پاکدستي به سبک دولت عدالت محور!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاسی - پاکدستي به سبک دولت عدالت محور!
بخشي از اين گزارش 83 صفحه‌اي که به تخلفات مالي دولت دهم در سازمان تامين اجتماعي اشاره مي‌کند به دوران مديريت سعيد‌مرتضوي، يار با وفاي احمدي‌نژاد در سازمان تامين اجتماعي مربوط مي‌شود سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران آخرين و خبرسازترين رئيس سازمان تامين اجتماعي در زمان آقاي احمدي‌نژاد بود.
آقاي مرتضوي، در آخرين روز کاري دولت محمود احمدي‌نژاد، به عضويت هيات امناي سازمان تامين اجتماعي ايران در آمد ولي با تغيير دولت، از تمامي سمت‌هاي خود در اين سازمان بر کنار شد.
سوء مديريتها و بي انضباطي‌هاي فاجعه بار مالي اما در اين نهاد که به ادعاي برخي رسانه‌ها به 15 ميليون مورد مي‌رسد فقط به اين دوره محدود نمي‌شود و به پيش از مديريت مرتضوي يعني همان کسي که احمدي‌نژاد حاضر شد به خاطرش در مقابل مجلس ايستادگي کند و او را به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب نمايد نيز بر مي‌گردد.
مقاومت رئيس دولت سابق در حمايت از سعيد مرتضوي اما از سوي نمايندگان مجلس نيز بي‌پاسخ نماند و منجر به برکناري عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير کار، شد و البته رفتار احمدي نژاد ،يکشنبه سياه مجلس با دولت را رقم زد.
گرچه هميشه حرف‌ها و حد‌يث‌هاي زيادي پيرامون سازمان تأمين اجتماعي و مجموعه شركت‌هاي شستا (شرکت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي) وجود د‌اشت اما حمايت تمام قد احمدي نژاد با روش نامتعارف و جنجالي از مرتضوي، متهم اول پرونده کهريزک، باعث شد اين حرف و حد‌يث‌ها بسيار پررنگتر شود و شك همگان را بر انگيزد به ويژه آن که رئيس کابينه دهم حاضر شد در اين راه وزيرش را نيز قرباني کند.
اين گزارش که مبتني بر ده‌ها هزار سند است حکايت از اعطاي هداياي ميلياردي به مقامات ارشد دولت سابق دارد.
يکصد ميليون ريال هديه به پرسنل نهاد رياست جمهوري پيشين، دستور به پرداخت بيش از 60 ميليارد ريال پاداش به کليه مديران اين سازمان در دولتهاي نهم و دهم- که البته مديران جديد اين سازمان از پرداخت اين مبلغ خودداري کردند- پاداش‌هاي صوري که کمترين مبلغ آن 400 ميليون تومان بوده، پاداش هزار سکه‌اي، عضويت يک فرد در هيأت مديره 10 شرکت شستا و حقوق 150 ميليون ريالي مديرعامل يکي از شرکت‌ها، حقوق مستمر بالاي پنجاه ميليون ريال همه اعضاي هيات مديره که با مزايا جمع دريافتي آنها به 160 ميليون ريال هم مي‌رسيد.
اختلاس 108 ميليارد ريال در سال 1391 و نيز مبلغ 74 ميليارد ريال از سنوات قبل از 10 شعبه بانک رفاه، حيف و ميل اموال اين سازمان در قالب خريد موارد غيرضروري از افراد خاص و براي اهداف شخصي به ويژه نفع شخصي مديرعامل وقت و اجراي مراسمات و ضيافت‌هاي پر تشريفات، استخدامهاي بي رويه و غير ضرور از وابستگان و همشهري‌هاي مقامات ارشد سازمان و هزاران هزار مورد ديگر ريخت و پاشهاي بي حساب از ابعاد اين گزارش محسوب مي‌شوند.
اما مهمترين بخش اين گزارش بر مي‌گردد به اشکالات عديده‌اي که در انعقاد تفاهم نامه جنجالي ميان اين سازمان و شرکت هولدينگ سورينت قشم، متعلق به بابک زنجاني، مبني بر انتقال سهام تأمين اجتماعي در 138 شرکت ايراني و سود آوراز جمله پتروشيمي آبادان و پتروشيمي اميرکبير و شرکت‌هاي بزرگي همچون هواپيمايي جمهوري اسلامي، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهيد باهنر کرمان، کشتيراني جمهوري اسلامي و هتل‌هاي هما در ازاي دريافت مبلغي حدود 4 ميليارد يورو (تقريبا برابر با 170 هزار ميليارد ريال) صورت گرفته در حالي ارزش واقعي آن سه برابر اين مبلغ يعني 500 هزار ميليارد ريال بوده.
با اين حال همين مبلغ نيز به بهانه تحريم‌ها هرگز به حساب تأمين اجتماعي واريز نشده است. اين گزارش حکايت از رسوايي بزرگي در دولتهاي نهم و دهم دارد. رسوايي‌اي که علي‌رغم شعارهاي عدالت محورانه احمدي نژاد و ژستهاي عوام پسندانه وي، به اعتماد عمومي مردم آسيب‌هاي جبران ناپذيري وارد آورده است. اما در مقابل واکنش مجلس از جهات متفاوت قابل بررسي و حتي در نوع خود بديع و خوشايند به نظر مي‌رسد.
صرفنظر از آمار تکان دهنده اين گزارش بزرگ مالي، نام بردن از افراد بلند پايه دولت قبل در حد معاون اول احمدي نژاد و وزراي وي مي‌تواند جالب توجه باشد. گزارش مجلس تا همين حد هم مي‌تواند خرق عادت جامعه سياسي ايران باشد که باور رفتارهاي شفاف حاکميت در برابر عموم، در آن هنوز جايگاه خود را به درستي نيافته است.
اما در کنار اين کارکرد مبارک، کاستي‌هاي زيادي وجود دارد که هنوز بي‌پاسخ مانده و جواب بدانها مي‌تواند زين پس چاره‌اي براي خود پالايشي آينده حاکميت به وجود آورد. نهادهاي نظارتي و در رأس آنها مجلس بايد روشن نمايند که چگونه يک سازمان که سرمايه‌اش از دسترنج افراد زحمتکش و بعضاً نيازمند جامعه است اين گونه مورد چپاول و تاراج قرار مي‌گيرد و کسي تا مدتها ياراي مقاومت در برابر آن را ندارد.
همانطور که گفته شد حيف و ميل نجومي‌اموال 38 ميليون تن از افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي تنها به اواخر دولت دهم محدود نمي‌گردد و اين امر شوم از سال 1386 شروع شده است يعني همان زماني که دلسوزان کشور نسبت به عواقب رفتارهاي خانمان برانداز دولت وقت هشدار مي‌دادند ولي به جاي تصديق، پاسخي جز اتهامات گوناگون و حتي مشت آهنين دريافت نمي‌نمودند. مؤيد اين نظر تحقيق و تفحصي است که در دوره هشتم مجلس از سال1387 تا 1391 در مورد عملکرد سازمان تامين اجتماعي صورت گرفت ولي امکان انتشار آن همانطور که سليمان جعفرزاده، رئيس هيات تحقيق و تفحص مربوطه گفته بود به سبب اقدامات تهديدآميز مقامات دولت احمدي نژاد فراهم نشد.
گزارش اخير حتي نشان مي‌دهد که کارت هديه يک ميليارد و سيصد و سي و پنج هزار ريالي مرتضوي به 37 نماينده مجلس هم رسيده است که با نهايت تأسف از ذکر نام آنان در گزارش خودداري شده است. اين موضوع در کنار رفتارهاي مشابه ديگرِ دولت پيشين در مواجهه با برخي نمايندگان مي‌تواند رفتار منفعلانه و حتي دفاع آنان از احمدي‌نژاد و تيم او را توجيه کند و شايد قطع همين روابط نامشروع مالي است که فرياد و فغان طيفي از به اصطلاح نمايندگان مردم را بر سر دولت اعتدال بلند کرده است.
در هر حال اين گزارش، قطع به يقين مورد وفاق اکثريت نمايندگان است و به جهت دفاع از حقوق شهروندان بسيار اميدوار کننده مي‌نمايد. و در صورتي که ارجاع آن به دستگاه قضا- که هيأت رئيسه و مشخصاً رئيس مجلس وظيفه آن را به دوش دارد- هر چه سريعتر به انجام رسد و اموال اختلاسي و حيف و ميل شده نيز تمام و کمال برگشت داده شود فرجام خوشايندي خواهد بود که نه تنها مي‌تواند مرهمي باشد بر دردهاي اقشار ضعيف جامعه بلکه مطمئناً اعتماد عمومي را بهبود خواهد بخشيد و برخورد قاطع با متخلفان نيز مي‌تواند ضامن خودپالايشي نظام باشد که زين پس هيچ فردي در هيچ منصبي نتواند از قدرت خويش، جهت پيشبرد اهداف نامشروع شخصي خود سوء استفاده نمايد.
اما شايد در کنار تلاش بر تقويت بعد نظارتي، مجلس بايد سعي کند در بخش قانون گذاري نيز با واقع نگري به سمت شفاف نمودن هر چه بيشتر عملکردهاي دولت و دولتيان گام بردارد چرا که تنها شناسايي، بازداشت و محاکمه عناصر فاسد، يگانه راه مبارزه با فساد مالي نيست. اين پديده و امثال آن از درون ساختارهاي اقتصادي و سياسي سرچشمه مي‌گيرند.
يک اقتصاد متکي برنفت و رانتهاي بر آمده از آن، که بخش بزرگي از آن زير کنترل دولت است و بخش بزرگ ديگري در تيول بنيادها و نهادهاي شبه دولتي است بهترين زمينه را براي رشد فساد اقتصادي فراهم مي‌کند. در درون ساختارهاي متکي بر چنين اقتصادي که از نظارت متداوم سياسي و حقوقي براي مقابله با فاسدان هم خبري نيست و رسانه‌ها و جامعه مدني هم آنچنان زير فشار قرار مي‌گيرند که تصور افشاي فسادهايي اين چنين از آنها بعيد است مطمئناً ريشه فساد هيچگاه خشکيده نخواهد شد گرچه شاخ و برگ آن را هر از مدتي قطع کنيم.
اخبار سیاسی - مردم سالاری
