مجازات زندان برای متهمان گروگان‌گیری مرگ‌بار
- مجموعه: اخبار حوادث
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 29 دی 1399 08:28
به گزارش شرق ، مردی اسفند سال ۹۵ به مأموران خبر داد پسرش به نام مجید از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است. این مرد گفت: پسرم دیروز از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. ساعتی قبل پسر جوانی با تلفن خانه‌مان تماس گرفت و گفت پسرم را ربوده است. این در حالی بود که مادر مجید به مأموران گفت می‌داند پسرش از مدتی قبل با دوستش به نام شاهین اختلاف داشت. وقتی مأموران سراغ شاهین رفتند، متوجه شدند او ساعاتی قبل از حضور مأموران برای خروج از کشور اقدام کرده است. این متهم در نزدیکی مرز از سوی پلیس بازداشت شد. شاهین بعد از بازداشت به مشارکت در قتل اعتراف کرد و گفت: من مجید را از چند سال قبل می‌شناختم. او پسر پولداری بود، به همین دلیل من و دوستم به طمع سرقت پول‌هایش تصمیم گرفتیم او را بدزدیم.
مجید سگ گران‌قیمتی داشت که آن را چند روز قبل دزدیدم و به خانه یکی از دوستان مشترک‌مان بردم. ما آن روز با مجید تماس گرفتیم و به او گفتیم سگش آنجاست. مجید برای تحویل‌گرفتن سگ به محل آمد. ما به محض ورود مجید به او حمله کردیم و دست‌وپایش را بستیم. از او خواستیم با پدرش تماس بگیرد تا برایمان پول واریز کند، اما مجید مقاومت کرد. ما هم هرکدام چند ضربه چاقو زدیم و چند ساعت بعد فهمیدیم مجید مرده است. این متهم ادامه داد: من و دوستم، رضا، جسد را داخل ماشین مجید گذاشتیم و آن را در حاشیه بهارستان دفن کردیم. رضا ۱۷ساله نیز بعد از دستگیری حرف‌های دوستش را تأیید کرد و گفت بعد از قتل گوشی موبایل و پول‌های مجید را سرقت کرده است. پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهمان پای میز محاکمه رفتند. بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهمان خوانده شد اولیای دم درخواست قصاص کردند و سپس متهمان در جایگاه قرار گرفتند.
در آن جلسه دو متهم انگشت اتهام را به سوی دیگر نشانه رفتند و مدعی شدند ضربه کاری را به قربانی نزده‌اند. وقتی تحقیقات پلیسی و پرس‌و‌جوی قضات دادگاه برای مشخص‌شدن عامل اصلی جنایت بی‌نتیجه ماند و معلوم نشد کدام‌یک از متهمان عامل اصلی قتل است، قضات دادگاه هر دو متهم را به جرم قتل به پرداخت نصف دیه و به خاطر آدم‌ربایی به ۱۲ سال زندان محکوم کردند. رضا همچنین به دلیل سرقت موبایل و پول‌های قربانی به پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
