«اینترنت پرو»؛ از وعده آزادی تا فروش محدودیت
- مجموعه: اخبار تکنولوژی
جهان صنعت: اگر از هر کارشناس ارتباطات یا اقتصاددانی در دنیا بپرسید که چطور میتوان در کشوری اینترنت را هم سانسور و هم از آن درآمدزایی کرد، احتمالا جوابی نخواهد داشت اما در ایران این معادله حل شده است. فرمولش ساده است؛ ابتدا دسترسی آزاد را ببند، سپس همان دسترسی را با برچسب قیمت بفروش. حاصل این فرمول «اینترنت پرو» است؛ طرحی که نه در هیچ استاندارد فنی، نه در هیچ منطق اقتصادی و نه در هیچ چارچوب حقوقی بینالمللی جایگاهی ندارد اما در ایران بهعنوان یک دستاورد تحویل داده شده است.
پرسش اصلی اینجاست؛ این طرح اصلا برای چه کسی طراحی شده؟ برای شهروندی که حداقل دستمزدش در حدود ۲۰میلیونتومان در ماه است و باید یکسوم حقوقش را خرج اینترنتی کند که از ۲میلیون تومان به ۸میلیون تومان رسیده؟ یا برای طبقهای که اصلا نیازی به این سرویس ندارد چون راههای دیگری برای دور زدن محدودیتها در اختیار دارد؟ جواب هیچکدام است. این طرح برای هیچکس طراحی نشده؛ یا دقیقتر بگوییم، برای «طرح» طراحی شده، نه برای مردم.
وقتی وعده سنت میشود
محمد خاتمی از جامعه مدنی و گردش آزاد اطلاعات گفت. حسن روحانی قفل فضای مجازی را محور کمپینش کرد. ابراهیم رییسی وعده داد که «مشکل فیلترینگ» را حل خواهد کرد. مسعود پزشکیان آزادی ارتباطات را پررنگترین وعده انتخاباتیاش قرار داد. نتیجه همه این وعدهها یکسان بود؛ هیچ. نه به این دلیل ساده که مسوولان آدمهای بدی بودند یا قصد فریب داشتند بلکه به این دلیل ساختاری که رییسجمهور در حوزه ارتباطات و فضای مجازی اساسا فاقد اختیار واقعی است. تصمیمگیران اصلی این حوزه، نه در کابینه و نه در ساختار دولت انتخابی نشستهاند. ستاد فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای موازیای که بیرون از دولت قرار دارند، خطوط اصلی سیاست ارتباطی کشور را تعیین میکنند. هر رییسجمهوری که آمده، با همین دیوار روبهرو شده و هر رییسجمهوری که رفته، همان دیوار را پشت سرش گذاشته است. پزشکیان هم از این قاعده مستثنا نبود و نتیجهاش اینترنت پرو شد به جای اینترنت آزاد.
مساله اما صرفا این نیست که وعدهها محقق نشدهاند. مساله اینجاست که به جای وعده، «جایگزین» تحویل داده میشود. اینترنت پرو نمونه کلاسیک این جایگزینسازی است. به جای برداشتن محدودیت، یک لایه پولی روی همان محدودیت اضافه شده تا شهروند بتواند بهای دور زدن آن را بپردازد. این دیگر ناکامی در اجرای وعده نیست بلکه تبدیل وعده به کالاست.
تورمی که حتی «ویژهخدمات» را هم رها نکرد
افزایش قیمت اینترنت پرو از ۲میلیون به ۸میلیون تومان، در نگاه اول یک خبر اقتصادی به نظر میرسد. اما اگر کمی دقیقتر نگاه کنیم، این عدد چیزی فراتر از یک گرانی معمولی است. در اقتصاد کلان، وقتی نرخ تورم در یک محصول خاص به شکل غیرمتعارفی از نرخ عمومی تورم پیشی میگیرد، معمولا نشانهای از انحصار، غیاب رقابت یا رانت ساختاری است. در مورد اینترنت پرو، این افزایش ۴۰۰ درصدی در بازهای کوتاه، بدون هیچ ارتقای کیفی مستند، دقیقا همین تصویر را نشان میدهد. دولت در این ماجرا نه تنظیمگر بازار است، نه پاسخگوی شهروند بلکه ارائهدهنده انحصاری است که نه رقیبی دارد، نه مکانیسم نظارتی مستقلی پشتش ایستاده.
در چنین ساختاری قیمت نه براساس هزینه تمامشده، نه براساس توان خرید مخاطب بلکه براساس حداکثر قابل تحمل تعیین میشود و این «حداکثر قابل تحمل» در کشوری که تورم سالهاست زندگی مردم را درگیر کرده، عددی است که دیگر برای بسیاری قابل تحمل نیست. نکته تلختر اینجاست که حتی آن طبقهای که توانسته بود تا اینجا سرش را بالای آب نگه دارد، حالا دارد احساس میکند که آب دارد از سرش میگذرد. تورم از نان و مسکن شروع کرد، به دارو و درمان رسید و حالا حتی «ویژهخدمات» را هم رها نکرده است. بنابراین این فرسایش لایهبهلایه توان معیشتی جامعه است.
معاونی که نگران سهم بود، نه شهروند
در میان تمام واکنشهایی که به اینترنت پرو صورت گرفت، یک جمله از بقیه گویاتر بود. معاون شبکه شرکت مخابرات در نقد این طرح گفت که «بهتر بود پرو روی مخابرات داده میشد.» این جمله را باید با دقت خواند چون تمام آنچه باید از ساختار سیاستگذاری ارتباطی در ایران فهمید، در همین یک جمله خلاصه شده است. مسوول یک شرکت مادر در حوزه ارتباطات، در مواجهه با طرحی کهمیلیونها شهروند از آن ناراضیاند، نه از کیفیت پایین سرویس انتقاد کرد، نه از خسارتی که به کاربران رسیده، نه از اینکه اساسا این طرح پاسخ نیازهای واقعی مردم نیست، تنها دغدغهاش این بود که پول به جای دیگری رفته است یعنی منتقد درونی سیستم هم نهبه دنبال اصلاح بلکه به دنبال سهم است.
این نوع از نقد درونی، خودش یکی از نشانههای بلوغ فساد ساختاری است. جایی که حتی صداهای معترض داخلی هم نه از موضع منفعت عمومی بلکه از موضع رقابت بر سر رانت بلند میشوند. در چنین فضایی اصلاح واقعی نه از درون ممکن است، نه از طریق فشار نهادهای داخلی چون همه بازیگران، هر کدام به نوعی، ذینفع وضع موجود هستند.
از طرفی اتحادیه بینالمللی مخابرات هر سال ۱۷ مه، برابر با ۲۷اردیبهشت را روز جهانی ارتباطات نامیده است. این روز در دنیا با محوریت کاهش شکاف دیجیتال، گسترش دسترسی همگانی به اینترنت و تقویت زیرساختهای ارتباطی گره خورده است. کشورها در این روز دستاوردهایشان را در حوزه پوشش دیجیتال، سرعت شبکه و آزادی دسترسی به اطلاعات به رخ میکشند. ایران اما نه تنها دستاوردی برای عرضه ندارد بلکه در شاخصهایی که این روز حول آنها شکل گرفته، در انتهای جداول جهانی قرار دارد.
گزارشهای سازمانهایی چون نتبلاکس سالهاست ایران را بهعنوان یکی از محدودکنندهترین محیطهای دیجیتال دنیا معرفی میکنند. قطع عمدی شبکه در بحرانهای سیاسی، کندسازی هدفمند اینترنت در مقاطع حساس، فیلترینگ انتخابی پلتفرمها و حالا اینترنت طبقاتی؛ اینها دیگر استثنا نیستند بلکه سیاست هستند. بنابراین شاید صادقانهترین کاری که میتوان کرد این باشد که نام این روز را در ایران تغییر دهیم. نه از سر شوخی بلکه از سر واقعیت. ۲۷اردیبهشت در ایران روز جهانی قطع ارتباطات است. روزی که باید به یاد آورد چه تعداد از شهروندان این کشور از ابتداییترین حق ارتباطیشان محرومند.
روزی که باید شمرد چه تعداد کسبوکار به خاطر قطعی و محدودیت تعطیل شده، چه تعداد دانشآموز از منابع آموزشی جهانی بیبهره مانده و چه تعداد از متخصصان برای دسترسی به پایگاههای داده علمی ناگزیر از استفاده از ابزارهایی شدهاند که خودشان هم به نوبت مسدود میشوند. اگر روزی این عنوان رسمی شود، دروغ نخواهد بود.
تحلیل این وضعیت اگر فقط در لایه اعداد و شاخصها بماند، ناقص است چون پشت هر عدد، یک زندگی واقعی قرار دارد. در ایران امروز، کسبوکارهای کوچک دیجیتالی که با سرمایه اندک و امید زیاد راه افتاده بودند، یکییکی تعطیل میشوند. جوانانی که در شهرهای کوچک اینترنت تنها پنجره ارتباطیشان با دنیاست، حالا باید بین نان و اتصال انتخاب کنند.
پزشکان و پژوهشگرانی که به پایگاههای داده علمی نیاز دارند، مجبورند وقت و انرژیشان را صرف دور زدن محدودیتهایی کنند که هیچ توجیه فنی یا علمیای پشتشان نیست. این انزوای اطلاعاتی پیامدهای روانی و اجتماعی مستندی دارد. رابطه میان محدودیت دسترسی به ارتباطات، فشارهای اقتصادی انباشتهشده و افزایش اضطراب اجتماعی دیگر یک فرضیه نیست بلکه یک واقعیت قابل اندازهگیری است. جامعهای که سالهاست زیر فشار همزمان تورم، انزوای اطلاعاتی و بیافقی قرار دارد، دیگر دارایی بزرگی به نام «صبر» ندارد. این صبر سالهاست تحلیل میرود و دولت نهتنها چارهای نمیاندیشد بلکه هر بار با یک طرح جدید، یک گرانی تازه یا یک قطعی دیگر، تیشهای دیگر به ریشه همان صبر اندک باقیمانده میزند.
در هر صورت اینترنت پرو یک آینه است؛ آینهای که در آن میتوان دید دولتی که در هیچ حوزهای کارنامه قابل دفاعی ندارد، چطور از همان شکستهایش هم کسب درآمد میکند، آینهای که نشان میدهد وقتی ساختار سیاستگذاری اصلاح نشود، هیچ طرحی نمیتواند چیزی را تغییر دهد چون همه طرحها از همان ابتدا در خدمت همان ساختارند. جامعهای که به لبه رسیده، دیگر با وعده آرام نمیشود. دولتی که این را نمیبیند یا نمیخواهد ببیند، نه کور است و نه غافل. انتخاب کرده است و این انتخاب، سنگینترین حکمی است که میتوان علیه یک دولت صادر کرد.
