ادامه پیامدهای حمله اسرائيل؛ بنگاه‌های کوچک تولیدی فلج شدند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۰۷ مهر ۱۴۰۴ ۱۱:۳۵
روزنامه پیام ما نوشت: جنگ تأثیر مستقیم و فلج‌کننده‌ای بر تولید بنگاه‌ها داشت و ۹۰ درصد کسب‌وکارها در این دوره ناچار به توقف تولید شدند؛ رقمی که عمق گستردگی بحران را آشکار می‌کند. از میان آنها بیش از نیمی از شرکت‌ها تقریباً در کل ۱۲ روز جنگ یعنی برای بیش از ۹ روز، فعالیت تولیدی خود را به‌طور کامل متوقف کردند. این ارقام نشان می‌دهد جنگ نه‌فقط موجب اختلال مقطعی، بلکه باعث فلج شدن چرخه تولید در اکثر بنگاه‌ها شده و پیامدهای آن فراتر از یک وقفه کوتاه‌مدت، به کاهش توان عملیاتی و آسیب‌پذیری بلندمدت کسب‌وکارها منجر شده است. در دوره جنگ، شدت کاهش گردش مالی کسب‌وکارها متناسب با اندازه آنها متفاوت بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران جنگ اگرچه بر تمامی بنگاه‌ها اثر گذاشته، اما فشار آن بر شرکت‌های کوچک شدیدتر و مستقیم‌تر بوده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای مهمی بر بقا و اشتغال بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌های خصوصی کشور داشته باشد.
با بازگشت تحریم‌ها و رایزنی از احتمال شروع دوباره جنگ در کشور، نوسان قیمت ارز و اقتصاد ملتهب، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کلان در کشور نسبت به احتمال توان تاب‌آوری خود هشدار داده‌اند؛ کسب‌وکارهایی که در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه خسارت‌های هنگفتی دیدند.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی که براساس یک نظرسنجی منتشر کرده، اعلام کرده است «در حمله متجاوزانه رژیم اسرائیل به کشورمان در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و دوازده روز جنگ تحمیلی اگرچه شاهد همبستگی مدنی مردم ایران در برابر متجاوز بودیم، ولیکن وقوع این جنگ علاوه‌بر تخریب بخش‌هایی از تأسیسات نظامی و غیرنظامی و کشته‌شدن عده‌ای از هموطنان، موجب اختلال در فضای کسب‌وکارها و خسارات مالی و اقتصادی شد؛ اما به‌دلیل وجود نداشتن مستندات و داده‌های کافی کمتر مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.»
فشار بر شرکت‌های خرد
اتاق بازرگانی تهران و گروه ایران‌تلنت در یک نظرسنجی گسترده، دیدگاه‌های مدیران و فعالان اقتصادی کشور را جمع‌آوری کردند. این گزارش مبتنی‌بر پاسخ ۸۳۵ مدیر و مالک کسب‌وکار است و با روش‌های آماری جمع‌آوری و تحلیل شده است تا تصویر دقیق‌تری از میزان آسیب‌ها، نقاط ضعف و زنجیره‌های تأمین، تنگناهای نقدینگی و انتظارات حمایتی بخش خصوصی ارائه دهد. نتایج به‌دست‌آمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد «عموم فعالیت‌های اقتصادی کشور در دوره جنگ مختل شده است. هرچند که میزان و شدت آن برای همه بخش‌ها و گروه‌ها یکسان نبوده است. ۹۰ درصد کسب‌وکارها در دوره جنگ، دچار افت تولید یا توقف تولید شدند. تأثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است. به‌نحوی‌که ۶۳ درصد این بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی داشتند، درحالی‌که ۴۷ درصد شرکت‌های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند.»
کمترین اثر بر حمل‌ونقل
بخش دیگری از این گزارش می‌گوید: «تأثیر جنگ بر زمینه فعالیت‌های مختلف متفاوت بوده است. اگرچه به‌طور کلی تمامی بخش‌ها به‌جز بخش حمل‌ونقل، حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده‌اند، اما بخش تولیدی و بخش فناوری اطلاعات به‌ترتیب به‌میزان ۶۹ درصد و ۶۳ درصد بیش از ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ داشتند. بخش حمل‌ونقل کمترین تأثیر منفی را دریافت کرده است؛ آن‌گونه‌که ۲۵ درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشتند. کاهش تقاضای مشتریان مهم‌ترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است. حدود ۶۶ درصد اختلال در زیرساخت اینترنت و به‌دنبال آن، اختلال در زنجیره تأمین عملیات بانکی و مشکلات نیروی کار از جمله مهم‌ترین موانعی بوده‌اند که کسب‌وکارها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آن مواجه شدند.»
اختلال در زنجیره‌تأمین
تحلیل نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داده است ۷۳ درصد کسب‌وکارها در دوره جنگ با اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه شدند: «نکته قابل‌توجه آن است که بیش از نیمی، حدود ۵۲ درصد از شرکت‌هایی که از داخل مواد اولیه خود را تأمین می‌کرده‌اند نیز دچار اختلال در تمرین شدند. تقریباً نیمی از کسب‌وکارها ۴۷ درصد توانسته‌اند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان و یا بیشتر امکان دورکاری فراهم کنند. ۳۱ درصد اساساً امکان دورکاری نداشتند. ۷۰ درصد شرکت‌ها برای دورکاری با چالش اختلال زیرساخت‌های اینترنتی مواجه بودند. عمده شرکت‌ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به‌صورت عادی یا دورکاری مصاحبه و پرداخت کردند (۶۹ درصد). فقط ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کردند.»
وضعیت کلی نشان‌دهنده آن است که هنوز عموم کسب‌وکارها در بازگشت به وضعیت پیش از جنگ با مشکلات مواجه‌اند. ۷۴ درصد شرکت‌ها تولیدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ دچار کاهش شده است: «بازگشت به وضعیت عادی در پساجنگ برای کسب‌وکارهای کوچک دشوارتر است. به‌نحوی‌که ۶۰ درصد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند. در دوره پساجنگ بخش دارویی و بهداشتی ۶۰ درصد و فناوری و اطلاعات ۴۲ درصد، توانسته‌اند سریع‌تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. در مقابل ۷۰ درصد در بخش تولیدی هنوز نتوانستند به شرایط پیش از جنگ بازگردند.»
ابهام در تکرار درگیری
این مطالعه می‌گوید کمبود نقدینگی و منابع مالی، مهم‌ترین مانع کسب‌وکارها برای احیای پس از جنگ است: «۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند با این مسئله مواجهم و ۳۶ درصد کسب‌وکارها موضوع ابهام و عدم قطعیت در مورد تکرار درگیری را مهم‌ترین مانع برای از سرگیری فعالیت‌های خود می‌دانند. ۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برای مواجهه با شرایط پس از جنگ، تعدیل نیروی کار را در دستورکار قرار دادند و ۳۶ درصد شرکت‌ها به‌دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های کسب‌وکار خود هستند. ۳۸ درصد کسب‌وکارها، برای حفظ تاب‌آوری تقویت ذخایر مالی اضطراری یا صندوق اضطراری را در برنامه خود قرار دادند.»
چشم‌انداز بی‌امید
نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد چشم‌انداز کسب‌وکارها در سه ماه آینده عمدتاً منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران‌های جاری به‌وضوح در عملکرد شرکت‌ها قابل‌مشاهده است. بیش از نیمی از کسب‌وکارها حدود ۵۵ درصد کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش‌بینی می‌کنند. این موضوع نمایانگر اثرات کوتاه‌مدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است.
این گزارش می‌گوید: «تنها ۱۴ درصد از شرکت‌ها برنامه‌ای برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب‌وکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد از نظر مالی. ۵۶ درصد پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند. ۱۱ درصد ثبات شرایط فعلی را پیش‌بینی کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند. علاوه‌براین، ۱۷ درصد از شرکت‌ها به‌دلیل ابهام و بی‌اطمینانی قادر به ارائه برآورد دقیق نیستند. این آمار نشان‌دهنده فضای گسترده نگرانی و بی‌ثباتی در میان فعالان اقتصادی است. بدبینی نسبت به آینده در صنایع ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است. درحالی‌که کسب‌وکارهای بخش کالای مصرفی و کشاورزی در مورد آینده خود خوشبین‌تر هستند. موضوع رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن مهم‌ترین مطالبه‌ای است که کسب‌وکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاستگذاری قرار دهند. حدود ۵۱ درصد تسهیل و تضمین دسترسی کسب‌وکارها به وام‌های کوتاه‌مدت و ضروری، تأمین و تضمین زیرساخت‌های حیاتی، انرژی و حمل‌ونقل از دیگر موضوعاتی است که بخش زیادی از کسب‌وکارها از دولت انتظار دارند مورد توجه قرار دهد. همچنین، ارائه معافیت با تخفیف‌های مالیاتی به‌عنوان مؤثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسب‌وکارها در دوران پساجنگ شناخته شده است. ۹۰ درصد کسب‌وکارها این ابزار حمایتی را مؤثر می‌دانند. بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان نیز ارائه تسهیلات یا وام کم‌بهره و تسهیلات دسترسی یا تخصیص ارز را به‌عنوان اقدامات حمایتی دولت مؤثر می‌دانند.»
