وزيردادگستري خواستارتوجه به قوء‌قضائيه

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 06 تیر 1389 11:19

/اجلاس سالانه مسوولان قضائي/

وزير ‌دادگستري خواستار توجه ويژه به قوء‌قضائيه شد

رشد قابل توجه پرونده‌هاي منجر به صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف در سال 88 در مقايسه با سنوات گذشته، ميزان 8/22 درصد رشد داشته است.

وزير دادگستري در اجلاس سالانه مسئولان قضايي سراسر‌كشور كه هم اكنون با حضور روساي سه قوء در حال برگزاري است به ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي قوه قضاييه و سازمان‌ها و نهادهاي تابعه اين قوه پرداخت.
به گزارش خبرنگار ايلنا، متن سخنان مرتضي بختياري در اين همايش در ادامه مي‌آيد:
هفته قوه قضاييه و پاسداشت اين ايام فرصت مغتنمي است تا مروري داشته باشيم بر وظايف و عملكرد دستگاه مهم و اثرگذار قضا در طول يكسال گذشته.
اينجانب بر حسب وظيفه قانوني و با تشخيص ستاد برگزاري اجلاس و در فرصتي كوتاه گزارشي مختصر از فعاليت‌هاي قوه قضاييه و سازمانها و نهادهاي تابعه اين قوه را تقديم مي نمايم.
پيشاپيش مقدم تمامي مسئولان عزيز، قضات معزز، روساي محترم كل دادگستري، دادستانها، روساي سازمانهاي وابسته، مديران كل و نيز مدعوين عزيز از قواي سه گانه، فرماندهان نظامي و انتظامي، اصحاب خبر و مطبوعات صميمانه گرامي داشته و از حضور آنها تشكر مي‌نمايم.
قبل از شروع گزارش مناسب ديدم فرازي از وصيت نامه سياسي ـ الهي حضرت امام راحل (ره) را در خصوص اهميت دستگاه قضا بيان نمايم.
... و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آينده وصيت مي كنم كه با در نظر گرفتن احاديثي كه از معصومين ـ صلوات الله عليهم ـ در اهميت قضا و خطر عظيمي كه قضاوت دارد وتوجه و نظر به آنچه درباره قضاتِ به غير حق وارد شده است، اين امر خطير را تصدي نمايند و نگذارند اين مقام به غير اهلش سپرده شود. و كساني كه اهل هستند از تصدي اين امر سر باز نزنند و به اشخاص غير اهل ميدان ندهند؛ و بدانند كه همان طور كه خطر اين مقام بزرگ است، اجر و فضل و ثواب آن نيز بزرگ است و مي‌دانند كه تصدي قضا براي اهلش واجب كفايي است.
حضار محترم و مسئولان عاليقدر:
با گذشت حدود يكسال از مديريت حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رييس محترم قوه قضاييه و با عنايت به رهنمودهاي حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب در حكم انتصاب ايشان، دوران جديد را «دوران شكوفايي قوه قضاييه» ناميدند، مقام معظم رهبري علاوه بر رهنمودهاي مندرج در ابلاغ رييس قوه قضاييه سياست‌هاي كلي قضايي پنج ساله را در آذرماه سال 88 ابلاغ و در بندهاي 16 گانه آن به نكات بسيار مهمي از قبيل كارآمدسازي ساختار قضايي و اداري، اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم، ارتقاي سطح گزينش و آموزش منابع انساني، بهره‌مندي از فناوري هاي نوين، اهتمام و ارتقاي منزلت قضات و استقلال آنها، ضرورت تامين بودجه مناسب با وظايف و ماموريتها و موارد ديگر اشاره فرمودند. در اينجا لازم است بر مبناي راه كارهاي اصولي و راهبردي دستگاه قضايي كه در ابتداي مسئوليت توسط رييس محترم قوه قضاييه ترسيم گرديده است، به مواردي اشاره نمايم و قبل از طرح، وظيفه‌مندم متواضعانه از خدمات و تلاش‌هاي ارزنده تمامي مديران عالي دستگاه قضايي در گذشته بويژه حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي تشكر نمايم و همچنين گرامي مي داريم ياد دو همكار قضايي مان حضرت آيت‌الله مروي و مرحوم جمال كريمي راد وزير فقيد دادگستري.
اجراي عادلانه احكام، قانون گرايي، تقويت بعد نظارتي در درون و برون قوه قضاييه، تاكيد بر حفظ استقلال اين قوه، تلاش در جهت كوتاه نمودن فرايند دادرسي، مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادي و جرايم سازمان يافته، تقويت و تبيين ابعاد حقوق بشر اسلامي، بازنگري در لوايح و طرح‌هاي قضايي، ايجاد ارتباط مستمر و تنظيم همكاري با حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از مهمترين راه كارهاي اعلام شده از سوي رييس محترم قوه قضاييه در ابتداي تصدي به شمار مي‌رود.
قوه قضاييه براي رسيدن به اين اهداف و بسط عدالت در سطح جامعه، امنيت پايدار، حاكميت قانون و اجراي اصول حاكم بر دادرسي عادلانه و نگاه نظام‌مند به مسايل قضايي و اجتماعي و با استفاده از:
1ـ منابع ارزشمند انساني با ويژگي‌هاي مسئوليت پذيري، آگاهي و كارآمد بودن.
2ـ بهره‌مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پرونده‌ها و اجراي عادلانه احكام.
3ـ دستيابي به فناوري نوين به ويژه فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات.
4ـ استفاده از نظام نظارتي كارآمد و اثربخش بر اساس وظايف و اختيارات قانوني.
اقدامات قابل تقديري را، به ويژه در يكسال گذشته انجام داده است.
قوه قضاييه با مجموعه‌اي عظيم و دامنه‌اي وسيع از فعاليت چه در سطح ستاد و چه حوزه‌هاي مرتبط، دادگستري استان‌ها، سازمان‌هاي وابسته، خدمات ارزشمندي را تقديم نموده و البته در مسير انجام اقدامات قطعا مشكلات و تنگناها و چالش‌هايي نيز فرا روي خود داشته و دارد كه اميد است با همت و حسن نظر قواي سه گانه به تدريج مرتفع گردد.
قوه‌قضاييه جمهوري اسلامي در سه سطح مديريتي و سازماني فعاليت‌هاي خود را به انجام مي رساند.
الف) حوزه‌هاي ستادي شامل حوزه رياست ـ معاونت اول ـ معاونت آموزش ـ معاونت قضايي ـ معاونت حقوقي و توسعه قضايي ـ مركز حفاظت و اطلاعات ـ دفتر امور بين الملل ـ روابط عمومي و اطلاع رساني ـ مركز امور مشاوران ـ هيات مركزي نظارت بر حقوق شهروندي ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ معاونت جديدالتاسيس حفاظت اجتماعي و پيشگيري و معاونت اداري و مالي كه عهده‌دار تمشيت امور ستادي قوه قضاييه مي باشند.
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه يادآور شوم مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه با اجراي طرح‌هاي فراگير و سراسري، درصدد ايجاد نظام قضايي با عنوان «عدالت الكترونيكي» است كه در آن گردش اطلاعات به روز و الكترونيكي باشد و در اين زمينه اقدامات مهمي از قبيل اجراي طرح CMS (سيستم مديريت پرونده قضايي) و زير شبكه‌هاي ارتباطي مناسب را در دستور كار دارد.
ب) نهادهاي مهم قضايي شامل ديوان عالي كشور ـ دادستاني كل كشور ـ دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات ـ ديوان عدالت اداري و دادگستري كل استان‌ها كه بخش تخصصي قضايي را تمشيت مي نمايند.
ج) سازمان‌هاي تابعه: سازمان بازرسي كل كشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ـ سازمان پزشكي قانوني ـ سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روزنامه رسمي كشور كه مستقلا و زير نظر قوه قضاييه بخشي از وظايف اين قوه را انجام مي‌دهند.
ملاحظه مي فرماييد گستردگي وظايف، تخصصي بودن اقدامات، حساس و حاكميتي بودن عمده برنامه‌ها مي طلبد به اين دستگاه توجه بيشتري مبذول گردد.
الف) حوزه هاي ستادي قوه قضاييه
تمامي برنامه ريزي‌هاي كلان دستگاه قضايي در حوزه ستادي اين قوه تدبير مي‌شود. عالي‌ترين سطوح برنامه‌ريزي و سياستگذاري، جلسات مسئولان عالي قضايي است كه بطور منظم و هفتگي، سياست‌ها را تعيين و بررسي‌هاي لازم را انجام و نهايتا به عنوان آيين‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌هاي اجرايي به بدنه دستگاه قضايي اعلام مي‌گردد. در جلسات مسئولان قضايي در مديريت جديد قوه موضوعات مهمي نظير اصلاح آيين نامه ماده 18، بحث هماهنگي در نهادهاي نظارتي قوه قضاييه، بحث نهادينه كردن نظارت ديوانعالي كشور، بحث تسهيل در پاسخگويي به مراجعين و موضوع فن آوري اطلاعات مطرح كه منجر به تدوين مصوبات و آيين نامه هاي خاصي در زمينه‌هاي مذكور شده است.
در اين حوزه معاونت‌هاي ديگري نظير معاونت اول با 28 وظيفه حساس و معاونت اداري و مالي نيز انجام وظيفه مي‌كنند كه در حقيقت حمايت كننده و پشتيبان اجراي برنامه‌هاي قوه هستند.
اما در حوزه معاونت حقوقي و توسعه قضايي با استفاده از كارشناسان و صاحبنظران عرصه حقوق، لوايح و طرح‌هاي مورد نياز قوه قضاييه تنظيم و از طريق مبادي ذيربط براي طي مراحل تصويب به دولت و سپس به مجلس شوراي اسلامي داده مي شود. اين معاونت با تشكيل كارگروه‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي در خصوص تمامي لوايح و طرح‌هاي قضايي اظهار نظر نموده و كارشناسان اين حوزه با حضور در كميسيون‌هاي دولت و مجلس، نظرات دستگاه قضايي را ارايه مي‌دهند. در اين معاونت بخشهاي فني و مهمي نظير اداره اسناد و بايگاني مراكز قوه، اداره كل امور مترجمين و اداره كل حقوقي و اداره كل تدوين لوايح و برنامه وجود دارند كه هر يك به نوبه خود و كاملا به صورت تخصصي راه گشاي بن بست هاي نظري مربوط به قوانين و آرا دادگاه‌ها محسوب مي شوند.
تدوين لايحه برنامه پنجم (بخش قضايي)، لايحه ارتقاي استقلال قضات، بخش جرايم تجاري مربوط به لايحه تعزيرات، لايحه اصلاح آيين دادرسي مدني، لايحه جامع دادرسي‌هاي اداري و چندين مبحث ديگر از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقي در سال 88 مي‌باشد.
يكي ديگر از معاونت‌هاي مهم ستاد قوه قضاييه، معاون قضايي است كه كاملا تخصصي و حرفه‌اي به بخشي از وظايف دستگاه قضايي مي‌پردازد. در اين حوزه بخش‌هاي مهمي مانند كميسيون عفو بخشودگي، اداره كل تصفيه امور ورشكستگي و امور مربوط به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار دارند كه هر يك در طول سال به پرونده‌هاي ارجاعي رسيدگي و بعضا اعلام نظر جهت اتخاذ تصميم رياست محترم قوه قضاييه را بر عهده دارند و فقط در بخش عفو در سال 88 حدود 4000 پرونده در مسير موافقت با عفو قرار گرفته است و نيز در موضوع ماده 18 حدود 5000 پرونده دادگستري‌ها و ديوانعالي كشور مشمول بررسي و بعضا اعاده دادرسي شده‌اند.
معاونت آموزش و تحقيقات كه بارويكردي جديد برنامه‌هاي متعددي براي ارتقاي سطح دانش قضات و كاركنان در دست تهيه و اجرا دارد از ديگر‌حوزه‌هاي ستادي قوه قضاييه به شمار مي‌رود.
اين حوزه در بخش انتشارات حقوقي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، پژوهش‌هاي كاربردي، ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي و ايجاد رشته‌هاي جديد دانشگاهي قدمهاي قابل تقديري را برداشته است كه به علت ضيق وقت از ذكر آمارها خودداري مي‌گردد. ارتقاي دانشكده علوم قضايي به دانشگاه و طراحي رشته‌ها و عناوين دروس مرتبط و جديد، چشم انداز مناسبي براي ارتقاي دستگاه قضايي ايجاد نموده است.
دفاتر ديگري نيز در حوزه ستاد قوه فعاليت دارند كه هر يك به نوبه خود جايگاه مهم و اثرگذاري دارند. دفتر امور بين‌الملل، دفتر مركزي نظارت بر حقوق شهروندي، مركز امور مشاوران قوه قضاييه و امور مربوط به مديريت و نظارت شوراهاي حل اختلاف از جمله اين دفاتر محسوب مي‌شوند.
در اين بخش صرفا به يك آمار اكتفا مي كنم و آن رشد قابل توجه پرونده‌هاي منجر به صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف در سال 88 بوده است در مقايسه با سنوات گذشته. (آمار پرونده هاي منتهي به صلح و سازش در سال 88 ، ميزان 8/22 درصد است.
خوشبختانه شوراهاي حل اختلاف با بيش از يازده هزار شعبه در سراسر كشور و برخورداري از حدود 110 هزار نيروي مردمي و قضات، فقط در سال 88 حدود 5/4 ميليون پرونده رسيدگي و آن را مختومه كرده اند. اين در حالي است كه برخي پرونده‌ها بايد مراحل مختلفي را طي نموده و عمليات خاصي در هر مرحله انجام پذيرد.
به نظر مي‌رسد همه نهادهاي مسئول در كشور بايد از اين نهاد اثرگذار در قوه قضاييه حمايت نمايند تا جهت گيري دعاوي ساده و معمولي از مراجع قضايي به شوراي هاي حل اختلاف تغيير يابد.
ب) نهادهاي مهم قضايي
ديوانعالي كشور
اين مجموعه كه تخصصي‌ترين وعاليترين مرجع قضايي محسوب مي‌شود، با برخورداري از قضات برجسته و با سابقه، اقدامات خوبي را در سال 88 در خصوص پرونده‌هاي ارجاعي به نحو شايسته به انجام رسانده است. ورودي پرونده به ديوان در سال گذشته حدود 24000 مورد بوده كه در همين مدت بيش از 23000 پرونده نيز رسيدگي و مختومه گرديده است.
در اين مدت تعدادي از پرونده‌ها نقض و بيش از 90 درصد از آنها تاييد و ابرام شده است كه نشانگر روند دقيق تشكيل پرونده در محاكم بدوي و تجديد نظر مي‌باشد. در ديوان عالي كشور علاوه بر رسيدگي‌ها، تشكيل هيات عمومي ديوان‌عالي در خصوص ايجاد «وحدت رويه» آراء وجود دارد كه در مجموعه دادگاه‌هاي سراسر كشور تاثيرگذار، گره‌گشا و لازم الاتباع است.
دادستاني كل كشور
دادستاني كل علاوه بر وظايف اختصاصي خود، نظارت عام بر عملكرد دادستان‌هاي سراسر كشور را نيز بر عهده دارد به ويژه اين دادستاني در مورد پرونده‌هاي مهم مواد مخدر اقدامات ويژه‌اي را انجام داده است. در اين رابطه بيش از 11 هزار پرونده موسوم به ماده 32 قانون مبارزه به مواد مخدر در سال 88 مورد بررسي قرار گرفته است. اين دادستاني در مسايل مربوط به پيشگيري از وقوع جرم و حفاظت اجتماعي نيز برنامه هاي مناسبي را در دست اجرا داشته است.
ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري يكي از حوزه‌هاي مهم دستگاه قضايي محسوب مي‌شود. بر اساس اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي اين ديوان براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها تشكيل شده است. ديوان عدالت اداري در سال گذشته علاوه بر رسيدگي به پرونده‌هاي واصل شده و صدور آراء مربوط، در بخش انفورماتيك و سيستم‌هاي نوبت دهي اقدامات قابل توجهي را انجام داده است.
پرونده‌هاي واصله به ديوان عدالت اداري در شعب ديوان، شعب تشخيص و هيات عمومي به تناسب موضوع مطرح و اعلام نظر مي‌شود. در سال 88 حدود 86000 پرونده در شعب ديوان، قريب به 1200 پرونده در شعب تشخيص و حدود 1935 پرونده در هيات عمومي مطرح كه از اين حجم پرونده ها بيش از 78000 پرونده جمعا در شعب ديوان، شعب تشخيص و هيات عمومي رسيدگي و اعلام نظر گرديده و تعيين تكليف شده است. مستحضر هستيد فرايند تشكيل پرونده، رسيدگي ها و ساير امور مربوط به آن با توجه به مراحل مختلف دادرسي، حجم گسترده‌اي از كار را مي‌طلبد كه توسط قضات شريف و كاركنان خدوم اين مجموعه به خوبي انجام مي گيرد.
دادگستري‌هاي استان‌هاي سراسر كشور
مراجع قضايي در استان‌ها كه شامل دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان مي‌شوند به حكايت آمارها حقيقتا زحمات قابل تحسيني را متحمل شده و با انگيزه مشغول خدمات قضايي هستند. مجموع آمار پرونده‌هاي وارده در مراجع قضايي استان‌هاي سراسر كشور در سال 88 حدود 000/560/3 فقره پرونده بود و در همين سال حدود 000/500/3 پرونده پيگيري و منتهي بصدور حكم و يا تعيين تكليف گرديده است.
ضمنا در دادسراهاي سراسر كشور در سال 88 تعداد 2460431 پرونده وارده و 2419258 فقره پرونده مختومه يا تعيين تكليف شده است.
ج) سازمان‌هاي تابعه
همانگونه كه پيشتر به استحضار رسيد، قوه قضاييه براي انجام ماموريت قانوني خود علاوه بر نهادهاي قضايي و حوزه هاي ستادي، چندين سازمان مستقل نيز در زير مجموعه خود دارد كه ذيلا و به طور اختصار به عملكرد آنها مي پردازم.
1ـ سازمان بازرسي كل كشور
اين سازمان بر اساس اصل 174 قانون اساسي، براي اعمال نظارت قانوني در دستگاه قضايي ايجاد و موظف است بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري نظارت داشته باشد. اين سازمان در سال 88 همانند ديگر اجزاي قوه قضاييه و بر اساس سياست‌هاي اعلامي فعاليتهاي چشمگيري را انجام داده است.
در عرصه نظارت و بازرسي اين سازمان در بخش‌هاي مختلف اقدامات قابل توجهي را انجام داده است. از جمله در تنظيم برنامه‌هاي مربوط به بازرسي در سال 88 تعداد 992 برنامه مصوب ابلاغي داشته اند كه تعداد 967 برنامه آن اجرايي شده است. در خصوص پرونده‌هاي نظارت و بازرسي برابر آمار اعلامي از سوي اين سازمان، در سال 88 حدود 21000 پرونده جرياني و حدود 2700 گزارش داشته اند كه در اين سال به 16600 پرونده رسيدگي شده است و در همين رابطه سازمان بازرسي با مطالعه گزارشات و انجام بازرسي‌ها موفق شده است حدود 10 هزار مورد پيشنهاد اصلاحي (شامل تشويق، معرفي به تخلفات اداري و اصلاح ساختار اداري) را به سازمان‌هاي مختلف دولتي اعلام كند.
سازمان بازرسي براي نظارت مطلوب توجه ويژه‌اي به زير ساخت‌ها داشته و فعاليت‌هاي آموزشي و توجيهي خود را افزايش و در حوزه فن آوري اطلاعات نيز اقداماتي نظير گردش الكترونيكي مكاتبات را عملي نموده است. همچنين ارتباط سازمان با مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي تقويت و حدود 30 طرح پژوهشي را اجرا نموده است. نكته مهم در فعاليتهاي سازمان بازرسي در جهت تحقق سند چشم انداز و سياستهاي كلي اصل 44 موضوع حمايت از سرمايه گذاري مي‌باشد كه برنامه هايي در اين خصوص در دست اجرا دارند.
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شايد يكي از اجرايي‌ترين سازمانهاي تابعه قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد. اين سازمان مسئوليت تثبيت مالكيت در كشور را بر عهده دارد. سازمان ثبت در تمام شئون مالكيت افراد از بدو تولد تا بعد از فوت حضور رسمي دارد. اين سازمان در موضوع ثبت املاك، كاداستر، ازدواج و طلاق، اسناد رسمي، ثبت شركت‌ها، ثبت اختراعات و وصول مطالبات معوق بانك‌ها كه عمدتا با حقوق شهروندان ارتباط مستقيم دارد فعاليت مي‌كند. سرپرستي و نظارت حدود 8000 دفتر اسناد رسمي سندي گويا بر حجم اين فعاليتهاست. جالب است بدانيد اين سازمان در جهت كمك به وصول مطالبات معوق بانكها در سال گذشته فعاليت چشمگيري داشته كه بر همين اساس ميزان وصول حدود 880 ميليارد تومان در سال 88 بوده كه نسبت به سال ماقبل آن 119 درصد افزايش نشان مي دهد.
صدور تدريجي اسناد مالكيت جديد (تك برگي) و راه اندازي بانك جامع اطلاعات املاك از كارهاي ارزشمندي است كه مربوط به عملكرد سال 88 است.
در حالي كه در جاي جاي اين مملكت پهناور مردم به طور روزمره با امور اسناد و املاك سر و كار دارند ولي اين سازمان از مجموع 382 شهرستان، در 328 شهرستان داراي واحد سازماني بوده و 54 شهرستان در حال حاضر فاقد تشكيلات ثبتي هستند و جالب است بدانيد كه از مجموع 445 ساختمان موجود 113 ساختمان استيجاري است و از ساختمانهاي ملكي موجود حدود 17 درصد قدمتي بالاي 20 سال دارند به اين بخش اضافه مي كنم پرسنل موجود هم علي رغم گستردگي كفاف انجام كامل وظايف را نمي كند.
3ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
اين سازمان بر اساس قانون عهده دار مديريت زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌هاي حرفه آموزي و كاردرماني كشور و انجام برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي و نيز حمايتي در عين نگهداري مجرمين مي‌باشد.
زندان به لحاظ شرايط ويژه،هزينه بر بودن آن، تراكم و تعدد جرايم و خواست عمومي جامعه براي نگهداري مجرمين، معمولا داراي مشكلات و چالش‌هاي جدي است هرچند هيچ گاه امكان تامين كامل هزينه‌هاي اين سازمان ميسر نبوده است لكن دولت در سال‌هاي اخير حمايت‌هاي خوبي به ويژه در بخش مصوبات سفر استاني به منظور استاندارد‌سازي زندان‌ها داشته است. در حال حاضر مطالعه و احداث مراكز اقدامات تاميني و تربيتي محلي و منطقه‌اي در دست مطالعه و اجراست كه با اتمام اين واحدها زمينه ارشاد و اصلاح زندانيان بهتر فراهم خواهد شد. در همين راستا طرح احداث بازداشتگاه براي شهرهاي جديد و احداث 47 بازداشتگاه موقت در دستور كار قرار دارد. مباحثي نظير انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تفكيك و طبقه بندي زندانيان و گسترش فعاليتهاي فرهنگي و اصلاحي در اولويت اقدامات اين سازمان قرار دارد.
گسترش مفاهيم قرآني، مداخلات رواندرماني، آموزش‌هاي مذهبي و اشتغال و حرفه آموزي امروزه به عنوان اولويت‌هاي مديريت زندان‌ها قرار دارد كه ديدگاه رييس محترم قوه قضاييه نيز بر همين مبنا قرار دارد. اين در حالي است كه براي اداره و نگهداري 180 هزار زنداني، امكانات ناكافي، كمبود نيروي انساني و كمبود اعتبارات، مديران اين سازمان را رنج مي دهد و توجه ويژه دولت را مي طلبد.
در همين بخش مناسب است به عملكرد ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند در بخش آزادسازي زندانيان بدهكارِ غير بزهكار اشاره كوتاه داشته باشم.
برابر آمار اعلام شده از سوي اين ستاد در سال 88 از محل كمك‌هاي مردمي، جشن هاي گلريزان و تلاش مددكاران براي تخفيف و نيز مساعدهاي دولت محترم، تعداد 8006 نفر زنداني آزاد و به دامان خانواده‌هاي خود بازگشتند. لازم به ذكر است كه ميزان اعتبار اختصاص يافته جهت آزادي محكومين مالي غير كلاهبرداري طي سالهاي 77 تا پايان 84 مبلغ368 ميليارد ريال بوده و طي سال‌هاي 85 تا سال 89 مبلغ 2090 ميليارد ريال تخصيص داده شده كه نشان از رشد 500 درصدي دارد و طي سالهاي 87 تا 88 تعداد 9264 نفر از اين محل آزاد شده اند. در سالجاري بر اساس مبلغ پانصد ميليارد ريالي كه رياست محترم جمهور در اواخر اسفند سال 88 مقرر فرمودند و به همان ميزان از محل جشن‌هاي گلريزان و افراد خيّر و نيز تخفيف اولياي دم، اميدوارم تا قبل از ورود به ماه مبارك رمضان كليه زندانيان محكوم به ديه، به تعداد 2584 نفر از زندان آزاد شوند.
4ـ سازمان پزشكي قانوني
يكي از سازمان‌هاي كاملا تخصصي و پرصعوبت زير مجموعه دستگاه قضايي كه از ابزارهاي مهم كارشناسي قضات محسوب مي‌شود پزشكي قانوني است. اين سازمان داراي 330 مركز فعال در كشور مي‌باشد كه در بخش آزمايشگاه سم شناسي، پاتولوژي و نيز معاينات اجساد و كميسيون‌هاي پزشكي قانوني و معاينات سرپايي در سال 88 حدود دو ميليون پرونده ارجاع و رسيدگي شده است كه انصافا فعاليت قابل تقديري به شمار مي‌رود.
اين سازمان علي رغم پيشرفت‌هاي محسوس و نيز مصوبات راه گشاي دولت در سفرهاي استاني هنوز از كمبودها رنج مي برد. پزشكي قانوني در سال گذشته در ادامه تجهيز مراكز خود خصوصا در بخش آزمايشگاهي در برخي از استان‌ها قدمهاي خوبي را برداشته است.
همانگونه كه مستحضر هستيد مردم در تمام نقاط كشور به نحوي به اين حوزه تخصصي نيازمند هستند، در حال حاضر در 82 شهرستان مركز پزشكي قانوني وجود ندارد. علاوه بر اين مسئله از مراكز موجود نيز حدود 220 مركز استيجاري يا اماني و بعضا از مطب پزشكان طرف قرارداد براي اقدامات پزشكي قانوني استفاده مي شود و ايضا در بخش نگاهداشت نيروي انساني با عنايت به تخصصي بودن آن مشكلات فراواني در پيش روي دارند.
5ـ سازمان قضايي نيروهاي مسلح
اين سازمان بر اساس اصل 172 قانون اساسي تشكيل و عهده دار رسيدگي به جرايم افراد نظامي مي‌باشد. سازمان قضايي به لحاظ شرايط ويژه و ارتباط مستمر با نيروهاي نظامي و انتظامي علاوه بر رسيدگي هاي قضايي در بخش پيشگيري از وقوع جرم نيز پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته است. اين سازمان با ايجاد تشكيلات شبكه‌اي و سراسري موضوع پيشگيري را از بحث نظري به بخش اجرايي تبديل و برنامه‌هاي ويژه‌اي را در اين مورد در دست اجرا دارد.
آموزش و توجيه مستمر فرماندهان، آموزش ضابطين، تجزيه و تحليل آمارهاي مربوط به عناوين مجرمانه و تعيين جغرافياي جرايم، تحول مهمي را در كاهش جرايم در نيروهاي مسلح به وجود آورده است. اين سازمان در بخش كاهش فرايند دادرسي به عنوان الگويي موفق در دستگاه قضايي به شمار مي‌رود.
حضار محترم، ميهمانان ارجمند
قطعا تاييد خواهيد فرمود بيان تمامي گزارش مربوط به عملكرد دستگاه عظيم قضايي در فرصت كوتاه ميسور نمي باشد. گرچه در گزارش‌هاي دريافتي اوليه آمار و اعداد و ارقام متعددي در خصوص فعاليت‌ها وجود داشت، كه حقيقتا ملاحظه آنها گوشه اي از خدمات قضايي و زحمات عزيزان را به نمايش مي گذارد، لكن فرصت محدود و ويژگي همايش، اجازه طرح همه آن خدمات را نمي‌دهد كه از اين بابت از تمامي تلاشگران قوه قضاييه در سراسر كشور پوزش مي خواهم.
از سوي ديگر ملاحظه اقدامات متعدد و متنوع دستگاه قضايي گرچه اميدوار كننده است ولي همه اعزه گرامي اذعان مي‌فرمايند كه تا رسيدن به نقطه مطلوب راه طولاني در پيش داريم.
اميد است در سالي كه مزيّن گشته به همّت مضاعف و كار مضاعف و در سايه همدلي و عمل به رهنمودهاي راه گشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش قضايي و نيز ياري و مساعدت ساير قواي كشور دوران آغاز شده براي شكوفايي قوه قضاييه به سرانجام مباركي ختم شود.
مجددا از حضور همه عزيزان و ميهمانان به ويژه مقامات محترم كشوري و لشكري و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم جمهور صميمانه تقدير و تشكر مي نمايم و از همه اعزّه بزرگوار انتظار و درخواست دارم قوه قضاييه را براي رسيدن به اهداف بلندي كه در قانون اساسي و سياستهاي پنجساله مقام معظم رهبري تدبير شده است ياري رسانند...../تحلیل:ایلنا