سخنگوی قوه قضاییه: بابک زنجانی توافق کرد مبلغ محموله خاص را ظرف دوماه واریز کند | شبنم نعمت زاده به زندان بازنگشت
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ۱۲:۲۷
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای احیای حقوق عمومی و صیانت از حقوق شهروندی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، قوه قضاییه بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، اقدامات ویژه‌ای را برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. در زمینه نظارت بر بازار، علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی که به‌عنوان بازوی دولت وظیفه بازرسی مستمر را بر عهده دارد، با پیگیری جدی وزیر دادگستری و تأکید رئیس قوه قضاییه نیز دنبال می‌شود. در کنار آن، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأمور شده‌اند تا با رصد دقیق وضعیت بازار، در صورت مشاهده هرگونه اقدام سازمان‌یافته یا شبکه‌ای در ایجاد اختلال، فوراً ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.
جهانگیر با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی مأموریت ویژه‌ای در زمینه کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است. همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود جدی داشته و اقدامات موثری انجام داده است. در سایر حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی به‌صورت فعال وارد عمل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لزوم همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، گفت: تمام نهادهای ذیربط، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موظفند با همکاری مستمر و شبانه‌روزی، اجازه ندهند سودجویان با ایجاد التهاب در بازار یا سوءاستفاده از فضای مجازی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند. قوه قضاییه با قاطعیت و بدون اغماض با مخلان نظم اقتصادی و متجاوزان به حقوق عمومی برخورد خواهد کرد. دستگاه‌هایی که وظیفه دارند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند. دادستان‌های سراسر کشور بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، موظفند با همکاری ضابطان قضایی برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم تلاش مضاعف داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تقدیر از نقش رسانه‌ها در خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن گفت: الحمدلله هم رسانه ملی و هم اصحاب رسانه در جنگ نرمی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته، توانسته‌اند با هوشمندی و تعهد، نقشه‌های آنان را ناکام بگذارند. دشمن با روایت‌سازی‌های دروغین، جعل اخبار و تلاش برای ایجاد یأس در جامعه به دنبال تضعیف روحیه مردم است، اما رسانه‌های متعهد کشور با اطلاع‌رسانی دقیق و امیدآفرین، در خط مقدم مقابله با این جنگ روانی قرار دارند. جا دارد از تمامی خبرنگاران وظیفه‌شناس، متعهد و وطن‌دوست قدردانی کنیم؛ کسانی که با تلاش شبانه‌روزی خود، امید را در جامعه زنده نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند بدخواهان با تردیدآفرینی و سیاه‌نمایی، امنیت روانی مردم و انسجام ملی را خدشه‌دار کنند.
وی افزود: امروز هر سخن یا ادعایی که بدون سند و مدرک از سوی افراد چه مسئول و چه غیرمسئول مطرح شود و به‌نوعی زمینه‌ساز سیاه‌نمایی و بی‌اعتمادی عمومی باشد، عملاً بازی در زمین دشمن است. قوه قضاییه در این زمینه بر اساس قانون عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی با همراهی در جنگ روانی دشمن، آرامش جامعه را هدف قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحران خشکسالی و کم‌آبی در کشور گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی و کاهش منابع آبی، دولت و مسئولان حوزه آب کشور به‌درستی هشدارهای لازم را صادر کرده‌اند. لازم است همه ما، در هر سطحی برای صرفه‌جویی در مصرف و مدیریت منابع آب تلاش کنیم تا از این بحران با کمترین آسیب عبور کنیم.
جهانگیر با تاکید بر ضرورت عمل مسئولان اجرایی به وظایف خود در این حوزه گفت: این موضوع به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست. دولت و دستگاه‌های مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات فوری، نسبت به اصلاح شبکه‌های فرسوده توزیع آب اقدام کنند. بر اساس گزارش کارشناسان، سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب آشامیدنی به دلیل فرسودگی لوله‌ها و شبکه‌های شهری هدر می‌رود که این وضعیت قابل‌قبول نیست و باید با فوریت ساماندهی شود. در کنار اقدامات فنی، لازم است در صورت وجود ترک‌فعل در گذشته، دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کنند تا قصور و کوتاهی احتمالی در اجرای طرح‌های مدیریت آب مورد پیگیری قرار گیرد. برنامه‌های مدیریت مصرف نباید صرفاً متوجه مردم باشد بلکه بخش‌های حاکمیتی نیز باید مسئولانه و دقیق به وظایف خود عمل کنند.
وی بابیان اینکه ضروری است دیپلماسی آب کشور بیش از گذشته فعال شود، گفت: وزارت امور خارجه باید موضوع حق‌آبه‌های ایران در حوزه‌های آبریز مشترک را با جدیت دنبال کند و در برابر بدعهدی برخی کشورها، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملی کشور در این زمینه حفظ شود. همه ما وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی داریم تا در حفظ منابع آبی کشور سهیم باشیم. مدیریت بحران آب تنها با همکاری و مشارکت مردم، مسئولان و نهادهای اجرایی ممکن است. اگر با احساس مسئولیت و همدلی پیش برویم، از این مرحله دشوار نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت حفظ امید اجتماعی در کشور گفت: در جلسه گذشته درباره موضوع امید اجتماعی صحبت کردیم و همچنان بر این باوریم که برای خنثی کردن توطئه دشمن که هدفش ناامید کردن مردم و بر هم زدن وحدت و انسجام ملی است، باید به تقویت امید در جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. هر فرد در هر جایگاهی که دارد، می‌تواند نقشی در افزایش امید اجتماعی ایفا کند. از یک کارگر، کاسب یا صاحب شغل آزاد گرفته تا مدیران و مسئولان دستگاه‌های بزرگ، همه باید در چارچوب وظایف خود با رعایت انصاف و وجدان کاری، زمینه‌ساز امید در جامعه باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها باید از دستگاه‌های مختلف بخواهند تا برنامه‌ها و اقدامات خود را برای امیدآفرینی در جامعه اعلام کنند. این مطالبه‌گری می‌تواند به شکل‌گیری یک پویش ملی برای افزایش نشاط و امید اجتماعی منجر شود. از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که با نسل جوان و آینده‌ساز کشور سروکار دارند، می‌توانند با اجرای برنامه‌های هدفمند و اطلاع‌رسانی شفاف، سهم خود را در نشاط اجتماعی ایفا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: دستگاه قضایی در سالهای اخیر با پرونده‌های گسترده و پیچیده‌ای روبه‌رو بوده که به پرونده‌های کثیرالشاکی معروف‌اند. این پرونده‌ها حجم زیادی از شکات و کار حقوقی سنگین دارند و منابع زیادی از قوه قضاییه مصرف می‌کنند. عمده این پرونده‌ها ناشی از طمع افراد برای کسب سود سریع، اغفال یا فریب، ناآگاهی حقوقی و مالی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های ناشناخته و اعتماد به افراد و مؤسسات غیرمجاز است. بسیاری از مردم در وعده‌های دروغین برای خرید کالاهای گران‌قیمت یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامطمئن گرفتار شده‌اند و دچار ضرر و زیان شده‌اند.
جهانگیر تاکید کرد: تشکیل پرونده‌ها تنها ناشی از خطای فردی نیست؛ بلکه نقش دستگاه‌های نظارتی نیز مهم است. هرگونه فعالیت مالی و بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود و مؤسسات غیرمجاز که بدون مجوز پول مردم را جمع‌آوری می‌کنند، باید با اقدام به موقع متوقف شوند. شرکت‌ها موظف‌اند نمایندگی‌های غیرمجاز خود را شناسایی و اطلاع‌رسانی کنند تا مردم با اعتماد به برندهای معتبر، گرفتار سوءاستفاده نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی برای کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی مؤثر بوده است و با تلاش دادستان‌های سراسر کشور و ضابطان، شاهد کاهش این پرونده‌ها هستیم. این خبر خوشایندی برای مردم است و نشان میدهد آگاه‌سازی و اقدامات پیشگیرانه توانسته مشکلات آنها را کاهش دهد.
جهانگیر با اشاره به عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمه‌هایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه میدهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال می‌کند. از تلاش‌های مسئولان و کارکنان این مرکز به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی قدردانی می‌کنم و اقدامات آنها ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: این پرونده از زمان ثبت شکایت، دارای تعداد زیادی شاکی بوده و تاکنون در استان تهران ۵۴۵ نفر از شاکیان شکایت خود را ثبت کرده‌اند. اتهام متهم اصلی، کلاهبرداری از نوع پانزی است و وی در حال حاضر متواری است. حکم قضایی برای دستگیری او صادر شده و ضابطان محترم در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر متهم را دستگیر و تکلیف پرونده را روشن کنند.
وی گفت: اموالی که از متهم و سایر متهمین شناسایی شده، به کارشناسان ارجاع شده است. سه کارشناس مأمور بررسی و تعیین تکلیف اموال هستند که تاکنون نظر یکی از کارشناسان دریافت شده، اما دو کارشناس دیگر علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، نظریه خود را اعلام نکرده‌اند. به همین دلیل پرونده در این مرحله متوقف شده است، اما امیدواریم با پیگیری دادگستری استان تهران، توقف پرونده به سرعت برطرف شود. آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی فردا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ است و در صورت عدم اقدام کارشناسان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
جهانگیر درباره علت تعلل در روند رسیدگی گفت: دلایل اصلی این تأخیر شامل عدم جلب متهم اصلی و تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی است. ضابطان در تلاش هستند متهم اصلی را دستگیر کنند و امیدواریم با تکمیل نظریات کارشناسی، تکلیف این پرونده همانند سایر پرونده‌های مشابه به سرعت روشن شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم جدیدی در پرونده بانک سرمایه صادر شده است؟ گفت: رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده اقتصادی که در رابطه با فساد بانک سرمایه بود از سالهای گذشته در دستور کار دادگستری تهران بود. اخیرا دادخواستی از سوی بانک سرمایه با طرح دعوایی به طرفیت محمدرضا جهانبانی تحت عنوان مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم ارایه شد.
وی گفت: با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شد و حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.
وی گفت: جهانبانی علاوه بر آن، وی موظف به پرداخت هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تعیینی طبق نرخ تورم تا زمان اجرای حکم است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: محمدرضا جهانبانی، یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه، پیش از این به ۲۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود. اخیراً بانک سرمایه برای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوای حقوقی کرده و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: بر اساس رأی دادگاه، جهانبانی با ایجاد شرکت‌های صوری، اموال نامشروع از طریق تحصیل وجوه بانکی به دست آورده بود. تأخیر در بازپرداخت مبالغ و ذخایر محدود بانک، وضعیت مالی بانک سرمایه را با مشکل مواجه کرد. حکم قطعی است و هم‌اکنون در حال اجراست و نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از "جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه‌اش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده" به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانم‌نعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجام‌می شود تا بفروش برسد و حتما ضابطین دنبال می‌کنند و این محکوم علیها را برمیگردانند.
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع خام فروشی نهاده‌های دامی و اقدامات شرکت‌های واردکننده در ابن زمینه گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بازار نهاده‌های دامی طی ماههای اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی نیازهای کشور، سیاست‌های نادرست در ثبت سفارش و کمبود نظارت بر توزیع نهاده‌ها، باعث ایجاد مشکلات گسترده در بازار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سامانه بازارگاه که برای نظارت بر روند تحویل نهاده‌ها طراحی شده بود، ایراداتی داشت و برخی افراد بدون واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کردند. این افراد وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده‌اند اما نهاده‌ها را تحویل ندادند و باعث شدند فعالان این صنوف مجبور شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری کنند. سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به موضوع ورود کرده و با ارسال مکاتبات متعدد به مقامات از جمله وزیر کشاورزی و برگزاری جلسات با اتحادیه‌های دامداران و مرغداران، وزارت جهاد و سایر مسئولان، نسبت به کمبود ذخایر و تخلفات اخطار داده است. در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: اقدامات قضایی شامل اخذ توضیحات از مسئولان دولتی و مدیرعامل چهار شرکت واردکننده است که اقدام به فروش بدون تحویل نهاده‌ها به میزان صدها هزار تن کرده‌اند. پرونده این افراد پس از جمع‌آوری دفاعیات و بررسی، به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. تا این لحظه پرونده در دادگستری تشکیل نشده و مراجع قضایی منتظر دریافت گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور هستند تا اقدامات قانونی لازم آغاز شود.
جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با افراد متخلف در حوزه ارز گفت: بارها قوه قضاییه و به ویژه رییس قوه قضاییه در جلسات مختلف بر مقابله با فساد در حوزه اقتصادی تأکید کرده‌اند و هر کسی که قصد سوءاستفاده داشته باشد، با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد.
وی گفت: اخیراً در دادگستری استان آذربایجان غربی پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز تشکیل شده است. این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل استان و دادستانی مرکز استان پیگیری شده و کیفرخواست آن نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. موضوع این پرونده با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان درباره عدم رفع تعهدات ارزی آغاز شد. پس از ارجاع پرونده به بازپرس، ضابطان به ویژه اداره کل اطلاعات وارد عمل شدند و گزارش دادند که فساد گسترده‌ای در این حوزه رخ داده است.
جهانگیر ادامه داد: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس و کارشناسان حوزه‌های مرتبط و ضابطین مربوطه در استان برگزار و نهایتا با توجه به دلایل موجود در ارتباط با تعداد ۲۸ نفر از متهمین به اتهامات متعددی از قبیل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی مجموعاً به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال شد. رسیدگی به این پرونده در دادگاه ادامه دارد و نتایج نهایی به محض صدور حکم به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی گفت: در این پرونده افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنها و با جعل اسناد تعهدات ارزی خود را رفع کرده‌اند و موجب ضرر و خسارت به بیت‌المال شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اشتغال زندانیان گفت: این برنامه‌ها با هدف بازپروری و باز اجتماعی کردن محکومین انجام می‌شود. بسیاری از کسانی که به زندان می‌آیند به دلیل نداشتن حرفه و مهارت وارد چرخه جرم شده‌اند. یکی از وظایف سازمان زندان‌ها آموزش حرفه و ایجاد اشتغال برای زندانیان است تا پس از پایان دوران محکومیت بتوانند شغلی مناسب در جامعه پیدا کنند.
جهانگیر افزود: بر اساس آخرین آمار، نزدیک به ۴۸ هزار نفر از زندانیان در سه بخش اصلی مشغول به کار هستند که کارگاه‌های داخل زندان، اعزام به کار خارج از زندان و اشتغال نشسته است که شامل فعالیت‌های دستی و صنایع‌دستی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۵ پروژه اشتغال‌زایی جدید افتتاح شده است که ظرفیت بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و فضای کارگاهی آنها بیش از ۳۰ هزار متر مربع است.
وی تأکید کرد: اگرچه رشد اشتغال در شش ماه اول امسال تنها ۵ درصد بوده، اما دستمزد زندانیان به طور میانگین ۶۱ درصد افزایش یافته و بسیاری از آنها ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند. این درآمدها خالص بوده و می‌تواند به معیشت زندانیان و خانواده‌هایشان کمک کند، چرا که تمامی هزینه‌های نگهداری زندانیان توسط سازمان زندان‌ها تأمین می‌شود. در کارگاه‌های صنعتی و خدماتی بیش از ۱۳ هزار نفر، در حوزه کشاورزی بیش از ۵۰۰ نفر و در حوزه دامپروری حدود ۱۰۰ نفر مشغول به کار هستند. همچنین بیش از ۱۸ هزار نفر به صورت روزانه به اعزام به کار مشغول‌اند و سایر زندانیان در قالب اشتغال نشسته فعالیت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل‌ها گفت: همه ترک فعل‌ها جرم نیست و تنها مواردی که قانونگذار جرم‌انگاری کرده، قابل پیگرد قضایی است. به عنوان مثال، ترک نفقه یا ترک خدمت سرباز جرم است، اما ترک خدمت یک کارمند اداری جرم محسوب نمی‌شود و تخلف اداری آن از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری می‌شود.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که ترک فعل مسئولان می‌تواند منجر به بروز خسارت یا بدبینی عمومی شود، ورود پیدا می‌کند و هشدارهای پیشگیرانه صادر می‌کند. در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ هشدار پیشگیرانه به مسئولان مختلف داده شده است. در سال گذشته، ۱۲۶ گزارش ترک فعل مجرمانه به مراجع قضایی ارسال شد. برخی ترک فعل‌ها ممکن است جرم نباشند اما تخلف اداری محسوب شوند و در این موارد بیش از ۳۰۰ مورد توسط سازمان بازرسی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ارتباط ترک فعل‌ها با بحران‌های جاری مانند کم‌آبی و خشکسالی، گفت: این مسائل ترکیبی است و نمی‌توان تنها آنها را به ترک فعل نسبت داد. سهم طبیعت، مدیران و فرآیندها باید به‌صورت جداگانه بررسی شود. اگر ترک فعل‌ها نقش چشمگیری در بحران‌ها داشته باشند، دستگاه‌های نظارتی با همکاری مسئولان حوزه آب پیگیری خواهند کرد.
وی در خصوص آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره واگذاری‌های بی‌ضابطه اراضی ملی به اشخاص، گفت: پیگیری‌های ما نشان داد که این واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰، صورت گرفته و در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری انجام شده است. متأسفانه در برخی موارد اراضی ملی به صورت رایگان و در مواردی با مبالغ ناچیز به افراد واگذار شده است.
وی ادامه داد: در گذشته حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با این موضوع در دادگستری استان تهران تشکیل شد و همه آنها رای به محکومیت اداره منابع طبیعی داشتند و مختومه شدند. اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها به صورت موردی دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفته‌اند.
جهانگیر گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک یک فرعی از ۵۳ اصلی موسوم به چشم مگسی در شهرستان دماوند است. این اراضی در قالب شرکتی به نام روشنگر به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینه‌های انجام شده است. با این حال، این رای مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت.
وی افزود: نمونه دیگر، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی در شهرستان شمیرانات به همان شرکت روشنگر است که مربوط به دستور وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۷۵ است. وقتی که بررسی شد دیده شد که قیمت این ۱۵ هکتار فقط ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با وجود اعمال ماده ۴۷۷، این پرونده هم اکنون در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. بررسی‌ها نشان میدهد که این اراضی با تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی به فروش رسیده و بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته است. پرونده‌های مذکور در حال پیگیری ویژه هستند و اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال انجام می‌شود.
جهانگیر درباره مبارزه با فساد در قوه قضاییه گفت: جرم در هیچ جامعه‌ای از بین نخواهد رفت ؛ علی رغم همه تلاش‌هایی که در طول تاریخ، بشر و اندیشمندان برای مبارزه با جرم به کار گرفتند، اما جرم از بین نمی‌رود بلکه می‌تواند با پیگیری لازم کاهش پیدا کند؛ لذا مبارزه با فساد و جرم به صورت مبارزه مستمر و دائمی در دستور کار قوه قضاییه و همه ضابطین و نهادهای ذیربط قرار داشته و هیچ وقت متوقف نشده و نخواهد شد.
وی گفت: اقدامات زیادی در این رابطه صورت گرفته است و برای مثال اقدامات ۶ ماهه اخیر سال جاری را که توسط دادگستری استان تهران گزارش شده، مطرح می‌کنم. در این شش ماه اخیر سال جاری حداقل ۴۰ پرونده کلان در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی از مرحله تحقیقات تا مرحله صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه و یا در نهایت صدور رای و تجدیدنظر در دستور دادگستری تهران بوده و هست که ۱۳ فقره از این پرونده‌ها به صورت پرونده‌های مهم جریانی کثیرالشاکی و کلان اقتصادی در حال تحقیق در ناحیه ۳۲ دادسرای تهران است، ۷ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در پرونده‌های کلان اقتصادی یا کثیر الشاکی و رای بدوی ۲ پرونده نیز صادر شده است، ۱۴ فقره پرونده جریانی در دادگاه انقلاب داریم، ۶ فقره پرونده مهم کلان اقتصادی در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و یا در کیفری است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال در دادسرای اقتصادی تهران ۱۳ فقره پرونده کلان با عناوین اتهامی، چون تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تضییع اموال و وجوه دولتی و تشکیل شبکه کلاهبرداری مطرح رسیدگی است که درخصوص هر کدام از این پرونده‌ها بعد از اینکه موانع قانونی برطرف شد و امکان اطلاع رسانی بود اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: دو پرونده در سال ۱۴۰۴ در دادسرای اقتصادی تشکیل شده که یکی از آن در مورد قاچاق گوشی همراه است که این گزارش توسط پلیس اقتصادی گزارش شده و از اول مهر ماه امسال پرونده تشکیل شده است. پرونده دیگری در خصوص پرونده پولشویی اتهامی شرکت معین خودرو که با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شده در ماههای جاری که در دستور رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۲۱ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در سال ۱۴۰۴ در دادگاه اقتصادی و یا دادگاه کیفری با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اخلال عمده در نظام اقتصادی، اخلال کلان از طریق تشکیل شرکت‌های هرمی یا اخلال کلان از طریق کلاهبرداری و اخذ تسهیلات ارزی، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا در خصوص عدم این ایفای تعهدات ارزی بوده که اینها از جمله مهمترین پرونده‌هایی هستند که تشکیل شده است. همچنین ۶ فقره پرونده در دادگاه کیفری یک و تجدید نظر استان تهران در حال رسیدگی است و در مجموع در این پرونده‌هایی که ضابطین گزارش دادند، شکایت ۶۷۴۰ نفر در حال پیگیری است و ۷۳۰ متهم هم در این پرونده‌ها حضور دارند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر توسط بانک آینده و ناترازی بانک گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته بانک به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر شد هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک آینده احضار و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار تشکیل شد و قرار بود از ادغام چند موسسه مالی و بانک‌های پیشین، با سرمایه اولیه و کاهش شعبات از ۵۵۰ به ۱۶۵ شعبه، شکل گیرد. اما در عمل مشکلات متعددی شامل پروژه‌های نیمه‌تمام، نقدینگی خارج شده، عدم صدور مجوزهای لازم و ضعف مدیریت، باعث افزایش زیان انباشته شد.
وی افزود: برخی مدیران سابق به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، منابع بانک را به شرکت‌ها و پروژه‌های متعلق به خود اختصاص دادند که وصول این وام‌ها امکان‌پذیر نبود و زیان بانک روز به روز افزایش یافت. عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و ضعف نظارت هم مزید بر علت شد.
جهانگیر گفت: بانک آینده اکنون تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار دارد و پیگیری اقدامات لازم در جریان است. اگر بررسی‌ها نشان دهد وام‌های کلان بدون وثیقه واقعی بوده، مرجع قضایی با قاطعیت اقدام خواهد کرد و نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و فرصت دو ماههای که به او داده شده، گفت: پرونده بابک زنجانی پیش‌تر به طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال وی به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
وی افزود: بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهی‌های زنجانی فروخته شود.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌ها، امکان فروش یا استفاده از این محموله (فلز گرانبها) برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت. بنابراین، شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که وی ظرف دو ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به وی بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست. حکم پیش‌تر اجرا شده بود، اما به دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است. تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی، ۵ آبان ۱۴۰۴ بود. اکنون به دلیل شرایط، شرکت نفت با این شخص توافق کرده تا اموالش را بازپس گیرد و مبلغ دادنامه را به صورت نقدی ظرف دو ماه به حساب‌های مذکور واریز کند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در روز ۱۲ آبان ماه امسال درباره روابط با آمریکا اظهار کرد: این فرمایشات از چند محور قابل بررسی است، کسانیکه متاسفانه آدرس غلط می‌دهند و تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند مشکلات کشور صرفا با مصالحه با طرف استکباری حل می‌شود و از این طریق می‌خواهند ما را وادار به مصالحه تسلیم‌پذیر کنند، باید بدانند واقعیات بین‌المللی نشان میدهد دشمن ما بد عهد و فریبکار بوده و از همه قوانین بین‌المللی گریزان است و هرجا منافعش بطلبد از کنار گذاشتن اخلاق و قوانین بین‌المللی باکی ندارد.
وی ادامه داد: آنچه می‌تواند ما را در این میان تقویت کند همیستگی داخلی و اتحاد برای کمک به همه بخش‌هاست. دولت نیز باید تمام توان و تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گیرد و در کنار آن هم قوه قضاییه به وظایف نظارتی خود به نحو احسن عمل کند.
جهانگیر یادآور شد: از سوی دیگر حضور و مشارکت‌های مردمی در اتفاقات و مشکلات مختلف نشان داده هرگاه مردم به میدان آمدند مشکلات حل شده است. همچنین نگاه به توان داخلی و دست گذاشتن برای بلند شدن در مقابل همه بدخواهان و زورگویان می‌تواند موجب درخشش ایران عزتمند در صحنه جهانی شود.
جهانگیر گفت: اینکه برخی تلاش کردند حل مشکلات داخلی، به‌ویژه در فضای اقتصادی، را با بحث تحریم‌ها و مسائل بیرونی گره بزنند، موجب شده، امروز شاهد باشیم که مشکلات مردم در حوزه اقتصادی آنان را دچار زحمت کند. در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌هایی که وظیفه داشتند و به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند یا ترک فعل‌هایی از سوی آنها صورت گرفته، مورد توجه قرار گیرند. همه دستگاه‌ها، به‌ویژه ضابطینی که باید وظایف ضابطیتی خود را انجام دهند، باید با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در جهت ساماندهی بازار و کمک به معیشت مردم تلاش کنند و نشان دهند که ریشه نارضایتی و نگرانی مردم از نابسامانی‌ها، ناشی از سوء‌مدیریت در بخش‌های مختلف است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه، در روزهای اخیر ترامپ به‌صراحت مسئولیت حمله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را پذیرفته است. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد دشمن واقعی و شیطان بزرگ ما، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا است. جنایاتی که امروز در سطح منطقه توسط عوامل رژیم استکباری مشاهده می‌کنیم، در نهایت به نیات پلید خود آمریکا و به‌ویژه دولت این کشور بازمی‌گردد. اینکه ترامپ بی‌پروا و آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قوانین جهانی را نقض می‌کند و مسئولیت حمله به کشوری مستقل را می‌پذیرد، باید با ضمانت اجرای قوی مواجه شود. این اعتراف نشان میدهد که خوی استکباری آمریکا تغییر نکرده و مراجع بین‌المللی همچون سازمان ملل و سایر نهادهای دیپلماتیک، عملاً به ابزار و آلت دست جریان‌های استکباری برای تحقیر و تسلیم کردن کشورهای ضعیف تبدیل شده‌اند.
جهانگیر گفت: این اعتراف بیش از هر چیز، حیله‌گری و مکاری ذاتی آمریکایی‌ها را بار دیگر آشکار ساخت و تاریخ را برای ما ورق زد، همان‌گونه که در گذشته، هنگام ورود به سرزمین سرخ‌پوستان، به بهانه مذاکره و کمک، آنان را گرد آوردند و سپس قتل‌عام کردند، امروز نیز با گذشت بیش از دویست سال، همان خوی استکباری در ساختار حاکمیت آمریکا پابرجاست. هرچند رؤسای این کشور در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند خود را مدافع حقوق بشر و طرفدار ملت‌ها نشان دهند، اما در عمل همان سیاست فریب‌کارانه را دنبال کرده‌اند. در حالی‌که با ایرانیان به‌طور غیرمستقیم در پشت میز مذاکره بودند، ترامپ هم‌زمان دستور حمله و همراهی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد، که این امر ماهیت واقعی و نفاق‌آلود سیاست آمریکا را به‌روشنی نمایان می‌سازد.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمام مجامع حقوقی و بین‌المللی باید به وظایف خود عمل کنند و در خصوص تعرضی که با گفته ترامپ توسط آمریکا صورت گرفته، بتوانند آمریکا را نسبت به نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند؛ در غیر این صورت، اعتبار نهادهای بین‌المللی، همان‌گونه که تاکنون در نزد افکار آزاده جهان زیر سؤال رفته، بیش از گذشته زیر سوال خواهد رفت.
