یک اقتصاددان: دولت چهاردهم در بهبود شفافیت مالی و استقلال بانک مرکزی ناکام مانده است
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۴ ۱۰:۰۳
روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن، ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند؛ از نرخ بالای تورم، رکود سرمایه‌گذاری و بحران ناترازی در بودجه گرفته تا تداوم تحریم‌های بین‌المللی و سایه بلند نااطمینانی بر فضای کسب‌وکار.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا دولت چهاردهم توانسته است تغییری معنادار در روندهای اقتصادی ایجاد کند یا صرفا در ادامه مسیرهای پیشین حرکت خواهد کرد؟
در همین حال مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، با نگاهی منتقدانه اما تحلیلی تصریح می‌کند که دولت چهاردهم اگرچه در برخی حوزه‌ها تغییراتی داشته اما همچنان گرفتار میراث سنگین ساختارهای ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف است. به باور وی، نبود سیاستگذاری دقیق برای جذب سرمایه، اصرار بر توزیع نقدی یارانه‌ها و برداشت نادرست از مفهوم حمایت اجتماعی، همچنان دولت را از تحقق اهداف اصلی اقتصادی دور نگه داشته است.
نفوذ دولت در تصمیمات پولی
مرتضی عزتی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، در ارزیابی جایگاه بانک مرکزی در دولت چهاردهم اظهار کرد: عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر را باید متاثر از توانمندی‌های فردی رییس آن دانست. به گفته وی، در بخش‌هایی این نهاد توانسته نقشی موثر در سیاستگذاری‌های اقتصادی ایفا کند و حتی در برخی مقاطع دیدگاه‌های خود را به دولت تحمیل کرده است.
این اقتصاددان افزود: در مواقعی که ریاست بانک مرکزی از تجربه و تسلط کمتری برخوردار بوده یا شرایط سیاسی بر تصمیم‌گیری‌ها سایه افکنده است، نقش این نهاد تضعیف شده و تصمیمات اصلی در مسیر خواست وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته‌اند. در نتیجه، سیاست‌هایی همچون تعیین نرخ ارز یا حفظ ارزش پول ملی، بیشتر تحت هدایت تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده‌اند تا بدنه کارشناسی بانک مرکزی.
عزتی تاکید کرد: طی یک‌سال گذشته نیز، هرچند رییس بانک مرکزی فردی مجرب بوده اما از منظر قدرت سیاسی، جایگاه مستقلی در دولت نداشته است. به این ترتیب، استقلال بانک مرکزی همچنان محل تردید بوده و دولت، بهویژه در بزنگاه‌های کلان، نقش پررنگ‌تری در تصمیمات پولی و ارزی ایفا کرده است.
وی در ادامه یادآور شد: با وجود همه این مسائل، نمی‌توان نقش امروزی بانک مرکزی را با وضعیت دهه۸۰ یکسان دانست چراکه در آن دوره، این نهاد تقریبا هیچ نقشی در تصمیم‌سازی‌ها نداشت اما از دهه۹۰ تا حدودی شاهد ارتقای جایگاه حرفه‌ای بانک مرکزی بوده‌ایم. با این حال، پس از سال۱۴۰۰ مجددا مسیر تقویت استقلال بانک مرکزی کند شده است، به‌گونه‌ای‌که این نهاد در مواجهه با بحران‌هایی همچون ناترازی بانک‌ها نیز با موانع متعدد و فشارهای شدید روبه‌رو بوده و نتوانسته آن‌گونه که باید، در حفظ ارزش پول ملی یا اعمال سیاست‌های ضدتورمی ایفای نقش کند.
ادعای شفاف‌سازی واقعیت نداشت
مرتضی عزتی در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه شفافیت مالی اظهار داشت: طی سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش فشارها از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها، روندی از گسترش شفافیت در سطوح مختلف دولت‌ها دیده شده است. این اقتصاددان افزود: دولت فعلی نیز مدعی است در لایحه بودجه اطلاعات بیشتری منتشر کرده اما نباید این موضوع را با شفاف‌سازی واقعی اشتباه گرفت.
وی تاکید کرد: لایحه بودجه سالانه دولت چهاردهم، برخلاف وعده‌ها، به‌صورت محرمانه به مجلس ارائه شد و در مراحل ابتدایی تنظیم آن، هیچ اطلاعاتی در اختیار کارشناسان قرار نگرفت. در نتیجه، بررسی‌های حرفه‌ای و نقدهای کارشناسانه تا پس از انتشار رسمی ممکن نشد.
عزتی گفت: اگرچه پس از علنی‌شدن لایحه بودجه، برخی نقدهای اساسی و مستدل مطرح شد اما این نقدها در شرایطی وارد شدند که عملا فرآیند بررسی اولیه به پایان رسیده بود و امکان اصلاح جدی وجود نداشت.
او در ادامه افزود: دولت در بسیاری از موارد با ادعای شفافیت، مواردی را به لایحه بودجه وارد کرده که ذاتا نباید در قالب آن ارائه می‌شدند. بهعنوان نمونه، هزینه‌های مرتبط با سازمان هدفمندی یارانه‌ها را ذیل ردیف‌های اصلی بودجه گنجاندند، درحالی‌که این بخش باید به‌صورت مستقل و مشخص ارائه می‌شد.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی در واقع نوعی اختلاط اطلاعاتی است که تحت عنوان شفاف‌سازی انجام شده اما در عمل به سردرگمی بیشتر می‌انجامد.
وی در پایان یادآور شد: در مجموع نمی‌توان گفت دولت چهاردهم در حوزه شفافیت مالی عملکرد بهتری نسبت به دولت قبل داشته است بلکه تنها در حال ادامه همان روند نیمه‌شفاف گذشته است، بدون آنکه گام معناداری به‌سمت تحول واقعی برداشته باشد.
غفلت از تولید در سایه تحریم
مرتضی عزتی با مرور تجربه ایران در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، از دهه۸۰ تا تحریم‌های تشدیدشده در سال‌های۹۱ و ۹۲ تاکنون، اظهار داشت: هدف اصلی تحریم‌ها، مهار قدرت اقتصادی ایران از طریق کاهش رشد اقتصادی بوده است. وی افزود: متاسفانه در بسیاری موارد، سیاست‌های دولت‌ها به‌جای مقابله موثر با این تهدید، عملا به تحقق اهداف تحریم‌کنندگان کمک کرده‌اند.
این اقتصاددان با اشاره به لزوم تقویت تولید، خاطرنشان کرد: از همان ابتدا کارشناسان بارها هشدار دادند که تنها راه خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها، اولویت‌دادن به رشد اقتصادی و افزایش تاب‌آوری معیشتی مردم است. متاسفانه اما برخی جریان‌ها در ساختار تصمیم‌سازی، آگاهانه یا از سر عوام‌فریبی، مانع از تحقق این مسیر شده‌اند.عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: ما باید برای مقابله با فشارهای خارجی، تولید داخلی را تقویت کنیم و شرط اصلی آن نیز رشد سرمایه‌گذاری است. وی تاکید کرد: تحقق سرمایه‌گذاری، بهویژه از نوع مولد، نیازمند فضای امن، باثبات و شفاف اقتصادی است. اما در سال‌های اخیر، با رفتارهایی مواجه بوده‌ایم که به‌جای تسهیل، مانع‌تراشی در برابر سرمایه‌گذاران را در دستور کار قرار داده‌اند. عزتی گفت: در بسیاری موارد، دولتمردان به‌جای حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری، با طرح بهانه‌هایی از قبیل لزوم کنترل تورم، بررسی منشا سرمایه، یا حتی نگرانی‌های امنیتی درباره سرمایه‌گذاران خارجی، عملا فرایند سرمایه‌گذاری را متوقف کرده‌اند. وی افزود: این‌گونه اقدامات موجب فرار سرمایه شده و یکی از عوامل استمرار عقب‌ماندگی تولید کشور است. او ادامه داد: ما باید با هر نوع سرمایه‌ای که وارد کشور می‌شود، چه داخلی و چه خارجی، رفتار سازنده داشته باشیم. وقتی سرمایه به اقتصاد تزریق و منجربه تولید می‌شود، دیگر متعلق به یک فرد نیست بلکه در خدمت جامعه قرار می‌گیرد اما برخی افراد با تنگ‌نظری یا بدفهمی، این مسیر را مسدود کرده‌اند. عزتی با انتقاد از فضای کسب‌وکار در کشور گفت: شرایط اقتصادی ایران، به‌‌شدت ناامن و نامطمئن است. وی افزود: متاسفانه نهادهایی که مسوول پایش فضای کسب‌وکار هستند، عملکرد قابل دفاعی ندارند و بیشتر شاهد نوعی مقررات‌نمایی به‌جای مقررات‌گذاری هوشمندانه هستیم.
وی تصریح کرد: قوانین و مقرراتی که باید برای تسهیل کسب‌وکار و جذب سرمایه باشند، به مانعی مضاعف برای رشد اقتصادی بدل شده‌اند. بسیاری از این مقررات، نه برای شفافیت بلکه برای نمایش ظاهری انضباط و سختگیری طراحی شده‌اند.
عزتی در پایان تاکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود، باید به همان میزان سرمایه‌ای که وارد می‌کند، امتیاز دریافت کند؛ از معافیت‌های مالیاتی گرفته تا واگذاری زمین‌های دولتی بلااستفاده. او گفت: سرمایه خارجی عموما همراه با بهره‌وری، شفافیت و تکنولوژی بالاست و می‌تواند موتور رشد اقتصاد ایران باشد، به‌شرط آنکه اراده‌ای برای استقبال از آن وجود داشته باشد.
یارانه نقدی، نسخه‌ای برای فرصت‌سوزی
مرتضی عزتی در تحلیل سیاست‌های اجتماعی دولت چهاردهم، تاکید کرد که هنوز تغییر محسوسی در رویکرد دولت نسبت‌به طبقات محروم مشاهده نمی‌شود. به گفته وی، مشکل اصلی درک نادرستی است که در بدنه کارشناسی دولت نسبت به مفهوم یارانه رواج یافته است.وی اظهار داشت: متاسفانه درک غلطی در حال ترویج است که قیمت کالا یا خدمات دولتی را معادل یارانه می‌پندارد. این اشتباه فکری می‌تواند به گرانی خدمات عمومی منجر شود، بهویژه در حوزه‌هایی نظیر سلامت، آموزش، انرژی یا حمل‌ونقل. عزتی هشدار داد: در صورت ادامه چنین روندی، طبقات آسیب‌پذیر جامعه بیشترین آسیب را خواهند دید زیرا دولت به‌جای حمایت هدفمند، ناخواسته بار هزینه‌ها را بر دوش آنان منتقل خواهد کرد.
او افزود: اگر دولت واقعا قصد تسهیلگری دارد، باید با تدبیر و درایت، سیاست‌های اجتماعی بهینه‌ای را طراحی و اجرا کند؛ نه اینکه صرفا از روی شتاب یا تقلید از الگوهای گذشته، نسخه‌هایی را تجویز کند که بارها ناکارآمدی آنها آزموده شده است.
این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌های بیمه‌ای و حمایتی در دولت فعلی تصریح کرد: افزایش پوشش بیمه‌ای و سایر اقدامات مشابه، بیشتر ادامه روند دولت‌های پیشین است تا تحولی نو در حوزه سیاستگذاری اجتماعی. به‌گفته او، اگرچه این اقدامات در ظاهر مثبت به‌نظر می‌رسند اما فاقد نوآوری و تغییر بنیادین هستند و نمی‌توان آنها را بهعنوان نقطه قوت دولت چهاردهم برشمرد.
وی ادامه داد: در حوزه یارانه‌ها نیز، سیاست نقدی همچنان غالب است؛ حال آنکه پرداخت مستقیم پول به خانوارها، در بسیاری موارد به افزایش مصرف منتهی می‌شود، نه ارتقای پایدار سطح معیشت یا توانمندسازی خانوارها. عزتی تاکید کرد: در شرایط عادی، چنین پرداخت‌هایی نه‌تنها مفید نیستند بلکه موجب فرصت‌سوزی می‌شوند چراکه منابع مالی به‌جای تبدیل به سرمایه اجتماعی، صرف هزینه‌های کوتاه‌مدت خانوارها می‌گردند.
او خاطرنشان کرد: اگر دولت وجوه نقدی را به‌سوی فرصت‌سازی هدایت کند، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، سطح معیشت پایدار طبقات محروم را ارتقا دهد. به بیان روشن، منابع یارانه‌ای باید در خدمت تولید، مهارت‌آموزی، ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی و اشتغالزا قرار گیرند؛ نه آنکه صرف پرداخت‌های نقدی کوتاه‌مدت شوند.
با این حال، عزتی تصریح کرد که در برخی موارد مانند اصلاح دستمزدها، اقدام دولت قابل دفاع بوده است. وی گفت: هرچند سیاست افزایش دستمزدها نیز تداوم روند پیشین بود اما میزان اصلاحی که در این دوره صورت گرفت، توانست بخشی از اثرات تورمی را خنثی کند و از این جهت، گامی نسبتا مثبت تلقی می‌شود.
او در ادامه افزود: نباید فراموش کرد که سیاست اجتماعی موفق، صرفا با عدد و رقم مشخص نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، کیفیت اثرگذاری سیاست‌ها و تداوم آنها در بهبود رفاه عمومی است. عزتی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: سیاستگذاری در حوزه اجتماعی نباید به مسکن‌های موقت محدود شود. تحول پایدار در این عرصه، نیازمند بازنگری در مفهوم حمایت، حرکت از اعانه‌محوری به سوی توانمندسازی و ترجیح بلندمدت بر نتایج کوتاه‌مدت است. تا زمانی که این تغییر نگرش صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی به‌‌طور موثر کاهش یابد.
