آینده، بانکی بدون آینده
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ ۱۲:۰۸
روزنامه نسل فردا نوشت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت مالی در صنعت بانکداری، معیار حیاتی برای سنجش توانایی یک بانک در ایفای تعهدات خود و جذب شوک‌های مالی ناگهانی است. این نسبت نباید طبق استانداردهای بین‌المللی و داخلی از هشت درصد کمتر باشد. اما در مورد بانک آینده، آمارها نه تنها نگران‌کننده بلکه شوکه‌کننده است؛ طبق آخرین داده‌های رسمی، این شاخص در بانک آینده منفی ۳۶۰ درصد اعلام شده است! این عدد نه تنها به وضوح نشان‌دهنده یک بحران عمیق است، بلکه زنگ خطری جدی برای سیستم بانکی کشور و اعتماد عمومی به نهادهای مالی محسوب می‌شود. در ادامه به ابعاد مختلف این بحران، ریشه‌های آن، و تأثیرات بالقوه‌اش بر اقتصاد و جامعه خواهیم پرداخت.
بحران ارقام: زیان انباشته‌ای به بزرگی بودجه چند وزارتخانه!
تصور کردن حجم عظیم زیان انباشته بانک آینده، که از مرز 500 هزار میلیارد تومان فراتر رفته، کار آسانی نیست. برای درک بهتر این عدد نجومی، کافی است بدانید این رقم تقریباً با مجموع بودجه سال جاری وزارتخانه‌های دفاع، علوم، راه و اطلاعات برابری می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد که با چه ابعاد گسترده‌ای از مشکلات مالی روبرو هستیم؛ مشکلی که از یک نهاد مالی خصوصی فراتر رفته و می‌تواند تبعات ملی داشته باشد. در اوایل خرداد ماه همین سال، از رقمی معادل 400 هزار میلیارد تومان به عنوان زیان انباشته بانک آینده صحبت می‌شد، اما تنها در کمتر از دو ماه، 100 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده شده است.
مقایسه‌ای تکان‌دهنده ۸ درصد بودجه عمومی در گرداب زیان
ابعاد بزرگ ارقام در حوزه بودجه عمومی کشور گاهی ممکن است گیج‌کننده باشد. در حالی که کل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور در سال 1404 نزدیک به 119 میلیون میلیارد تومان برآورد می‌شود، رقم 500 هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده به تنهایی معادل حدود هشت درصد از کل بودجه عمومی مملکت است. این مقایسه نه تنها مقیاس عظیم مشکل را روشن می‌کند، بلکه نگرانی‌ها را در مورد احتمال سرایت این بحران به سایر بخش‌های اقتصاد و تأثیر آن بر ثبات مالی کشور افزایش می‌دهد. هشت درصد از بودجه کل کشور، رقمی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و نشان‌دهنده گستره تأثیرگذاری این بحران بر منابع ملی است.
فراتر از بازنشستگی؛ زیانی بیشتر از بودجه صندوق بازنشستگی
زیان انباشته بانک آینده حتی از کل بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری نیز سبقت گرفته است. طبق قانون بودجه 1404، این صندوق تنها 394 هزار میلیارد تومان بودجه دارد، در حالی که 180 هزار میلیارد تومان از این بودجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص یافته است. این یعنی زیان انباشته بانک آینده تقریباً 2.7 برابر بیشتر از بودجه اختصاص‌یافته برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشور تخمین زده می‌شود. این مقایسه نه تنها فاجعه‌بار است، بلکه به وضوح نشان می‌دهد که یک نهاد مالی خصوصی چگونه می‌تواند بار مالی نامتعارفی را بر دوش منابع عمومی کشور و حتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل کند. این امر سؤالات جدی در مورد نظارت بر بانک‌ها و مسئولیت‌پذیری آن‌ها مطرح می‌کند.
جمع بودجه‌های حیاتی، نصف زیان بانک آینده هم نمی‌شود!
تصور کنید بودجه سازمان‌های حیاتی و تأثیرگذار در رفاه و توسعه اجتماعی کشور را جمع‌آوری کنیم: سازمان بیمه سلامت، سازمان بهزیستی، سازمان نوسازی مدارس، کمیته امداد، نهادهای حمایت از معلولان و صندوق ملی مسکن. مجموع بودجه این نهادها روی هم رفته 247 هزار میلیارد تومان است که حتی به نیمی از رقم زیان انباشته بانک آینده نیز نمی‌رسد. این مقایسه، عمق فاجعه مالی بانک آینده را بیشتر نمایان می‌سازد. این بدان معناست که منابعی که می‌توانست برای بهبود وضعیت بهداشت، رفاه، آموزش، مسکن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صرف شود، در یک نهاد مالی به دلیل سوء مدیریت یا ضعف‌های ساختاری از بین رفته است.
مقایسه‌ای جهانی؛ ۵.۵ میلیارد دلار زیان ، برابر کمک‌های فرانسه به اوکراین
برای اینکه درک بهتری از این عدد داشته باشیم، می‌توانیم آن را در مقیاس جهانی نیز بسنجیم. زیان انباشته بانک آینده معادل 5.5 میلیارد دلار آمریکا است. برای درک بهتر، این عدد را با کمک‌های بین‌المللی به اوکراین در جنگ با روسیه مقایسه می‌کنیم. جنگ روسیه و اوکراین وارد چهارمین سال خود شده و بیش از 15 کشور مختلف به شکل نقدی و غیرنقدی از اوکراین حمایت می‌کنند. زیان انباشته بانک آینده با میزان کمک‌های فرانسه به اوکراین برابری می‌کند و حتی دو برابر کمک‌های ایتالیا به اوکراین محاسبه می‌شود. این مقایسه جهانی، نه تنها ابعاد مالی این بحران را روشن می‌سازد، بلکه نشان می‌دهد که منابع مالی در این بانک در حدی دچار هدررفت شده‌اند که معادل کمک‌های یک کشور بزرگ اروپایی در یک جنگ تمام عیار است.
نسبت کفایت سرمایه: معیار حیاتی سلامت بانکی و جایگاه فاجعه‌بار بانک آینده
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio - CAR) یک معیار ساده و در عین حال بسیار مهم برای سنجش توانایی یک بانک در رفع تعهداتش در برابر سپرده‌گذاران و پوشش ریسک‌های احتمالی است. این نسبت نشان می‌دهد که چقدر از دارایی‌های بانک از طریق سرمایه خود بانک تأمین شده است. با اینکه در چند سال گذشته میانگین نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی کشور منفی برآورد می‌شد، اما طبق اظهارات رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، این شاخص به 1.75 درصد رسیده است. با این حال، عدد مطلوب برای هر بانک، هشت درصد است و در حال حاضر فقط 14 بانک نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. نگران‌کننده‌تر اینکه در ۹ بانک دیگر که اسامی آن‌ها به شکل رسمی اعلام نشده، نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد قرار دارد و از همه بدتر، در شش بانک دیگر با نسبت کفایت سرمایه منفی روبرو هستیم. و در این میان، اوضاع بانک آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی 360 درصد در اواخر اسفند سال گذشته، فاجعه‌بارترین وضعیت را دارد.
ریشه‌های بحران کجاست؟ ضعف در نظارت و مدیریت یا مشکلات ساختاری؟
ریشه‌های چنین بحران عمیقی در یک بانک می‌تواند چند وجهی باشد.
از ضعف در نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها گرفته تا سوء مدیریت داخلی، اعطای وام‌های بدون پشتوانه کافی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و ناموفق، و حتی مشکلات ساختاری در اقتصاد کلان کشور. هر یک از این عوامل و ترکیب آن‌ها می‌توانند به تشدید زیان انباشته و کاهش شدید کفایت سرمایه منجر شوند. عدم شفافیت در صورت‌های مالی، پنهان‌کاری اطلاعات و همچنین دور زدن مقررات بانکی نیز می‌توانند به تشدید بحران کمک کنند. بررسی دقیق و ریشه‌یابی این عوامل برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده ضروری است.
پیامدهای وخیم: ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی عمومی
وضعیت فعلی بانک آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصد، ریسک سرمایه‌گذاری در این بانک را به شدت بالا می‌برد. سپرده‌گذاران، سهامداران، و حتی سایر نهادهای مالی با مشاهده این ارقام، از همکاری با چنین بانکی اجتناب خواهند کرد. این امر می‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها، کاهش ارزش سهام، و در نهایت ورشکستگی کامل بانک شود. علاوه بر این، بحران در یک بانک بزرگ می‌تواند پیامدهای سیستمیک داشته باشد و به سایر بانک‌ها و نهادهای مالی نیز سرایت کند و منجر به بی‌اعتمادی عمومی به کل سیستم بانکی شود. این بی‌اعتمادی می‌تواند به فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری، و در نهایت رکود اقتصادی منجر گردد.
راهکارهای احتمالی: از تزریق سرمایه تا ادغام و انحلال
برای مقابله با چنین بحرانی، راهکارهای مختلفی قابل تصور است.
تزریق سرمایه از سوی سهامداران یا حتی دولت (در صورت لزوم برای جلوگیری از بحران سیستمیک)، ادغام با بانک‌های دیگر، و در نهایت انحلال و تصفیه دارایی‌ها در صورت عدم امکان بازگرداندن بانک به مسیر عادی، از جمله این راهکارها هستند. هر یک از این گزینه‌ها پیامدهای خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌گیری قاطع از سوی نهادهای نظارتی و دولت است. نکته مهم این است که تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند به تشدید بحران و افزایش هزینه‌های آن منجر شود.
درس‌های آینده و ضرورت نظارت قوی‌تر و اصلاحات ساختاری
بحران بانک آینده، یک درس بزرگ برای سیستم بانکی و نهادهای نظارتی کشور است. این اتفاق ضرورت بازنگری جدی در فرآیندهای نظارت بر بانک‌ها، اجرای دقیق مقررات، و تقویت شفافیت در صورت‌های مالی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. علاوه بر این، اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات بانکی، افزایش استقلال بانک مرکزی، و بهبود حکمرانی شرکتی در بانک‌ها می‌تواند به پیشگیری از بروز چنین بحران‌هایی در آینده کمک کند. حمایت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی، باید در اولویت تمامی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قرار گیرد تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی در اقتصاد کشور نباشیم.
