مسئولیت نظارت بر رفتار مجریان گشت پلیس با کدام نهاد است؟/ تشکیل دادگاه داخل خودرو «ون»؟!

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 28 تیر 1402 12:23

خبرآنلاین نوشت: بعد از بازگشت گشت ارشاد، گمانه زنی ها درباره حوزه اختیارات ماموران پلیس و نحوه نظارت بر رفتار این ماموران در اجرای قانون حجاب و عفاف، افزایش یافت. گشت ارشاد در حالی بعد از حدود یکسال به خیابان بازگشت، که در شهریورماه سال ۱۴۰۱، بازداشت مهسا امینی و انتقال او به پلیس امنیت اخلاقی که فوت او را به همراه داشت، موجی از خشم عموم مردم از نحوه رفتار ماموران را برانگیخت. چه آنکه اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی متاثر از انباشت نارضایتی های اقتصادی و معیشتی، نه ماه، کشور را در التهاب فرو برد.

مرور رویدادهای قبل از فوت مهسا امینی، از وجود بد رفتاری اقلیتی از ماموران نسبت به افراد بی حجاب در شهرهای مختلف خبر می داد. بد رفتاری که در نحوه دستگیری و بازداشت ها، رفتارهای خلاف شرع و غیرقانونی را به دنبال داشت. این رفتارها که غالبا در رسانه های خارجی به عنوان موضع اکثریت نهادهای امنیتی بازنمایی می شد، به اعتبارزدایی از سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی منجر شد.

در بسیاری از موارد نیز، پلیس خبر از برخورد با ماموران خاطی می داد اما عدم اطلاع رسانی نتایج برخورد با ماموران خاطی و تکرار این وقایع، این گمانه را در افکارعمومی تقویت می کرد که سازوکارهای نظارتی بر رفتار ماموران، اثربخشی لازم را ندارد.

حالا و با گذشت یکسال از توقف گشت ارشاد و در حالی که به نظر می رسید سیاستگذار فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، راهکارهای ایجابی و اقناعی را در مواجه با بی حجابان در دستور کار قرار دهد، همزمان با ارسال لایحه حجاب و عفاف به مجلس شورای اسلامی و در حالی که هنوز سازوکارهای اجرایی برای نحوه اجرای این قانون مشخص نشده است، پلیس اقدام به راه اندازی گشت خود کرده است. گشتی که مشخص نیست بعد از هزینه های اعتراض به فوت مهسا امینی، چه تغییری در سازوکار اجرای آن به ویژه نظارت بر ماموران پدید آمده است.

در همین حال و در شرایطی که یک روز از استقرار گشت پلیس در خیابان های تهران نگذشته بود، ویدئویی از سخنگوی پلیس منتشر شد که در آن تصریح کرده بود «طرح پلیس در پی مطالبات مردمی و تاکید روسای قوه مجریه و قضاییه انجام می شود»

اظهارنظری که واکنش بهادری جهرمی، سخنگوی دولت را به همراه داشت و او در توئیتی نوشت «رئیس جمهور در مواجه با ناهنجاری های اجتماعی بارها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده اند. اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظم بخشی امور اقدام کنند. تدبیر شیوه و اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه و ضابطان است»

این اظهار نظر با واکنش تند رسانه های اصولگرا مواجه شد. تسنیم در گزارشی از چرایی تکذیب سخنان سخنگوی پلیس توسط سخنگوی دولت انتقاد کرد. این خبرگزاری گزارش داده «برخی افراد در دولت در تماسی با خبرگزاری با بیان اینکه دستوری از ناحیه رئیس جمهور نبوده» و درخواست کردند آن قسمت از سخنان سخنگوی پلیس که بر نقش دولت در اجرای حجاب تاکید داشته، حذف شود.

پیشتر نیز ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود، در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، اجرای قانون حجاب و عفاف را به جای وزارت کشور به وزارت ارشاد واگذار خواهد کرد. این وعده نه تنها بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات محقق نشد بلکه فراتر از آن، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاسیس دبیرخانه ای در وزارت کشور، دستورالعملی اجرایی را با محوریت کارشناسان وزارت کشور و نهادهای امنیتی-انتظامی طراحی و به استانها ابلاغ کرد که در آن بر نقش برجسته اقدامات سلبی در کنترل حجاب تاکید شده بود.

این در حالی است که برخلاف لایحه ارائه شده به مجلس در حوزه حجاب و عفاف، که ابزارهای جرم انگاری و سلبی آن را برجسته کرده است، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، می گوید مجلس معتقد است در صورت تصویب این لایحه در حوزه جرم انگاری، جوابگو نخواهد بود و مسئله حل نخواهد شد»

یکی از دلایل حوادث سال قبل و مهمتر از آن، استمرار اعتراضات، فقدان ساز و کار مشخص و شفاف برای نظارت بر رفتار ماموران و ضابطان قضایی بوده است. حالا و در شرایطی که دولت و مجلس به دنبال اجرای قانون حجاب هستند، بازگشت گشت پلیس از همان ابتدا مسئله نظارت بر رفتار ماموران و نحوه اجرای قانون را به مسئله ای میان دولت و قوه قضایی تبدیل کرده است.

از یک سو قانون حجاب و عفاف بازنگری نشده است و از سوی دیگر پلیس بر اساس دستورالعمل های اجرایی وزارت کشور دولت سیزدهم، گشت ارشاد و شناسایی هوشمند تصاویر افراد بی حجاب را با دوربین های شهری، انجام می دهد.

این در شرایطی است که سخنگوی دولت صراحتا «تدبیر شیوه و اجرای قانون» را بر عهده قوه قضاییه و ضابطان از جمله پلیس گذاشته است. حالا باید منتظر ماند و دید نقش وزارت کشور به عنوان ساختار امنیتی در طول پلیس و رئیس شورای تامین کشور در نسبت با سایر قوا چه خواهد بود. ابهامی که در نهایت، عنصر مسئولیت پذیری و نظارت بر رفتار ماموران اجرایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

***

تشکیل دادگاه داخل خودرو«ون»؟!

روزنامه اعتماد نوشت:  بعد از صدور احکامی مساله‌ساز، حال خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد: امکان دارد در برخی از خودروها «قاضی کشیک» همراه ماموران پلیس باشد.اما قاضی کشیک کیست و آیا حضور او در خودروهای پلیس وجهه قانونی دارد یا خیر؟!

از آنجا که ارتکاب جرم و تعقیب متهمان روز و شب و ساعات اداری و غیراداری نمی‌شناسد، همه روزه پس از پایان وقت اداری دادگستری، واحد کشیک در هر حوزه قضایی، فعالیت خود را آغاز می‌کند. قضات مستقر در این واحدها در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات در تمامی اوقات، انجام برخی اقدامات بسیار فوری مانند جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، تعیین تکلیف افراد بازداشتی و تحت نظر و... که تاخیر در آن موجب تضییع حقوق بزه‌دیده یا متهم یا ایجاد موانعی در روند تحقیقات مقدماتی است، طبق مقررات موضوعه، به ویژه دستورالعمل فوریت‌های قضایی عمل کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌کنند.

مطابق ماده ۱ دستورالعمل موصوف، واحدهای کشیک صرفا به منظور انجام وظایفِ قضایی فوری و ضروری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی تشکیل می‌شود.

در ماده ۶ دستورالعمل تاکید شده است، ضابطان باید از ارجاع پرونده‌های عادی به واحدهای کشیک خودداری کنند. طبق تبصره ذیل این ماده، پرونده‌هایی فوری است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد؛ از قبیل انجام اقدامات لازم و فوری در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمانی که تحت نظر قرار گرفته یا جلب شده‌اند و همچنین متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی علیه. همچنین مطابق این دستورالعمل، اصل بر این است که پرونده‌های قضایی در ساعات اداری و طبق روال عادی رسیدگی شود و ارجاع به واحدهای کشیک جنبه کاملا استثنایی و بسیار محدود دارد.

صرف‌نظر از اینکه در ساعات اداری و غیرتعطیل واحد کشیک فعالیتی ندارد، حتی در ساعات غیراداری نیز حضور قاضی کشیک در خودروهای پلیس موسوم به طرح حجاب، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا:

اولا) طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات (به عنوان تنها ماده مربوط به بزه‌انگاری بی‌حجابی) این موضوع حتی در فرض جرم‌ بودن، از مصادیق جرایم درجه ۸ است و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه، آن‌هم با رعایت تمامی تشریفات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی و با اعطای فرصت کافی به متهم جهت ارایه دفاع خواهد بود. بر این اساس، دادسرا و واحد کشیک مستقر در آن فاقد هرگونه صلاحیتی در این خصوص است.

ثانیا) جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از مصادیق جرایم مستوجب جلب بدون احضار قبلی نیست و هرگونه بازداشت یا تحت‌نظر قرار دادن بانوان به خاطر چنین اتهامی مغایر اصول کلی آیین دادرسی و فاقد وجاهت است.

ثالثا) بی‌حجابی نه قتل است و نه ارتباطی با مرگ‌های مشکوک دارد. اقدامات قضایی در مورد برخورد با این پدیده هیچ نسبتی با تعریف فوریت در دستورالعمل فوق‌الذکر ندارد و اساسا شامل جرایمی که قضات مستقر در واحدهای کشیک، ملزم به رسیدگی فوری به آنها هستند، نمی‌شود.

رابعا) واحدهای کشیک در محل مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود.

نه خودروی پلیس، مجتمع قضایی است و نه قاضی هم‌رده و هم شأن ضابطین است.

چرا اصرار به برخوردهای قضایی با یک مقوله ذاتا فرهنگی باید اعتبار و شأن والای قضات دادگستری را مخدوش کند؟ حتی اگر بی‌حجابی یا بدحجابی را جرم بدانیم، متهمان باید با رعایت کلیه حقوق قانونی خود مستقیم به دادگاه دعوت شده و با رعایت کلیه تشریفات دادرسی محاکمه شوند. همراهی قضات دادگستری در خودروهای پلیس، محاکم ‌سیار را در ذهن تداعی می‌کند که بسیار تاسف‌آور است. نباید اجازه داد حقوق و احترام بانوان ایرانی و شأن قضات دادگستری بیش از این پامال اقلیتی شود که می‌خواهند مقوله فرهنگی حجاب شرعی را با ابزار تعقیب قضایی و کیفر جزایی، آن‌هم با قید فوریت بر زنان ایرانی تحمیل کنند.