انتقاد کیانوش‌راد به حکم اسماعیل بخشی/ بیانیه «ندای ایرانیان» درباره «احکام سنگین» فعالین دانشجویی و کارگری
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 18 شهریور 1398 07:58
محمد کیانوش‌راد، نماینده‌ی مردم اهواز در مجلس ششم، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، درباره‌ی حکم قضایی صادره برای اسماعیل بخشی در دادگاه بدوی نوشت:
احکام سنگین برای فعالان کارگری با شعارهای رییس قوه قضاییه همخوانی ندارد.
حکم قضایی اسماعیل بخشی از نظر من ظالمانه و نیاز به تجدید نظر دارد.
اینگونه احکام با مصلحت‌های جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هم همخوانی ندارد.
این حکم با هیچ منطقِ سیاسی همخوانی ندارد.
با تاسف باید گفت، مسوولان دولتی هم زمینه ساز چنین حکمی سنگینی برای کارگر مظلوم خوزستانی شدند.
صدور احکام سنگین زندان برای فعالان کارگری، فعالان مدنی، روزنامه نگاران، و فعالان سیاسی و محیط زیستی و …جامعه را دچار به بی اعتمادی بیشتر به نهادهای قضایی و امنیتی می‌کند.
فرار و پناهندگی برخی ورزشکاران، هنرمندان، خبرنگاران و نخبگان و دانشمندان، و فعالان سیاسی پدیده‌ای است که تنها در کشورهایی با حکومت بسته مشاهده می‌شود.
فرار از کشورهای کمونیست، پس از فروپاشی اتحادیه شوروی و چین و کوبا .. مدتهاست به تاریخ پیوسته است، اما در شماری اندک، هنوز هم با پدیده فرار نخبگان مواجه هستیم.
محدودیت‌های سیاسی -اجتماعی و اجبار در پذیرش الگوهای اجباری سبک زندگی و فقدان آزادی و عدالت واقعی عامل اصلی در این پناهندگی‌هاست.
برخوردهای غیر منطقی و ناکارامد و با نتیجه معکوس، مثل گرفتن پاسپورت برخی از هنرمندان با فعالان سیاسی و اجتماعی چه توجیه و چه اثری دارد؟
آمار فراریان از کشور و پناهندگی به کشورهای آزاد، شاخصی مهم در بسته بودن کشور و فقدان آزادی در اینگونه کشورهاست.
سیاست‌های اعمال شده در قوه قضاییه باید با شعارهای ریس قوه همخوانی داشته باشد.
بیانیه «ندای ایرانیان» درباره «احکام سنگین» فعالین دانشجویی و کارگری
حزب ندای ایرانیان در اعتراض به صدور احکام سنگین برای فعالین دانشجویی و کارگری بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه این حزب به شرح ذیل است:
امروز که کشور درگیر تنش‌های فراگیر در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است، بیش از هر چیزی نیازمند اتحاد و همدلی و انسجام داخلی برای مقابله با دشمنانی است که از ریاض تا تل‌آویو و واشنگتن کمر به هَدم و نابودی ایران بسته‌اند؛ در چنین فضایی انتشار احکامی سنگین و باورنکردنی برای معترضان کارگری و دانشجویی نه تنها جامعه را با بهت و حیرت روبرو کرده بلکه متأسفانه محرکی شده برای تشدید شکاف‌هایی که ماحَصَلی جز نفوذ دشمن و در نهایت رخنه در ارکان امنیت و قدرت ملی از پی نخواهد داشت. احکامی که در کمال تأسف از جهاتی در تعارض با قانون اساسی و روح اسلام صادر شده‌اند، چرا که «تشکیل اجتماع، راهپیمایی و حق اعتراض» به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی در قانون اساسی (اصل ۲۷) و حقوق موضوعه به رسمیت شناخته شده و بازداشت افراد پس از تجمع صنفی و محاکمه‌ی آنها در تضاد با سیره سیاسی ج.ا.ا.، و حقوق ملت است؛ از سویی دیگر، در دیانتی که پیامبر عظیم شأنَش، حضرت محمد مصطفی (ص)، «یوم المَلحَمه» را بدل به «یوم المَرحَمه» می‌کند، انتظار می‌رود تا بالاترین رأفت و گذشت را حتی نسبت به دشمنانش داشته باشد – کما اینکه شیوه برخورد با اسرای جنگی نیز به همین گونه بوده – چه رسد به کارگران و دانشجویانی که فرزند همین آب و خاک‌اند و در دامان همین نظام بزرگ شده‌اند.
وجدان جامعه از خود می‌پرسد چگونه است که غارتگران بیت‌المال در فرآیندهای ناقص و مهندسی‌شده، به نام خصوصی‌سازی، مسبب تجاوز به بدیهی‌ترین حقوق ابتدایی انسان‌هایی زحمت‌کش و شریف – که همانا پرداخت همین حقوق حداقلی کارگری برای بقا و حیات‌شان است – می‌شوند و از هر تعقیب و کیفرخواستی مصون‌اند و هم‌زمان کارگرانی که برای لقمه نانی عرق ریخته و معصومین بر دستان‌شان بوسه زده‌اند و حضرت امام رضا (ع) مقام آنان را چنان بالا برده که عرق کارگر را معادل خون شهید دانسته، و دانشجویانی که از اعتراضات معیشتی آنها حمایت کرده اند، برای مطالبه همان حقوق حداقلی که به زحمت کفاف یک ماه «زندگی» شان را می‌دهد، محاکمه شوند و با احکامی سنگین و چنین شدید مواجه گردند.
به راستی آیا بهتر نیست که در این برهه خطیر و برای تبعیت از حکم الهی «وَ لا تَفَرَّقُوا»، از اقدام به اموری که منجر به تفرقه و شکاف و شِقاق در جامعه می‌شود پرهیز کنیم و روح اسلام و قانون اساسی– که میثاق میان ملت و حکومت – است را مبنا قرار دهیم؟ مبنایی که تعهد عظیم احقاقِ حقوقِ ملت را بر ذمه حکومت قرار می‌دهد. احقاقِ حقّی که بی‌تردید با مبارزه با فساد و رانت‌خواران و غارتگران به دست خواهد آمد. راهی که الحمدالله ریاست جدید قوه قضاییه در پیش گرفته‌اند و با حمایت احزاب و نهادهای مدنی نیز روبرو شده‌اند.
لذا بدین‌وسیله حزب ندای ایرانیان، به عنوان حزبی جوان، ضمن اعلام حمایت از اراده قوه قضاییه و ریاست محترم آن برای استقرار قانون و تجدید نظر در احکام سنگین صادره، اعتراض خود را نسبت به چنین احکام ناباورانه‌ای و روندهای رسیدگی که منجر به صدور چنین احکامی شده اعلام می‌دارد؛ احکامی که بواسطه آن جوانانی به صِرفِ اعتراض به حقوق و غذا و معیشت – یعنی بدیهی‌ترین حق‌های طبیعی انسانی – باید سال‌های جوانی‌شان را پشت میله‌های زندان سپری کنند. حزب ندا بر این باور است که احکام صادره باید با نگاهی قانونی، رحمانی و پدرانه مورد تجدیدنظر واقع شوند و در کنار آن عوامل اصلی اعتراضات کارگری که باعث بیکاری و وضعیت فعلی آنها شده‌اند، شناسایی و محاکمه شوند. ما نداییان در جهت پیگیری مطالبات کارگران بنا بر وظیفه خود به صراحت اعلام می‌داریم که آماده‌ایم تا پیشرو و پیگیر مطالبات قشر کارگری و احقاق حق آنان از دستگاه‌ها و «نامَسئولین» باشیم؛ و حاضریم تا با تمام توش و توان‌مان در کنار ریاست محترم قوه قضاییه و بدنه شریف آن، برای مبارزه با شجره خبیثه فساد بایستم و تا ریشه کنی آن از پا ننشینیم. سوای از این، ما خواهان آن‌ایم تا «حق اعتراض مدنی-سیاسی» به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندی به رسمیت شناخته شود و زین پس هیچیک از پرونده‌هایی از این دست با نگاه امنیتی مورد ارزیابی قرار نگیرد و برای همیشه شاهد تغییر نگاه بنیادین به این مقوله باشیم؛ حتی سزاست تا هر سه قوه، مشترکاً، با ورود به این موارد نسبت به اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌هایی اقدام کنند که اعتراض مدنی را ذیل رفتارهای امنیتی و ساختارشکنانه قرار می‌دهند تا راه را برای فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز بگشایند؛ که بی‌تردید هم نشانی است از اقتدار جمهوری اسلامی ایران؛ و هم راهکاری برای شکوفایی سیاسی بیشتر در دوره دوم حیات ج.ا.ا. – آن‌چنان که رهبری معظم انقلاب در بیانیه‌شان ترسیم کرده‌اند.
