ضربه پنهان مسکن به رشد اقتصادی | افزایش بیکاری در مشاغل مرتبط با ساخت‌وساز
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۴ ۱۱:۲۶
روزنامه جهان صنعت نوشت: مسکن مساله‌ای است که نه‌تنها مستقیما با زندگی و رفاه خانوارها پیوند داشته بلکه به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد تاثیر عمیقی بر وضعیت کلی رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و ثبات بازارها می‌گذارد. بازار مسکن در ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار گرفته زیرا کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی آمار ساخت‌وساز نسبت به دوره مشابه سال قبل این پیام را می‌دهد که ظرفیت تولید مسکن در کشور به شدت تحلیل رفته و بخش ساخت‌وساز وارد دوره‌ای از رکود شده است. این کاهش زمانی رخ می‌دهد که کشور به‌طور طبیعی سالانه به صدها‌هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد تا بتواند نیازهای انباشته و تقاضای روبه‌رشد را پاسخ دهد. در چنین شرایطی هر میزان عقب‌ماندگی در تولید آثار بلندمدت و پیچیده‌ای بر اقتصاد و جامعه برجای می‌گذارد.
این رکود تنها نتیجه یک عامل نبوده بلکه حاصل همزمان شدن مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و کوتاه‌مدت است. از یک‌سو فضای روانی ناشی از اخبار جنگ و نااطمینانی‌های سیاسی انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را محتاط یا حتی منفعل کرده و از سوی دیگر بانک‌ها با سختگیری و تعلل در پرداخت تسهیلات عملا امکان تامین مالی پروژه‌های جدید را محدود کردند. در کنار اینها باید جهش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش عوارض شهرداری، هزینه‌های سنگین انشعابات و خدمات و کاهش چشمگیر توان مالی خانوارها را نیز اضافه کرد. هم‌افزایی این عوامل شرایطی را ایجاد کرده که در آن ساخت‌وساز نه‌تنها سودآور نبوده بلکه در بسیاری موارد حتی مقرون‌به‌صرفه نیز محسوب نمی‌شود. همین واقعیت علت اصلی افت قابل‌توجه تولید مسکن و رکود فعلی این بخش به شمار می‌رود.
تاثیر رکود ساخت‌وساز بر رشد اقتصادی
کاهش تولید مسکن به سرعت خود را در روند کلی رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد زیرا ساخت‌وساز یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران است و ده‌ها رشته صنعتی و خدماتی با آن در ارتباط مستقیم قرار دارند. این بخش معمولا یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی محسوب می‌شود اما زمانی که آمار آغاز پروژه‌های ساختمانی و صدور پروانه‌های ساخت به شدت کاهش پیدا می‌کند این موتور نیز قدرت خود را از دست می‌دهد. افت قابل‌توجه شروع پروژه‌های جدید به این معناست که مصرف مواد اولیه‌ای مانند فولاد، سیمان و شیشه کاهش یافته، سفارش کارخانه‌ها کمتر شده و زنجیره تامین مصالح ساختمانی با کسری جدی مواجه می‌شود. کاهش فعالیت کارگاه‌ها و پروژه‌ها عرضه خدمات مهندسی، حمل‌ونقل مصالح و فعالیت‌های مرتبط را نیز با رکود روبه‌رو می‌کند و در نهایت چرخ اقتصاد در بخش‌های وابسته با سرعت کمتری می‌چرخد. رکود در صنعت ساختمان به این دلیل اهمیت ویژه دارد که اثر آن محدود به یک بخش نبوده بلکه به‌عنوان یک نیروی سرایت‌کننده سایر بخش‌های اقتصاد را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که ساخت‌وساز رونق دارد گردش مالی گسترده‌ای میان صنایع برقرار است و تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند اما زمانی‌که ساخت‌وساز با کاهش شدید مواجه شود تمامی این جریان‌های اقتصادی دچار اختلال می‌شوند. نتیجه نهایی این وضعیت کاهش سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی و سست شدن پایه‌های رشد اقتصادی است؛ مساله‌ای که می‌تواند اثرات بلندمدت و ماندگاری بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.
افزایش بیکاری در مشاغل مرتبط با ساخت‌وساز
یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش ساخت‌وساز اثر آن بر بازار کار است. صنعت ساختمان در ایران همواره یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های اشتغال بوده و طیف وسیعی از نیروی کارfrom یعنی کارگران ساده تا مهندسان و تکنسین‌ها در این حوزه فعالیت می‌کنند. کاهش تولید مسکن باعث شده بسیاری از پروژه‌های جدید آغاز نشده و پروژه‌های نیمه‌تمام نیز با سرعت کمتری پیش بروند که این امر به کاهش نیاز به نیروی کار منجر شده است. کارگران ساختمانی که بخش زیادی از آنها روزمزد یا فاقد قراردادهای بلندمدت هستند بیش از همه تحت فشار قرار گرفتند زیرا با تعطیلی یا کند شدن پروژه‌ها درآمد روزانه خود را از دست داده و به سرعت وارد چرخه بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی شدند. کاهش اشتغال تنها به کارگران محدود نمی‌شود و پیمانکاران، شرکت‌های ساختمانی، فروشندگان مصالح، رانندگان کامیون‌های حمل مصالح، تکنسین‌های نصب تجهیزات و حتی دفاتر فنی مهندسی نیز از این رکود آسیب دیدند. تعطیلی یا کاهش فعالیت کارگاه‌های تولید مصالح ساختمانی نیز به تعدیل نیرو در بخش صنعتی منجر شده و بسیاری از کارگران کارخانه‌ها با خطر بیکاری مواجه شدند. این موج بیکاری نه‌تنها مشکلات اقتصادی خانوارها را تشدید کرده بلکه به کاهش قدرت خرید عمومی و کاهش مصرف در سایر بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود و از این طریق رکود گسترده‌تری را در اقتصاد رقم می‌زند.
گرانی مسکن در پی تشدید شکاف عرضه و تقاضا
بازار مسکن بازاری است که آثار کاهش تولید آن به‌صورت فوری ظاهر نمی‌شود اما پیامدهای آن در میان‌مدت و بلندمدت بسیار شدید است. در حالی که کشور سالانه به صدها‌هزار واحد جدید برای جبران تقاضای طبیعی و انباشته نیاز دارد کاهش ۳۰تا۴۰درصدی ساخت‌وساز موجب شده تراز میان عرضه‌وتقاضا با سرعت بیشتری منفی شود. این شکاف یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در سال‌های آینده خواهد بود. حتی اگر بازار مسکن در مقطع فعلی در حالت رکودی و بدون معامله باشد کاهش عرضه در پشت صحنه به‌تدریج زمینه جهش‌های قیمتی آینده را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی قیمت زمین که یکی از عناصر اساسی قیمت تمام‌شده مسکن است نیز افزوده می‌شود زیرا کمیابی مسکن موجب افزایش تقاضا برای زمین به‌عنوان دارایی جایگزین خواهد شد. از سوی دیگر کاهش ساخت‌وساز به کمبود واحدهای جدید برای اجاره نیز منجر می‌شود و این کمبود در نهایت خود را در شکل افزایش اجاره‌بها نشان می‌دهد؛ موضوعی که به‌طور مستقیم رفاه خانوارهای اجاره‌نشین را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین رکود ساخت‌وساز نه‌تنها به معنای توقف پروژه‌های ساختمانی بوده بلکه زمینه‌ساز افزایش نابرابری، کاهش دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به مسکن و تشدید تنش‌های اجتماعی مرتبط با این حوزه نیز هست.
تشدید تورم ناشی از گرانی مصالح
یکی از نکات اساسی در تحلیل پیامدهای کاهش تولید مسکن توجه به چرخه معکوسی است که میان گرانی مصالح و رکود ساخت‌وساز ایجاد می‌شود. افزایش قیمت مصالح مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و تجهیزات تاسیساتی ساخت‌وساز را پرهزینه‌تر و کم‌سودتر کرده و به کاهش تمایل سازندگان منجر می‌شود اما همین کاهش ساخت‌وساز موجب افت ظرفیت تولید و کاهش مقیاس فعالیت کارخانه‌ها شده که خود به افزایش بیشتر قیمت مصالح دامن می‌زند. این روند معیوب تاثیراتی فراتر از بخش مسکن داشته و شاخص تورم عمومی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
زمانی که قیمت کالاهای پایه افزایش می‌یابد هزینه ساخت پروژه‌های صنعتی، تجاری و زیرساختی نیز بالا می‌رود و دولت و بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها با چالش‌های مالی بیشتری مواجه می‌شوند. افزایش هزینه نگهداری ساختمان و تجهیزات نیز بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند. در این شرایط تورم انتظاری نیز تقویت می‌شود زیرا مردم براساس روند گرانی مصالح پیش‌بینی می‌کنند که قیمت مسکن در آینده افزایش خواهد یافت. این انتظارات خود به یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها تبدیل شده و چرخه جدیدی از تورم را ایجاد می‌کند.
خروج سرمایه از بخش ساخت‌وساز
کاهش ساخت‌وساز در ایران نشانه‌ای از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در این حوزه است. سرمایه‌گذاران زمانی وارد بازار مسکن می‌شوند که آینده اقتصاد قابل پیش‌بینی بوده، قوانین ثبات نسبی داشته باشد، نظام بانکی همکاری لازم را برای تامین مالی انجام داده و بازار مصرف نیز قدرت خرید کافی برای جذب واحدهای جدید داشته باشد اما در سال‌های اخیر شرایط به‌گونه‌ای بوده که بسیاری از این الزامات فراهم نبوده است. فضای روانی ناشی از تنش‌های سیاسی و جنگ تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه کرده و آنها را از شروع پروژه‌های بلندمدت بازداشته است.
بانک‌ها نیز با سختگیری در پرداخت وام‌های ساخت حلقه مالی ساخت‌وساز را تنگ‌تر کردند. افزایش هزینه‌های صدور پروانه و عوارض شهرداری و همچنین گرانی انشعابات آب، برق و گاز موجب شده هزینه اولیه شروع یک پروژه به شدت افزایش یابد. در چنین شرایطی بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند به جای شروع پروژه‌های جدید تنها به تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام خود بپردازند و وارد تعهدات جدید نشوند. این روند موجب کاهش ورود سرمایه جدید به صنعت ساختمان شده و ظرفیت تولید آینده مسکن را تهدید می‌کند. خروج سرمایه از این بخش نه‌تنها موجب رکود فعلی شده بلکه زمینه‌ساز بحران مسکن در سال‌های آینده نیز خواهد بود.
