جمع‌آوری کارت آزاد بنزین در ۱۱ استان؛ شارژ ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ۲۲:۰۶
به گزارش فارس، اصلاح شیوه توزیع بنزین با دو محور جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه و شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت دنبال می‌شود. هدف اعلام‌شده، بیشتر شدن امکان رصد مصرف هر خودرو و مقابله با مصرف غیرمتعارف و قاچاق است. هم‌زمان، حفظ دسترسی مردم، به‌ویژه خودروهای عبوری و مسافران، از موضوعات مهم اجرای طرح در مناطق هدف به شمار می‌رود.
مرحله اول در کدام استان‌ها اجرا می‌شود؟
طبق برنامه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مرحله نخست شامل هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان است. به این ترتیب، فهرست اعلامی ۱۱ استان را در بر می‌گیرد و نباید اجرای این مرحله را به تمام کشور تعمیم داد.
در کنار جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، برای کارت شخصی ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم در نظر گرفته می‌شود؛ نرخ اعلامی هر لیتر ۱۰ هزار تومان است. هدف این شارژ آن است که پس از پایان سهمیه‌های قبلی، صاحب خودرو بتواند با کارت خود ادامه سوخت‌گیری دهد. این سازوکار در چارچوب طرح اعلام‌شده مطرح است و به معنی حذف نیاز به پیش‌بینی وضعیت مسافر یا نبود کارت شخصی نیست.
چرا کارت جایگاه در برنامه اصلاح توزیع قرار گرفت؟
کارت‌های اضطراری در سال‌های گذشته برای آسان‌تر شدن دسترسی مردم به بنزین استفاده شده‌اند. محدودیت این روش از نگاه سیاست‌گذار، مشخص نبودن هویت مصرف‌کننده در هر بار استفاده است. وقتی مصرف به کارت مشترک جایگاه ثبت شود، رصد مقدار دریافتی هر خودرو دشوارتر خواهد بود.
انتقال سهم بیشتری از سوخت‌گیری به کارت شخصی، قرار است اطلاعات مصرف را به خودرو و دارنده آن مرتبط کند. از این منظر، موضوع صرفاً عوض شدن ابزار پرداخت یا حذف یک کارت از جایگاه نیست، بلکه ثبت قابل پیگیری الگوی مصرف نیز در میان است. گزارش، این تغییر را در زمینه فاصله تولید و تقاضا و هزینه تأمین و توزیع بنزین بررسی می‌کند.
تأکید بر تأمین سوخت خودروهای غیربومی
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش، در نشست بررسی مسائل اجرایی حذف کارت اضطراری و شارژ لایه سوم، حفظ کیفیت خدمات را ضروری دانسته است. او از مناطق هدف خواسته تدابیری بگیرند که متقاضیان، به‌خصوص مسافران و خودروهای عبوری، بدون مشکل خدمت دریافت کنند.
مسیرهای ارتباطی و جاده‌های بین‌شهری نیز در تأکیدهای او قرار داشته‌اند. قرار است تمهیدهای سوخت‌رسانی از قبل پیش‌بینی شود تا اجرای طرح، خدمات جایگاه را مختل نکند. بنابراین، رسیدگی به شرایط تردد غیربومی، بخشی از وظیفه اجرای برنامه است و نباید تنها پس از بروز مشکل به آن توجه شود.
رصد دفعات سوخت‌گیری و مثال بیش از ۳۵۰ بار در ماه
رضا سپهبوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در یک برنامه رادیویی از دو اقدام دولت، یعنی جمع‌آوری کارت اضطراری و شناسنامه‌دار کردن کارت سوخت، نام برده است. او گفته در سازوکار تازه، سامانه‌ای برای بررسی مقدار و تعداد دفعات سوخت‌گیری هر خودرو بر پایه کد ملی یا کارت بانکی در نظر گرفته شده است.
سپهبوند این امکان را ابزاری برای کنترل مصرف بی‌رویه و قاچاق دانسته و تأکید کرده تخلف فقط در مرزها یا ارتباط با کشورهای همسایه اتفاق نمی‌افتد. به گفته او، در تهران هم نمونه‌هایی شناسایی شده؛ از جمله خودرویی که طی یک ماه بیش از ۳۵۰ بار سوخت‌گیری داشته است. این مورد، مثال اعلام‌شده از یک الگوی غیرعادی است و نباید به مصرف معمول خودروها تعمیم داده شود.
او اختلاف قابل توجه قیمت سوخت را یکی از عوامل ایجاد انگیزه تخلف دانسته است. ثبت هم‌زمان مقدار بنزین و دفعات دریافت، می‌تواند خودروهای دارای الگوی غیرمتعارف را برای بررسی مشخص کند. شناسایی الگو، مرحله‌ای برای رسیدگی به تخلف احتمالی است و به‌تنهایی جای نتیجه بررسی پرونده هر خودرو را نمی‌گیرد.
نگرانی درباره نبود کارت شخصی و جایگاه‌های پرتردد
پرسش مهم مصرف‌کنندگان، چگونگی دریافت بنزین در صورت پایان سهمیه یا در دسترس نبودن کارت شخصی است. سپهبوند گفته موضوع دسترسی به کارت اضطراری همچنان بررسی می‌شود و در برخی شهرها، از جمله مشهد، کارت‌های اضطراری برای جایگاه‌های پرتردد حفظ شده‌اند. به گفته او، برای مشکلات احتمالی سایر استان‌ها نیز برنامه‌ریزی ادامه دارد.
این توضیح نشان می‌دهد جمع‌آوری باید با شرایط هر منطقه و مسیر هماهنگ باشد. راه بین‌شهری، منطقه گردشگرپذیر و جایگاه شلوغ، نیازهای یکسانی با همه نقاط ندارند. اطلاع‌رسانی روشن، دسترسی به کارت شخصی و پیش‌بینی راه جایگزین برای مسافر، در کنار محدودسازی استفاده غیرشفاف، از عوامل اثرگذار بر نتیجه طرح هستند.
آمار مصرف تا پایان مهر و در ابتدای آبان
ویس‌کرمی اعلام کرده میانگین مصرف بنزین در هفت ماه نخست ۱۴۰۵، تا پایان مهر، روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بوده و در قیاس با مدت مشابه پارسال تقریباً رشد نداشته است. او این وضعیت را در برابر رشد معمول سالانه حدود ۶ درصدی سال‌های گذشته قرار داده است.
برای ۱۰ روز نخست آبان نیز کاهش ۱٫۲ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش شده است. مدیرعامل شرکت، مجموعه سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مدیریت مصرف را در توقف رشد مؤثر دانسته است. با این حال، گزارش یادآوری می‌کند که تمام این تغییر را نمی‌توان به حذف کارت اضطراری نسبت داد؛ نظارت بر سوخت‌گیری یکی از ابزارهای مکمل در کنار دیگر اقدامات است.
بنابراین، آمار توقف رشد هفت‌ماهه و کاهش مصرف ده‌روزه، دو مقایسه با بازه‌های زمانی متفاوت‌اند. برای سنجیدن اثر مستقل هر سیاست، اطلاعات تفصیلی بیشتری لازم است. تفاوت دوره‌ها و مجموعه بودن اقدامات، مانع از آن است که یک عامل به‌تنهایی علت قطعی همه نتیجه معرفی شود.
شفافیت نتایج و نقش سوخت جایگزین
بررسی موفقیت طرح فقط با شمار کارت‌های جمع‌آوری‌شده ممکن نیست. گزارش خواستار انتشار اطلاعات مشخص درباره کاهش مصرف کارت اضطراری، تخلف‌های شناسایی‌شده و صرفه‌جویی حاصل شده است. چنین داده‌هایی امکان می‌دهد هدف کاهش انحراف سوخت و هزینه تأمین، از نتیجه واقعی اجرای برنامه تفکیک و ارزیابی شود.
در کنار نظارت، توسعه سوخت جایگزین هم برای کم کردن فشار تقاضای بنزین مطرح است. ویس‌کرمی از افزایش ۹۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های CNG خبر داده و گفته حق‌العمل‌های سال ۱۴۰۴، از ابتدای ۱۴۰۵ با این افزایش محاسبه شده‌اند و پرداخت مطالبات جایگاه‌داران ادامه دارد.
او همچنین محدودیت گاز این جایگاه‌ها در سال گذشته را بسیار ناچیز توصیف کرده و ضریب پایداری تأمین گاز آن‌ها تا این مقطع را تقریباً ۱۰۰ درصد اعلام کرده است. این بخش از برنامه، به فراهم بودن و پایداری خدمت سوخت جایگزین مربوط است و در کنار اصلاح توزیع بنزین قرار می‌گیرد.
در مجموع، هدف شناسنامه‌دار شدن کارت‌ها و حذف تدریجی استفاده اضطراری، افزایش شفافیت و کاهش هدررفت منابع اعلام شده است. تحقق این هدف به رعایت حقوق مصرف‌کننده، تأمین سوخت مسافر، عملکرد پایدار سامانه و اعلام روشن نتایج وابسته است. تداوم تغییر روند مصرف نیز با تکمیل نظارت، اصلاح الگوی مصرف و توسعه گزینه‌های جایگزین پیوند دارد؛ صرف اعلام اجرای طرح، نتیجه همه این مراحل را از پیش قطعی نمی‌کند.
