سکوت مسئولان در برابر افزایش قیمت ارز، از خود این موضوع خطرناکتر است | ظلم ارزی دولت پزشکیان به ملت
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ۱۰:۰۹
روزنامه همشهری نوشت: آنچه این روزها بیش از جهش نرخ ارز مردم را نگران کرده، سکوت مسئولان اجرایی در برابر تحولات بازار است.
این سکوت، میدان را به شایعه، تحلیلهای هیجانی و جنگ روانی رسانههای معاند سپرده است؛ فضایی که در آن، بهتدریج این پیام القا میشود که اقتصاد ایران راه نجاتی ندارد جز تسلیم. نتیجه چنین وضعی، فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف اعتبار ملی است.
شکستن این فضا با انکار مشکلات یا وعدههای کلی ممکن نیست، اما با یک پیام روشن ممکن است: راهکار وجود دارد. سخت است، پرهزینه است، حتی ممکن است منافع گروههایی را به خطر بیندازد، اما وجود دارد. گفتن این راهکارها شاید به مذاق دولت خوش نیاید، اما نگفتن آنها، دقیقا همان چیزی است که جنگ روانی دشمن میخواهد.
ریال قربانی کمبود دلار نیست؛ قربانی انکار منطق اقتصاد است. نرخ ارز با دستور مهار نمیشود. هر بار که دولت نرخ اعلام کرده، نتیجه رانت، چندنرخیشدن و جهش بعدی بوده است. چندنرخیبودن ارز نه ابزار حمایت از مردم، بلکه نشانه رسمی بیعدالتی و فساد است. راه نجات، پذیرش کشف قیمت در بازار و حرکت بهسمت نرخ ارز شناور مدیریتشده است؛ مدلی که در آن دولت بهجای تعیین قیمت، فقط جلوی شوکهای مخرب را میگیرد.
اما بازار ارز بدون اصلاح ریشهها آرام نمیشود. ریشه اصلی، کسری بودجه مزمن است. وقتی دولت بیش از توان اقتصاد خرج و کسری را از بانک مرکزی تأمین میکند، تورم اجتنابناپذیر است و تورم یعنی تضعیف ریال. واقعیسازی تدریجی قیمت انرژی، حذف یارانههای پنهان و کاهش هزینههای رانتی، تصمیمات محبوبی نیستند، اما تعویق آنها هزینهای بهمراتب سنگینتر دارد.
در کنار بودجه، بانک مرکزی نقش کلیدی دارد. بانک مرکزیای که در عمل تابع نیازهای دولت است، نمیتواند لنگر ثبات باشد. استقلال واقعی بانک مرکزی، همراه با شفافیت سیاست پولی، شرط مهار انتظارات تورمی است. جامعه باید مطمئن شود که هر بحران سیاسی یا اجتماعی، به چاپ پول ختم نمیشود.
سیاست ارزی تنبیهی نیز باید کنار گذاشته شود. ارز صادراتی با اجبار و تهدید بازنمیگردد. پیمانسپاری ارزی و نرخهای دستوری، صادرات را تنبیه و بازار غیررسمی را تقویت میکند. بازگشت ارز زمانی پایدار است که صادرکننده بداند مالک ارز خود است و قوانین فردا تغییر نمیکنند.
از سوی دیگر، نظام بانکی ناتراز یکی از موتورهای پنهان فشار ارزی است. بانکهایی که با داراییهای موهوم و بنگاهداری گسترده اداره میشوند، ناچار به خلق نقدینگیاند و این نقدینگی دیر یا زود به بازار ارز میریزد. اصلاح ترازنامه بانکها و توقف بنگاهداری، پیششرط ثبات پولی است، نه موضوعی حاشیهای.
ضعف نظام مالیاتی نیز مستقیما به تضعیف ریال منجر شده است. وقتی دولت نمیتواند مالیات عادلانه بگیرد، تورم را جایگزین مالیات میکند. فرار مالیاتی گسترده و معافیتهای رانتی، کسری بودجه را مزمن کرده و فشار را بر پول ملی افزایش داده است.
در کنار همه اینها، نباید نقش ریسک سیاسی، شوکهای مقرراتی و ناامنی حقوق مالکیت را نادیده گرفت. بازار ارز به آینده رأی میدهد. تصمیمات ناگهانی، ممنوعیتهای دفعی صادرات و واردات و تغییرات شبانه مقررات، تقاضای احتیاطی ارز را تشدید میکند. خروج سرمایه، واکنشی طبیعی به نااطمینانی است، نه خیانت.
نبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی نیز فشار را چندبرابر کرده است. وقتی بنگاهها امکان مدیریت ریسک ندارند، هر شوک خبری به صف خرید ارز تبدیل میشود. توسعه ابزارهای مالی، برای کاهش هراس است، نه تشویق سفتهبازی.
یکی از محورهای جدید و شاید فراموششده سیاستگذاری ارزی، ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال و بلاکچین است. رمزارزهای معتبر و سازوکارهای تسویه دیجیتال میتوانند فشار بر بازار نقدی ارز را کاهش دهند و جریان مالی تجار معتبر را شفاف و امن کنند. سامانههای بلاکچینی میتوانند شفافیت بازگشت ارز صادراتی را تضمین کنند و همزمان دسترسی به مسیرهای ارزی جایگزین را فراهم آورند، بدون اینکه ریال آسیب ببیند. استفاده از توکنهای دولتی، یوآن دیجیتال یا یوروی دیجیتال بهعنوان ابزار تسویه رسمی میتواند معاملات فرامرزی را بدون ورود فیزیکی دلار به کشور عملی کند. بهعلاوه، توسعه قراردادهای هوشمند و بازار مشتقه مبتنی بر بلاکچین، امکان پوشش ریسک فعالان اقتصادی را فراهم میکند و هیجانات ارزی را مستقیما به بازارهای مالی دیجیتال منتقل میکند، نه بازار نقدی ارز. اقتصاد دیجیتال همچنین میتواند به دولت کمک کند تا یارانههای پنهان و رانت را هدفمند و شفاف توزیع کند، بدون اینکه به نقدینگی و تورم فشار بیاورد. بهعبارت دیگر، فناوری و بلاکچین ابزار هستند، نه جایگزین اصلاحات اقتصادی، اما اجرای درست آنها میتواند اثر کوتاهمدت و ملموس روی ثبات ریال داشته باشد.
بررسی حکمرانی ارزی علیه مردم
روزنامه جهان صنعت نوشت: ورود نرخ ارز به کانال ۱۳۰هزارتومان و ثبت عدد ۱۳۱هزارو۶۰۰تومان در پایان هفته نه یکشوک بیرونی است و نه حاصل هیجانات زودگذر بازار. این عدد برآیند مستقیم سیاستگذاریهای غلط، تصمیمهای متناقض و فقدان پاسخگویی در حکمرانی ارزی است؛ سیاستهایی که سالهاست بهجای حل مساله صورت مساله را جابهجا و هربار با نامی تازه هزینهای سنگینتر به اقتصاد و معیشت تحمیل کردند. بانک مرکزی تلاش دارد روایت بحران را به کانالهای بیرونی، فضای مجازی یا انتظارات روانی گره بزند اما واقعیت چیز دیگری میگوید.
وقتی یکنهاد سیاستگذار همزمان چندنرخیگری را حفظ کرده و سامانههای پرهزینه اما کماثر میسازد، اجرای قانون بازگشت ارز را سست میگیرد و درنهایت کف نرخهای رسمی را بالا میبرد نتیجه نمیتواند چیزی جز جهشهای پیاپی نرخ ارز باشد. دلار ۱۳۰هزارتومانی آینهای است که ناکارآمدی این ترکیب سیاستی را بیرحمانه منعکس میکند. نکته کلیدی اینجاست که جهش اخیر برخلاف ادعای سیاستگذار نه تحمیلی بلکه فعالانه ساخته شده است. انتقال تدریجی وزن معاملات به تالار دوم مرکز مبادله، افزایش نرخهای توافقی و اعلام رسمی دلار بالای ۱۰۰هزارتومان برای بخش خدمات پیام روشنی به بازار داده آنهم اینکه سطح جدیدی از قیمت ارز پذیرفته شده است. وقتی خود بانک مرکزی این سیگنال را ارسال میکند انتظار آرامش از بازار آزاد بیشتر به شوخی شبیه است تا سیاستگذاری. درچنینشرایطی سخن گفتن از کنترل بازار بدون اصلاح ریشهها نوعی فرار روبهجلو است. بازار ارز ایران امروز نه از کمبود ابزار بلکه از فقدان انسجام و صداقت سیاستی رنج میبرد.
سیاستگذار ازیکسو مدعی ثبات است و ازسوی دیگر با تصمیمهای مقطعی و جابهجاییهای نهادی بیاطمینانی را تشدید میکند. نتیجه طبیعی این تناقض افزایش تقاضای احتیاطی، فرار به داراییهای امن و فشار مداوم بر نرخ ارز است. واقعیت ساده اما تلخ است: دلار ۱۳۰هزارتومانی محصول بازار نبوده بلکه محصول سیاست است. تازمانیکه بانک مرکزی و دولت حاضر نباشند مسوولیت تصمیمهای خود را بپذیرند به اجرای سختگیرانه قانون بازگشت ارز تن دهند و از بازی با تابلوهای قیمتی دست بکشند هرعددی که امروز سقف تلقی میشود فردا به کف جدید بدل خواهد شد. این مسیر نه ثبات میآورد و نه اعتماد بلکه فقط هزینه شکست را مرحلهبهمرحله بهمردم منتقل میکند.
۱۱۷میلیارد دلار بیسرنوشت
یکی از تاریکترین و درعینحال تعیینکنندهترین زوایای بحران ارزی امروز عدم بازگشت ارزهای صادراتی است؛ موضوعی که دیگر نه در حد تحلیل کارشناسی بلکه در سطح اعداد رسمی و قابل محاسبه قرار دارد. دادههای تجمیعشده نشان میدهد از مجموع ۴/۳۳۵میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور از سال۱۳۹۷تا۲۵آذر۱۴۰۴ بیش از ۱۱۷میلیارد دلار آن هرگز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است یعنی ۱/۳۵درصد کل صادرات غیرنفتی کشور. این عدد بهتنهایی یکزنگ خطر ملی بوده اما وقتی به روند سالانه آن نگاه میکنیم تصویر نگرانکنندهتر میشود. در سال۱۳۹۷ ۲/۳۹درصد ارز صادراتی بازنگشت. این نسبت درسالهای بعد نیز نهتنها اصلاح نشد بلکه در مقاطعی تشدید شد بهگونهای که در سال۱۴۰۲ نسبت عدم بازگشت ارز به ۵/۳۲درصد و درسال۱۴۰۳ به ۲/۴۱درصد رسید. حتی درسال۱۴۰۴(تا ۲۵آذر) باوجود گذشت کمتر از یکسال ۸/۶۲درصد ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است. اینها نوسانهای مقطعی نبوده یکالگوی مزمنِ شکست در اجرای قانون هستند. درکنار این ارقام دادههای مربوط به «تعهدات ارزی سررسیدشده ایفانشده» نیز تصویر روشنی از عمق بحران میدهد. مجموع تعهدات سررسیدشدهای که اجرا نشدند به ۳/۷۶میلیارد دلار میرسد یعنی حدود یکچهارم کل تعهدات ارزی. سهم این تعهدات ایفانشده از کل تعهدات از ۷/۱۵درصد درسال۱۴۰۰ به ۵/۳۸درصد درسال۱۴۰۳ افزایش یافته است. این روند صعودی نشان میدهد مساله نه فقدان قانون بلکه تساهل سیستماتیک در اجرای آن است. این اعداد یکپرسش بنیادین را پیش میکشند: اگر حتی بخشی از این ۱۱۷میلیارد دلار به چرخه رسمی بازمیگشت آیا امروز بانک مرکزی ناچار بود ارز خدماتی را به تالار دوم منتقل و کف نرخ رسمی را بالای ۱۰۰هزارتومان تثبیت کند؟ آیا همچنان کمبود منابع ارزی بهعنوان توجیه فشار بر واردات، تولید و معیشت مردم مطرح میشد؟ پاسخ روشن است: بخش مهمی از تنگنای ارزی نه محصول تحریم بلکه نتیجه رهاسازی ساختاری در بازگشت ارز صادراتی است. نکته کلیدی دیگر آن است که این ارز گمشده فقط یکعدد درمیان آمارها نیست. این منابع میتوانست صرف واردات دارو، مواداولیه، ماشینآلات، بیمه اتکایی، حملونقل و تثبیت بازار شود. وقتی این ارز بازنمیگردد شکاف ایجادشده با یکابزار جبران میشود: افزایش نرخ ارز. بهاینمعنا دلار ۱۳۰هزارتومانی امروز نه پدیدهای طبیعی بلکه صورتحسابی است که مردم بابت ۱۱۷میلیارد دلار ارزی میپردازند که هرگز برنگشت.
سامانههای میلیاردی، نظارت صفر
سالهاست که سیاستگذار پولی و ارزی هر بحران تازه را با وعده یکسامانه جدید پاسخ میدهد؛ از نظام یکپارچه معاملات ارزی تا مرکز مبادله، تالاراول و تالاردوم. هرکدام با بودجههای سنگین، تبلیغات گسترده و ادعای شفافسازی و کنترل بازار معرفی شدند اما امروز که دلار به کانال ۱۳۰هزارتومان رسیده و میلیاردها دلار ارز از چرخه رسمی خارج شده یکواقعیت عریان پیشروی افکار عمومی قرار دارد: سامانهها پرهزینه هستند اما نظارت کارآمدی تولید نکردند. اعترافهای اخیر بانک مرکزی پرده از همین ناکارآمدی برمیدارد. شناسایی ۹۰۰کارت بازرگانی اجارهای با ۱۵میلیارد دلار تعهد ارزی ایفانشده و تمرکز چند میلیارد دلار عدم بازگشت ارز دردست تعداد محدودی از افراد نه نشانه موفقیت نظارتی بلکه سند شکست آن است. سوال ساده است: چگونه ممکن است تعهدات ارزی بهمقیاس میلیارد دلار برسد اما هیچ هشدار سیستمی، توقف خودکار یا مداخله پیشگیرانهای فعال نشود؟ اگر سامانه نیما و زیرساختهای مکمل آن واقعا کار میکردند بهطورمنطقی باید در نقطهای بسیار پایینتر از این ارقام زنگ خطر بهصدا درمیآمد. درهمه نظامهای مالی متعارف عبور تعهد یکفعال اقتصادی از سقفهای مشخص بهصورت خودکار محدودیت ایجاد میکند اما در حکمرانی ارزی ایران ظاهرا چنین ماژولهایی طراحی نشده یا طراحی شده و عامدانه نادیده گرفته شده است. هر دو فرض برای سیاستگذار هزینهساز است. مساله فقط کارتهای اجارهای نبوده بلکه مساله خلأ نظارت نهادی است. وقتی آدرس برخی از دارندگان تعهدات میلیارد دلاری به روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ختم میشود دیگر نمیتوان از پیچیدگی جنگ اقتصادی سخن گفت. این یک نقص بدیهی در راستیآزمایی، اعتبارسنجی و پایش مستمر است؛ نقصی که سالها ادامه یافته و حالا در قالب بحران ارزی خود را نشان میدهد. بانک مرکزی همزمان از مسدودسازی هزاران حساب مشکوک و تشکیل پروندههای قضایی خبر میدهد اما این اقدامات هرچند ضروری اما واکنشی و پسینی هستند. نظارت موثر یعنی جلوگیری از شکلگیری بحران و نه برخورد نمایشی پساز آن. وقتی چندروز مسدودسازی حسابها نتوانسته جلوی جهش نرخ ارز را بگیرد یعنی مشکل درجای دیگری است: در ساختار تصمیمگیری و نظارتی که اجازه داده تخلف به این ابعاد برسد. این پرسش هنوز باقی مانده است که سامانههای میلیاردی دقیقا چهماموریتی داشتند؟ اگر نه مانع خروج ارز شدند، نه بازگشت آن را تضمین و نه ثبات بازار را حفظ کردند کارکردشان چیست؟ پاسخ تلخ اما روشن است: در غیاب اراده نظارتی واقعی سامانهها به پوششی برای توجیه شکست سیاستی تبدیل شدند؛ پوششی که امروز زیر فشار دلار ۱۳۰هزارتومانی بهکلی فروریخته است.
تالاردوم؛ گرانی با مُجوز
انتقال تامین ارز خدماتی از تالاراول به تالاردوم مرکز مبادله درظاهر یکجابهجایی فنی و اداری معرفی شد اما درعمل تصمیمی سیاستی با پیامدهای گسترده قیمتی و انتظاراتی است. وقتی بانک مرکزی اعلام میکند نرخ اسکناس خدماتی بر مبنای تالاردوم و درمحدوده بیش از ۱۰۰هزارتومان تعیین میشود معنایش روشن است: سطح بالاتری از قیمت ارز بهرسمیت شناخته میشود. این دیگر نوسان نبوده بلکه نهادینهسازی نرخ بالاست. تالاردوم قرار بود بازار توافقی باشد یعنی ابزاری برای عمقبخشی و کشف قیمت درکنار تالاراول. با انتقال ۵۹سرفصل ارز خدماتی(از درمان و آموزش تا حملونقل، بیمه و ارتباطات)به تالار دوم نقش آن تغییر کرده است. تالاردوم دیگر حاشیه بازار نبوده بلکه مرجع قیمتگذاری رسمی شده است. این تغییر سیگنالی مستقیم به بازار آزاد میفرستد: کف جدیدی شکل گرفته و سیاستگذار با آن کنار آمده است. این تصمیم پیامدهای فوری دارد: نخست انتقال شوک قیمتی به بخشهایی که مستقیما با زندگی مردم و هزینههای تولید گره خوردند. وقتی ارز درمانی، دانشجویی، آزمونهای بینالمللی، بیمه اتکایی، سوییفت، حملونقل و خدمات پستی با نرخهای بالاتر تامین شود افزایش هزینهها ناگزیر است و بهسرعت در قیمت تمامشده کالا و خدمات منعکس میشود. دوم تقویت انتظارات تورمی بوده زیرا بازار میبیند که سیاستگذار بهجای مهار ریشهها قیمت را بالا میکشد. مدافعان این سیاست میگویند نزدیککردن نرخ رسمی به بازار آزاد رانت را کاهش میدهد اما این استدلال زمانی معتبر است که همزمان با یکسانسازی، نظارت سختگیرانه و اجرای بیاغماض قانون بازگشت ارز برقرار باشد. در شرایطی که میلیاردها دلار ارز صادراتی بازنگشته و شبکه کارتهای اجارهای افشا شده بالابردن کف نرخ رسمی بیشاز آنکه رانت را بخشکاند هزینه سوءحکمرانی را به جامعه منتقل میکند. نکته مهمتر آن است که این رسمیسازی گرانی جایگزین اصلاحات ساختاری شده است. بهجای بستن رخنههای نظارتی طراحی ماژولهای هشدار، اعتبارسنجی فعالان و اعمال تنبیه موثر مسیر آسانتر انتخاب شده: افزایش نرخ و سازگارشدن با بحران. نتیجه نیز قابل پیشبینی است: بازار آزاد پیام را گرفته، انتظارات تنظیم میشود و فاصلهها بهجای ازبینرفتن در سطحی بالاتر بازتولید میشوند. تالاردوم اگر قرار است ابزار ثبات تلقی شود باید مکمل انضباط باشد و نه جانشین آن. درغیراینصورت آنچه امروز تصمیم فنی خوانده میشود فردا بهعنوان نقطه عطف تثبیت گرانی در حافظه اقتصادی کشور ثبت خواهد شد؛ تصمیمی که بهجای حل مساله آن را رسمی کرد.
از درمان تا علم؛ قبض ارزیِ مردم
انتقال ارز خدماتی به تالاردوم فقط یکتصمیم ارزی نبوده بلکه تصمیمی اجتماعی با اثر مستقیم بر زندگی روزمره مردم است. فهرست ۵۹سرفصل مشمول این انتقال بهروشنی نشان میدهد که شوک ارزی جدید محدود به سفر و امور لوکس نبوده و از ارز درمانی و حملونقل گرفته تا آموزش، پژوهش و علم همگی در معرض افزایش هزینهای قرار گرفتند که بهصورت رسمی و نهادمند اعمال میشود. درحوزه درمان پیام روشن است: وقتی ارز درمانی با نرخهای بالاتر تامین شود هزینههای درمان خارجی، داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط افزایش مییابد. این افزایش مستقیما از جیب خانوار پرداخت میشود یا با تاخیر از مسیر فشار بر بیمهها و بودجه عمومی بازمیگردد. در هردوحالت دسترسی به درمان گرانتر میشود آنهم درشرایطیکه درآمد واقعی خانوارها سالهاست زیر فشار تورم تحلیل رفته است. در آموزش و علم اثرات شاید فوری نباشد اما عمیقتر و ماندگارتر است. ارز دانشجویی(بورسیه و غیربورسیه)، هزینه فرصتهای مطالعاتی اعضای هیاتعلمی، ثبتنام در آزمونها و مسابقات علمی، چاپ مقالات در مجلات خارجی، انجام آزمایشهای علمی و دریافت گواهیهای بینالمللی استاندارد همه به تالار دوم منتقل شدند و این یعنی هزینه اتصال علمی ایران به جهان بالا میرود. نتیجه طبیعی کاهش مشارکت دانشگاهها و شرکتها در شبکههای علمی و استانداردهای بینالمللی و تعمیق شکاف علمی و فناورانه است. این شوک ارزی بعدی مهم از بیعدالتی اجتماعی نیز دارد. وقتی هزینههای آموزش و پژوهش با نرخهای بالاتر محاسبه میشود دسترسی به فرصتهای علمی بیشازپیش به توان مالی گره میخورد. درعمل سیاست ارزی به عاملی برای تشدید شکاف طبقاتی در آموزش بدل میشود؛ مسیری که آینده سرمایه انسانی کشور را تهدید میکند.
در بخش حملونقل و تجارت نیز اثر زنجیرهای آشکار است. بیمه اتکایی، بیمه هواپیما و کشتی، هزینههای سوییفت و شبکههای ارتباطی، خدمات پستی و ترانزیت همه با نرخهای جدید گرانتر میشوند و این گرانی نهایتا در قیمت کالاها و خدمات داخلی تخلیه میشود. به این ترتیب شوک ارزی خدماتی به تورم وارداتیِ پنهان دامن میزند. جمعبندی روشن است: تصمیمی که با ادبیات فنی معرفی میشود درعمل به زندگی، سلامت و آینده علمی جامعه شوک وارد میکند. وقتی اصلاح ساختاری جای خود را به افزایش نرخ میدهد هزینه شکست سیاستی نه از متخلفان بلکه از مردم، بیماران، دانشجویان و پژوهشگران گرفته میشود و این دقیقا همانجایی است که سیاست ارزی از اقتصاد عبور میکند و به مسالهای اجتماعی بدل میشود.
فساد را رها و هزینه را گران کردند
جمعبندی همه آنچه در بازار ارز رخ داده به یکگزاره تلخ اما دقیق میرسد: فساد و ناکارآمدی رها شده و هزینه آن با افزایش نرخ ارز به جامعه منتقل شده است. سیاستگذار بهجای بستن رخنهها، برخورد قاطع با متخلفان و اجرای بیاغماض قانون مسیر آسانتر را برگزیده است؛ مسیری که نتیجهاش رسمیسازی گرانی و تعمیق بیاعتمادی است. وقتی ازیکسو اعتراف میشود که میلیاردها دلار ارز صادراتی بازنگشته و شبکهای از کارتهای بازرگانی اجارهای شکل گرفته و ازسویدیگر تصمیم گرفته میشود کف نرخهای رسمی بالا برود پیام سیاستی روشن است: بهجای اصلاح ساختار با پیامدها سازگار شدند. این سازگاری نهتنها مساله را حل نکرده بلکه آن را تثبیت میکند زیرا سیگنال میدهد که تخلفهای بزرگ نهایتا با افزایش نرخ و انتقال هزینه به مردم جبران میشود. بانک مرکزی از مسدودسازی حسابهای مشکوک، تشکیل پروندههای قضایی و تشدید نظارت سخن میگوید؛ اقداماتی که لازمند اما دیرهنگام. نظارتِ پس از بحران جایگزینِ پیشگیری نمیشود. اگر اعتبارسنجی، سقفهای تعهد، هشدارهای سیستمی و توقفهای خودکار بهموقع عمل میکرد امروز نیازی به این واکنشهای ضربتی نبود. اینکه برخوردها پس از جهش نرخ اعلام میشود خود نشانهای از وارونگی اولویتهاست. تصمیم به انتقال ارز خدماتی به تالاردوم و پذیرش نرخهای بالاتر در چنینبستری معنایی فراتر از یکتغییر فنی دارد. این تصمیم عملا میگوید: کسری ناشی از رهاسازی فساد را با گرانسازی رسمی پوشش میدهیم. نتیجه فشار مستقیم بر درمان، آموزش، حملونقل و تولید است؛ همان بخشهایی که بیشترین حساسیت اجتماعی و اقتصادی را دارند. به این ترتیب هزینه سوءحکمرانی از متخلفان گرفته نشده بلکه بهصورت تورم و افزایش هزینهها به عموم جامعه تحمیل میشود. بدتر آنکه این رویکرد اعتماد عمومی را میسوزاند. وقتی مردم میبینند برخورد با فساد نامتقارن است(سخت با مصرفکننده و تولیدکننده و نرم با شبکههای رانتی) انتظارات بدبینانه تقویت میشود و بازارها واکنش نشان میدهند. بیاعتمادی خود به عامل بیثباتی تبدیل میشود؛ عاملی که با هیچ تالار و سامانهای مهار نخواهد شد. راه خروج روشن است هرچند دشوار: اجرای قاطع قانون بازگشت ارز، شفافیت کامل فهرستهای تعهد و رفع تعهد، اعتبارسنجی واقعی فعالان، تنبیه موثر متخلفان و پرهیز از نرخسازی بهعنوان مُسکن. تازمانیکه این مسیر انتخاب نشود هر افزایش نرخ فقط یکچیز را ثابت میکند: فساد رهاست و هزینهاش گرانتر از همیشه از مردم گرفته میشود.
فضای غیرشفاف تجارت ایران
در کشورهای توسعهیافتهای که تجارت آزاد دارند چیزی بهنام کارت بازرگانی یا مجلسی مشابه آن وجود ندارد. اساسا کارت بازرگانی باید حذف شود. در دنیا بهویژه در کشورهایی که توسعهیافته هستند و تجارت آزاد دارند چنین سازوکاری را نمیبینیم و نهادی با این شکل وجود ندارد. در یکمقطع کارت بازرگانی درواقع فرآیندهایش در اتاق انجام میشد و تایید نهایی را سازمان ثبت استان بر عهده داشت اما اززمانی که ورود اطلاعات کارت بازرگانی، اعتبارسنجی و همه فرآیندها بهطور کامل دراختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفت عملا همه چیز بهدولت منتقل شد.
وی ادامه داد: وقتی سیاستهای ارزی کشور و سیاستهای تجاری هم کاملا در اختیار دولت است و ازطرف دیگر وضعیت نظارت دولت هم چندان مطلوب نیست طبیعتا این فساد فراگیری که وجود داشته در این حوزه هم خود را نشان میدهد. درنتیجه عدهای میتوانند در این فضای بهظاهر شفاف از رانت استفاده کنند. اگر قرار باشد بازرگانی وجود داشته باشد باتوجه به اشرافی که اتاق بازرگانی نسبت به اعضای خود دارد و میتواند اهلیت آنها را تشخیص دهد باید اختیارات بازرگانی در اختیار خود اتاق باشد. ضمن اینکه ما بهطورکلی باید در سیاستهای تجاریمان تجدیدنظر کنیم.
حاجی آقامیری ادامه داد: بهدلیلاینکه این سیاستها باعث غیرشفافشدن فضای تجارت کشور شده و در فضای غیرشفاف رانت ایجاد میشود. نتیجهاش همین اتفاقاتی است که امروز شاهد آن هستیم و منابع کشور به اینشکل از بین میرود. این اتفاق دقیقا از سیاستهای غلط میآید. تاجر واقعی اینهمه تحت فشار و اذیت است اما چنین فجایعی رخ میدهد. انگشت اتهام و انگشت نقد را باید بهسمت سیاستهای دولت و درواقع سیاستهای حاکمیتی گرفت.
وی افزود: اینکه کشور بهسمت تکنرخیکردن ارز نمیرود. وقتی ارز ارزانقیمت وجود دارد طبیعی است که از این رانت استفاده شود. ازطرف دیگر این ارز ارزان در قیمت نهایی کالا هم محاسبه نمیشود. هدف این است که کالا با قیمت مناسبتر بهدست مصرفکننده برسد اما این اتفاق نمیافتد و درنهایت فقط تعداد معدودی از افراد منتفع میشوند. مثلا گزارشی که از صنعت خوراک دام و طیور ارائه شد نشان میدهد بیش از هزارو۱۰۰کارخانه در کشور وجود دارد که ظرفیت آنها حدود ۲۹میلیونتن بوده درحالیکه مثلا در چین با تعداد کارخانهای کمتر ظرفیت حدود ۳۰۰میلیونتن است. این نشان میدهد منابع و ظرفیتها بهدرستی استفاده نمیشود.
حاجی آقامیری ادامه داد: بانک مرکزی درواقع دستگاه سیاستگذار ارزی است و از سال۹۷ بهبعد بهاشتباه وارد حوزه سیاستهای تجاری هم شده است. در تصمیمسازیها نقش پررنگی دارد و نمیتوان آن را جدا از دولت بررسی کرد. بانک مرکزی وقتی دربرابر اصلاحات مقاومت میکند (به این بهانه که در فضای فعلی امکانپذیر نیست) باید بپذیرد که نقش خود را بازتعریف کند و نسبت به آن پاسخگو باشد. متاسفانه این نقد کاملا وارد است.
ظلم ارزی به ملت
"محمدرضا سعدی" مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت نوشت: نرخ ارز در حال حاضر دچار تلاطم و افزایش افسارگسیخته شده است. هماکنون در حالی نرخهای بالای ۱۳۰هزار تومانی برای خرید هر دلار را تجربه میکنیم که سیاستگذار ارزی دچار دور باطل برای تعیین نرخ ارز شده و خود در تالارهای مختلف خودساخته، سرگردان شده است. از یکسو بحث دلاریزه شدن اقتصاد مطرح است که ناگفته در طول سالهای گذشته بهدلیل سیاستهای اشتباه مدیریت اقتصادی کشور، آرامآرام وارد رگ و خون اقتصاد کشور شده است و اکنون با شتاب بیشتری در معاملات و مبادلات اقتصادی جامعه نقشآفرینی میکند. مردم اکنون بیش از ریال، به معاملات دلاری روی آوردهاند و تعیین نرخها میان اقشار بیشتری از مردم بهدلیل عدم ثبات نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی برمبنای دلار انجام میشود که نشان میدهد فعالان اقتصادی دیگر امیدی به اصلاحات اقتصادی در بدنه مدیریتی تیم اقتصادی دولت ندارند و ترجیح میدهند در ساحل نرخهای دلاری آرامش نسبی داشته باشند تا اینکه میان دریای پرتلاطم ریالی ناشی از اقدامات دولت گرفتار شوند. از سوی دیگر داستان تکراری و نخنمای تکنرخی یا چندنرخی بودن ارز هنوز کلاف سردرگمی است که هربار مدیریت اقتصادی کشور به آن نزدیک شده، نهتنها گرهگشا نبوده بلکه گره دیگری بر گرههای قبلی افزوده است. از آنجا که این موضوع از صادرات محصولات صنایع اساسی مانند محصولات کارخانجات فولاد و پالایشگاههای پتروشیمی گرفته تا واردات کالاهای اساسی که مبنای زیرساختی برای حداقل معیشت مردم است اثرگذار بوده و میتواند از یکسو زیرساختهای اقتصادی و از سوی دیگر بنیان خانوارها و کل فعالیتهای اقتصادی و حتی معضلات اجتماعی و فرهنگی و امنیت روانی جامعه را تحتتاثیر قرار دهد، لازم است مروری بر این آشفتگی سیاستی و معضلی که با سوءتدبیر وارد فاز بحران و ازهمگسیختگی اقتصادی خواهد شد صورت گیرد.
۱- آشوب سیاستگذاری: بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی در حالی مصرانه بر چندنرخی بودن عرض پافشاری میکند و با بهانههایی مانند افزایش عمق بازار در تالار دوم و گسترش بازار توافقی با ایجاد تالارهای سوم تا ششم تاکید دارد که عضو مهم دیگر تیم اقتصادی دولت یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین نشست خود در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در مردادماه سالجاری بهشدت مخالفت خود با چند نرخی بودن ارز را بیان کرده و حتی با عبارت «یک روز نیما، یک روز سنا، یک روز تالار دوم» گفت که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها راهکار مناسب برای حل این وضعیت است و اگر این اتفاق نیفتد، باید منتظر تالارهای پنجم و ششم ارز نیز باشیم. این ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت نهتنها در عمل بلکه در اندیشه و نحوه نگرش به معضلات و راهحلها بسیار نگرانکننده است. به عبارت دیگر در حالی که رییس کل بانک مرکزی، اسب چند نرخی بودن ارز را زین کرده و بهسرعت بهسوی نرخهای متعدد ارز میتازد، وزیر اقتصاد این سیاست را به باد انتقاد گرفته و پیشاهنگ صف مخالفان ارز چندنرخی شده است. وزارتخانههای اقتصادی(یا نیازمند ارز) نیز مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، وزارت نفت و حتی سازمان برنامهوبودجه تماشاگر این نبرد فکری و عملی هستند و گاهی به این سو و گاه به سوی دیگر هدایت شده و در میان این آشوب مدیریتی سرگردان هستند که بالاخره در مواجهه با نرخهای مختلف ارزی در طرف عرضه(صادرکنندگان محصولات معدنی، صنعتی، پتروشیمی و مانند آن) و طرف تقاضا(کالاهای اساسی از جمله اقلام دارویی، خوراک دام، خوراک پتروشیمی و کالاهای اساسی مصرفی مردم مانند برنج) باید چه سیاستی را در پیش گیرند. در این زمینه هیچ هماهنگی مشخص و ملموسی میان سکانداران اقتصادی کشور(بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه) وجود ندارد چرا که حتی میان این نهادهای اقتصادی تعارضات بنیادی فکری وجود دارد چه رسد به وحدت رویه عملی.
سخنگوی دولت نیز همچون همیشه در این میانه یا سیاست سکوت را اختیار کرده یا با مشتی وعده و آرزوی بهبود اوضاع گفتاردرمانی میکند و رییسجمهور محترم نیز ظاهرا دغدغههای مهمتری داشته و حل این آشوب را به مدیرانی سپرده که خود دارای تعارض فکری و تناقض عملیاتی با یکدیگر هستند. طبیعی است که خروجی چنین هرجومرج مدیریتی، نرخهایی است که در بازار برای دلار و طلا مشاهده میکنیم.
۲- ردپای مجلس: نمایندگان مجلس نیز از این آشوب فکری در امان نبوده و خود نیز راهحل مشخص و عملیاتی برای این موضوع بهجز اعتراض و نطقهای پیش از دستور و مصاحبه و انتقاد ندارند. طبیعی است وقتی مجلس دلمشغولیهای دیگری داشته و دغدغه این آشوب ارزی را به پای قوانین و مقررات الزامآور و شفاف نکشانده است، بانک مرکزی با استفاده از اختیارات خود در قانون پولی و بانکی، یکهتازی کرده و چنین آشوبی را ایجاد میکند. شاید بیان وزیر اقتصاد مبنیبر توجه به قوانین زیرساختی بهجای توسل به اقدامات ناپایدار و عجولانه در بازار ارز توسط بانک مرکزی، در اینجا راهگشا و قابلتامل باشد ولی ظاهرا بانک مرکزی در غیاب این حلقه کلیدی یعنی اصلاح اساسی قوانین مربوطه، چینش اقدامات را براساس سلایق و علایق خود انجام میدهد. وقتی دولت از طرف مجلس تغذیه قانونی نمیشود و خود را میان چنین آشوبی تنها میبیند، مجبور است به چنین اقدامات غیرعقلایی و سطحی دست بزند. عمق این چالش قانونی آنجاست که نمایندگان مجلس نیز دارای بینش و دانش معقول و مقبولی برای ارائه راهحلهای قانونی در این زمینه نیستند و به همین دلیل راه انتقاد و اعتراض را بهجای ارائه قوانین شفاف یا اصلاح قوانین ناکارآمد فعلی در پیش گرفتهاند. هنوز چند صباحی از استیضاح وزیر پیشین امور اقتصادی نگذشته است که در آن، مجلس نتایج آشوب ارزی را به جای بانک مرکزی(که متولی اصلی این موضوع است) به اشتباه بر گردن وزیر اقتصاد نهاده و او را با کارت قرمز روبهرو کردند. نمایندگان مجلس زمانی وزیر اقتصاد پیشین را با استیضاح خود از صدارت بدرقه و عزل کردند که دلار حدودا ۹۰هزار تومان بود و اکنون با رفتن ایشان و جایگزینی وزیر جوان و جدید اقتصاد که خود نیز از مخالفان سیاست ارز چند نرخی است، رییس کل بانک مرکزی(که متولی اصلی نرخ ارز در کشور است) با دلار بیش از ۱۳۰هزار تومان هنوز بر صندلی ریاست تکیه زده است. در نتیجه باید گفت که رد پای وضعیت کنونی آشوب ارزی، از بهارستان تا پاستور و میرداماد وجود دارد که هریک به سهم خود، آتشی بر آتش قبلی در این بازار افزوده و هیچ پیشنهاد موثری در این زمینه نداشته یا عملیاتی نکردهاند. طبیعی است تا زمانیکه مجلس در این زمینه در خواب عمیق فرورفته و هیچ تدبیر قانونی یا راهحل اجرایی برای معضل بازار ارز نداشته باشد، نهتنها نمیتوان انتظار معجزه برای فروپاشی قیمت ارز در اقتصاد کشور داشت بلکه باید منتظر آیندهای مبهمتر و بغرنجتر در این بازار بود.
۳- نامعادلات ارزی: آنچه مسلم است، بانک مرکزی بهطور جدی قصد دارد چند نرخی بودن نرخ ارز را بدون بررسی عمیق اثرات آن بر ساختار اقتصادی کشور با شدت تمام ادامه دهد. ایجاد تالار اول و گسترش آن به تالار دوم(و با پیشبینی وزیر اقتصاد، ایجاد تالارهای سوم تا ششم) نهتنها معادلات ارزی را حل نمیکند بلکه بیش از پیش معادلات ارزی را پیچیدهتر کرده و بهسوی نامعادلات میبرد. واگذاری حل نامعادلات ارزی به تالار دوم، اشتباهی راهبردی توسط بانک مرکزی است و باعث میشود حل مشکل امروز منجربه ایجاد بحران آینده شود. ایجاد تالار دوم و راهکارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی(که در طرح رویش وزارت اقتصاد نیز این اشتباه تکرار شده است و در گزارشی جداگانه با عنوان طرح رویش در بوته نقد به آن پرداخته بودیم) نیز توان حل این سطح از معضلات را نداشته و تنها مایه دلخوشی چند شرکت(ظاهرا سه شرکت) با مبلغ محدودی تامین مالی(که با مبلغ مجموعا ۱۹۰میلیون دلار ختم به خیر شده) است. البته سوال اینجاست که بانک مرکزی با چه مجوزی اقدام به انتشار اوراق مرابحه ارزی برای دوره مشارکت سه و چهارسال کرده زیرا بانک مرکزی متولی سیاستهای پولی از طریق بانکها و موسسات پولی و اعتباری است و براساس تقسیم نظری بازارهای مالی، بازار پول باید تامین کوتاهمدت پول را برعهده داشته و تامین مالی بلندمدت(بیش از یکسال) را به بازار سرمایه(سازمان بورس) واگذار کند در حالی که ظاهرا یکهتازی بانک مرکزی، محصور به هیچ حصار و حد مشخصی نیست و برای حل یک معضل حاضر است در تمامی بازارهای مالی مداخله کند و وزارت اقتصاد بهعنوان متولی بازار سرمایه نیز شاهد ساکت این مداخله بوده است. با ایجاد تالار دوم، عملا با چهار نرخ ارز مواجه هستیم که در کنار نرخ ارز در بازار آزاد(که ظاهرا هنوز فرمانده بازار ارز است)، سه نرخ ارز شامل نرخ تجاری(تالار دوم با ۷۵درصد سهم)، ارز ترجیحی(با ۲۰درصد سهم) و ارز خدماتی(با ۵درصد سهم) وجود دارد. نامعادله ارزی در ارز ترجیحی برای عموم جامعه بسیار مهم است چراکه با معیشت مردم(جمله تکراری سخنگوی دولت) سروکار دارد و تعیین سرنوشت آن به معنای تعیین سرنوشت آحاد جامعه است. معادله ارزی زمانی به نامعادله تبدیل شده است که با گشایش تالار دوم، ارز تجاری با ناترازی میان عرضه و تقاضای ارز در این بازار مواجه شده است. بانک مرکزی اندکاندک تامین ارز کالاهای اساسی را از تالار اول به تالار دوم کشانده که این به معنای جهش قیمتی(تفاوت ناشی از نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در تالار دوم) در قیمت کالاهای اساسی است که نمونه آن در کالایی ضروری مانند برنج بروز و این کالای معیشتی مهم در سبد خانوار را با جهش قیمتی چند برابری مواجه کرده است. از طرف دیگر کدبندی کالاهای تالار دوم به چالشی جدی برای بانک مرکزی تبدیل شده است. در روزهای اخیر شاهد جلسات مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای درگیر با تامین کالاهای اساسی و صنایع صادراتی برای کدبندی(بخوانید سهمیهبندی) کالاها میان تالار اول و دوم و همچنین اولویتبندی کالایی در تالار دوم بودهایم. از یکسو رییس کل بانک مرکزی در جلسات مشترک با وزارتخانههای ذیربط بر تامین ارز برای مواد اولیه و ماشینآلات تولیدی تاکید داشته و از طرف دیگر بهتازگی اولویتبندی ورود زنجیره تولید صنایع به تالار دوم مطرح شده است که برمبنای آن به عنوان نمونه، الزام به قاعده ۸۰-۲۰ میان تالار اول و تالار دوم برای محصولات نوردی، ورود ۶۰درصد شمش و اسلب فولادی به تالار دوم و بهترتیب ۵۰ ، ۳۰ و ۲۰درصد آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره سنگآهن به تالار دوم نمونهای از این تدابیر است که در طول زنجیره تولید فولاد تعریف شدهاند. از طرف دیگر بانک مرکزی اولویتبندی کدهای کالایی را به وزارتخانههای مربوطه واگذار کرده و کمیتهای برای نظارت بر این امر تشکیل داده است. صادرکنندگان در حال حاضر با چالشهای مهمی مانند مخاطرات صادرات، ریسک انتقال ارز، هزینههای بالای تولید و احتمال عدم بازگشت ارز ناشی از تحریمها مواجه هستند و هر چند در حال حاضر از ورود به تالار دوم اظهار خشنودی میکنند ولی نامعادله ارزی بهدلیل عدم تقاضای موثر و مناسب(عمق ناکافی تقاضا) در تالار دوم میتواند نامعادلات را پیچیدهتر کند. درنتیجه بانک مرکزی معضلی افزون بر معضلات گذشته برای خود ایجاد میکند که همان تقویت تقاضای موثر در تالار دوم است که به گفته سخنگوی جوان و جدید بانک مرکزی، یکی از ششمحور اصلی مورد تاکید بانک مرکزی در روزهای اخیر، ورود متقاضیان زیر ۵۰هزار دلار به تالار دوم است که طبیعتا اثر ملموسی بر تقاضای موثر نخواهد داشت. سوال اساسی اینجاست که چرا بانک مرکزی باید چنین نامعادلاتی را با تشکیل تالارهای مختلف ایجاد کند تا مجبور به حل مشکلات ناشی از ایجاد این نامعادلات نیز باشد. بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار نظام پولی کشور، اکنون با تدابیر رییس کل و حمایت بدنه دولت و مقامات اجرایی و قانونگذاری(با سکوت راهبردی یا حمایت لفظی) جایگاه خود را از مقام تنظیمگری و سیاستگذاری به یک بازیگر کوچک در بازار ارز تنزل داده است و اگر به همین بازی ادامه دهد، مجبور است نقشهای کوچکتر و روزمرهتری را بر عهده گیرد که این امر مخالف صریح مبانی علمی و همچنین جایگاه قانونی بانک مرکزی در بازار پول است.
۴- اصلاحات ساختاری: بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت وارد یک بازی خطرناک شدهاند که سرنوشت اقتصادی آحاد جامعه قرار است در این بازی تعیین شود. هدفگذاری دولت و سیاق مجلس در این زمینه، مسیر نامناسبی را نشان میدهد که شاید منجربه دلاریزهتر و ونزولایی شدن اقتصاد ایران(به تعبیر نظریهپرداز برجسته اقتصادی کشور) شود. شاید اگر دولت و مجلس مسیر اصلاحات ساختاری را در اقتصاد کشور پیش میگرفتند، سیاستگذاری اقتصادی در بازار ارز چنین به وضعیت روزمرّگی و تنزل اعتباری و اجرایی دچار نمیشد درحالیکه سازمان برنامهوبودجه از نظر تدوین لوایح بودجه سنواتی و ارائه لوایح برنامههای میانمدت(برنامههای پنجساله) هنوز دچار روشهای منسوخ و ناکارآمد بوده و مجلس نیز اصراری بر تدوین زیرساختهای قانونی مناسب برای موضوعات بنیادی در کشور ندارد، شاید ورود به این روزمرّگی چندان عجیب نباشد. ساختار اقتصادی کشور از فرآیندهای تولید شامل زنجیره تولید و زنجیره ارزش گرفته تا ساختار منسوخ بودجهریزی، شفافسازی نظام مالیاتی، تعیین اندازه مطلوب دولت، مشکلات ریسک کشوری و ریسک تولید، حل معضلات صادرات و همچنین تسهیل واردات دارای فرسودگی شدیدی است که با اغماض و چشمپوشی دولت و مجلس از حل این ساختارهای نامطلوب، تنها نسخههای روزمره و نامطلوب اجرایی مانند تدابیر سادهانگارانه بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد که آن نیز نهتنها معضلات بنیادی و حتی جاری کشور را حل نمیکند بلکه زخمی بر زخمهای پیشین و گرهای بر گرههای موجود میافزاید. اقتصاد کشور تنها زمانی روزهای روشن و درخشانی را خواهد دید که دولت و مجلس از این سکون ساختاری بیرون آمده و به موضوعات اساسی و زیربنایی در ساختارهای اقتصادی کشور بپردازند تا دولت و تیم اقتصادی دولت چنین دچار سردرگمی و آشفتگی مدیریتی نشوند. یکهتازی چندنرخی در بانک مرکزی، حاصل سکوت مجلس و حمایت دولت است و تا زمانیکه آن سکوت و این حمایت وجود دارد، بازار ارز همچنان در تلاطم بوده و راهاندازی تالارهای مختلف توسط بانک مرکزی همانند طرحهای بدون مبنای وزارت دارایی مانند طرح رویش اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.
۵- سخن پایانی: هرچند گویند سخن گفتن هنر است و سکوت، زر ولی سکوت نیز علامت رضاست و در نتیجه باید آنقدر گفت و استدلال آورد تا شاید زمانی موثر افتد و در نظر آید. نقطهعطف اقتصاد کشور آن است که شاید بتوان گفت به نقطه جهش قیمتی و در واقع نقطه شکست قیمتی در بازار ارز بسیار نزدیک شدهایم و این به معنای آن است که هر تحول قیمتی در بازار ارز دور از ذهن نبوده و محتمل است. با توجه به اثر چرخدندهای قیمت ارز بر سایر کالاها و وارداتمحور بودن بسیاری از کالاهای اساسی در کشور تحول قیمتی در بازار ارز و جهش شدید و ناخواسته در این بازار، برای اقتصاد کشور بسیار سنگین بوده و باید مسیر سیاستگذاری و اقدامات از مجلس گرفته تا دولت اصلاح شود. ارز یک دارایی معمولی مانند مسکن یا خودرو یا حتی طلا نیست که بازار درونی داشته باشد بلکه براساس نظریه قیمت- مبنا، در کلیه چرخههای اقتصادی اعم از صادرات و واردات، کالاهای اساسی، قیمت سایر کالاها و همچنین معیشت عامه مردم آثار وسیعی دارد و هرگونه عدمتعادل و ازهمگسیختگی در این بازار موجب فروپاشی سایر بازارها میشود. موضوعی که بیش از قیمت ارز مهم است، میزان و مقدار ارز در دسترس است. وقتی منابع ارزی محدود است، بانک مرکزی با تدابیر روزمره متوسل به تالاربازی و انتقال ارز از این تالار به تالاری دیگر و حتی طراحی ابزارهای مبتنیبر داراییهای پایه ارز و طلا و ابزارهای مشتقه میشود. اگر استدلال بانک مرکزی این است که این چند نرخی بودن به مرور توسط تالارها حل شده و در بلندمدت به وضعیت نرخ واحد ارز و عبور از این نابسامانی ارزی میشویم، باید به مدیرانی که بر کرسی ریاست و مدیریت بانک مرکزی و همچنین سایر مدیران تیم اقتصادی دولت و کمیسیونهای مرتبط اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، این بیان کینز را یادآور شد که در بلندمدت هیچیک از ما وجود نداریم و اتکا به افق روشن اقتصادی در بلندمدت در این آشوب موجود در بازارهای اقتصادی بهویژه بازار ارز، خوابی است که بهدلیل تکانههای شدید ارزی و انحراف بازار ارز از مسیر واقعی خود که نیازمند تدبیر صحیح و اصولی مشترک مجلس و دولت است، هرگز تعبیر نخواهد شد و همگرایی سیاستی مورد نظر مدیران اقتصادی دولت منجربه واگرایی شدید بازارها و فروپاشی اقتصاد کشور خواهد شد. با ادامه این مسیر، نرخ ارز بهصورت پلکانی با نرخ تصاعدی بالا رفته و هر از گاهی بر نقطه اتکای موقت تکیه زده و مجددا تکانههای شدید را تجربه خواهد کرد. این امر نشان میدهد که وقتی سیاستگذار آشوب فکری دارد، مردم نیز در بازارها سرگردان شده و انتظارات فرصت آتشافروزی پیدا میکند و وقتی مدیریت انتظارات از کنترل خارج میشود، اقتصاد ناخواسته بهسمت اقدامات قضایی، پلیسی، امنیتی، بازرسی، نظارت و اینگونه اقدامات غیرعقلانی میشود. سیاست چند نرخی کردن ارز چند دهه در دستور کار دولتهای مختلف در ایران بوده و به استناد «مَن جَرّب المجرّب، حلّت به الندامه» همان آثاری را خواهد داشت که سیاستهای پیشین داشته و تصویر اقتصاد ایران در حال حاضر براساس سیاستهای مشابه پیشین، بیان گویا و شفافی از شکست آتی این سیاست خواهد بود.
