مجموعه مصوباتی که کانون وکلای دادگستری را محدود میکند
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 05 شهریور 1402 17:23
هم میهن نوشت: دیروز حدود یکصدنفر از مدیران و اعضای کانون‌های وکلای کشور مقابل شورای نگهبان و مجلس تجمع کردند
صدای اعتراض وکلا بلند شده تا جایی که اعضای کانون‌های وکلای دادگستری کشور در شهرهای مختلف دست به تجمع زده‌اند، کارشان را تعطیل کرده‌اند، کارزاری با هزاران امضاء جمع کرده‌اند و روز گذشته با بالاگرفتن اعتراضات، بیش از ۱۰۰نفر از اعضای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران جمع شدند، به سمت شورای نگهبان رفتند و از آنجا هم مسیر مجلس شورای اسلامی را در پیش گرفتند. محمود حبیبی، نایب‌رئیس اسکودا – اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران- یکی از افرادی بود که دیروز به تجمع اعتراضی وکلا به مقابل شورای نگهبان رفته بود. او به هم‌میهن می‌گوید که چندین اتوبوس از شهرهای مختلف برای این تجمع به مقابل شورای نگهبان آمدند و از آنجا به‌سمت مجلس رفتند. او می‌گوید که اعتراض‌ها نسبت به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی است و در این تجمع مدیران اسکودا شرکت داشتند.
اما این اعتراض‌ها به چیست؟ دایره اختیارات وکلا در حال تنگ‌ترشدن است. کانون وکلای دادگستری در ماه‌های گذشته با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده؛ چالش‌هایی که هربار بخش جدیدی از وظایفش را نشانه می‌گیرد و محدودش میکند. یک‌بار صدور، ابطال، تمدید و تعلیق پروانه‌ها را از او می‌گیرد و یک‌بار دست می‌گذارد روی آزمون‌های ورودی و باردیگر، نماینده‌های حقوقی را با وکلا برابر می‌داند. با اینکه برخی از مدیران تاکید می‌کنند تصمیم‌گیری‌های جدید برآمده از برنامه‌های یکباره و بدون برنامه‌ریزی نمایندگان مجلس یازدهم تحت‌تاثیر اتفاقات یک‌سال گذشته نیست، اما گروهی از وکلا معتقدند که بازداشت، احضار و دادگاهی‌شدن برخی از آنها، در این ماجرا نقش داشته است. استناد آنها هم به مصوبات اخیر مجلس است که شامل ابطال پروانه وکالت از کانون‌های وکلا و واگذارکردن آن به هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، طرح تحقیق و تفحص از کانون‌ها و تصویب ماده‌ای برای استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به‌جای وکیل می‌شود. صدای اعتراض وکلا پس از تصویب طرحی در مجلس بلند شد که کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها می‌کرد و صدور و ابطال پروانه وکالت را صرفا ازطریق این درگاه مجاز دانست. این ماجرا در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع‌تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد محمدصالح جوکار مطرح و طی آن مقرره‌ای تصویب شد که مفاد آن در لایحه برنامه هفتم توسعه هم تکرار شده است.
بسیاری از مدیران نهاد وکالت، تبدیل این مقرره به قانون را به‌معنی پایان استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و بازگشت به سال‌های قبل از ۱۳۳۳ می‌دانند؛ سال‌هایی که کانون وکلای دادگستری زیرمجموعه وزارت دادگستری بود. همزمان با این تصمیمات جعفر کوشا، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا، اعلام کرد که قوه‌مقننه در قانونگذاری باید با عقلانیت رفتار کند؛ اظهاراتی که با انتقادهایی ازسوی گروه اصولگرا همراه شد. آخرین موضوعی که این‌روزها موجب اعتراض گسترده وکلا در سراسر ایران شده، مربوط است به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس؛ اعضای این کمیسیون با تغییر ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه‌ی وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها را به وزارت اقتصاد واگذار کرده است. تنها مقامی که از قوه‌قضائیه در روزهای گذشته درباره این موضوع صحبت کرده، محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضائیه است که قراردادن امور مربوط به وکالت زیرنظر وزارت اقتصاد را مشکل‌ساز دانسته است. او درباره مصوبه نمایندگان مجلس درباره سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد گفته که قوه‌قضائیه در جریان این موضوع نیست و این قوه هنوز نمی‌داند منشأ و علت این تصمیم چه بوده است: «براساس قوانین و مقررات آنچه به قوه‌قضائیه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه‌قضائیه فقط نظر خود را می‌دهد و نمایندگان مجلس مختارند بپذیرند یا نپذیرند. امید است کانون‌های وکلا، مرکز وکلا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه دور یک میز نشسته و با هم گفت‌وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به‌صورت مصوبه و قانون درآید.»
ضربه مهلک
اعتراضات تاکنون راه به جایی نبرده است. اعضای کانون‌ها، در این مدت با اعضای شورای نگهبان و مدیران رده‌بالای قوه‌قضائیه رایزنی و نامه‌نگاری کرده‌اند و حالا در انتظار نتیجه‌اند؛ نتیجه‌ای که سرنوشت فعالیت، اختیارات و وظایف کانون‌های وکلای کشور را تعیین میکند.
سارا باقری، وکیل پایه‌یک دادگستری، از جزئیات اتفاقات رخ‌داده باخبر است. او به هم‌میهن می‌گوید که این الحاقیه به‌صورت رسمی استقلال کانون وکلا را که از سال ۱۳۳۳ و در زمان دولت دکتر مصدق ایجاد شده بود را نابود میکند، بنابراین کانون وکلا به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه‌مجریه قرار می‌گیرد که قطعا تبعات زیادی دارد.
اما این تمام ماجرا نیست. تصویب ماده‌ای برای استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به‌جای وکیل هم موضوع دیگری است که واکنش اعتراضی وکلا را به‌همراه داشته است. باقری درباره این موضوع هم توضیح می‌دهد. به گفته او، دوهفته قبل، قانون دیگری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن شرکت‌های خصوصی می‌توانند از افراد با مدرک کارشناسی حقوق به‌عنوان نماینده حقوقی در دعاوی قضایی استفاده کنند. یعنی کاری که قبلا ازسوی وکلا انجام می‌شد حالا در اختیار نماینده‌های حقوقی قرار گرفته و آنها می‌توانند در دادگاه‌ها شرکت کنند.
قبلا این تصمیم برای شرکت‌های دولتی گرفته شده بود و حالا شرکت‌های خصوصی هم به آن اضافه شدند. براساس اعلام این وکیل دادگستری، همین اقدام، اجحاف در حق مردم است، چراکه این نماینده‌ها تخصص و تجربه کافی ندارند. شاید به‌ظاهر دیگر لازم نباشد که مردم پول وکیل بدهند اما درنهایت پرونده‌های‌شان دچار مشکلات بیشتری می‌شود. به‌هرحال همین طرح هم قرار است هفته دیگر تصویب شود. بااین‌همه اما به‌گفته این وکیل دادگستری، ضربه آخر را مصوبه ۲۹مرداد وارد کرد که مربوط به ماده۱۹ می‌شود که عنوانش تمدید، اصلاح، توسعه و ابطال مجوزهاست که بند الحاق‌شده ماده۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور به طرح تامین مالی مربوط می‌شود: «کانون وکلا، مرجع خودانتظام است که پروانه وکالت صادر میکند، آزمون کارآموزان را برگزار میکند، پروانه‌ها را تعلیق، تمدید و ابطال میکند و... اما حالا قرار است تمام این اقدامات ازسوی وزارت اقتصاد و دارایی انجام شود و عملا دیگر چیزی از کانون وکلا باقی نماند.»
تحت‌تاثیر اتفاقات
اختلاف بر سر کانون وکلا اما ماجرایی قدیمی است و همواره نماینده‌ها به‌ویژه نماینده‌های مجلس یازدهم آن‌هم بر سر تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اختلافات زیادی با کانون پیدا کرده‌اند. آنطور که وکلا می‌گویند، در طول سال‌های گذشته مسائل متعددی میان این دو بخش مطرح شده اما از زمانی‌که کانون وکلا نظارت جدی‌تر و تخصصی‌تری برای برگزاری آزمون‌های ورودی کارآموزان وکالت اعمال کرد و در ادامه هم وظیفه صدور پروانه وکالت را عهده‌دار بود، حساسیت‌ها هم زیاد شد، چراکه در این پروسه بسیاری از افراد به‌دلیل همین محدودیت‌ها، امکان ورود به کانون وکلا و قبولی در آزمون‌ها را نداشتند و سال‌ها پشت در کانون وکلا باقی می‌ماندند. ازطرف‌دیگر هم ظرفیت‌های دانشگاه برای پذیرفته‌شده‌های رشته حقوق بالا بود، به‌همین‌دلیل مجلس یازدهم دست‌به‌کار شد و با وجود اعتراض‌های بسیار زیاد و رأی دیوان عدالت اداری، این حرفه را کسب‌وکار تلقی کرد و با این اتفاق، کانون وکلا از فصل‌سوم قانون‌اساسی خارج شد. همین تصمیم بر استقلال کانون تاثیر گذاشت و کمترین تبعاتش، قبولی تعدادی از افراد با نمرات پایین و حداقل دانش در کانون وکلا بود.
ماجرا اما ادامه دارد. باقری می‌گوید که کانون وکلا، عضو اتحادیه بین‌المللی کانون وکلاست و زمانی‌که زیرنظر نهاد دولتی قرار گیرد، دیگر ازنظر بین‌المللی هم جایگاه قبلی را ندارد: «در کنار این مسائل، موضوع مهم، امنیت شغلی وکیل است که در این روند از بین می‌رود و او دیگر آن شجاعتی که در پروسه دفاع باید داشته باشد، نخواهد داشت، چراکه هرلحظه ممکن است در دادگاه، پروانه‌اش باطل یا تعلیق شود. این ضربه مهلکی به منافع مردم و کانون وکلاست.»
وکلا چشم‌انتظار نظر شورای نگهبان هستند تا شاید اعضای آن با این مصوبه جدید مخالفت کنند. هرچند آنها در روزهای گذشته، چندین گروه شده‌اند، دست به تجمعات متعدد زده‌اند و امضاء جمع کرده‌اند. حالا هم در فکر ملاقات با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان‌اند: «مدیران کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌ها، همچنین دستگاه قضایی باید همراهی کنند تا این مصوبه در شورای نگهبان تایید نشود.» دستگیری، احضار و تذکر به تعدادی از وکلای دادگستری به‌ویژه آنها که دفاعی هم در پرونده‌های امنیتی داشتند در یک‌سال گذشته اما حساسیت‌ها نسبت به کانون وکلا را بالا برده است. بخشی از جامعه وکلا معتقدند که این اتفاقات تحت‌تاثیر جریان یک‌سال اخیر رخ داده تا هم وکلا رصد شوند، هم انحصار از کانون وکلا خارج شود. ازنظر باقری هم اتفاقات یک‌سال اخیر در این تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته است.
نظارت یا دخالت؟
رسول رضایی هم وکیل دیگری است که می‌گوید بعضی از مقامات، همیشه بر سر این موضوع بحث داشته‌‌اند که باید نظارت بیشتری روی کانون وکلای دادگستری وجود داشته باشد اما مطرح‌کردن چنین موضوعی به‌دلیل نداشتن شناخت درست از نهادهای خودانتظام است. همه اینها در شرایطی است که براساس قوانین و آیین‌نامه‌ها، همیشه بر روند کار کانون وکلا نظارت وجود داشته است. او در توضیح واژه استقلال برای کانون وکلا به هم‌میهن می‌گوید: «برداشت اشتباهی از مفهوم استقلال وجود دارد، برخی از منتقدان این واژه را اینطور معنا می‌کنند که کانون وکلا یا نهادهایی نظیر آن، ماهیتی خارج از نظام حکمرانی دارند، درحالی‌که اینطور نیست. مثلا وقتی وکیلی مرتکب جرم می‌شود او را مانند سایر مردم براساس قانون مجازات اسلامی محاکمه می‌کنند، از همه اینها گذشته خود کانون وکلا بر وکلایش نظارت دارد و اگر موکلی شکایتی داشته باشد، در دادگاه به آن رسیدگی می‌شود.
بنابراین نظارت همیشه در عالی‌ترین سطح وجود داشته است.» این وکیل معتقد است، باید بررسی کرد که از نظر برخی مقامات نظارت یعنی چه؟ نظارت می‌خواهند یا مداخله؟: «آنطور که به‌نظر می‌رسد، برخی دنبال مداخله‌‌اند تا نظارت. مسئله این است که در کانون وکلا هیچ‌وقت نمی‌توان گفت استقلال کامل حاکم است. چراکه همیشه برای نهادهای خودانتظام، یکسری استانداردها تعریف شده است و ما در کانون نمی‌خواهیم این استانداردها را بر هم زنیم. اما نکته اینجاست که از ویژگی‌های این نهادها، صدور پروانه، تعلیق، ابطال و تمدید پروانه‌هاست. درغیر این‌صورت، وکیل همیشه در معرض از دست دادن پروانه وکالت است.»
به اعتقاد رضایی، این مسئله منجر به ایجاد تعارض میان منافع و زندگی حرفه‌ای وکیل یا حاکمیت قانون و حقوق موکل می‌شود: «وضعیت به جایی رسیده که ۴ویژگی عنوان‌شده برای استقلال کانون وکلا براساس مصوبه جدید باید زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گیرد و این عجیب‌ترین بحثی است که از زمان مشروطه تاکنون مطرح می‌شود. از دوره دکتر مصدق به این نتیجه رسیدند که اگر وکیل مستقل نباشد، نمی‌تواند خواست عمومی و حتی انتظار حاکمیت را محقق کند.» ماجرای نظارت بر ما کانون وکلا و به‌طور مشخص‌تر وکلای دادگستری اما محدود به این موضوعات نمی‌شود، قبلا در پاییز سال ۹۹، معاون حقوقی قوه‌قضائیه از تاسیس اداره نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی دستگاه قضایی خبر داده بود. براساس اعلام او، ایجاد این اداره برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت برعهده قوه‌قضائیه گذاشته و در سال‌های گذشته به‌درستی اجرا نشده و حالا قرار است جدی گرفته شود. هرچند او تاکید کرده بود که این نظارت، دخالت به شمار نمی‌رود اما بلافاصله پس از اعلام این خبر، صالح نقره‌کار، وکیل و دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا در انتقاد به خبر تاسیس این اداره نوشت: «تأسیس اداره نظارت بر رفتار وکلا، نقض بند ب ماده ۶ لایحه استقلال و کشف یک اراده جایگزین قانون است که این تسری صلاحیت استثنائی و موردی-نوبه‌ای افاده به نظارت رویه‌ای نهادی نمی‌کند.
کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از قوه قضاست.» رضایی هم در ادامه این توضیحات می‌گوید: «همیشه بحث بر سر این بوده که نظارت بعد از انقلاب برعهده وزارت دادگستری باشد یا قوه‌قضائیه؟ اما حالا شاهد هستیم که قرار است این کانون تبدیل به زیرمجموعه وزارت اقتصاد شود. در این وضعیت امنیت قضایی کانون وکلا و وکلا به‌طور مستقل، در حال به‌خطرافتادن است و از نهادهای ذی‌ربط انتظار می‌رود مشخص کنند چه‌کسانی پشت این طرح‌ها و برنامه‌ها هستند؟ یکسری از مجموعه‌ها می‌دانند چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است اما اعلام نمی‌کنند. برخی‌ها به‌طور مداوم در آزمون‌های کانون مردود شده‌اند اما حالا شاهدیم که در نظام قانونگذاری ما موثرند و برای رایزنی اقدام می‌کنند.» او معتقد است که اگر استقلال کانون وکلا از بین برود، اولاً مردم و بعد از آنها فعالان مدنی، با تضییع حقوق مواجه می‌شوند. از همه اینها گذشته وقتی در کشوری وکیل مستقل وجود نداشته باشد، مولفه‌های سرمایه‌گذاری خارجی هم از بین می‌رود و دیگر هیچ سرمایه‌گذار خارجی‌ای وارد کشور نمی‌شود و سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
شمشیر از رو بسته
به‌محض اعلام عنوان مصوبه و بلایی که قرار است بر سر کانون وکلا بیاید، در روزهای گذشته وکلای بسیاری در سراسر کشور با روش‌های مختلف دست به اعتراض زدند. کرمانشاه، یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی ازجمله استان‌هایی هستند که وکلایش نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. تاکید معترضان هم لزوم حفظ استقلال کانون وکلا، تامین دادرسی عادلانه و عمل به قانون اساسی است؛ عناوینی که به‌صورت پلاکارد در دستان وکلا قرار گرفته بود. ابوالفضل غلامی، وکیل دادگستری اما معتقد است که واکنش قابل‌توجهی ازسوی وکلا صورت نگرفته است. تنها چندمورد تجمعات اعتراضی در چندشهر از چهارمحال و بختیاری، یزد و کرمانشاه، همچنین تعطیل‌کردن کانون‌های وکلای استان البرز و همدان، صورت گرفته است. امروز – شنبه - هم اسکودا جلسه هیئت‌عمومی و در روزهای آینده چندین جلسه دیگر برگزار میکند. بااین‌حال اما غلامی امیدی به بازگشت شرایط مانند قبل ندارد. او به هم‌میهن می‌گوید: «تلاش‌ها بسیار محافظه‌کارانه است، ما نمی‌خواهیم مسئله را با رویکرد سیاسی ببینیم، اما نظر شخصی من این است که آقایان به‌دنبال این هستند که با رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌ها، جلوی تصویب این موضوع در شورای نگهبان گرفته شود.» بااین‌حال او تاکید میکند که باید افکار عمومی نسبت به این موضوع به‌نفع کانون‌ها بسیج شوند. این مصوبه اخیر به ضرر مردم است و آنها از حق برخورداری از وکیل مستقل محروم می‌شوند. به‌هرحال وقتی که هر لحظه خطر تمدیدنشدن یا ابطال و تعلیق پروانه کار وکیل وجود داشته باشد، قطعا از استقلال او کم میکند. غلامی به نکته دیگری توجه میکند. به گفته او، همین حالا تمرکزها بر این مصوبه است درحالی‌که مشابه آن در ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع هیئت‌امنازدایی پیش‌بینی شده و دوهفته پیش در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده است.
به گفته این وکیل دادگستری، مجموع این اتفاقات نشان می‌دهد که عده‌ای در تلاشند تا استقلال کانون را بگیرند: «آقایان شمشیر را علیه کانون وکلا از رو بسته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که هیئت مقررات‌زدایی، محدودیت‌های بیشتری برای کانون ایجاد کند.» غلامی در ادامه به مصاحبه‌ای که محمدصالح جوکار، نماینده مجلس داشته اشاره و تاکید میکند که در صحبت‌های نمایندگان، شخصی‌بودن مصوبات دیده می‌شود. جوکار ۲۹ مردادماه اعلام کرد که برخی از سازمان‌ها و نهادها مصوبات هیئت‌مقررات‌زدایی در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را با مراجعه به دیوان عدالت اداری باطل می‌کنند به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اسامی دستگاه‌های مشمول مجوزهای ملی کسب‌وکار در قانون برده شده و امکان لغو احکام هیئت‌مقررات‌زدایی سلب شود. کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی، نهادهای زیرمجموعه قوه‌قضائیه، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی، فدراسیون‌های ورزشی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ازجمله این نهادها هستند. غلامی می‌گوید که با نهایی‌شدن این تصمیم دیگر مصوبات هیئت‌مقررات‌زدایی قابل باطل‌شدن در دیوان عدالت اداری نخواهد بود: «این موضوع مطرح می‌شود که هیئت‌قضایی ویژه‌ای در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شود و این هیئت مصوبات هیئت‌مقررات‌زدایی را بررسی کند. درحالی‌که این اتفاق هم خلاف اصل ۱۷۳ قانون‌اساسی است.» به اعتقاد این وکیل دادگستری، دیگر رایزنی با نمایندگان مجلس بی‌فایده است. اسکودا در این زمینه مشغول نامه‌نگاری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. براساس چارچوب بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی و بحث سیاست‌های کلی نظام، یک هیئت‌عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده که تمام مصوباتی که قرار است به‌شورای نگهبان داده شود را بررسی میکند. بنابراین شاید بتوان در این زمینه اقدامی انجام داد.
هراس افکنی
برای جلوگیری از تصویب مصوبات علیه کانون وکلا و تایید آن در شورای نگهبان، مدیران کانون وکلا بسیج شده‌اند. هرچند به‌گفته غلامی اگر تصمیم حاکمیتی باشد دیگر شورای نگهبان هم نمی‌تواند کاری کند: «براساس قانون اساسی، تمام تصمیمات و مصوبات نهادهای دولتی در دیوان عدالت اداری، قابلیت ابطال دارد، اما این مصوبه جدید، مصوبات هیئت‌مقررات‌زدایی را از این موضوع خارج و اعلام کرده که هیئت‌قضایی ویژه‌ای در وزارت اقتصاد مستقر می‌شود.» شرایط اخیری که برای کانون وکلا ایجادشده ازنظر بسیاری از وکلا، قرار است کانون را تبدیل به یک ویترین کند: «نه‌فقط کانون وکلا، بلکه موسسات خصوصی که عهده‌دار خدمات عمومی‌اند، یک مولفه اصلی که همان خودانتظام است، دارند. یعنی مثلا اگر وکیلی تخلف کرد، مرجع تعقیب‌کننده آن دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاست. یعنی خودشان به تخلفات‌شان رسیدگی می‌کنند. نکته اصلی مصوبه اخیر، پایه‌گذاری دخالت بیشتر و هراس وکلا برای ابطال پروانه کاری‌شان است.» براساس اعلام او ۹-۸ماه گذشته، هیئت‌مدیره چند کانون وکلا در سراسر کشور، در انتخابات دچار مشکل شدند، در کانون وکلای مرکز هم دادگاه عالی انتظامی قضات پس از برگزاری انتخابات، ۵نفر اولی که انتخاب شده بودند را به بهانه‌هایی تعلیق کرد و از اعضای علی‌البدل استفاده کرد. قبل‌ازآن هم آیین‌نامه سال ۱۴۰۰ را تحمیل کردند و همه اینها درمجموع منجر به کاهش استقلال کانون وکلا شده است. در ادامه این اقدامات هم کارزاری با نزدیک به ۲۰هزار امضاء با عنوان «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضداستقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضایی» تشکیل شد؛ این کارزار خطاب به رئیس مجلس، اعضای هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه‌قضائیه بود.
