ادامه واکنشها به حذف معافیت مالیاتی رسانهها؛ ورشکستگی بیصدای مطبوعات
- مجموعه: اخبار فرهنگی و هنری
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۵ ۱۲:۵۹
جهان صنعت– با حکم مجلس در شرایطی از سه سال قبل، رسانهها در گردونه مالیاتستانی دولت قرار گرفتهاند که غالب خبرگزاریها، سایتهای خبری و روزنامهها نهتنها از توانایی مالی چندانی در تامین امورات جاری خود برخوردار نیستند بلکه عموما پس از جنگ ۴۰روزه در پرداخت هزینهها از جمله حقوق و دستمزد کارکنان در مضیقه قرار گرفتهاند.
با توجه به بضاعت محدود سازمانهای خبری و مطبوعاتی که اخبار خود را بهصورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار میدهند، مالیات رسانهها نهتنها نمیتواند تغییر محسوسی در صندوق بودجه دولت ایجاد کند بلکه فشار مالیاتی بر اهالی رسانه را مضاعف و بر مشکلات فعلی آنها میافزاید.
استدلال سازمان امور مالیاتی، جلوگیری از معافیتهای گسترده مالیاتی است. این سازمان میگوید سال گذشته ۸۵۳ همت از درآمدهای دولت به واسطه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی از دست رفت که از کل مالیات مصوبشده برای اشخاص حقوقی بیشتر بوده است در حالی که بسیاری از نهادها، دستگاههای دولتی و ارگانها از پرداخت مالیات معاف هستند و کارشناسان اقتصادی در سالهای اخیر همواره بر قطع بودجه دستگاههای غیرمولد تاکید دارند یعنی هم مالیات نمیدهند و هم بودجههای غیرضرور میگیرند.
این در شرایطی است که بسیاری از رسانهها تحتتاثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند بهطوریکه برخی مطبوعات دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زدهاند و از آن بهعنوان سال فروپاشی بیصدای مطبوعات یاد میشود. طی هفتههای گذشته در بعضی رسانهها نیمی از خبرنگاران و کارکنان با بیکاری غیرارادی مواجه و خانهنشین شدهاند.
وضعیت روزنامهها بحرانی است
محمدرضا سعدی، مدیرمسوول روزنامه «جهانصنعت»، ضمن تشریح دلایل عدم توجیه اخذ مالیات از مطبوعات، از تلاشهای صنفی برای حذف این بند در الحاقیه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و وضعیت روزنامه خود را بحرانی توصیف کرد که به تعدیل ۳۰ نیرو و کاهش صفحات به نصف انجامیده است.
او درباره چالشهای چندگانه مطبوعات در شرایط کنونی اظهار کرد: مطبوعات اکنون با چند چالش اساسی مواجه هستند بهویژه از زمان جنگ و وضعیت برزخی فعلی. قیمت کاغذ پیش از جنگ حدود ۹۰ تا ۱۰۰ تومان بود اما اکنون ساعتی در حال افزایش و آخرین قیمتی که من دارم ۱۷۵ تومان بوده است. همچنین هزینههای چاپ پنج برابر شده است. علاوه بر این چالش با هیات نظارت، دادگاه و سیستمهای امنیتی هم بخشی از این چالشهاست.
او درباره پیشینه طرح مالیات مطبوعات و ناهماهنگی آن با قوانین بالادستی اظهار کرد: سالهاست که در قانون بودجه بحث مالیات مطبوعات مطرح میشود. اولا ماده۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مطبوعات و فعالیت فرهنگی را معاف کرده است. در کشور ما درآمدهای فرهنگی اصلا چشمگیر نیست. برخلاف کشورهای دیگر، ما بهدلیل سیستم نظارتی و کنترلی و استانداردهای نوشتاری، آزادی کامل برای هر نوع درآمدی در نشر نداریم. درآمد مطبوعات به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور گره خورده است. وقتی فرآیند توسعه نداریم و مدام با گرانی، عقبماندگی و اکنون جنگ مواجهیم، شرکتها و سازمانها بودجه تبلیغاتی ندارند تا به مطبوعات بدهند. از سوی دیگر هزینه انتشار سر به فلک کشیده است.
سعدی درباره علت طرح دوباره مالیات بر مطبوعات اظهار کرد: چند سال پیش بهدلیل درآمد سلبریتیها از فضای مجازی، خواستند افرادی را که در حوزه فرهنگ درآمدهای خاصی دارند محدود کرده و از آنها مالیات بگیرند اما اکنون این بحث را به مطبوعاتی تسری دادهاند که هرروز نحیفتر میشوند. حدود یک دهه است که مطبوعات به دلایل مختلف رقیب فضای مجازی، محدودیتهای قانونی و هیات نظارت، بردن مدیران مسوول به دادگاه و فضای سخت جامعه، خریدار مردمی ندارند. مردم عادی فکر میکنند هر روزنامهای که منتشر میشود، یک رانت دولتی پشت آن است چون خبر دولت را میزند نه حرف دل مردم بنابراین درآمد فروش مطبوعات هم قابلتوجه نیست.
وی درباره عدم توجیه اقتصادی اخذ مالیات از مطبوعات اظهار کرد: نمیدانم چرا سازمان مالیاتی و دولت مدام میخواهند به مطبوعات گیر بدهند. اصلا درآمدی در مطبوعات متصور نیست که بخواهید این همه هزینه برای بررسی و وصول مالیات صرف کنید. اگر سازمان مالیاتی بهعنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد، اقتصادی فکر کند، باید ابتدا بسنجد که از این صنف چقدر مالیات میتواند به دست آورد و هزینه وصول آن چقدر است. آیا اخذ مالیات از مطبوعات برای خود سازمان مالیاتی صرفه اقتصادی دارد؟ این کار نقض غرض است. دولت از یکسو یارانه ناچیزی به مطبوعات میدهد که با تورم فعلی رقم قابلتوجهی نیست و از سوی دیگر میگوید میخواهم مالیات بگیرم. سقف ۹۶۰میلیون تومان هم گذاشتهاند که در عمل یک سراب است.
این سقف فقط برای موارد بالاتر از آن ایجاد چالش میکند. نه فرآیند اقتصادی دارد، نه فعالیت اقتصادی معنیداری. مالیاتی از مطبوعات عاید نمیشود و هزینه کسب آن مسلما بیشتر از درآمد مالیاتی است. اگر دولت میخواهد مالیات بگیرد، پس چرا بودجه هرچند نازل میدهد؟ این یک فکر بخشی و جناحی است، نه یک استراتژی کلان فرهنگی اقتصادی. هرسال یک فرد یا گروهی این بند را در قانون بودجه میگذارد با این نگاه که همه باید مالیات بدهند و بعد یکییکی برگردانیم! این اصلا منطقی نیست.
مدیرمسوول روزنامه «جهانصنعت» درباره اقدامات صنفی برای جلوگیری از این اتفاق اظهار کرد: انجمن صنفی ما مکاتباتی انجام داده و با نمایندگان مجلس رایزنی کرده است تا شاید در الحاقیه بودجه۱۴۰۵ این بند حذف شود. باید ببینیم جواب میدهد یا نه.
او درباره فعالیت روزنامه «جهانصنعت» در این روزهای دشوار اظهار کرد: روزنامه «جهانصنعت» بچه خود ماست. از ابتدا خودمان آن را بزرگ کردیم و از کسی به ارث نبردیم. از سال۱۳۸۳ خودمان راهاندازی کردیم و مثل بچهمان از آن مراقبت میکنیم. ۱۶صفحه را فعلا مجبور شدیم به هشتصفحه تقلیل دهیم، هم به دلیل گرانی کاغذ و هزینه چاپ، هم به این خاطر که شرکتها واقعا با مشکل مواجه شدهاند. زنجیره تامین پتروشیمی و فولاد در کشور با چالش روبهرو است. شرکتها بنیه اقتصادی ندارند، برنامهای برای تبلیغات ندارند، آگهی کم شده، هزینه نیروی انسانی بسیار بالا رفته و متاسفانه ۳۰ نیرو را تعدیل کردیم. با هشت صفحه داریم کار را جلو میبریم تا ببینیم اوضاع چه میشود.
سعدی درباره بیبرنامگی دولت برای کمک به مطبوعات اظهار کرد: دولت هیچ برنامهای برای کمک به مطبوعات ندارد. آمدهاند جلسه گذاشتهاند و گفتهاند مبلغ ناچیزی مثلا ۴۰ یا ۵۰ تومان وام میدهیم اما شما ضمانت کنید. اگر من درآمد داشتم که همان را بهعنوان حقوق میدادم، الان کف حقوق ۲۵میلیون تومان است. بهجای اینکه فکری برای کاهش هزینهها یا افزایش درآمدهای مطبوعات بکنند، پای مدیرمسوول را بهگونهای دیگر وسط میکشند.
اگر خبرنگاری بخواهد وام بگیرد، شما یا باید نامه تایید بدهید یا ضمانت کنید این کار روابط کارفرما و خبرنگار را متشنج میکند. بدون مشورت با فعالان صنعت تصمیماتی میگیرند که رویایی و غیرواقعی است. ضمن اینکه بانکها به این راحتی وام نمیدهند، هزار جور ضمانت میخواهند و نرخ سود ۲۳درصدی دارد. ما در این چندساله مگر وام گرفتهایم؟ درآمد داشتیم و به موقع حقوق و هزینه چاپ را میدادیم. حالا شرایط بحرانی شده؛ شما به جای کمک، دردسر مدیرمسوول را زیادتر نکنید، یک مقدار کم کنید.
مدیرمسوول روزنامه «جهانصنعت» درباره ضرورت تعدیل نیرو در شرایط فعلی اظهار کرد: با این شرایط اگر تعدیل نیرو نداشته باشی نمیتوانی ادامه بدهی. در شرایط جنگی وقتی تصمیمی میگیری باید برنامههای جانبی هم داشته باشی. من بهعنوان بخشخصوصی نمیتوانم نیرویی را که درآمدزا نیست، با این وضعیت بیمه بیکاری و تامین اجتماعی حفظ کنم. ما خودمان قربانی نابسامانی اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای کلی کشور هستیم. من الان نمیتوانم قول بدهم که حقوق خرداد را بدهم.
چاپخانه به من گفته هزینه چاپ را پنج برابر افزایش میدهد، آدم شوکه میشود. ۲۰درصد جدیدا روی تعرفه مطبوعات اضافه کردهاند اما آگهی آن کجاست؟ چند سازمان آگهی میدهند؟ اگر هم بدهند، به همه مطبوعات نمیرسد. یکسری مطبوعات دولتی جلو هستند. اصلا عدالتی وجود ندارد. نمیشود با روش سوسیالیستی مثلا ۱۰هزار متقاضی برای یک سبد ۲۰۰۰ تایی عدالت ایجاد کرد.
سعدی درباره چشمانداز آینده روزنامه «جهانصنعت» اظهار کرد: من تا آخرین لحظه تلاش میکنم روزنامهام را حتی اگر یک صفحه هم شده منتشر کنم. ۲۳ سال است «جهانصنعت» منتشر میشود. پس از جنگ هم مجبور شدیم به دوستان بگوییم نمیتوانیم و تعداد صفحات را کم کردیم. حدود ۲۵نفر تعدیل نیرو داشتیم. ۲۵ نفر نیروی تحریریه و بیمهشده را تعدیل کردیم و نمیتوانیم. آینده به تصمیمات کلانی بستگی دارد که بر هیچکس معلوم نیست.
آخرین میخ بر تابوت رسانهها
مهدی رحمانیان، مدیر مسوول روزنامه شرق نیز درباره الزام رسانهها به پرداخت مالیات از اندک درآمدهای تبلیغاتی آنهم در شرایطی که بسیاری از رسانهها با خطر تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه شدهاند، اظهار کرد: این اقدام آخرین میخی است که بر تابوت مطبوعات کوبیده میشود. نخست آنکه حجم فعالیت مطبوعات بهحدی نیست که درآمد مالیاتی آنها برای دولت حائز اهمیت باشد اما همین رقم برای خود رسانهها حیاتی است. با اجرای این قانون، همان نیمهجان بودن مطبوعات نیز از آنها گرفته میشود و عملا از چرخه تاثیرگذاری خارج میشوند.
وی افزود: در جهان یکی از راههای حمایت دولتها از رسانهها، معافیتهای بیمهای و مالیاتی است. در بسیاری از کشورها یا اصلا مالیاتی دریافت نمیشود یا حداکثر تا ۴درصد است. اما در ایران جای تعجب دارد که طی سالهای گذشته، دولتهای مختلف همواره تلاش کردهاند بهنحوی یقه رسانهها را بگیرند اما تاکنون موفق نشده بودند. متاسفانه در قانون بودجه جدید این اتفاق افتاده است.
رحمانیان خاطرنشان کرد: چندسال پیش در جلسهای با رییس وقت سازمان مالیاتی، ایشان خود تاکید کرد که رقم حاصل از مالیات رسانهها آنقدر ناچیز است که ارزش درگیری با این بخش را ندارد. نمیدانم چه تدبیری در مسوولان جدید ایجاد شده که این رفتار را در پیش گرفتهاند.
مدیرمسوول روزنامه شرق در واکنش به اینکه علت حذف معافیت مالیاتی، جلوگیری از معافیتهای گسترده عنوان شده است، گفت: چه معافیت گستردهای؟ بهنظر میرسد این افراد معنای گستردگی را درک نمیکنند. ثانیا، بدترین زمانِ ممکن را برای این کار انتخاب کردهاند. زمانی که قیمت کاغذ سرسامآور رشد میکند، هر روز با نرخ جدیدی برای کاغذ و مرکب مواجهیم و هزینههای کارگری نیز افزایشی عجیب یافته است. این فشارها در نهایت به کارفرما منتقل میشود که توان تحمل آن را ندارد. وقتی این مسائل را کنار هم بگذاریم، ناگهان با سقف مالیاتی کمتر از یکمیلیارد تومان روبهرو میشویم. این وضعیت نشان میدهد یا نبود اهلیت حرفهای در میان تصویبکنندگان این قانون وجود دارد یا تعمدی در کار است. خارج از این دو حالت نیست و هر دو نگرانکننده است یعنی یا با مسوولانی روبهرو هستیم که اهلیت ندارند، یا قصد دارند رسانه را که موی دماغ آنهاست، محدود و تدریجا از گردونه خارج کنند.
رحمانیان در پایان تاکید کرد: پیشنهاد من این است که چنین کارهایی را نکنند. هرچند امیدی به کمک نداریم اما حداقل آزار نرساندن، بزرگترین کمک است.
حذف کامل رسانهها با نقض معافیت مالیاتی
علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد با اعلام اینکه در بودجه سال۱۴۰۵ سقف ۹۶۰میلیون تومان درآمد سالانه تبلیغاتی برای معافیت مالیاتی رسانهها تعیین شده است، گفت: این رقم در مقایسه با هزینههای واقعی یک رسانه بسیار ناچیز است و عملا نقض معافیت مالیاتی مطبوعات محسوب میشود. وی از دولت و مجلس خواست با بازنگری در این بند، به روح کلی معافیت مالیاتی در ماده۱۳۹ قانون تمکین کنند.
مدیرمسوول دنیای اقتصاد درباره الزام رسانهها به پرداخت مالیات از درآمدهای تبلیغاتی ناچیز آنهم در شرایطی که بسیاری از رسانهها با خطر تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه شدهاند، اظهار کرد: در جهان متداولترین و رایجترین روش برای حمایت از بخش رسانه و به طور کلی بخش فرهنگ، معافیتهای مالیاتی است. حتی بسیاری از کشورهای اروپایی، یا مالیات رسانهها را به طور کامل صفر کردهاند (یعنی کاملا معاف هستند) یا آن را در حد مثلا ۲، ۳ یا ۴درصد نگه داشتهاند.
او درباره وضعیت قانونی معافیت مالیاتی در ایران گفت: در ایران روح کلی حاکم بر بند«ل» ماده ۱۳۹، معافیت مطبوعاتی، فرهنگی، قرآنی و … است. دوستان در دولت و مجلس سال گذشته، اصلاحیهای اعمال و برای بخش هنرمندان سقف معافیت مالیاتی تعیین کردند که اگر اشتباه نکنم مبلغ آن ۵۰۰میلیون تومان بود اما این سقف صرفا برای افراد حقیقی هنرمند در نظر گرفته شد.
بختیاری درباره تسری این محدودیت به رسانهها در بودجه سال۱۴۰۵ توضیح داد: برای بودجه سال۱۴۰۵ که در سال گذشته به تصویب رسید و اکنون جداول اجرایی آن اعلام شده است، این محدودیت را به مطبوعات و رسانهها نیز تسری دادهاند؛ به این معنا که برای رسانهها نیز سقف معافیت مالیاتی معادل ۹۶۰میلیون تومان تعیین کردهاند. این اقدام عملا به معنای نقض معافیت مالیاتی است؛ تفاوتی ندارد که ما معاف باشیم یا نباشیم یا سقف معافیت ۹۶۰میلیون تومان تعیین شده باشد.
مدیرمسوول دنیای اقتصاد درباره عدم تناسب این سقف با هزینههای واقعی رسانهها اظهار کرد: شما میدانید که هزینه تمامشده حداقل یک نیروی انسانی به طور متوسط بسیار بالاتر از این رقمی است که بهعنوان سقف تعیین شده است. این اقدام درواقع نقض معافیت مالیاتی مطبوعات محسوب میشود آنهم در شرایطی که وزارت ارشاد عملا نمیتواند کمکی به رسانهها داشته باشد یا کمک آن اندک است و اصلا ردیف بودجهای در این زمینه وجود ندارد. حتی اگر کمکهایی هم باشد، با توجه به تعدد رسانههای موجود در کشور نمیتواند کمک جدی تلقی شود بنابراین بهترین راه، همان معافیت مالیاتی بوده که در سراسر جهان متداول است.
او درباره دلایل اصرار دولت و مجلس بر این رویکرد با وجود درآمد ناچیزی که در نهایت برای دولت خواهد داشت، بیان کرد: من واقعا نمیدانم که در بخشی از دولت یا در میان برخی همکاران مجلس، آیا دقت لازم نسبت به این موضوع وجود ندارد یا ممکن است اهداف دیگری مدنظر باشد. واقعا نمیدانم ماهیت این مساله چیست. با اینکه این ردیف درآمدی اصلا رقم قابلتوجهی برای دولت محسوب نمیشود، هر سال اصرار دارند و هر سال ما نیز جلساتی برگزار کرده و میگوییم که روح کلی بند«ل» ماده۱۳۹، معافیت مالیاتی است.
بختیاری افزود: سوال ما این است که چرا این قدر این بند را دستکاری و دچار تغییرات مکرر میکنید و هر بار تبصره و مادههایی به آن اضافه مینمایید؟ متاسفانه هر سال این کار انجام میشود اما سال گذشته برای بودجه سال۱۴۰۵ به گونهای عمل کردند که عملا یک نوع حذف کامل رسانهها رقم خورد آنهم در شرایط فعلی اقتصادی که بنگاهها و سازمانهای اقتصادی معمولا بودجهای برای اختصاص به رسانهها، خبر و تبلیغات ندارند. دقیقا در بودجه امسال این کار را انجام دادهاند.
وی درباره رایزنیهای انجامشده و درخواست از دولت و مجلس گفت: در حال حاضر راهکاری که وجود دارد و ما نیز بهعنوان انجمن روزنامههای غیردولتی با بخشی از دولت و تعدادی از نمایندگان رایزنی کردهایم، این است که قرار است اصلاحی در قانون بودجه امسال صورت بگیرد. تقاضای ما از دولت و مجلس این است که این بند را بازنگری کرده و به روح کلی بند«ل» ماده۱۳۹ که به صراحت معافیت مالیاتی مطبوعات را اعلام میکند، تمکین کنند.
مدیرمسوول دنیای اقتصاد درباره پیامدهای اصلاح نکردن این قانون هشدار داد: در غیراین صورت بهنظر من مفهوم این کار بهنوعی از بین بردن و حذف رسانهها به ویژه رسانههای بخشخصوصی است. شما میدانید که رسانههای دولتی و شبهدولتی به نحوی میتوانند تامین معیشت کرده و مشکلات خود را حل کنند اما رسانههایی که کاملا خصوصی هستند و وابستگی دولتی، حکومتی یا ارگانی خاصی ندارند، طبیعتا این اقدام ضربه بزرگی به آنها وارد میکند.
بختیاری در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم که دوستان برخورد منطقی و معقولی داشته باشند و این موضوع را اصلاح کنند زیرا این اقدام به ضرر دولت و حاکمیت است. اگر رسانه مستقل نداشته باشیم که صدای مردم باشد، طبیعتا کل کشور و کل جامعه از این اقدام زیان میبیند. امیدواریم که به هر حال این بند اصلاح شود.
