تابآوری مردم چقدر است؟ نرخ ارز ۱۵ درصد بالا رفت، قیمت مواد غذایی بیش از ۳۳ درصد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۰۸:۵۵
خبرآنلاین: قرار است تا پانزدهم اردیبهشت ماه تصمیمگیری دربارهی افزایش مبلغ کالابرگ انجام شود . این بدان معناست که طی روزهای اتی اولین بازنگری در بودجهید مصوب سال ۱۴۰۵ رخ خواهد داد.
اوایل دیماه بود که دولت با اعلام اینکه یارانهی ارزی به هدف اصابت نمیکند، نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام و مابهازای آن اعتباری یک میلیون تومانی برای تمام ایرانیانی که در داخل ایران زندگی میکنند تخصیص داد. این اقدام البته منجر به رشد عجیب و غریب قیمت اقلام اساسی مهم سفرهی خانوار اعم از روغن و تخممرغ و گوشت قرمز و برنج و سایر کالاهایی شد که چارچوب اصلی سفرهی ایرانی را در بر میگیرند.
در این فضا دولت با تخصیص اعتباری یک میلیون تومانی به ازای هر نفر در قالب کالابرگ اعلام کرد حمایت از معیشت مردم در دستور کار است. شوک ارزی رخ داده در دیماه البته همانطور که انتظار میرفت قطار تورم را پرسرعتتر از قبل کرد به طوری که محاسبات سرانگشتی و خوشبینانه نشان میدهد قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی تنها در سه ماه بیش از سی و سه درصد آب رفته است چرا که شاخص قیمت مواد غذایی در سه ماه اول اجرای این طرح یعنی در دیماه، بهمن و اسفند سال گذشته رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرد.
در اولین روزهای اجرای این طرح بود که متولیان وعده دادند که هر سه ماه با توجه به میزان افزایش نرخ تورم و قیمت مواد غذایی، مبلغ کالابرگ مورد بازنگری قرار خواهد گرفت اما درگیری ایران در یکی از عجیبترین و پیچیدهترین منازعات بینالمللی یعنی جنگ تحمیل شده از سوی اسراییل و امریکا شاید مهمترین عاملی بود که چنین بازنگری رخ نداد.
حالا در شرایطی که آتشبسی نه چندان مورد اعتماد و پایدار برقرار است، قیمتها روندی افزایشی را تجربه میکنند. قیمت تخم مرغ و مرغ و برنج و روغن و لبنیات حتی از زمان جنگ نیز بالاتر است و تبعات این جنگ در حال نمایان شدن در اقتصاد ایران است.
هر چند کارشناسان تابآوری اقتصاد ایران را بالا تشخیص میدهند اما نمیتوان هشدارهای کارشناسان در مورد اینکه رشد تورم و مضیقه در سفرهی مردم دراین شرایط خود عامل مهمی برای شکلگیری نارضایتی است را نشنیده گرفت.
احمد مدیری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیر وعده داده است تا پانزدهم اردیبهشت ماه مبلع کالابرگ مورد بازنگری قرار گیرد و میزان افزایش و تغییرات مشخص شود.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت اجتماعی وزارت تعاون نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید کرد که این مهم در قانون پیشبینی شده و مساله افزایش مبلغ و البته شمار کالاهای تحت شمول کالابرگ در حال پیگیری است. اما سئوال اینجاست. آیا افزایش مبلغ بر مبنای بودجهی مصوب سال جاری امکانپذیر است؟
چند و چون افزایش مبلغ کالابرگ
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره وضعیت حمایتهای معیشتی گفته است: طبق آییننامه مصوب و دستور رئیسجمهور، مقرر شده است مبلغ یارانه و حمایت معیشتی با توجه به تغییرات نرخ ارز افزایش یابد.
بررسیها نشان میدهد بهای دلار در بازار آزاد در دههی اول دیماه در کانال ۱۳۵ هزار تومان بود. قیمت ارز در حال حاضر به رغم سقوط آزاد تقاضای دلار در بازار به محدوده ۱۵۶ هزار تومان رسیده است. این رشد بیست هزار تومانی هر چند موثر در سقوط قدرت خرید تلقی میشود اما باید در نظر داشت که میزان رشد تورم ریالی از میزان افزایش قیمت ارز پیشی گرفته است.
طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی تورم فروردین به ۵۰.۶ درصد رسید و نرخ تورم نقطهای بیش از ۶۷ درصد گزارش شد. شاید ضرورت داشته باشد مبنای بازنگری در این آمار تورم ریالی و میزان رشد قیمت غذا باشد. در توضیح این موضوع باید گفت میزان رشد قیمت دلار پانزده درصد بوده است اما در سه ماه ابتدایی اجرای طرح کالابرگ میزان افزایش قیمت مواد غذایی بیش از دو برابر یعنی ۳۳ درصد بوده است.
از سوی دیگر مسالهی مهم امکانسنجی افزایش مبلغ کالابرگ است.
در بودجهی سال جاری ۹۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) برای تامین اعتبار کالابرگ تخصیص یافته است. با توجه به آخرین آمار اعلامی مبنی بر اینکه بیش از ۸۶ میلیون ایرانی از کالابرگ استفاده میکنند، این اعتبار کفاف مبلغ یک میلیون تومان در ماه را میدهد. به این ترتیب ضرورت دارد اعتباری تازه برای اجرای این برنامه تخصیص داده شود و این به معنای بازنگری در بودجهی سال جاری است.
باید دید دولت از کدام محل نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ اقدام خواهد کرد. برخی میگویند مهمترین سناریوی مورد بررسی افزایش مبلغ کالابرگ یه یک میلیون و سیصد تا یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه است . این بدان معناست که افزایش بین سی تا پنجاه درصد باشد.
هر چه هست کالابرگ خرداد ماه قرار است متفاوت از کالابرگ پنج ماه گذشته یعنی دی تا اردیبهشت ماه باشد. باید دید میزان افزایش میتواند حراست از سفرهی مردم را در شرایط سخت پساجنگ و جولان تورم پنجاه درصدی محقق کند؟
