پیام‌رسان‌های خارجی را آزاد کنید/ خنجر فیلترینگ بر تجارت الکترونیک
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 09 مهر 1401 19:47
روزنامه جهان صنعت نوشت: مقایسه بند به بند طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی یا همان «طرح صیانت» با وضعیت فعلی اینترنت نشان می‌دهد کاربران به طرق مختلفی در حال صیانت هستند. همچنین اخبار مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تجربه کاربران و تحلیل کارشناسان از وضعیت کنونی اینترنت کشور نشان می‌دهد بخشی از طرح صیانت تصویب شده، بخشی بدون تصویب در حال اجرا است و بخش‌های دیگری نیز فعلا وضعیت مشخصی ندارند. از طرفی قطعی اینترنت، فیلترینگ و اختلالات موجود در پلتفرم‌های آنلاین از سی‌ام شهریورماه تا امروز کسبوکارهای اینترنتی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و باعث زیان چشمگیر آنها شده است.سازمان نصر تهران با در نظر داشتن همین مساله پرسشنامه‌ای را طراحی کرده تا با همکاری کسبوکارهای آنلاین بتواند برآوردی از میزان خسارت‌های وارده به کسبوکارها به دست آورد. این سازمان پیش از این نیز در بیانیه‌ای با اشاره به پیامدهای منفی قطعی اینترنت برای کسبوکارهای اینترنتی خواستار بازگشت وضعیت اینترنت به روال طبیعی شده و نوشته بود: «کسبوکارهای بسیاری برای تداوم فعالیت خود نیازمند اطمینان از کارایی و پایداری اینترنت کشور هستند. چگونه می‌شود اقتصاد دیجیتال داشت وقتی نمی‌توان از دسترسی مستمر به اینترنت مطمئن بود؟»
«طرح صیانت» بدون تصویب اجرا شد
پانزدهم شهریور ۱۴۰۱ بود که متن مصوبه جدیدی از شورای عالی فضای مجازی با نام «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» منتشر شد. این متن از تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی خبر می‌داد که به موجب آن بنا است یک «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» به تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری سایر نهادهای تنظیم‌بخش بپردازد. این مصوبه که در پنج ماده تنظیم شده است، بخش مهمی از طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی است که با اندک تغییراتی نسبت به طرح اصلی، ماده دو، سه و چهار همان طرح را شامل می‌شود. فصل دوم طرح صیانت، با عنوان «نظام تنظیم مقررات» نیز در پنج ماده تنظیم شده و به شرح وظایف و اختیارات و تعیین اهداف کمیسیون عالی تنظیم مقررات، پرداخته است. در مصوبه شورای عالی فضای مجازی کلیت این فصل از طرح صیانت به تصویب رسیده و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. پس از این اقدام شورای عالی فضای مجازی، بسیاری از کارشناسان به نقد این مصوبه پرداخته و نسبت به تبعات اجرای این مصوبه هشدار داده‌اند. به وجود آمدن یک «حاکمیت دوگانه» در فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این مصوبه عنوان شده است که نوعی موازی‌کاری در فعالیت دستگاه‌های تنظیم‌گر و ناظر بر فضای مجازی ایجاد می‌کند. نتیجه‌ای که به زعم کارشناسان از فهم غلط درباره سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی ناشی شده و امر رگولاتوری را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.علاوه بر این، تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات با هدف «تهیه معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی» صورت گرفته و وظایف مهمی از جمله «تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی» و «تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی» برای آن در نظر گرفته شده است. با روی کار آمدن این کمیسیون عملا حد و حدود تازه‌ای برای حضور و فعالیت کاربران و کسبوکارها در فضای مجازی تعیین کرده و با تنگ کردن مرزهای فعالیت در این فضا عملا دامنه اختیارات حاضران در این فضا را محدود می‌کند.
حرکت به سمت طرح جایگزینی پیام‌رسان‌های ایرانی در حال حاضر اشتباه است
در همین خصوص حسین اسلامی رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به «جهان‌صنعت» گفت: جایگزینی پیام‌رسان‌ها بر شبکه‌های اجتماعی داخلی به جای پیام‌رسان‌های خارجی در حال حاضر اصلا شدنی نیست. در طول چند روز گذشته به دلایل مختلفی که بیشتر جنبه امنیتی داشته، محدودیت‌هایی را در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی شاهد بودیم. با رفع بحث‌های امنیتی قطعا باید تمامی این محدودیت‌ها برداشته شود. به صورت مداوم تاکید داریم که دسترسی طبیعی به اینترنت باید بازگردد و همچنین عزیزانی که در طرح صیانت بحث‌هایی داشتند، باید قبل از اجرا راجع به آن فکر کنند، ابعاد را بسنجند و نسبت به مصوب کردن آنها اقدام کنند نه آنکه از فضای فعلی سوءاستفاده شود. در شرایط فعلی حرکت به سمت جایگزینی پیام‌رسان‌های ایرانی اشتباه است. اسلامی در ادامه افزود: از سوی دیگر نیاز به ارتباط با خارج و کیفیت خدمات به گونه‌ای نیست که قابلیت جایگزینی وجود داشته باشد. مطالبه ما این است که این شرایط به قبل از اتفاقات اخیر برگردد، این بهترین تصمیم در شرایط فعلی است.
او ادامه داد: برای مثال در حال حاضر کسبوکارهای بسیاری در بستر اینستاگرام در حال فعالیت است. چرا باید چنین افرادی آسیب ببینند؟ حتی اگر نگاه دوستان امنیتی است آسیب زدن به کسبوکار این قشر نگاه ضدامنیتی تلقی می‌شود. به نظر من در شرایط فعلی حجم زیادی از کسبوکارهای خرد در بستر اینستاگرام فعالیت می‌کنند و محدودیت این پیام‌رسان برای طولانی‌مدت شدنی نیست. همچنین ارتباطات خارجی زیادی در شبکه اجتماعی واتساپ وجود دارد و نمی‌توانیم از کاربران خارجی بخواهیم که پیام‌رسان‌های داخلی نصب کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نباید ممتنع و بی‌نظر باشد
رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه افزود: از سوی دیگر باید با مردم شفاف باشیم، باید قبل از اینکه چنین تصمیم‌های مهمی گرفته شود اطلاع‌رسانی و به قانون تبدیل شود. ما به عنوان یک صنف، مخالف طولانی شدن این شرایط هستیم و تنها مطالبه ما برگشت شرایط به قبل از بحران‌های اخیر است.
وی در پایان گفت: از طرفی در شرایطی که صدها هزار مجموعه در حال فعالیت در بسترهای خارجی هستند یک حقی برای آنها ایجاد شده و نمی‌توان با تصمیمی تمام این حق‌ها را از بین برد. به نظر من با توجه به اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشی از سخنان خود گفته بودند که مسوولان دیگری این تصمیمات را گرفته‌اند، ما از وزیر ارتباطات انتظار داریم حتما حرف صنف و بخش خصوصی را بشنود و آن را به تصمیم‌گیران انتقال دهد. ایشان نباید خودشان را بدون موضع و صرفا مجری عوامل دیگران بدانند. وزیر ارتباطات باید حامی کسبوکارها باشد و با مسوولانی که چنین تصمیمی گرفته‌اند وارد مذاکره شوند تا آسیب به کسبوکارها کم شود.
پیام‌رسان‌های ایرانی زیرساخت قوی و مناسبی ندارند
همچنین سعید امینیان کارشناس فناوری اطلاعات به «جهان‌صنعت» گفت: دو بحث در خصوص پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مثل «اینستاگرام» و «واتساپ» مطرح است. پیام‌رسان «اینستاگرام» چند روزی است که فیلتر شده و دسترسی به آن فقط با فیلترشکن‌ها امکان‌پذیر است. از سمت دیگر انجمن تجارت الکترونیک آمارهایی اعلام کرده که تقریبا حدود چهارصد هزار کسبوکار در بستر اینستاگرام فعالیت می‌کنند و اختلالات اینترنتی تمامی این کسبوکارها را به خطر انداخته است. بنابراین لازم است راجع به این مساله‌ها تصمیم‌های مهمی گرفته شود.وی در ادامه گفت: از سمت دیگر اظهاراتی توسط مسوولان و مدیران صورت گرفت که کسبوکارها باید فعالیت‌های خودشان را برمبنای بسترهای ایرانی که قانونی و مورد قبول هستند، بنا کنند. همچنین در ماه‌ها و سال‌های قبل هم راجع به این موضوع بررسی‌هایی شده که بسترهای فعلی ایرانی آمادگی فنی لازم را برای ارائه خدمات ندارند و دلیل آن هم این است که زیرساخت‌های فنی آن برای اینکه تعداد زیادی از کاربران در آن فعالیت کنند، قوی و مناسب نبوده است.
شبکه‌های اجتماعی ایرانی نمی‌توانند نیازهای کسبوکارها را برآورده کنند
امینیان در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین از طرفی امکاناتی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی وجود دارند که نمی‌توانند نیازهای فعلی کسبوکارها را برآورده کنند.
همچنین مساله بعدی که وجود دارد این است که اگر پلتفرم‌های داخلی بخواهند کسبوکارها، داخل این پیام‌رسان‌ها فعالیت کنند باید دوسویه باشند؛ یعنی هم کسبوکارها و هم مردم داخل این پلتفرم‌ها حضور داشته باشند. صرفا اینکه کسبوکارها در این پلتفرم‌ها حضور داشته باشند و مردم برای حضور در این پیام‌رسان‌ها رغبتی نداشته باشند، فایده‌ای برای کسی ندارد.
بنابراین هر دو طرف باید این انگیزه را داشته باشند.وی در ادامه گفت: همچنین خواسته‌های نسل جوان ویژگی‌های خاصی را می‌طلبد که زیرساخت‌های فعلی این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های ایرانی نیازهای این افراد را برآورده نمی‌کند. وی در پایان گفت: به نظر من بهترین و مناسب‌ترین راه این است که دولت برای استفاده از شبکه‌ها اجتماعی همچون «اینستاگرام» و «واتساپ» بتواند قوانین خاص خود را به صورتی بگذارد که این شبکه‌های اجتماعی بتوانند فعالیت کنند و مردم هم در انتخاب شبکه متناسب با فعالیت‌های خود آزاد باشند.
***
خنجر فیلترینگ بر تجارت الکترونیک
روزنامه پیام ما نوشت: با قطعی و کندی گسترده اینترنت در روز‌های اخیر پیرو ناآرامی و اعتراضات مردمی در سراسر کشور، به گزارش سازمان غیر دولتی نت بلاکس ناظر بر اینترنت جهانی؛ هزینه اختلال در اینترنت کشور هر ساعت ۱.۵ میلیون دلار تخمین زده شده است. همچنین به استناد از گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در ایران تا سال گذشته (۱۴۰۰)، فعالیت ۴۰۰ هزار کسب و کار وابسته به اینترنت است. حالا پرسش این است که شورای عالی فضای مجازی که احتمالاً این تصمیم را گرفته است، چه پاسخ یا راه جایگزینی برای جبران خسارت‌های این کسب و کار‌ها و فعالیت آنها دارد؟ در حالی که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به عدد ۱۲۷.۲ درصد بالاتر از میانگین جهانی و منطقه رسیده است، ایجاد اختلال، کندی و قطع گسترده اینترنت در شبکه ثابت و همراه، بحران اقتصادی تازه‌ای برای کشور به همراه می‌آورد.
سال ۹۸ نیز پس از اعلام خبر گرانی بنزین و شروع اعتراضات، اینترنت به مدت ۸ روز قطع شد. هر چند هیچگاه آمار دقیقی از میزان خسارت این قطعی منتشر نشد، اما عددی معادل ۲۵۰۰ میلیارد تومان خسارت فقط برای فضای کسبوکارهای دانش‌بنیان از سوی فراکسیون امید اعلام شد. حالا امروز پس از گذشت ۱۱ روز، بار دیگر در روز‌هایی به سر می‌بریم که دسترسی به اینترنت بین‌المللی محدود شده است. این محدودیت پس از آبان ۹۸ بزرگ‌ترین مسدودی در حوزه دسترسی آزاد به اینترنت است.
دسترسی به اینترنت بین‌الملل در طول ساعت کار رسمی ادارات
پس از قطعی گسترده اینترنت در سال ۹۸، امکان دسترسی به اینترنت آزاد و بین‌الملل برای ایرانیان سلب شد. این محدودیت در آن روزها، فقط اجازه دسترسی به سایت‌های داخلی را به کاربران می‌داد و هر سایت دیگری که بر بستر اینترنت داخلی نبود، امکان دسترسی به آن محدود شده بود. این نوع ایجاد محدودیت، آسیب زیادی برای کسب‌وکار‌هایی که بر بستر ایران (ir) فعالیت نمی‌کردند، به همراه داشت. از همین رو هم بود که پس از اتصال اینترنت و جلسه‌ای در مجلس مبنی بر بررسی آنچه بر کسبوکارها در روز‌های قطعی اینترنت گذشت، برگزار شد.
سیده فاطمه حسینی، رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس شورای اسلامی در آن جلسه خواستار ایجاد نوعی از محدودیت برای اینترنت شد که به کسبوکارها آسیب نزند. حالا در سال ۱۴۰۱ پس از گذشت سه سال، تجربه کاربران از قطعی این روز‌های اینترنت؛ اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت پس از ساعت ۱۶ است. به بیان دیگر اینترنت از نیمه شب یعنی ساعت ۰۰ بامداد تا ساعت ۱۶ هر روز برای دسترسی به شبکه جهانی، متصل است. اما از ساعت ۱۶ تا ۱۱ و ۵۹ دقیقه هر روز، اینترنت همراه و ثابت قطع است. به این معنی صاحبان کسبوکار اگر در نیمه شب خواب باشند که البته بعید هم نیست، از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعد از ظهر می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند. این ۸ ساعت دقیقا همان ساعت رسمی کار ادارت دولتی است. البته همین ۸ ساعت هم بدون فیلترشکن و اعمال شاقه برای اتصال به اینترنت، ممکن نیست یا با سختی و کندی رو به رو است.
سایه سنگین فیلترینگ بر سر ۸۰ درصد کسب‌و کار‌های آنلاین
طبق گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در ایران، ۸۰ درصد کسبوکارهای آنلاین از شبکه‌های اجتماعی و ۲۸ درصد آنها از پیام‌رسان‌ها برای فعالیت خود استفاده می‌کنند. از این میان ۸۴ درصد آنها از شبکه اجتماعی اینستاگرام، ۴۹ درصد از واتساپ و ۳۲ درصدشان از تلگرام بهره می‌برند. همچنین طبق آمار شبکه جهانی استات‌کانتر (Global stat counter) که آماری از تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان منتشر می‌کند، ۹۱.۴ درصد ایرانیان تا مرداد سال جاری از اینستاگرام استفاده می‌کردند.
با اعمال محدودیت بر بستر اینترنت، امروز این شبکه‌ها فیلتر شده‌اند و کندی اینترنت سراسری درآمد این فعالان اقتصادی را تقریبا به صفر رسانده است. بر این اساس به نظر می‌آید طرح جنجالی صیانت که با مخالفت شدید کاربران مواجه شد، امروز به شکل خاموش و بی سر و صدا در حال اجرا شدن است. زیرا در همان طرح بود که صحبت از فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی به میان آمد. ظاهراً حاکمیت قصد دارد به این نحو، کاربران این شبکه‌ها را شبکه‌ها بومی اجتماعی کوچ دهد. البته تجربه فیلترینگ تلگرام در سال ۹۶، نشان می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی به شکل دستوری فعالیت نمی‌کنند.
قطعی اینترنت بدون جایگزین اهرم افزایش جرایم
در همین ارتباط محمود کریمی، مدیرعامل پیشین پلنت به «پیام ما» می‌گوید: «برخورد قهری به اینترنت و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات آزاد، مثل سد کردن مسیر آب جاری است. اگر جلوی مسیر حرکت آب را بگیریم به دنبال مجرایی دیگر برای ادامه حرکت می‌گردد.» او توضیح می‌دهد: «نمی‌توان جلوی جریان دسترسی آزاد به اطلاعات را گرفت و انتظار اقناع اطلاعاتی داشت. زیرا وقتی فضای بی‌خبری یا مجرای نشر اخبار محدود شود، افراد برای دست یافتن به اخبار آنچه در اطرافشان می‌گذرد، حضور فیزیکی در کانون اخبار را دنبال می‌کنند.» او همچنین در ادامه از تبعات قطعی اینترنت چنین می‌گوید: «وقتی بدون ارائه دادن جایگزین، تنها مسیر دسترسی به اطلاعت را مسدود کنیم، تاثیرات اجتماعی آن ناگزیر است. بسیاری از افراد فقط از طریق اینترنت کسب درآمد می‌کردند، حالا با قطعی اینترنت بیکار شده و می‌شوند و پیامد آن افزایش نارضایتی اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.»
اینترنت داخلی کافی نیست
کریمی در ادامه از پیچیده شدن رابطه کاربری می‌گوید و تاکید می‌کند: «با قطع اینترنت، رابطه بین مشتریان و صاحبان کسبوکار قطع می‌شود. اینکه فقط دسترسی به سایت‌های داخلی مجاز باشد برای کسبوکارها کافی نیست. دنیای امروز دنیای ارتباط‌های حداقلی و از طریق ابزار‌های تحمیلی نیست. اگر سرویس‌دهی خدمات پستی را تعطیل کنیم و بگوییم هر کس که ضرورتاً نیاز به جابهجایی اقلامی دارد، شخصا اقدام به جابهجایی آن کند؛ می‌شود ادعا کرد که جابهجایی به کل قطع نشده، اما این کجا و آن کجا. مشتریان در عصر تجارت الکترونیک، دسترسی و سرعت را بر بستر امن مطالبه می‌کنند.»
قطع اینترنت یا بار اضافی بر دوش کسبوکارها
مدیرعامل پیشین پلنت، قطع اینترنت را تحمیل کننده ضرر و زیان جدی به کسبوکارهای وابسته به برقراری اینترنت می‌داند و اضافه می‌کند: «با نادیده گرفتن مزیت کسبوکارهای آنلاین و خدمت‌دهی ۲۴ ساعته و بی‌نیاز به جابهجایی فیزیکی مشتری در آنها، هزینه‌ای برای فعالان اقتصاد دیجیتال می‌تراشیم که ضرورتی ندارد. کسبوکارهای آنلاین، حاشیه‌های سود اندکی دارند و دوره شکل‌گیری و رشد آنها چند ساله است. وقتی در مسیر رشد نفس آنها را بگیریم، برگشت‌شان به حالت عادی پر هزینه‌تر از ادامه راه گذشته است. آنها برای جذب کاربران و مشتریان خود، از محل سرمایه‌گذاری انجام شده، هزینه‌های بالایی کرده‌اند و با تحمیل این هزینه اجباری، ناگزیرند باری اضافی و رنج مضاعف را برای بازاریابی دوباره به دوش بکشند. هر یک روز قطعی اینترنت برای تجارت آنلاین، برابر از دست دادن کاشته‌های بسیار است.» او همچنین در خصوص آمار و ارقام بالای خسارت به فضای کسبوکار توضیح می‌دهد: «این اعداد و ارقام تنها از دست دادن فروش احتمالی نیست، برخی تمام محل کسب درآمد خود را، برخی سرمایه‌های انسانی و گروهی دیگر تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند.»
