درد این اقلیت «امنیت» نیست! | ابهام های آزاردهنده درباره اینترنت پرو

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : شنبه, ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ ۱۱:۵۵

توسعه ایرانی:در روزهایی که سایه سنگین تهدیدات نظامی و امنیتی بیش از هر زمان دیگری بر فضای کشور سنگینی می‌کند، راهروهای بهارستان شاهد تولد پارادوکسی عجیب است.

جریانی که تا دیروز هرگونه نقد به انسداد فضای مجازی و قطع اینترنت را به بهانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی، اقدامی علیه امنیت ملی قلمداد می‌کرد و برای مردم در برابر این تصمیمات هیچ حق پرسشگری قائل نبود، امروز در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، مقابل همان نهاد ایستاده است. به عبارتی این اقلیت مجلس که روزگاری از «شعام» به عنوان فصل‌الخطاب غیرقابل نقد یاد می‌کردند، حالا که پای تریبون‌های شخصی و منافع جناحی‌شان در میان است، در پروتکل‌های امنیتی تشکیک می‌کنند. گویی مفهوم مصلحت در قاموس سیاسی این افراد، تنها زمانی معنا دارد که در خدمت حذف رقیب یا محدود کردن حقوق شهروندی باشد، اما وقتی نوبت به صیانت از جان خودشان و رعایت الزامات حفاظتی در شرایط جنگی می‌رسد، ناگهان قانون اساسی و حقوق نمایندگی به ابزاری برای فشار سیاسی و سهم‌خواهی تبدیل می‌شود.

این بی‌قراری برای بازگشایی صحن علنی، در حالی که کشور درگیر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار است، نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی مفرط به واقعیات میدانی است. از ۹ اسفند ماه، زمانی که  اسرائیل و آمریکا به وضوح نشان دادند که از هیچ عمل و اقدام نظامی برای ضربه زدن به ارکان ساختار سیاسی و شخصیت‌های کلیدی کشور ابا ندارند، تصمیم به تعلیق جلسات علنی صحن مجلس اتخاذ شد.

این تصمیم، نه یک انتخاب سیاسی از سوی هیأت رئیسه، بلکه تصمیمی از سوی نهادهای عالی امنیتی بود تا از تبدیل شدن مجلس به یک هدف راحت برای عملیات‌های نظامی جلوگیری شود. با این حال، برخی نمایندگان که گویا دلتنگی‌شان برای تریبون‌های زنده بیش از دغدغه‌شان برای امنیت ملی است، با ادبیاتی تند و گزنده به این تصمیم تاخته‌اند. آن‌ها در حالی دم از پلمب مجلس می‌زنند که کمیسیون‌های تخصصی فعال بوده و جلسات نظارتی در جریان است؛ اما برای این طیف، مجلسی که در آن صدای فریادهای جناحی‌شان به گوش نرسد، گویی اصلاً وجود ندارد.

 پلمب خیالی و استانداردهای دوگانه 

 حمید رسایی، نماینده مجلس در جریان یکی از تجمع‌های شبانه مدعی شد: «دبیر شورای امنیت ملی در نامه‌ای خبر داده برگزاری جلسات صحن علنی مجلس به مصلحت نیست و در واقع مجلس پلمب شده است.» رسایی همچنین ادعا کرد «چنین دستوری باید هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد و هم تاییدیه رهبری را داشته باشد اما چنین مصوبه‌ای وجود ندارد؛ کجای قانون اساسی آمده که دبیر شورای امنیت ملی می‌تواند برای نماینده مجلس تصمیم بگیرد؟» این پرسش در حالی مطرح می‌شود که همین جریان در بزنگاه‌های دیگر، به بهانه حفظ امنیت ملی، قاطعانه خواستار قطع اینترنت و اعمال شدیدترین کنترل‌ها بر زندگی مردم می‌شدند.

برای آن‌ها، مباحث امنیتی توجیهی مشروع برای هرگونه انسداد در حوزه عمومی مردم است، اما وقتی پای امنیت جانی ۲۹۰ نماینده به میان می‌آید، ناگهان مباحث امنیتی رنگ می‌بازد. این استاندارد دوگانه، بیش از هر چیز نشان‌دهنده آن است که اعتراضات اخیر نه از سر دغدغه برای رأس امور بودن مجلس، بلکه برای بازپس‌گیری تریبونی است که در آستانه انتخابات هیأت رئیسه، کارکردی حیاتی برای آن‌ها دارد.

گویا برخی نمایندگان قانون را بر مدار مطلوب خود می‌سنجند و در مقابل شورای امنیت قرار می‌گیرند.  دوسال پیش صحبت از تعلیق قانون حجاب با دستور شعام بود که در همین رابطه رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، از ابلاغ کتبی شورای عالی امنیت ملی به مجلس برای به تعویق افتادن اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داده بود. با این حال، برخی نمایندگان، از جمله حمید رسایی، معتقد بودند که شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند مانع اجرای قانونی شود که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است. این فقط یک مورد از اقداماتی است که امثال رسایی با آن مخالف می‌کردند و امروز هم هر مصوبه‌ای که دوست داشته باشند را تایید و به ضررشان باشد را رد می‌کنند. 

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با پیوستن به این موج انتقادی، به صراحت خطاب به مدیریت مجلس خواستار بازگشایی صحن شد.

وی اظهار داشت: «گذشته از کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون‌ها که فعالند، روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیات رئیسه مجلس با مسئولان مختلف، وزرا و... جلساتی داشته‌اند اما نقدی که به خودمان وارد است و همینجا خطاب به آقای قالیباف هم می‌گویم، این است که صحن علنی مجلس شورای اسلامی را راه بیاندازید. به کوری چشم دشمنان، آنها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند.»

بنابر روایت رجانیوز، وی افزود: «ما در جنگ دوازده روزه همین کار را کردیم. یعنی شاید یکی دو جلسه هم آنلاین و مجازی برگزار شد اما اصلا صحن را تعطیل نکردیم. این سخنان در حالی بیان می‌شود که شرایط فعلی و تهدیدات مستقیم علیه ارکان نظام، با تجربیات گذشته تفاوت‌های ماهوی دارد و اصرار بر تجمع فیزیکی در یک نقطه مشخص، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.

 سودای قدرت در آستانه انتخابات 

 انتخابات هیأت رئیسه مجلس در هفته‌های پیش‌رو، کلید واژه اصلی این جنجال‌هاست. پایداری‌چی‌های مجلس که در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ با شعار تحول به پارلمان راه یافتند، سودای آن داشتند که محمدباقر قالیباف را از کرسی ریاست به زیر کشند. آن‌ها که پیش‌تر با تعابیری چون چنار و پاجوش به دنبال حذف اصول‌گرایان سنتی بودند، حالا در غیاب برخی چهره‌های کلیدی، فرصت را برای دست‌اندازی به ساختار قدرت مهیا می‌بینند.

اما تغییر فضای سیاسی کشور پس از حوادث اخیر و تقویت موقعیت قالیباف به عنوان یک چهره اجرایی و امنیتی در تراز ملی، برنامه‌های آن‌ها را به هم ریخته است. اعتراض به تعطیلی مجلس، در واقع پوششی است برای حمله به رئیس مجلس؛ چرا که آن‌ها می‌دانند در صورت تداوم وضعیت فعلی، شانس چندانی برای تغییر موازنه قدرت در درون پارلمان نخواهند داشت. آن‌ها می‌خواهند با بازگشایی صحن، فضای مجلس را به میدان تاخت و تاز علیه مدیریت فعلی تبدیل کنند، حتی اگر این کار به قیمت نادیده گرفتن هشدارهای امنیتی باشد.

مجتبی زارعی، نماینده تهران، با توجه به این ریشه‌های سیاسی، به شدت از رفتارهای نمایشی برخی همکارانش انتقاد کرد. او در متنی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت: «به نظرم استفاده از عباراتی همچون پلمب و فک پلمب مجلس جزء صناعتِ انتخاباتی دو سه حزب سه چهار نفره انتخاباتی و دو روزنامه بوده و ضمیرش نه به جناب قالیباف که به فرماندهان حفاظت کشور می‌گردد.»

این نماینده مجلس در ویدئوی ضبط شده، با طرح این پرسش که «مجلس چرا پلمب است؟»، می‌گوید: آیا زمان انتخابات هیات رییسه یعنی انتخابات سالانه داخلی مجلس، فرا نرسیده است؟ سپس مثل یک سوفسطایی جواب می‌دهد حالا می‌خواهید وقت انتخابات هیات رییسه مجلس، پارلمان را باز کنید؛ بعد در همین ویدئو به خودش جواب می‌دهد حالا اگر مجلس را باز کردید باید جواب مردم را بدهید که چرا قبلا مجلس را باز نکرده بودید، پس شما برای ریاست خودتان مجلس را باز کردید. این استدلال به عقل جن هم نمی‌رسد؛ اینکه این جوری اذهان را مشوّه و مردم را به جان ساختارها و حاکمیت انداخت.»

توهم تأثیرگذاری بر مذاکرات و فرار به جلو

 یکی دیگر از محورهای حملات این اقلیت، ادعای عجیبی است مبنی بر اینکه مجلس تعطیل شده تا نمایندگان نتوانند در روند مذاکرات خللی ایجاد کنند. حمید رسایی با انتشار ویدئویی از درهای بسته صحن، مدعی شد: «بعد از شهادت امام خامنه‌ای، مجلس تعطیل شده است. تاکنون هیچ پاسخ قانونی و قانع‌کننده‌ای در این باره ارائه نشده است. تنها دلیلی که قابل تصور است اینکه نمی‌خواهند مجلس با تذکراتش در روند مذاکرات خللی ایجاد کند! در صورت استمرار تعطیلی مجلس، تعدادی از نمایندگان تصمیم دیگری خواهند گرفت که اعلام می‌شود.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حتی نمایندگان مجلس نیز در هیأت‌های مذاکراتی حضور دارند و فرآیند دیپلماسی کشور تحت نظارت عالی‌ترین سطوح نظام است. این فرار به جلو و متهم کردن نهادهای امنیتی به بستن دهان نمایندگان، تلاشی است برای قهرمان‌سازی از خود در برابر مذاکراتی که بر اساس مصالح ملی در حال پیگیری است. تندروها نگرانند که در غیاب تریبون صحن علنی، نتوانند بر موج احساسات سوار شده و هزینه‌های جدیدی برای سیاست خارجی کشور بتراشند.

دغدغه نان یا عطش دیده شدن؟

 در حالی که برخی نمایندگان مدعی‌اند پیام‌های اعتراضی فراوانی از سوی مردم بابت تعطیلی مجلس دریافت کرده‌اند، تحلیلگران سیاسی نگاه متفاوتی دارند. محمد مهاجری در نقدی تند، از این نمایندگان خواست تا یک روز در میدان بهارستان بایستند و از رهگذران بپرسند که چقدر دلشان برای مصوباتی چون طرح صیانت یا عفاف و حجاب تنگ شده است؟

او در مطلبی با عنوان «مردم چقدر دلشان تنگ شده برای مجلس مااصولگراها؟» نوشت:«یکی از نمایندگان قم گفته: مجلس که باید در راس امور باشد در ۸۰روز گذشته تعطیل بوده و به همین دلیل پیامهای اعتراضی فراوانی به او رسیده است.

به این نماینده محترم متصف به ویژگی‌های پایداریچی‌ها عرض می‌کنم اگر می‌خواهد واقعا بداند مردم چقدر از تعطیلی مجلس و اظهارنظرهای امثال او و مصوبات مجلس نگرانند، یک روز در میدان بهارستان و روبروی مجلس بایستد و از ۱۰۰ رهگذر بپرسد که چقدر دلشان برای سخنان او و هم قطارانش و مصوباتی مثل «طرح صیانت» و «عفاف وحجاب» تنگ شده؟ اگر واقعا و خداوکیلی ۵نفر از این ۱۰۰نفر دلشان تنگ شده بود، این نماینده خواستار تشکیل جلسات شود و نمایندگان همفکرش را به درافشانی فرا بخواند.»

واقعیت این است که دغدغه اصلی مردم، نه باز بودن فیزیکی ساختمان مجلس، بلکه کارآمدی مصوبات آن در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است. تناقض رفتاری این افراد زمانی آشکارتر می‌شود که به یاد آوریم همین طیف، مدافعان اصلی قطع اینترنت در شرایط بحرانی بودند.

مصطفی پوردهقان، عضو مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «بدتر از قطعی اینترنت، تعطیلی مجلس است. قطعی اینترنت یک‌سری مضرات دارد؛ اما تعطیلی مجلس مضرات بسیار فراوان‌تری دارد؛ هم از بعد قانون‌گذاری و هم به‌طور ویژه از بعد نظارت.» او همچنین افزود: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره اینترنت بسیار خوب بود و پس از آغاز دوباره فعالیت مجلس، وضعیت اینترنت نیز مشخص خواهد شد.» این برخورد دوگانه با مقوله امنیت، نشان می‌دهد که امنیت برای آن‌ها نه یک اصل ملی، بلکه یک ابزار سیاسی است. وقتی امنیت مانع رقیب شود، مقدس است؛ اما وقتی مانع تریبون‌خواهی خودشان شود، به پلمب غیرقانونی تعبیر می‌شود.

زمان آن رسیده است که اقلیت پرسر و صدای مجلس، منافع جناحی و سودای کرسی‌های ریاست را کنار بگذارند. مردم ایران بیش از آنکه به نطق‌های جنجالی پشت تریبون نیاز داشته باشند، به آرامش، امنیت و تصمیمات خردمندانه‌ای نیاز دارند که گرهی از مشکلات معیشتی آنان بگشاید، نه اینکه با ایجاد تنش‌های کاذب، هزینه‌های جدیدی بر کشور تحمیل کند. تاریخ پارلمان ایران، رفتارهای جناحی بسیاری را به خود دیده است، اما استاندارد دوگانه «امنیت» درمورد اینترنت و تعطیلی مجلس، در میانه یک نبرد فرامرزی، بدعتی است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. 

  ------------------------------

ابهام های آزاردهنده درباره اینترنت پرو

 جهان صنعت نوشت:اینترنت پرو که در قالب مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود آن توصیه می شود به نماد تبعیض تبدیل شده است. تا پیش از برقراری این نوع از اینترنت جهانی، فقط معدودی از شهروندان ایرانی که دارای به اصطلاح سیم کارت سفید بودند و هستند، می توانستند به اینترنت بین الملل دسترسی داشــته باشند اما به گفته ســخنگوی دولت، برابر مصوبه شــورای عالی امنیت ملی که مصوبــات آن پس از تایید رهبر کشــور قابلیت اجرا پیدا می کند نوعی از اینترنت که دارای امکان استفاده از اینترنت جهانی است برای فعالان صنعتی- اقتصادی برقرار می شود تا در فعالیت این گروه از ایرانیان تسهیل صورت گیرد. تا پیش از آن گفته شده بود که اعضای اتاق های بازرگانی اســتان ها، با رعایت ضوابط و تحت نظر مقامات امنیتی می توانند هرروز چند ســاعت و در مکان اتاق بازرگانی به اینترنت جهانی متصل شوند و از آن بهره ببرند.

این اســتفاده حضوری آن هم در مکان و ساختمان اتاق بازرگانی چندان موفق نبود و مورد استقبال قرار نگرفت. اینترنت پرو اما دایره بیشــتری از شهروندان را دربر می گیرد و شامل پزشکان، دانشجویان، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و کارآفرینان نیز می شود. در روزهای گذشته برخی اپراتورهای تلفن همراه، در پیامک های گروهی، به اطلاع مشترکان خود رسانده اند که امکان بهره گیری از اینترنت پرو را دارند و برای استفاده از این امکان باید مراحلی را طی و ۲ میلیون تومان هزینه پرداخت کنند.

این پیامک ممکن است به این معنی باشد که ضوابط ادعایی در گفتار دولتی ها برای بهره مندی از اینترنت پرو، چندان قابل اعتنا نیست و دایره شمول این اینترنت می تواند بسیار گسترده تر از آنچه گفته شده، باشد. البته مدیران این اپراتورها می گویند تنها امکان استفاده از اینترنت پرو به اطلاع مشترکان رسانده شده و اگر شرایط متقاضی با شرایط اعلام شده برای برخورداری تطابق نداشته باشد، متقاضی از اینترنت پرو برخوردار و بهره مند نخواهد شد و به این ترتیب ضوابط تعیین شده رعایت می شود.

کاربران اینترنت پرو می گویند که این نوع از اینترنت را نمی توان اینترنت جهانی دانست چراکه برخلاف اینترنــت جهانی برخی امکانات اینترنت بین المللی مانند شــبکه اجتماعی اینســتاگرام یا موتور جست وجوگر گوگل در اینترنت پرو قابل استفاده نیست و آزادی اعمال شده در اینترنت پرو فقط شامل شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام می شود. همچنین بسیاری از نشــانی هایی که به com، net و… ختم می شوند در اینترنت پرو باز نمی شود و همان محدودیت استفاده از نشانی‌هایی که به .ir پایان می پذیرند، در اینترنت پرو هم وجود دارد.

درواقع اینترنت پرو، شبکه ای کمی بازتر از اینترنت داخلی است که امکان بهره مندی از ارتباط با خارج از کشور از طریق واتساپ و بهره مندی از اخبار موجود در کانال های تلگرام برای کاربر تمهید و پیش بینی شــده است. با این وصف آنطورکه سخنگوی دولت گفته ضوابط پیچیده ای برای همین نوع از شبکه نیمه جهانی اینترنت در نظر گرفته شده است با این حال بسیاری از شهروندان می پرسند که فراخ کردن روزنه بسته اینترنت برای دسته ای از ایرانیان با چه هدفی صورت گرفته و چرا عده ای از ایرانی ها می توانند از دو شبکه اجتماعی استفاده کنند و دیگران نمی توانند.

همچنین معلوم نیست که چرا فقط این دو شبکه اجتماعی در دایره مهربانی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و سایرین در خارج از این دایره قرار گرفته اند. چه، شبکه هایی مانند اینستاگرام دارای کاربران و مخاطبان ایرانی زیادی هستند و از این شــبکه به عنوان یک بازار مجازی در کشورمان نام برده می شود.

در عین حال شــبکه یوتیوب هم مخاطبان فراوانی در ایران دارد که بسیاری از این مخاطبان، از شبکه اجتماعی یوتیوب درآمدزایی می کنند و به همین دلیل اگر مبنای آزاد شــدن استفاده از شبکه اجتماعی در اینترنت پرو، فعالیت و کاربری اقتصادی باشد، حتما باید برخی سایت ها یا شبکه های دیگر به دایره آزادی اینترنت پرو اضافه شود اما هیچ نشانه ای که دال بر افزایش دایره آزادی دسترسی به اطلاعات با شــبکه جهانی اینترنت باشد، در اینترنت پرو به چشم نمی خورد.

ضمن اینکه چه مقامات مسوول در دولت و چه مقامات غیرمسوول مانند نمایندگان پارلمان کشورمان، هر از گاهی تاکید می کنند که قرار نیست وضعیت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت به حالت قبل بازگردد و دست کم تا آینده قابل پیش بینی و حتما تا اعلام پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی، این محدودیت ادامه خواهد داشت. نکته قابل توجه دیگر درباره این شبکه ساختگی اینترنت، هزینه آن است.

واقعا استفاده از اینترنت پرو در ساختار و به طور ماهیتی، همان استفاده از اینترنت جهانی است که قبل از ناآرامی های دی ماه و پیش از جنگ رمضان، همه ایرانیان از آن اســتفاده می کردند؟ اکنون به طور شکلی همان اینترنت آزاد پیش از جنگ محدود شده و پس از یک دوره مســدود شدن دســترسی ایرانیان به اینترنت جهانی، اکنون مقداری دایره دســترسی افزایش پیدا کرده است. حالا چرا این تغییر شــکلی و دسترسی دادن به بخشی از ایرانیان هزینه گزاف ۲ میلیون تومان را در برداشته و اتهام درآمدزایی را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است؟ در واقع بسیاری از کســانی که اکنون از اینترنت پرو استفاده می کردند گاهی و در دوره همین مسدودسازی اینترنت جهانی، با استفاده از VPN و کانفینگ های گران قیمت، توان وصل شدن به اینترنت جهانی را داشته و فعالیت های خود را ادامه داده اند، برخی از ایرانیان نیز به لب مرزها شتافتند و از اینترنت پرسرعت افغانستان، کردستان عراق و عراق و پاکستان استفاده کرده اند.

در تمامی این موارد اگرچه هزینه گزافی برای این دسترسی پرداخت شده اما به هر حال از اینترنت جهانی با ظرفیت کامل استفاده شده است. حالا و با قیمت هایی کــه برای اینترنت پرو تعیین شــده و دولتی هــا آن را با افتخار و ترحــم اعلام کرده اند، گمان می رود کــه دولت تصمیم گرفته تا جایگزیــن کانفینگ ها، VPN ها و سیم کارت های کشورهای همسایه شود و آنچه به آنان می رسیده است را خود تصاحب کند.

روشن نیست که هزینه اضافی که برای استفاده از اینترنت پرو توسط اپراتورها گرفته می شود تا چه حدی دولت را منتفع می کند و آیا قیمت هم توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین و ابلاغ شده است؟ تا پیش از وقوع ناآرامی ها و جنگ شرکت ارتباطات زیرساخت نوع کامل تر و آزادتر اینترنت پرو را با قیمت های بسیار ارزان تر در اختیار کاربران می گذاشتند اکنون چه خدمات اضافی ارائه می شود یا چه اتفاقی افتاده که همان اینترنت آزاد پیش از جنگ با شــکلی محدودتر و با دسترسی سخت تر، با قیمتی بسیار زیادتر، به شــهروندان ایرانی ارائه می شود و کسی نه درباره محدودیت های اعلام شده به اینترنت پرو توضیح می دهد و نه درباره قیمت های گزاف آنها.