زنگ خطر نارضایتی عمومی؛ ۷۰ درصد مردم تغییر سیاستهای کلان را راه نجات میدانند
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ ۰۹:۵۳

جهان صنعت: سرمایه اجتماعی کشور در یک دهه گذشته چیزی در حدود ۱۰درصد کاهش یافته است. بنابر نظرسنجیهای صورتگرفته، چیزی در حدود ۶۰درصد مردم تحمل فشار اقتصادی بیش از این ندارند، نزدیک به ۷۵درصد مردم احساس میکنند در فضایی زندگی میکنند که تبعیض و نابرابری در آن وجود دارد، میزان رضایت اجتماعی در بازه صفر تا ۱۰۰حدود ۳۸درصد برآورد شده و حدود ۶۲درصد مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند.
همچنین در حالی که باوجود تمامی این آمار منفی و نگرانکننده۸۰درصد مردم مخالف بر هم خوردن نظم اجتماعی هستند، بنابر برخی برآوردهای مشابه، نزدیک به ۷۰درصد از شهروندان خواهان تغییر درون نظام هستند. جالب آنکه بنابر یکی از آخرین پیمایشهایی که ظاهرا در خردادماه امسال انجام شده، ۷۰درصد مردم معتقدند تغییر سیاستهای کلان، موثرترین راه برای نجات کشور است.
تاکید بر ضرورت گفتوگو با مردم و شنیدن صدای آنان
آنچه تا اینجا به اختصار مورد اشاره قرار گرفت، خلاصهای است از نشست مطبوعاتی بعدازظهر سهشنبه سیدمحمد بطحائی که در قامت رییس سازمان امور اجتماعی کشور، درخصوص سامانه «کلان شاخص وضعیت اجتماعی و پیشرفت» گزارش میداد و البته آنچه علی ربیعی بهعنوان دستیار اجتماعی رییسجمهور در یادداشتی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشور نوشته است.
بطحائی که جایجای صحبتهایش در نشست مطبوعاتی اخیر خود بر اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریهای کشور تاکید کرده، در بخشی از همین صحبتها از «تقویت پیوند میان مردم و ساختارها و نهادهای اجتماعی کشور» بهعنوان یکی از مهمترین ماموریتهایی سخن گفته که وزیر کشور، رییسجمهور و سایر نهادهای بالادستی در دستور کار دارند. رییس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین از طراحی و اجرای برنامههایی ناظر بر تقویت سرمایه اجتماعی خبر داده و گفته است: «ما وظیفه خود میدانیم که زمینههای تقویت مشارکت مردم و شنیدن صدای آنان را فراهم کنیم.»
او که معتقد است مسائل معیشتی، اقتصادی و محدودیت منابع مالی از چالشهای مهم کشور است اما اصرار دارد که «بازسازی اعتماد عمومی»، «گفتوگو با مردم»، «مشارکت اجتماعی» و «شنیدن صدای مردم» اگر اهمیت بیشتری از مسائل اقتصادی نداشته باشد، قطعا اهمیت کمتری نیز ندارد.
زنگ خطر جدی در حوزه سرمایه اجتماعی
بطحائی که پس از بیان این کلیات، به نتایج برخی پیمایشها و نظرسنجیهای رسمی که از سوی وزارت کشور و سایر نهادهای علمی و پژوهشی انجام شده، اشاره کرده، تاکید دارد که نتایج همگی این پیمایشها نشاندهنده وجود یک زنگ خطر جدی برای کشور در حوزه سرمایه اجتماعی است. او با تاکید بر اینکه «سرمایه اجتماعی کشور ترکیبی از سه سطح کلان، میانی و خرد است»، گفته است: «این سرمایه طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است؛ این شاخص در سال۱۳۹۴ معادل ۵/۴۳ از ۱۰۰ بوده و در سال۱۴۰۴ به حدود ۶۶/۳۶ رسیده است. به عبارت دیگر در یک دهه گذشته، حدود ۱۰درصد از سرمایه اجتماعی کشور کاهش یافته است.»
این مقام ارشد در وزارت کشور در تحلیل این آمار معتقد است «اگرچه اعتماد مردم به کارآمدی کاهش یافته، اما در مقابل، اعتماد میان مردم، خانوادهها، دوستان، همسایگان و نهادهای مردمی افزایش پیدا کرده است.» به گفته او، «شبکههای اجتماعی خرد بهتدریج در حال ایفای نقش حمایتی در حوزههای عاطفی، مالی و اطلاعاتی هستند و بخشی از خلأهای ناشی از کاهش اعتماد در سطح کلان را جبران میکنند.» معاون وزیر کشور در عین حال از افزایش ۲۰درصدی احساس تعلق اجتماعی در بازه زمانی چهارساله گذشته خبر داده اما در ادامه با استناد به برخی از دیگر یافتههای پیمایشهای اجتماعی کشور میگوید: «براساس آخرین نتایج بهدست آمده، تنها حدود ۲۵درصد مردم احساس عدالت و برابری دارند.
معنای این عدد آن است که نزدیک به ۷۵درصد مردم احساس میکنند در فضایی زندگی میکنند که تبعیض و نابرابری در آن وجود دارد. اینکه این احساس تا چه اندازه با واقعیت منطبق است یا نیست، موضوع دیگری است اما آنچه اهمیت دارد این است که سهچهارم مردم چنین احساسی دارند و تصور میکنند تبعیض و نابرابری بر زندگی آنان سایه افکنده است.»
مطالبه ۷۰درصدی جامعه برای تغییر سیاستهای کلان
بطحایی با اشاره به شاخص «امید اجتماعی» در سال۱۴۰۴ میگوید: «متاسفانه حدود ۶۰درصد مردم نسبتبه بهبود شرایط در آینده امیدوار نیستند و در سال۱۴۰۴ تصور مثبتی نسبت به بهتر شدن وضعیت نداشتهاند.» او همچنین با تاکید بر اینکه «یکی از نقاط قوت سرمایه اجتماعی کشور احساس هویت ملی است»، میگوید: «پیمایشهای انجامشده در سال۱۴۰۴ نشان میدهد حدود ۷۶درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند.» آماری که بهگفته این مقام مسوول وقتی به اهمیت آن پی خواهیم برد که آن را با وضعیت مشابه در برخی از دیگر کشورها ازجمله کشورهای اروپایی مقایسه کنیم؛ چه آنکه در آن صورت درخواهیم یافت که «این میزان از افتخار به هویت ملی برای کشور ما عدد قابلتوجه و امیدوارکنندهای است.»
با این همه بطحائی که در دولت روحانی نیز برای چند سالی در قامت وزیر آموزشوپرورش فعالیت کرد و به این دلیل نیز با مسائل خرد و کلان جامعه آشناست، در ادامه به شاخص رضایت اجتماعی اشاره کرده و گفته است: «براساس نتایج پیمایشها، میزان رضایت اجتماعی در بازه صفر تا صد حدود ۳۸درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، حدود ۶۲درصد مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند.»
به گفته او، «در آخرین پیمایش خردادماه امسال، ۷۰درصد مردم معتقدند تغییر سیاستهای کلان موثرترین راه برای نجات کشور است، ۵۱درصد مردم معتقدند رهبری میتواند وارد شود و این تحولات را ایجاد کند و ۶۰درصد مردم گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این نداریم.» او درعین حال گفته «بهرغم وجود نارضایتی اجتماعی در جامعه، ۸۰درصد مردم گفتند مخالف بر هم خوردن نظم اجتماعی هستیم.»
هشدار بطحائی نسبتبه تعمیق شکافهای اجتماعی
این مقام ارشد در وزارت کشور در بخش دیگری از صحبتهایش نسبتبه پیامدهای ناگوار «شکلگیری شکافها» و «قطبیسازی در جامعه» هشدار داده و گفته است: «وظیفه وزارت کشور این است که زمینه بیان آزادانه و آرام این دیدگاهها را فراهم کند؛ همانگونه که موافقان یک موضوع حق اظهارنظر دارند، مخالفان نیز باید بتوانند دیدگاهها و استدلالهای خود را بیان کنند.» او که در بخش دیگری از سخنانش از «راهاندازی سامانه هوشمند رصد انسجام ملی» بهمنظور پایش مستمر شاخصهای مختلف مرتبط با انسجام ملی خبر داده، همچنین تاکید کرده که «رویکرد محلهمحوری باید جایگزین اقدامات جزیرهای شود.» چراکه به باور او، «بهبود وضعیت اجتماعی بدون حضور و مشارکت مستقیم مردم امکانپذیر نیست.»
این مقام ارشد در وزارت کشور که «تابآوری اجتماعی» را «مهمترین سلاح جوامع در عصر جدید» توصیف کرده، خواستار توجه ویژه همه مسوولاه و سیاستگذاران به این مهم شده و گفته است: «امروزه امنیت کشورها دیگر صرفا متکی به ابزارهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی نیست. همه کشورها، از جمله کشور ما، به این واقعیت اذعان دارند که ابعاد اجتماعی، روانی و شناختی نقش تعیینکنندهای در امنیت ملی ایفا میکنند و در برخی موارد حتی تاثیر آنها از قدرت نظامی نیز بیشتر است.»
رییس سازمان اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه «موج پنجم پیمایش سرمایه اجتماعی در سال۱۴۰۴ منتشر شد»، گفته است: «نتایج و پیشبینیهای حاصل از آن به حدود ۲۵دستگاه اجرایی ارائه و در این جلسات به دستگاهها اعلام شد که اگر روند فعلی سرمایه اجتماعی ادامه پیدا کند، در سالهای آینده کشور با چه پیامدهایی مواجه خواهد شد.»
مطالبه ۷۰درصدی تغییر ازسوی ایرانیان
همزمان با انتشار این آمار و ارقام بهشدت نگرانکننده، علی ربیعی که او نیز همچون بطحائی سابقه وزارت در دولت روحانی را در کارنامه دارد و هماکنون نیز بهعنوان دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان فعالیت میکند، در یادداشتی به جنبه دیگر این آمار و نتایج پیمایشها اشاره کرده و با تاکید بر اینکه «نزدیک به ۷۰درصد مردم خواهان تغییر درون نظام هستند»، نسبتبه «صداگذاری روی صدای مردم» هشدار داده است.
ربیعی که در یادداشتی با عنوان «خیابان در متن جنگ» بر نقش اجتماعی و سیاسی حضور مردم در روزهای جنگ تاکید میکرد، خیابان را نماد «مقاومت»، «همگرایی ملی» و «هویت جمعی» دانسته و هشدار داده است که نباید صدای واقعی خیابان بهنام جریانهای سیاسی مصادره شود. او با تاکید بر اهمیت «خیابان» در جریان جنگ اخیر، از امکان تبدیل این حضور اجتماعی به یک «همگرایی فراگیر» سخن گفته و نوشته است: «اگر خیابان به یک ائتلاف ملی تبدیل شود -و منظور از این ائتلاف صرفا دوستی یا همراهی ساده نیست بلکه یک همگرایی واقعی در سطح ملی است- آنگاه میتوان افق تازهای برای حرکت اجتماعی تصور کرد.»
اما شاید مهمترین بخش یادداشت اخیر علی ربیعی، آنجاست که او با اشاره به شکافهای سیاسی و اجتماعی موجود در کشور، از وجود یک «بخش سوم» در جامعه سخن گفته است؛ بخشی که به گفته او؛ «نه به هسته سخت تعلق دارد و نه خواهان براندازی است» و میتواند در تحولات آینده نقشآفرین باشد. ربیعی بر این اساس با استناد به برخی نظرسنجیها نوشت: «بیش از ۶۰درصد مردم و در بعضی موارد حتی نزدیک به ۷۰ درصد، خواهان تغییر درون نظام هستند» و تاکید کرد که این بخش از جامعه را نمیتوان نادیده گرفت. دستیار اجتماعی رییسجمهور نسبت به مصادره سیاسی خیابان ابراز نگرانی کرده و با هشدار نسبتبه پافشاری بر این مسیری که تاکنون طی شده، خواستار آن شده که «بهجای مصادره خیابان یا تقلیل کارکرد آن، این فضا را به میدانی فزاینده برای حضور فراگیر و پرتفاهم همه ایرانیان تبدیل کنیم.»
او بر این اساس بر ضرورت گفتوگو و همبستگی ملی تاکید کرده و نوشته است: «آنهایی که ادعای داشتن آرمان سرافرازی و ثبات ایران را دارند – اگر صادق هستند- باید از صداگذاری روی صدای واقعی خیابان اجتناب کنند.» ربیعی همچنین تصریح کرد: «همه مردم، چه حاضر در خیابان و چه تغییرخواهان ثباتگرا، همه با هم آیندهساز ایران هستند.»
تحلیل علی صوفی درباره نارضایتی گسترده مردم
همزمان با انتشار این آمار، علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات که همچون سیدمحمد بطحائی و علی ربیعی، سابقه وزارت را نیز در کارنامه دارد و در دولت سیدمحمد خاتمی در قامت وزیر تعاون دولت اصلاحات فعالیت میکرد، با تاکید بر اینکه «ما هرروزه، آنچه را که در این آمار و ارقام به آن اشاره شده، در کوچه و بازار میبینیم»، میگوید: «دولت و مجموعه حاکمیت باید دست به کار شود و با پافشاری بر اصلاحات اساسی اقتصادی با توجه ویژه به مساله عدالت اجتماعی، پیش از آنکه دیر شود، فکری به حال این وضعیت بکند.» این چهره سیاسی که در این رابطه با «جهانصنعت» گفتوگو میکرد، با اشاره به آنچه تا پیش از آغاز جنگ و همچنین پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، پیشروی کشور قرار داشت، گفت: «ما در مجموع با سه وضعیت مواجه بوده و هستیم؛ یکی این بود که با پافشاری بر همان راهبردهای همیشگی، خود را برای ازسرگیری جنگ و حملات مجدد آمریکا به ایران آماده کنیم که این وضعیت میتوانست شرایط را حتی از اینکه هست، وخیمتر کند. تا جایی که حتی صحبتهایی از تصرف برخی نقاط کشور نیز مطرح شده بود و اگر خدایی ناکرده، به آن سمت میرفتیم، اگرچه طبیعتا باز هم مقاومت میکردیم اما قاعدتا باید هزینههای بهمراتب بیش از آنچه امروز شاهدیم را میپرداختیم.»
او همچنین با اشاره به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بهعنوان وضعیت دیگری که ممکن بود بر کشور تحمیل شود و دستکم در حد فاصل جنگ ۱۲ روزه تا جنگ اخیر نیز بهنحوی با آن دست به گریبان بودیم، گفت: «این وضعیت به هر حال، امکان بازسازی زیرساختها را از بین میبرد و مانع از حل مشکلاتی میشد که ما امروز، حتی یک ساعت هم نباید برای حل و فصل آنها تاخیر کنیم.»
صوفی در نهایت به وضعیت کنونی یعنی دستیابی به تفاهمنامه اولیه برای امضای یک توافق جامع اشاره کرد و گفت: «حالت سوم که همین حالتی است که هماکنون در آن قرار داریم، توافق و دستیابی به نوعی ترک مخاصمه است؛ ما هماکنون در حال امضای تفاهمنامهای هستیم که پس از ۶۰روز میتواند منجربه امضای توافق جامع شود؛ ضمن آنکه در همین بازه زمانی ۶۰روزه نیز گشایشهایی رقم خواهد خورد و ازجمله میتوانیم نفتمان را بفروشیم و از بخشی از تحریمها خلاص شویم. ضمن آنکه شاهد حملات اسرائیل نیز نخواهیم بود.» او با تاکید بر نقش دولت ترامپ در کنترل حملات اسرائیل به جنوب لبنان گفت: «آمریکا اگر بخواهد میتواند اسرائیل را مجبور کند که دست از حملات خود بردارد و به نظر میرسد ترامپ نیز خواستار چنین وضعیتی است و این وضعیت، افقی روشن را پیشروی ما خواهد گشود تا بتوانیم به بخشی از مشکلات داخلی ازجمله مشکلات اقتصادی بپردازیم.»
هشدار صوفی نسبتبه «قیام گرسنگان» در صورت ادامه وضع موجود
صوفی با تاکید بر اینکه «حل مشکلات اقتصادی نیازمند زمان است و نمیتوان به حل و فصل فوری مشکلات امیدوار بود»، گفت: «اما مساله این است که مردم علاوهبر اینکه با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند، امیدی هم ندارند که این مشکلات مرتفع شود. بنابراین آنچه رقم هماکنون رقم خورده است، بیش از همه، از این جهت حائز اهمیت است که میتواند جامعه را به بهبود اوضاع امیدوار کند.» او با اشاره به اعتراضات بازاریها در دیماه سال گذشته که درپی نوسانات ارزی شاهد بودیم، گفت: «امروز بازاریان با مشکلاتی بهمراتب شدیدتر مواجه هستند و آمار و ارقامی هم که آقایان بطحائی و ربیعی مطرح کردند، آماری واقعبینانه است؛ اینکه ۶۰درصد جامعه دیگر تاب و توان فشار اقتصادی بیشتر را ندارد، به این معناست که اگر تحولی صورت نگیرد،
باید خود را برای «قیام گرسنگان» آماده کنیم. همه ما میدانیم که در سایه این جنگ، اگرچه پیروزیهایی به دست آوردیم اما چه مشکلاتی بر کشور تحمیل شد بهویژه پس از فاجعه ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ که میشد بهنحوی بهمراتب بهتر مدیریت شود اما چنین نشد و کار به جایی رسید که دیگر امکان اشتباه دیگری نداریم. تا جایی که آن تحولات، حتی ممکن بود که حاکمیت را بهسمت فروپاشی سوق دهد.» او در عین حال گفت: «البته ما در ایام جنگ توانستیم بهنحوی اعمال قدرت کنیم و بخشی از اقتدارمان را که تحتالشعاع تحولات اخیر قرار گرفته بود، احیا کنیم. اما این را نیز نباید از نظر دور داریم که ما تقریبا در تمامی آمار جهانی اقتصادی در وضعیتی بهشدت وخیم و ناگوار قرار داریم.»
دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات تصریح کرد: «این در حالی است که حاکمیت هم یکدست نیست و از یکسو آقای پزشکیان بهعنوان کاندیدای اصلاحطلبان، رییسجمهوری را برعهده دارد و از دیگرسو در مجلس و برخی از دیگر نهادها، شاهد استیلای نیروهای تندروی منتسببه جبهه پایداری بوده و هستیم.»
چارهای جز گشایش سیاسی و آشتی ملی نداریم
وزیر تعاون دولت اصلاحات در واکنش به این پرسش «جهانصنعت» که در چنین شرایطی چه کاری از دست مسوولان ساخته است، گفت: «ما باید با بهکارگیری تمامی منابع تحت اختیار رهبری همچون بنیاد مستضعفان و نهادهای مشابه بهعنوان پشتوانه دولت، زمینه ایجاد گشایشهایی را فراهم کنیم که مردم آثار آن را روی سفرههای خود ببینند.» او با تاکید بر ضرورت حرکت بهسوی «عدالت اجتماعی» و رجحان این راهبرد نسبتبه راهبردهای توسعهمحور گفت: «ما چارهای نداریم جز اینکه بهسمت عدالت اجتماعی گام برداریم.»
او گفت: «امروز در شرایطی که قیمتها کاملا رها شده، کماکان برخی از آزادسازی قیمتها سخن میگویند و این تفکر که در توسعه مردم ابزار هستند، در بخشهایی از نیروهای سیاسی وجود دارد. حال آنکه ما بیش از آنکه به این شیوههای توسعه نیاز داشته باشیم، نیازمند عدالت اجتماعی هستیم چراکه پافشاری بیش از این بر راهبردهای توسعهمحور صرف مبتنیبر آزادسازی قیمتها، نگاهی بسیار خطرناک است.» او در عین حال تاکید کرد که ما به توسعه توام با عدالت اجتماعی نیاز داریم.
صوفی گفت: «در این شرایط لازم است که نگاه حاکمیت فقط و فقط به مردم باشد و کاری کند که مشکلات مردم کم و کمتر شود. چراکه ادامه اصرار بر سیاستهای انقباضی، میتواند به فروپاشی اقتصادی و متعاقبا سیاسی منجر شود که امری بهشدت خطرناک است.»
صوفی با تاکید بر اینکه «بیراه نیست اگر جنگ را هم حاصل نارضایتی مردم بدانیم»، گفت: «این بیتوجهی به مردم و بیاعتنایی به نارضایتی مردم و سوءاستفاده از نجابت مردم کار دست کشور خواهد داد بنابراین باید از همه نیروها استفاده کنیم و بهسمت آشتی ملی حرکت کنیم.» صوفی در پایان با ابراز امیدواری نسبتبه گشایشهای نسبی در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ازجمله آنچه این روزها درخصوص «رفع حصر» شنیده شده، گفت: «ما چارهای جز بازگشت به جامعه و آشتی ملی نداریم.»










