یک رای جنجالی در شورایعالی معادن؛ تبعیض در دروازه معدن
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ۰۸:۲۱
جهان صنعت:به تازگی انتشار خبری درباره اعطای حق برخورداری از معافیت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی برای حضور در مزایده محدودههای اکتشافی و معدنی، موجب حیرت متخصصان شده و واکنشهای گسترده ای را در جامعه معدنی به دنبال داشته است. تا جاییکه فعالان بخشخصوصی از وزیر صمت میخواهند که موضوع را شفاف کرده و موضع رسمی وزارتخانه را اعلام نماید که چطور یک نهاد غیرمتخصص با دور زدن قوانین میتواند در ثبت محدودههای اکتشافی و مزایدههای معدنی فعالیت کند.
درحالی که بخشخصوصی سالهاست نسبت به ورود نهادها و افراد غیرمتخصص به حوزه معدن هشدار دادهاند و از وزارت صمت خواستهاند که در واگذاریها و مزایدهها، تخصص و اهلیت فنی و مالی را مبنا قرار دهد اما حالا چطور ممکن است که یک شبه نهادی بتواند به بخش معدن ورود کند و از قانونی همچون الزام اخذ صلاحیت فنی و مالی مستثنا شود! اما مساله مهم این است که از پیامدهای این تصمیم میتوان به ایجاد شرایط برای تحکیم نابرابری فعالان اقتصادی، بیاعتمادی بخشخصوصی به قوانین و تصمیمات شورایعالی معادن اشاره کرد.
اگر رای منتشرشده صحت داشته باشد، این سوال را مطرح میکند که چرا نهادها و افراد غیرمتخصص با استفاده از رانت میتوانند قوانین را دور زده و در اقتصاد ورود پیدا کنند؟! در این بین پرسشهای زیادی مطرح میشود که برای بخشخصوصی و بهطور خاص جامعه معدنی بدون پاسخ مانده است. چرا نهادی خارج از بدنه تخصصی معدن باید از چنین امتیازی برخوردار شود، در صورتی که بسیاری از فعالان بخشخصوصی به دلیل نداشتن تخصص، اهلیت فنی و مالی پشت درهای اکتشاف ماندهاند! با این تصمیم، حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که در سالهای گذشته بهدلیل نداشتن همین صلاحیت از حضور در فرآیندها محروم شدهاند، چگونه جبران خواهد شد؟! چه مبنای حقوقی پشت این تصمیم است و چه کسانی با این تصمیم موافقت کردهاند؟ آیا آنها از بدنه معدن بودهاند، بهطور حتم فعالان معدنی باید آگاه شوند که چه کسانی در راستای منافع بخش معدن و چه کسانی در تقابل با آن قرار دارند؟ هرچند شورایعالی معادن رای ویژه را صادر کرده و مسیر دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی برای فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران را هموار کرده است اما سوال این است که چنین تصمیمی از کجا حمایت شده است؟
در جلسه شورایعالی معادن چه گذشت؟
براساس نامه مورخ ۱۱شهریور۱۴۰۵ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، درخواست فدراسیون کشتی برای معافیت از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی در جلسه ۲۷مرداد شورایعالی معادن بررسی شده است. در موضوع این نامه، صراحتا به «ثبت محدودههای اکتشافی» و «شرکت در مزایده محدودههای اکتشافی و معدنی» اشاره شده و رای شورا نیز برای اجرا به مدیران کل صمت ۳۱استان، جنوب کرمان و تعدادی از مناطق آزاد ابلاغ شده است.
نکته قابل توجه آن است که متن رای، برخلاف عنوان نامه که از «معافیت از اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی» سخن میگوید، ظاهرا به حذف کامل این گواهی منتهی نشده است. شورایعالی معادن رای داده است که برای فدراسیون کشتی، گواهی صلاحیت فنی و مالی «صرفا براساس محاسبه امتیازات توان مالی اشخاص حقوقی» و مطابق بخشنامههای جاری صادر شود. به بیان دیگر، بر مبنای متن ابلاغیه، به نظر میرسد امتیاز ویژه ایجادشده بیشتر ناظر بر نحوه احراز صلاحیت و صدور گواهی است، نه حذف کامل الزام به داشتن گواهی.
نکته مهمتر، استدلال شورا برای اتخاذ این تصمیم است. در متن رای به «ماهیت فرهنگی ـ ورزشی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران» اشاره شده و هدف از این تصمیم، «جبران بخشی از خسارات وارده» به این فدراسیون عنوان شده است.
درخواست شفافسازی از وزارت صمت
شهرام شریعتی، مدیر موسسه شفافیت و راستی آزمایی طرحهای اقتصادی در این رابطه در نامهای خطاب به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورایعالی معادن، خواستار شفافسازی فوری درباره صحت این موضوع شده و تاکید کرده است که در صورت صحت رای منتشرشده، وزارت صمت باید درباره مبنای حقوقی، نحوه صدور تصمیم، افراد موافق و آثار آن بر حقوق فعالان بخشخصوصی توضیح دهد.
شریعتی در این خصوص به «جهانصنعت» گفت: انتشار چنین خبری موجب تعجب و نگرانی فعالان بخش معدن شده و لازم است وزارت صمت هرچه سریعتر نسبت به صحت یا عدم صحت آن موضع رسمی خود را اعلام کند. وی افزود: اگر نامه منتشرشده فاقد اصالت است یا متن رای دستکاری شده، وزارت صمت باید این موضوع را بهصورت رسمی و رسانهای اعلام کند تا از گسترش شائبههای موجود جلوگیری شود.
مبنای حقوقی رای چیست؟
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: در صورتی که رای منتشرشده صحت داشته و قطعی و لازمالاجرا باشد، پرسش اصلی این است که مبنای حقوقی چنین تصمیمی چیست و بر چه اساس نهادی خارج از بدنه تخصصی معدن از الزام اخذ صلاحیت فنی و مالی مستثنا شده است. وی تاکید کرد: بخشنامه نمیتواند جایگزین قانون شود و هر تصمیم اداری باید بر مبنای قانون و در چارچوب روح و هدف مقررات اتخاذ شود.
مدیر موسسه شفافیت و راستیآزمایی طرحهای اقتصادی افزود: فعالان بخشخصوصی سالها نسبت به ورود نهادها و افراد غیرمتخصص به حوزه معدن هشدار دادهاند و از وزارت صمت خواستهاند که در واگذاریها و مزایدهها، تخصص و اهلیت فنی و مالی را مبنا قرار دهد.
وی با اشاره به افرادی که پیش از این برای دریافت صلاحیت فنی و مالی اقدام کردهاند، گفت: اگر برای یک نهاد خاص معافیت در نظر گرفته شده باشد، این پرسش بهوجود میآید که حقوق اشخاص و شرکتهایی که در سالهای گذشته به دلیل نداشتن همین صلاحیت از حضور در فرآیندها محروم شدهاند، چگونه جبران خواهد شد؟!
شریعتی افزود: باید مشخص شود مسوولیت تضییع احتمالی حقوق این افراد بر عهده چه شخص یا نهادی است و وزارت صمت چه پاسخی برای فعالان بخشخصوصی خواهد داشت.
درخواست انتشار مستندات تصمیم
مدیر موسسه شفافیت و راستیآزمایی طرحهای اقتصادی همچنین خواستار انتشار مستندات مربوط به این تصمیم شد و گفت: در صورت صحت موضوع، لازم است درخواست اولیه فدراسیون، مکاتبات مرتبط و مستنداتی که براساس آنها این معافیت صادر شده، منتشر شود.
وی ادامه داد: افکار عمومی و فعالان بخش معدن حق دارند بدانند آیا این تصمیم صرفا براساس دلایل اعلامشده اتخاذ شده یا توصیهها و مکاتبات دیگری نیز در فرآیند تصمیمگیری موثر بوده است.
شریعتی همچنین خواستار اعلام اسامی اعضای حاضر در جلسه شورایعالی معادن و امضاکنندگان رای شد و گفت: شفافیت در چنین تصمیماتی ضروری است و فعالان بخش معدن باید بدانند چه کسانی با این تصمیم موافقت کردهاند.
وی تاکید کرد: تصمیماتی که بهطور مستقیم بر شرایط رقابت، دسترسی به محدودههای معدنی و حقوق فعالان این بخش اثر میگذارد، نمیتواند بدون پاسخگویی و شفافیت باقی بماند.
احتمال پیگیری حقوقی
مدیر موسسه شفافیت و راستیآزمایی طرحهای اقتصادی در ادامه اظهار کرد: اگر رای منتشرشده صحت داشته باشد، این موضوع میتواند از طریق دیوان عدالت اداری و همچنین سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: انتظار میرود پیش از هرگونه اقدام حقوقی، وزارت صمت توضیحات مستند و روشنی درباره مبنای این تصمیم ارائه کند و در صورت وجود هرگونه خطا یا ابهام، نسبت به اصلاح یا شفافسازی آن اقدام شود.
شریعتی تاکید کرد: موضوع اصلی، دفاع از اصل برابری فعالان اقتصادی، رعایت اهلیت فنی و مالی و جلوگیری از ایجاد امتیاز ویژه برای نهادهای غیرتخصصی در بخش معدن است؛ موضوعی که میتواند بر اعتماد بخشخصوصی به سازوکار واگذاریها و تصمیمات شورایعالی معادن اثر مستقیم بگذارد.
تامین منابع مالی پایدار برای فدراسیون!
بخش معدن و صنایع معدنی سهم قابلتوجهی در تامین مالی باشگاههای ورزشی، بهویژه فوتبال، داشته است؛ بهگونهای که شماری از تیمهای مطرح کشور به شرکتها و هلدینگهای معدنی و فولادی وابستهاند، موضوعی که با عنوان مسوولیت اجتماعی بخش معدن تعریف میشود. اما مشکل از جایی آغاز میشود که مدیران صنعتی یا سیاسی به دلیل تامین منابع مالی، در تصمیمات تخصصی ورزشی نیز دخالت میکنند. اگر قرار است منابع صنایع معدنی به ورزش اختصاص یابد، مدیریت آن باید در اختیار مدیران حرفهای حوزه ورزش باقی بماند. در مقابل، اگر قرار است بخش معدن فعالیت کند، مرزبندیها برای ورود متخصصین باید مشخص باشد؛ در غیر این صورت، شاهد بروز ناکارآمدی و فساد خواهیم بود.
همچنین امیربیژن یثربی، تحلیلگر بخش معدن با اشاره به واگذاری معدن به فدراسیون کشتی در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: مشکل از زمانی آغاز میشود که فدراسیون بخواهد وارد مدیریت معدن شود یا برعکس، معدنکاری که منابع مالی فدراسیون را تامین میکند بخواهد در امور تخصصی کشتی دخالت کند.
وی گفت: اگر رییس فدراسیون وارد معدنکاری شود، در حوزهای دخالت کرده که تخصص آن را ندارد و اگر معدنکار به دلیل تامین منابع مالی بخواهد درباره امور فنی فدراسیون تصمیم بگیرد، استقلال مدیریت ورزش از بین خواهد رفت.
ورزش؛ بخش جذاب مسوولیت اجتماعی معدن
این تحلیلگر معدن با اشاره به حمایت معدن از بخش ورزش کشور ادامه داد: اگر ترکیب تیمهای لیگ برتر را بررسی کنیم، بخش قابلتوجهی از باشگاهها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با صنایع معدنی و فلزی مرتبط هستند. تیمهایی مانند آلومینیوم اراک، سپاهان، گلگهر، فولاد، ذوبآهن، چادرملو و تیمهای وابسته به صنعت مس، نمونههایی از این حضور هستند. به بیان دیگر، از میان ۱۸ تیم لیگ برتر، تعداد قابلتوجهی رسما از مجموعههای معدنی یا صنایع معدنی تغذیه مالی میشوند.
یثربی تصریح کرد: این شرکتها یا بهعنوان اسپانسر حضور دارند یا شرکت مادر و هلدینگ تخصصی آنها مالک و تامینکننده مالی باشگاه است. بنابراین بخشی از درآمد حاصل از معدن و صنایع معدنی صرف تشکیل تیم، خرید بازیکن، نقلوانتقال، پرداخت هزینههای باشگاه و سایر مخارج ورزشی میشود.
یثربی با طرح این پرسش که آیا چنین تیمداریای را باید مسوولیت اجتماعی دانست یا خیر، اظهار کرد: سوال اصلی این است که ورود معدن و صنایع معدنی به تیمداری تا چه اندازه درست است؟ آیا این تصمیمها دستوری بوده یا براساس تصمیم اقتصادی و مدیریتی شرکتها گرفته شده است؟ چه مزایا و چه معایبی دارد؟
وی افزود: در اینکه بخش معدن در ایران یکی از پیشگامان مسوولیت اجتماعی بوده، تردیدی وجود ندارد. کافی است به قانون معادن و سهمهایی که از حقوق دولتی به حوزههایی مانند منابع طبیعی اختصاص پیدا میکند توجه کنیم. بخش معدن از محل حقوق دولتی و سایر تعهدات، منابع قابلتوجهی را به حوزههای عمومی پرداخت میکند.
یثربی با اشاره به جنبه مثبت حمایت صنایع از ورزش گفت: خوشحالم صنعتی در کشور داریم که توان مالی دارد تیم فوتبال تشکیل دهد، آکادمی راهاندازی کند و جوانان را به جای آنکه به سمت آسیبهای اجتماعی بروند، وارد ورزش کند. وی با این حال تصریح کرد: مشکل ما با اصل تخصیص منابع به ورزش نیست؛ مشکل از جایی آغاز میشود که تامینکننده مالی، خود را صاحب حق دخالت در مدیریت تخصصی ورزش بداند. یثربی با اشاره به یکی از بحثهای قدیمی مطرحشده در برنامه۹0 گفت: سالها پیش عادل فردوسیپور این پرسش را مطرح کرد که چرا فوتبال ما باید مدیر سیاسی داشته باشد. پاسخ روشن است؛ در فرهنگ مدیریتی ایران، کسی که پول یک مجموعه را میدهد، معمولا تصور میکند باید در اداره آن مجموعه نیز دخالت کند، مشکل اصلی همینجاست.
وی تصریح کرد: یا باید فرهنگ مدیریتی را اصلاح کنیم و بپذیریم تامین مالی به معنای دخالت مدیریتی نیست، یا باید مدیریت ورزشی را به شکل حرفهای تقویت کنیم و امور ورزشی را در اختیار متخصصان واقعی قرار دهیم.
یثربی تصریح کرد: تخصیص منابع صنعت به ورزش فینفسه کار بدی نیست. مشکل زمانی ایجاد میشود که مدیر سیاسی یا مدیر مالی تامینکننده منابع، وارد تصمیمهای تخصصی ورزشی شود. وی افزود: این مساله فقط به فوتبال محدود نیست؛ در کشتی، شنا، دوومیدانی، بدمینتون و هر رشته دیگری نیز همین اصل صادق است و تامین مالی باید از مدیریت تخصصی جدا باشد.
معدن در مسوولیت اجتماعی کارنامه دارد
یثربی تاکید کرد: انتقاد من به معنای نفی مسوولیت اجتماعی معدن نیست. اتفاقا بخش معدن و صنایع معدنی در این حوزه اقدامات قابلتوجهی انجام دادهاند. در دوران کرونا، برخی شرکتهای بزرگ صنعتی در تامین تجهیزات و حتی تولید تجهیزات پزشکی به کشور کمک کردند. همچنین شرکتهای معدنی در مناطق محروم پروژههای اجتماعی و زیرساختی متعددی انجام دادهاند.
یثربی گفت: همه این اقدامات ارزشمند است، اما در حوزه ورزش زمانی این حمایت زیباتر و موثرتر خواهد بود که تامینکننده مالی وارد ساختار تخصصی تصمیمگیری ورزشی نشود.
وی افزود: تا زمانی که کسی که پول را تامین میکند، همزمان بخواهد درباره امور فنی و تخصصی تصمیم بگیرد، ورزش از یک صنعت و علم حرفهای فاصله میگیرد و میتواند به محلی برای تجارت، نفوذ و فساد تبدیل شود.
یثربی تاکید کرد: صنعت میتواند حامی ورزش باشد، اما نباید جای متخصص ورزش بنشیند؛ همانطور که ورزش نیز نباید بدون تخصص وارد مدیریت معدن شود. در غیر این صورت، به جای توسعه ورزش، ممکن است شاهد عقبگرد آن باشیم.
گفتنی است این تصمیم از منظر حکمرانی معدن قابل تامل است؛ زیرا صلاحیت فنی و مالی فعالان معدنی اصولا ابزاری برای سنجش توان متقاضی در انجام فعالیتهای تخصصی و سرمایهبر اکتشافی و معدنی است. از اینرو، تسهیل شرایط ورود یک نهاد ورزشی به این حوزه این پرسش را مطرح میکند که توان فنی موردنیاز برای انجام عملیات اکتشافی و معدنی چگونه و توسط چه مجموعهای تامین خواهد شد؟ همچنین مشخص نیست فدراسیون کشتی قصد دارد مستقیما وارد فعالیتهای معدنی شود، از ظرفیت شرکت یا شریک تخصصی استفاده کند یا هدف اصلی از دریافت این امکان، ایجاد یک منبع درآمدی برای حمایت از فعالیتهای ورزشی است.
از سوی دیگر، این تصمیم میتواند از منظر سیاستگذاری نیز محل بحث باشد؛ چراکه اگر معیارهای احراز صلاحیت فنی برای برخی اشخاص حقوقی به دلایلی خارج از حوزه معدن تعدیل شود، باید مشخص باشد این استثنا براساس چه ضابطهای اعمال شده و آیا امکان تسری آن به سایر نهادهای فرهنگی، ورزشی یا عمومی نیز وجود خواهد داشت.
بنابراین اهمیت این ابلاغیه تنها در ورود احتمالی فدراسیون کشتی به معدن نیست؛ پرسش اصلی درباره مرز میان حمایت از یک نهاد ورزشی و حفظ قواعد تخصصی ورود به فعالیتهای معدنی است. اکنون باید دید وزارت صمت و شورایعالی معادن درباره نحوه اجرای این رای، چگونگی تامین صلاحیت فنی فدراسیون کشتی و محدودهها یا مزایدههایی که این فدراسیون ممکن است در آنها حضور پیدا کند، چه توضیحی ارائه خواهند کرد.
