پاسخ ایران به تحریم نفتی اروپا

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

پاسخ ایران به تحریم نفتی اروپا

وزارت‌خارجه: ملت ایران بارها ثابت‌کرده تسلیم چنین روش‌هایی نمی‌شود
وزارت نفت: تحريم نفتي ايران به مردم بحران‌زده اروپا آسیب می‌رساند
علاوه بر تحريم‌ نفت ایران که از 11 تير 1391اجرا می‌شود، پتروشیمی
بانک مرکزی و تجارت طلا هم مشمول تحریم اروپا شد

سرانجام اتحاديه اروپا تصميم خود را گرفت تا آخرين تير در چله را رها كند. نفت و پتروشيمي ايران تحريم شد، دارايي‌هاي بانك مركزي در اروپا مسدود شد، تجارت طلا، فلزات گرانبها و الماس با نهادهاي دولتي و بانك مركزي ممنوع شد و بانك تجارت هم به فهرست تحريم‌هاي آمريكا اضافه شد. البته اجرای بخش نفتی آن به شش ماه آینده موکول شده است. همه اين تحريم و محدوديت‌ها با يك هدف اعمال شد؛ متقاعد كردن تهران براي بازگشت به ميز مذاكرات سياسي هسته‌اي. مذاكراتي كه از چندي پيش و همزمان با گسترش رايزني‌ها مقامات جمهوري اسلامي، آمادگي خود را براي از سرگيري آن اعلام كرده‌اند. با اين حال تاكنون نه تهران حاضر شده است با شرايط غرب در پاي ميز مذاكرات حاضر شود و نه غرب، ايران را آماده نشستن پشت آن ميز ارزيابي مي‌كند؛ همين امر نيز از يك سال گذشته مذاكرات سياسي هسته‌اي ايران با گروه 1+5 را به بن‌بست كشانده است. وقفه در جريان گفت‌وگوها ميان طرف‌هاي اصلي مناقشه هسته‌اي ايران نيز از يك سال گذشته به بروز اختلافات و سوءتفاهمات دامن زده است آنچنان كه تكذيب و رد ادعا حول محور برنامه هسته‌اي ايران ديگر كار آساني نيست و ديپلمات‌هاي جمهوري اسلامي بايد انرژي دو چنداني را در این زمينه صرف كنند. شاهد براي اثبات اين مدعا در طول يك سال گذشته نيز كم نيست. آخرين آن تازه‌ترين گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران بود كه همين گزارش نيز هم‌اكنون به مبنايي براي دور تازه‌اي از محدوديت‌هاي عليه جمهوري اسلامي ايران تبديل شد.
يوكيا آمانو، مدير كل آژانس در نشست فصل پاييز شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، طي گزارشي كه در نوع خود بي‌سابقه بود، به صراحت مدعي وجود «ابعاد احتمالي نظامي در برنامه هسته‌اي ايران» شد. جمهوري اسلامي اگرچه اين ادعاها را رد كرد و محتواي گزارش آژانس را حاصل فعاليت نهادهاي جاسوسي غرب نه براساس كار كارشناسي بازرسان آژانس دانست، با اين حال همين گزارش و همين ادعاها بهانه‌اي شد براي آنكه آمريكا و متحدانش دور تازه‌اي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي يك‌جانبه خارج از چارچوب‌هاي بين‌المللي عليه ايران را در دستور كار قرار دهند. دور تازه‌اي كه البته مهم‌ترين آن هم از سال 2006 تاكنون، يعني از سالي كه پرونده هسته‌اي ايران به طور جدي در مجامع بين‌المللي گشوده شد نيز محسوب مي‌شد چراكه اين‌بار برخلاف گذشته غرب به دنبال تحريم چند شركت و شخصيت ناشناخته بود. اين‌بار اهداف مهم‌تري مدنظر بود. سرچشمه هدف قرار گرفته بود؛ نفت ايران. به ادعاي غرب اين‌بار با تحت تحريم قرار دادن نفت، اقتصاد تك بعدي ايران آسيب‌هاي جدي خواهد ديد و همين موضوع جمهوري اسلامي را وادار به عقب‌نشيني خواهد كرد. بر همين اساس ابتدا آمريكا، بريتانيا و كانادا به‌سرعت و چندي پس از نشست فصل پاييز شوراي حكام، بانك مركزي و خريد نفت و صنايع وابسته به آن از ايران را تحريم كردند و در ادامه 27 كشور عضو اتحاديه اروپا را تحت‌فشار قرار دادند تا آنها نيز به اين تحريم‌ها بپيوندند. درخواستي كه پذيرش آن چندان هم ساده نبود، چراكه از يك‌سو اقتصاد اروپا شرايط با ثباتي را نداشت و از سوي ديگر هم برخي كشورهاي بحران‌زده عضو اين اتحاديه همچون يونان و اسپانيا وابستگي شديدي به واردات نفت از ايران به دليل شرايط مناسب فروش، داشتند. كشورهايي همچون ايتاليا هم به دليل قراردادهايي كه از قبل با ايران داشتند زمان كنوني را براي اعمال اين نوع تحريم مناسب نمي‌دانستند و خواستار وضع تحريم نفت ايران پس از پايان قراردادهاي جاري بودند. ايران به طور ميانگين روزانه بيش از دو ميليون بشكه نفت خام صادر مي‌كند و بنا بر اعلام وزارت نفت ايران، ۱۸درصد از نفت خام صادراتي اين كشور به مقصد كشورهاي اروپايي مي‌رود و داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد ايتاليا و اسپانيا اصلي‌ترين خريداران نفت خام ايران هستند. براين اساس از زمان طرح تحريم نفت ايران در اتحاديه اروپا تا تصويب نهايي آن، ديپلمات‌هاي 27 كشور عضو اين اتحاديه راه نسبتا طولاني را طي كردند تا بتوانند توافق و اجماع براي تصويب اين طرح ايجاد كنند كه البته در اين مسير كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس به‌خصوص عربستان نقش انكار‌ناپذيري داشتند، چراكه اگر تعهد و تضمين اين كشورها نبود شايد هيچ‌گاه اين تحريم‌ها تصويب نمي‌شد. در همين حال پيش از راي‌گيري براي اعمال تحريم‌هاي تازه عليه ايران، وزير امور خارجه اسپانيا اعلام كرد مقامات عربستان سعودي به اسپانيا تضمين داده‌اند تا كمبود نفت ناشي از توقف خريد نفت خام ايران را جبران کنند و اسپانيا با دريافت چنين تعهدي حاضر شده است با اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران موافقت كند. استاوروس ديماس، وزير امور خارجه يونان نيز گفت اين كشور كه بيش از يك چهارم نفت خود را از ايران وارد مي‌كند نيز با عربستان براي جبران كمبود تامين نفت از جانب ايران مذاكره كرده است. يك سخنگوي هيات نمايندگي يونان در اتحاديه اروپا اين موضوع را تاييد كرد. بر اين اساس در نهايت روز دوشنبه گذشته، در بروكسل وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا راي به اعمال تحريم‌هاي تازه عليه ايران دادند كه شامل ممنوعيت خريد نفت، ممنوعيت مبادلات بانكي با بانك مركزي و مسدود كردن دارايي‌هاي اين بانك و توقف تجارت طلا، الماس و ساير فلزات‌گرانبها با شركت‌هاي دولتي و بانك مركزي مي‌شد. ديروز نيز كاترين اشتون، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا ضمن انتشار قانون تحريم‌هاي جديد اين اتحاديه عليه ايران آن را به 27 كشور عضو اتحاديه اروپا ابلاغ كرد. براساس فهرست كامل تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، جدا از موارد مورد اشاره فوق، اين اتحاديه محدوديت‌هاي ديگري را عليه ايران اعمال كرد كه از جمله آنها تحريم صنعت پتروشيمي ايران بود. به اين ترتيب «فروش، تامين يا انتقال تجهيزات يا فناوري كليدي براي صنعت پتروشيمي به ايران يا به شركت‌هاي ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اين صنعت در خارج از ايران فعالند، توسط اتباع دولت‌هاي عضو اتحاديه يا از طريق قلمروي دولت‌هاي عضو، يا با استفاده از كشتي‌ها يا هواپيماهايي كه تحت حوزه قضايي دولت‌هاي عضو قرار دارند، بايد ممنوع شود چه منشا آن در قلمرو خود آنها باشد يا نباشد. اين اتحاديه بايد تدابير لازم را براي تشخيص كالاهاي مرتبط كه تحت اين مقرره قرار مي‌گيرد، اتخاذ كند.»همچنين بنا بر تصميم اتحاديه اروپا «ارايه كمك فني يا تعليم يا ديگر خدمات مربوطه، تامين مالي و كمك مالي براي هر گونه فروش، تامين، انتقال يا صدور تجهيزات و فناوري كليدي مربوط به شركت‌هايي كه در ايران هستند و در صنعت پتروشيمي ايران يا در شركت‌هاي ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اين صنعت در خارج از كشور دست دارند، ممنوع مي‌شود.»در پي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا «ارايه هرگونه وام مالي يا اعتباري به شركت‌هايي در ايران كه در صنعت پتروشيمي ايران فعالند يا به شركت‌هاي ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اين صنعت در خارج از ايران فعالند، بايد ممنوع شود.» همچنين«ارايه اسكناس و مسكوكات تازه چاپ شده يا ضرب شده يا چاپ نشده، به بانك مركزي ايران يا به نفع بانك مركزي ايران بايد ممنوع شود.» اتحاديه اروپا همچنين در تصميم جديد خود اعلام مي‌كند كه «تصميم محدوديت‌هاي الحاق و توقيف سرمايه‌هاي اعمال شده در مورد اعضاي سپاه پاسداران ديگر نبايد به اعضاي عالي‌رتبه محدود شود بلكه بايد به ديگر اعضاي سپاه تسري داده شود.»اين تحريم‌ها از روز سه‌شنبه يعني با ابلاغ آن از سوي كاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا لازم‌الاجرا شد كه البته اين شامل تحريم نفت نمي‌شود چراكه به منظور كاهش فشار اقتصادي بيشتر به كشورهايي كه از ايران نفت وارد مي‌كنند به اين كشورها تا يكم ژوييه سال ۲۰۱۲ (11 تير 1391) فرصت داده شد كه به قراردادهاي موجود خود با ايران پايان دهند.
استقبال آمريكا از تحريم‌هاي اروپا
اعمال اين تحريم‌ها با استقبال و تحسين رييس‌جمهوري آمريكا مواجه شد. باراك اوباما به سرعت در پيامي از هم‌پيمانان اروپايي خود براي اعمال اين تحريم‌ها تشكر كرد. اوباما در پيام خود از تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا به عنوان نشانه‌اي ياد كرد كه «همبستگي جامعه بين‌الملل درخصوص نگراني از برنامه اتمي ايران» را مشخص مي‌كند. او همچنين وعده داد كشورش براي «تحت فشار گذاشتن ايران، تحريم‌هاي ديگري را هم عليه اين كشور وضع خواهد كرد.»البته اين وعده خيلي زود محقق شد چراكه در روزي كه اتحاديه اروپا تحريم‌هاي تازه‌اي عليه ايران اعمال كرد، وزارت خزانه‌داري آمريكا بانك تجارت ايران را در فهرست بانك‌هاي تحريم شده خود قرار داد. اين وزارتخانه با صدور اطلاعيه‌اي علت اين تصميم را اقدام بانك تجارت ايران در ارايه خدمات اقتصادي به شماري از بانك‌ها و شركت‌هاي ديگر ايراني عنوان كرده است. بانك‌ها و شركت‌هايي كه به گفته اين وزارتخانه، پيشتر به خاطر دست‌داشتن در فعاليت‌هاي ايران در زمينه «سلاح‌هاي كشتار جمعي» تحريم شده بودند. در بخش ديگري از اين اطلاعيه، بانك تجارت به مشاركت مستقيم در برنامه هسته‌اي ايران نيز متهم شده و به عنوان نمونه، به جابه‌جايي ده‌ها ميليون دلار در سال ۲۰۱۱، براي سازمان انرژي اتمي ايران متهم شده است. با احتساب بانك تجارت، در مجموع ۲۳ نهاد اقتصادي ايراني، از جمله چهار بانك اصلي دولتي در ايران، توسط ايالات متحده آمريكا تحريم شده‌اند. اوباما در ادامه پيام خود به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مدعي شد كه تنها راه براي برداشتن تحريم‌ها عليه ايران، اين است كه «ايران به تعهدات بين‌المللي خود عمل كند.» منظور آقاي اوباما از اين جمله احتمالا اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و توقف غني‌سازي اورانيوم توسط ايران است. كاترين اشتون، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز با ادعاي اينكه تحريم‌ها عليه ايران هدف نيست، گفت اعمال اين تحريم‌ها با هدف آن است تا تهران به پاي ميز مذاكره با غرب بازگردد. اشتون، مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي گروه 1+5 تصريح كرد: «من مي‌خواهم كه نتيجه اين فشارها به مذاكرات بينجامد.»اين در حالي است كه در هفته‌هاي اخير تهران به صراحت و از جانب چندين مقام مسوول آمادگي خود را براي از سرگيري مذاكرات هسته‌اي با گروه 1+5 اعلام كرده است. با اين حال شرط اتحاديه اروپا براي از سرگيري مذاكرات عدم وجود هرگونه پيش شرطي از جانب تهران و پاسخ به نامه مهرماه سال‌جاري كاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا عنوان شده است. تهران در نامه‌هاي اخير خود به اشتون، شرط از سرگيري مذاكرات با 1+5 را گفت‌وگو حول محور بسته پيشنهادي ايران كه تاكيد بر مذاكرات درباره موضوعاتي همچون مديريت جهاني و خلع سلاح و... دارد، دانسته است. وزارت امور خارجه ايران در واكنش به تحريم‌هاي تازه اتحاديه اروپا تاكيد كرد، ملت ايران بارها اثبات كرده كه هرگز تحت فشار و اقدامات ظالمانه حاضر به دست كشيدن از حقوق مشروع و قانوني خود نبوده و مسلما با ايستادگي در چارچوب اصول عدالت‌خواهي و اعتقاد به صلح و ثبات بين‌المللي در آينده نيز تسليم چنين روش‌هايي نخواهد شد و اين مساله را به رهبران كشورهاي غربي گوشزد مي‌كند. سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان گفت: تحريم نفتي ايران در اتحاديه اروپا با بحران اقتصادي و اجتماعي كشورهاي اروپايي سازگار نيست و بيشتر در چارچوب فشار تبليغاتي و جنگ رواني قابل ارزيابي است. رامين مهمانپرست افزود: تحريم اقتصادي به بهانه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان، اقدامي غيرمنطقي و ناعادلانه است اما تاثيري در روند حركت ملت ما براي دستيابي به حقوق اساسي خود ندارد. وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرد: «اتحاديه اروپا با تحريم نفت ايران عملا نفت، اين ابزار غيرسياسي را وارد بازي‌ها و مطامع سياسي كرده و قطعا تبعات اين تصميم عجولانه به‌غير از اروپا، كشورهاي ديگر جهان را نيز متاثر خواهد كرد. قابل توجه است كه تنها 18 درصد از نفت صادراتي ايران به كشورهاي اروپايي صادر مي‌شود و مابقي نفت صادراتي ايران به ساير بازارهاي جهاني عرضه مي‌شود.» وزارت نفت در ادامه اين بيانيه به عواقب اين تصميم اتحاديه اروپا اشاره كرد: «استفاده ابزاري و غيرمتعارف از نفت در معادلات سياسي حاكم بر جهان به‌عنوان يك بدعت خطرناك در دنيا، ضرر و خسارت سنگين اقتصادي ناشي از تحريم نفتي ايران به مردم بحران‌زده اروپا و كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه، افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت و كاهش شديد رشد اقتصاد جهاني به‌ويژه در دنياي بحران‌زده غرب و تحميل هزينه‌هاي اضافي گزاف به مصرف‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي در اروپا.» آنچه كه در بيانيه وزارت نفت مورد اشاره قرار گرفت ديروز در بازارهاي جهاني نفت نمود پيدا كرد، به طوري كه قيمت نفت ديروز نسبت به روزهاي قبل حدود 12 دلار افزايش داشت و هر بشكه نفت برنت درياي شمال 112 دلار معامله شد. بر اين اساس هنوز نفت ايران عملا تحت تحريم قرار نگرفته که آثار رواني خود را بر بازار جهاني به جا گذاشته است. اگر تا 11 تير اتحاديه اروپا پاي حرف خود بماند، معلوم نيست كه چه سرنوشتي بر بازار نفت رقم خواهد خورد كما اينكه ممكن است با افزايش قيمت «طلاي سياه» در بازار جهاني، عملا نگراني اتحاديه اروپا كه منجر به تاخير در تحريم نفت ايران شده بود محقق شود و آنها ناچار به عقب‌نشيني از تحريم اعمال‌شده شوند.