه راهکاري را توصيه مي‌کنيد؟

اگر دولت علاقه‌مند است که چه در حوزه خودرو و چه در حوزه مسکن، که شرايط بدتري نسبت به خودرو دارد و تورم‌بخشي در آن متاسفانه خيلي بيشتر از حوزه خودرو بوده است، با موج افزايش قيمت‌ها مقابله کند، راهکار آن نه‌قيمت‌گذاري دستوري ا‌ست و نه‌بازداشت افراد! راه آن تنها انضباط مالي و مديريت درست نقدينگي در بانک مرکزي ا‌ست.

 

استقلال بانک مرکزي نکته بسيار مهمي ا‌ست؛ نکته مهم ديگر اين است که، دولت ايران بسيار بزرگ است و هزينه‌هاي زيادي صرف مي‌کند. هر وقت دولت، استقلال بانک مرکزي و کاهش هزينه‌هاي خود را بپذيرد، مي‌توانيم شاهد کاهش نرخ تورم در کشور باشيم که در نتيجه آن قيمت خودرو دست‌کم افزايش شديدتري نخواهد داشت. اما تا روزي که ما با يک اقتصاد متورم و يک سيستم مالي بي‌انضباط و ولنگار که هيچ مديريتي روي آن نيست، پيش برويم و از سمت ديگر دولت تلاش کند دائما دستور بدهد، خيلي به‌نتيجه خاصي در کشور نخواهيم رسيد و قيمت‌ها همچنان افزايش پيدا خواهند کرد.

 

گفته مي‌شود آخرين افزايش قيمت رسمي خودرو در هفتم بهمن‌ماه 97 صورت‌گرفته و در سال 98 هيچ افزايش قيمت رسمي براي خودرو نداشته‌ايم؛ آيا اکنون کارخانه نيازمند افزايش قيمت است؟

البته اين گزاره دقيق نيست؛ زيرا خودروسازان اجازه داشتند تا 20درصد از توليد خود را براساس فرمول حاشيه بازار بفروشند که البته همان همانقدر کند عمل کردند که همواره 40 تا 50درصد اختلاف قيمت ديده مي‌شد. با اين حال افزايش قيمت کارخانه گريزناپذير است. در کمتر از يک ماه پيش ديديم که هر دو شرکت بزرگ خودروساز دولتي ما زيان خود را در قالب تورم با حساب‌سازي وارد صورت‌هاي مالي کردند. اين موضوع به‌شدت براي اقتصاد ملي مضر است. تا زماني که ما اين رويه ناصواب را اعمال کنيم که به‌شرکت‌ها ضرر بزنيم و اين ضرر را بياوريم در قالب تورم صورت‌هاي مالي، وارد صورت‌هاي سرمايه‌اي ‌کنيم، در واقع داريم سرمايه مجعول در کشور ايجاد مي‌کنيم.

 

بعد دوباره روي آن تسهيلات توليد کرده و تخصيص مي‌دهيم و اين تورم را همچنان فزاينده مي‌کنيم. لذا اگر بناست ما تورم را در کشور کنترل کنيم، راهش اين نيست که قيمت خودرو را دستور دهيم! اتفاقا راه درست اين است که قيمت خودرو آزاد شود تا لااقل ماشين توليد زيان آنها خاموش شود و همچنين تسهيلاتي که دريافت مي‌کنند را بازپرداخت کنند. اين بازپرداخت منجر به اين مي‌شود که مجبور نشوند نقدينگي را دائما به‌صورت مجعول افزايش دهند. از همين‌رو بايد افزايش قيمت اتفاق بيفتد.

 

چه پيش‌بيني از شيوه و نتايج قيمت‌گذاري براي سال 99 داريد؟

پيش‌بيني من اين است که مجددا به‌دليل حرکت‌هاي پوپوليستي، قهرمان‌پروري و نمايشي که اين سال‌ها در فضاي دولت‌داري ما در کشور بسيار باب شده است، دوباره روند گذشته تکرار شود و همچنان ما حاشيه بالايي خواهيم داشت. مستند به‌آمار بانک مرکزي نرخ تورم در سال گذشته 41درصد بوده است. البته من معتقدم که اين اعداد غلط است؛ زيرا از سال 96 تاکنون شاخص قيمت‌هاي ما 300درصد رشد کرده است.

 

شما در زندگي عادي خود هم مي‌توانيد همه اينها را مشاهده کنيد. ابزاري مثل لنت که بيش از 600درصد رشد قيمت داشته‌اند! با اين حال اگر اين رشد را هم کنار بگذاريم و همين 41درصد بانک مرکزي را در نظر بگيريم، مثلا اگر قيمت 206 در ابتداي سال گذشته 40ميليون تومان بوده، آخر سال بايد حداقل 56ميليون تومان مي‌شد در حالي که هنوز قيمت رسمي و کارخانه‌اي آن40ميليون تومان است! جالب اينکه ابتداي سال گذشته قيمت همين خودرو در بازار 60ميليون تومان بوده و آخر سال 105ميليون تومان شده است. من متوجه نمي‌شوم اصرار بر اين شيوه قيمت‌گذاري برچه مبنا، اصل و تعقلي ا‌ست!

 

 

آرمان‌ملي/زينب مختاري  

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------