تحليل احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
رئیس کمیسیون اصل 90 : موارد شکایت مجلس از احمدی نژاد زیاد است، نمی دانم برای کدام شکایت احضار شده است
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره احضار رئیس جمهور به دادگاه به دلیل شکایت وی و دو شکایت دیگر گفت: موارد شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90 زیاد بوده است و نمی دانم این احضار به خاطر کدام موضوع است.
محمدعلی پورمختار، در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که شکایت وی به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 از محمود احمدی نژاد که موجب احضار وی به دادگاه شده است ، درباره چه موضوعی بوده است گفت: موارد زیادی بوده و من یادم نیست که این احضار به خاطر کدام موضوع است.
وی همچنین درباره اینکه پس وجود شکایت را تایید می کنید، افزود: وقتی دولت گزارش داده که چنین مسئله ای وجود دارد پس حتما هست اما من چون خاطرم نیست فعلا آن را تکذیب یا تایید نمی کنم.
کمیسیون اصل 90 پیش ازاین بارها در پی بررسی شکایات نمایندگان از رئیس جمهور و رای مجلس ، این شکایات را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه فرستاده است.
شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سال های برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش های تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در پی شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 و یعقوب خلیل نژاد علیه احمدی نژاد وی را احضار کرده است.براساس این گزارش جلسه رسیدگی به این احضاریه 5 آذر سال 1392 یعنی 6 ماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله احمدی نژاد است.
تحليل احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد احضار آقای رییس‌جمهور به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، با توجه به اینکه نوع اتهام معلوم نیست، ناچار باید به صور مختلف قضایی توجه کرد. طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور از وظایف قانونی، با دیوان عالی کشور است و پس از احراز این تخلف، مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور حکم عزل او را صادر می‌کند؛ بنابراین صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور منحصر است به زمانی که تخلف وی از وظایف قانونی مطرح باشد.
وی اضافه کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس این تخلف با شرایطی می‌تواند از جانب قوه مقننه به قوه قضاییه ارجاع شود. اصل ۱۴۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد «رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
وی به نظریه شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۶۲/۱۲/۲۹ شورای نگهبان، گفت: بر اساس این نظریه «مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و ...) ارتکابی رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»
این حقوقدان افزود: با این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت آنچه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی است که ممکن است به عزل او منجر شود. حال اگر این تخلف وصف کیفری هم داشته باشد رسیدگی به جنبه جزایی آن با توجه به اصل ۱۴۰ قانون اساسی باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام شود.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر دیوان عالی کشور صرفا در مورد اینکه رییس‌جمهور از وظایف قانونی‌اش تخلف کرده است یا نه، اظهارنظر خواهد کرد و وارد جنبه کیفری قضیه و تعیین مجازات نخواهد شد و این قسمت از موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است.
رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور در جرایم عادی صرفا با اطلاع مجلس شورای اسلامی میسر است. از آنجا که صرف اطلاع با اعلام یا ارسال یک نامه می‌تواند محقق شود و ظاهرا در این مورد پیگیری و رای‌گیری موجبی ندارد، بنابراین چنانچه مرجع قضایی به هر نحوی از انحا این اطلاع دادن را احراز کند مقدمه لازم برای تعقیب فراهم خواهد شد.
وی افزود: نکته‌ای که در این میان از نظر اینجاب مبهم است ارجاع پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان است؛ زیرا درست است که به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه اتهامات برخی مقامات مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران و مدیران کل اطلاعات استان‌ها و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد اما از یک سو رییس‌جمهور جزو مقاماتی که در این تبصره برشمرده شد‌ه‌اند، نیست و از دیگر سو جرم سیاسی که بحمدالله اصلا نداریم و آنچه به رییس‌جمهور نسبت داده شده علی‌القاعده نباید جرم مطبوعاتی باشد.
کشاورز گفت: البته در مورد اخیر شاید بتوان تردید کرد و ممکن است به نحوی از انحا ارتکاب جرم مطبوعاتی به جناب آقای رییس‌جمهور نسبت داده شده باشد.
مهر/ایسنا
