واکنشها به ضربالاجل رئیس مجلس برای پزشکیان | روزنامه هم میهن: قالیباف هیچ درکی از مشکلات کشور و بحران تورم ندارد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۰۱ دی ۱۴۰۴ ۰۸:۴۰
روزنامه هم میهن نوشت: فرض کنیم که سه نفر شامل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گروهی تشکیل دهند و به نام دفاع از مردم علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خندهدار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمیپذیرد.
اگر روزی برسد که تشکیل چنین جمعی و با این هدف قابل تصور و پذیرفتنی هم باشد، اعتراض نمایندگان مجلس و رئیس آن علیه تورم، قطعاً غیرقابل پذیرش است.
البته نمایندگان منتقدان اکثریت مجلس، شاید بتوانند معترض باشند ولی نه به دولت بلکه به مجلس. اینکه آقای رئیس مجلس توصیه به تغییرات در دولت میکند و اگر نشد استیضاح را روی میز میگذارد، نشان میدهد که هیچ شناختی از وضعیت کشور و ریشه بحران تورمی ندارند.
البته ما به دولت مورد حمایت خود انتقاد میکنیم ولی این فرق میکند با آنچه که مجلس ادعا میکند. تورم بدون تردید ناشی از ناترازی بودجه دولت است. در واقع بودجه طبق یک منطق روشن باید توازن داشته باشد. هر چه هزینه هست همانقدر هم باید درآمد باشد.
ولی مجلس هنگام تصویب بودجه بهصورت صوری و غیرواقعی درآمدها را بالا میبرد تا با هزینههای مورد نظر خودشان متوازن شود؛ این توازن روی کاغذ است و امکان تحقق آن در عمل نیست. برای فهم ماجرا میتوان به برنامه پنجم و بند سالانه آن درباره وزارت بهداشت و درمان مراجعه کرد.
در ماده ۷۲ آمده است که: «به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و ایمنساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشتههای علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون یورو،...» تقریباً ردیفهای درآمدی بودجه سالانه مجلس کمابیش مشابه همین ماده است که گویی عدهای در خیالات و خواب چنین مادهای را نوشتهاند.
آیا مثلاً نمایندگان نمیدانند که وضع دارو و دستمزدها و صنایع پزشکی و وضع دانشگاهها و جذب دانشجوی پزشکی چگونه است که چنین ارقام کهکشانی را برای درآمدهای این وزارتخانه نوشتهاند؟ نمایندگان در بهترین حالت میتوانند دولت را نسبت به کوتاهی در انجام وظایفش در اجرای قانون مورد سوال قرار دهند؛ البته بهشرطی که قانون قابلیت اجرا شدن داشته باشد.
تازه نمایندگان مجلس، اضافه بر قانوننویسی در عزل و نصبها و امور اجرایی هم به وفور دخالت میکنند. از این منظر دولت به مراتب بیش از مجلس حق اعتراض نسبت به تورم دارد. نمایندگان هم میخواهند قوانین تورمزا را تصویب کنند، و هم در امور اجرایی و انتصابات دخالت گسترده کنند و هم هنگام تورم فریادِ کی بود کی بود را سر دهند و وکیلالرعایا شوند و در کسوت غمخواری مردم درآیند. نمیشود آقاجان! این شدنی نیست.
زمان تن دادن جامعه به شکاف قدرت و مسئولیت پایان یافته است. این که قدرت داشته باشید، هم قدرت قانونگذاری و هم قدرت نظارت و حتی قدرت غیرقانونی ورود به انتصابات و سیاستها و در عین حال همه اینها را نادیده گرفته و یکباره مسئولیتهای خود را فراموش نموده و دیگران را مسئول خطاب کنید پذیرفتنی نیست.
مجلس و آقای رئیس آن باید بگویند اداره کشور بر اساس قانون است یا اراده؟ اگر اراده حاکم است پس مجلس چهکاره است؟ اگر قانون حاکم است پس نقش و مسئولیت مجلس در این حاکمیت چیست؟
گمان نکنید کسی میپذیرد که شما خرجتان را از سفره سیاسی موجود در کشور که پهن کردهاید جدا کنید. چهار سال پیش وضعیت امروز ایران در صورت عدم حل مسئله تحریم و از سوی کارشناسان برنامه و بودجه بهطور دقیق پیشبینی شده بود. وقت خود را تلف نکنید. دو سال آینده هم پیشبینی شده است.
***
هشدار روزنامه اطلاعات به مجلس: در برخورد با دولت سیاسی کاری نکنید
روزنامه اطلاعات نوشت: همه از مشکلات و مصایب اقتصادی در کشور باخبریم. تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی، قیمت کالاهای ضروری را چند برابر کرده و طلا و دلار به مثابه مقیاس و سنجه اقتصاد شکننده کنونی، به رقم ها و رکوردهای بی سابقه رسیده است.
تحریم و درگیری کشور با خشکسالی، از یک طرف و مدیریت ضعیف و یورش کاسبان تحریم و ویژه خواران از طرف دیگر، دولت و مردم را تضعیف نموده و در تنگنا قرار داده است. با این همه، شرایط حساس کشور و تحریم ظالمانهای که تحت عنوان مکانیسم ماشه از سوی غرب علیه کشورمان تصویب و تحمیل شده، شرایط سختی را برای دولت مسعود پزشکیان به وجود آورده و دست دولتیان را در بسیاری از عرصههای اقتصادی بسته تر ساخته است.
به همین دلایل هر فشاری به دولت، خاصه از طرف نمایندگان محترم مجلس، باید تنها و تنها بر مبنای یک الزام بسیار حساس باشد و استدلال قدرتمندی بیابد که نتوان بدان پاسخ داد.
شاید رئیس بانک مرکزی که وعدههای بسیار درباره کنترل بازار و نرخ ارز داده و هیچکدام عملی نشده را بتوان به پرسش گرفت یا عملکرد برخی وزیران را به دلیل عدم تحقق برخی مواعید و برنامههای اعلام شده که اجرای آنها با دشواری و مانع خاصی در کشور روبرو نبوده، زیر سؤال برد! اما استیضاح برخی دیگر از وزرا، نظیر وزیر کار، چه وجهی دارد؟
به پرسش گرفتن وزیر تازهکار اقتصاد و اساسا کشاندن تیم دولت به بهارستان با هدف استیضاح و برکناری در شرایط حاد و بی سابقه کنونی، با چه هدف و استدلالی صورت می گیرد؟ درحالی که مشکلات را میشود به قول حافظ از دانشمند و میر مجلس هم بازپرسید و رفع ابهام کرد!
نمایندگان مجلس نمیتوانند چشم بر بن بست ها و گرفتاریها و کمبودهایی که دولت را در بر گرفته ببندند و ناترازی های انرژی و بودجه و دیگر مشکلات را نادیده بگیرند. فراموش نکنیم که این دولت، میراثبرِ چه مصایب بزرگی بوده و هست.
آوار جنگ و میراث تحریمهای مضاعف بر دوش دولت پزشکیان قرار گرفته است. امروز دولت و مجلس در مشکلات و مدیریت کشور باهم سهیم و جدایی ناپذیرند.
بطور مثال، احمد میدری وزیر کار خود از آشناترین صاحب نظران با مشکلات طبقه کارگر و بازنشستگان و مستمری بگیران است. این درحالی است که در گذشته، برخی وزرا مطالعات و سوابق و تجاربی در این عرصه نداشتند، تعامل با کارفرمایان و نمایندگان اصناف و طبقات کارگر و حقوق بگیر را به هیچ شکلی به رسمیت نمی شناختند و اساسا با ظرایف آن آشنا هم نبودند. استیضاح چنین افرادی هم تضعیف دولت در شرایط حساس و بحرانی است، و هم به بریدن نخ های اتصال و تعامل میان جامعه و دولت منجر خواهد شد. نمایندگان محترم بر اساس منافع ملی، می باید بدون حاشیه و تهدید، نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به وزیران منتقل کنند و راهکاری برای بهبود سازوکارهای موجود برای حل مشکلات ارائه نمایند.
شکست دولت پزشکیان، شکست کل نظام در مدیریت بحران است و این واقعیت را رهبری، هم در اوان کار دولت و هم بعدها، به تصریح و تلویح بیان کردهاند. روشن است که این سخن به معنای چشم پوشی از نقایص و اشکالات دولت و وزرا نیست، اما دربردارنده این واقعیت است که سرنوشت ملت و کشور و دولت و نظام چنان درهم تنیده است که هر گام اشتباه یا هر تصمیم نابجایی به تمام شئون و بنیانها و ارکان کشور لطمه خواهد زد.
مجلس، باید قانونگذار امین و حافظ منافع ملی باشد و از سیاسی کاری و بده بستان در عرصههای دیگر با وسواس اجتناب کند. اکنون، منافع ملی و مصلحت کشور در تشریک مساعی به دولت و عدم تحمیل فشارها به وزرای کلیدی و کل دستگاه دیوانسالاری و زیرمجموعه آن است. در این موضوع هیچ کدام از نمایندگان تردید نکنند و به دلالت رهبری و شرایط خاص و بسیار حساس کشور توجه نمایند.
اکنون وقت دعواهای بیهوده و صرف انرژیهای بیدلیل نیست. همه باید کمک کنیم و دولت را یاری دهیم تا کشور را از بحران نجات دهد وگرنه، فردا معلوم نیست دیگران و تاریخ درباره ما چگونه قضاوت و داوری کنند، همانطور که امروز هم داوری میکنند.
***
آقای قالیباف! نقش خود شما و مجلس در افزایش تورم چقدر است؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رئیس مجلس به دولت هشدار داد اگر با اصلاحات ضروری و ترمیم کابینه، ارز، ارزان و معیشت آسان نشود، وزرا استیضاح میشوند.
قالیباف گفته اولویت با ترمیم کابینه است ولی اگر اصلاحات ضروری صورت نگیرد در این صورت نمایندگان ناگزیر از آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
کاربران فضای مجازی در واکنش به تهدید قالیباف میگویند کمتر کسی تردید دارد که وضعیت کنونی اقتصادی قابل دفاع نیست ولی مردم کوچه و بازار هم میدانند آن تدبیر، نه ترمیم است نه استیضاح! آنان از رئیس مجلس پرسیدند: نقش خود مجلس در افزایش تورم چیست؟ این همه احکام تکلیفی که نمایندگان بر بودجه تحمیل میکنند نقشی ندارد؟ آیا راهحل مشکلات، داخلی است یا اینکه ارتباط با دنیا هم تأثیر بسزایی دارد؟
***
وفاق زیر ضربه
روزنامه اعتماد تهدیدات اخیر قوای دیگر علیه دولت را بررسی می کند.
اسماعیل گرامی مقدم: تهدید دولت به تغییر وزرا توسط رییس یک قوه دیگر امری بی سابقه است!
اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با «اعتماد» درخصوص تهدید دولت به استیضاح توسط قوای دیگر و اینکه این رویکرد تنش زا تا چه اندازه باعث کاهش ثبات مدیریتی و افزایش مشکلات مردم می شود، می گوید: «مساله این است که شخص رییس جمهور و خود دولت پایش مستمر و ارزیابی دقیقی بر عملکرد وزارتخانه ها و مدیرانش انجام می دهد و اگر مدیری در حوزه اجرایی با مشکل ناکارآمدی مواجه شود، نخستین بخشی که به آن واکنش نشان می دهد، خود دولت و رییس جمهور است. لذا با گذشت یک سال و اندی از عمر کابینه هیچ فرد و گروهی به اندازه پزشکیان و نزدیکانش در ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی صاحب نظر نیست. آقای پزشکیان نیز بارها درباره ناترازی ها و ناکارآمدی ها هشدار داده و درباره آن صحبت کرده اند. اگر رییس جمهور به این نتیجه برسد که وزارتخانه ای نیاز به تغییر دارد و راه حل عبور مشکلات از مسیر تغییرات کابینه می گذرد، به سرعت دست به کار شده و تغییرات لازم را اعمال می کند.»
گرامی مقدم ادامه می دهد: «اما اینکه رییس یک قوه دیگر بخواهد با مستمسک قرار دادن درخواست استیضاح یک اقلیت خاص در مجلس، رییس جمهور و دولت را تهدید کند امری بدیع و بی سابقه است. در گذشته هرگز شاهد یک چنین برخوردی از سوی روسای قوای دیگر علیه دولت نبوده ایم. تحلیلگران معتقدند این رفتار به دلیل تعامل بیش از حد و وفاق بی حد و حصری است که پزشکیان با مجلس و طیف های سیاسی انجام داده است. کار به جایی رسیده که برخی افراد و گروه ها با تهدید دولت به استیضاح تلاش می کنند منویات خود را به دولت و رییس جمهور تحمیل کنند. تغییر باید از درون دولت آغاز شود، کمیته های بررسی درون دولت، تحلیل و ارزیابی می کنند و طی گزارشی به رییس جمهور اعلام می کنند فلان وزارتخانه خوب کار نمی کند و تغییر لازم است! اما بیان آقای قالیباف و تهدید دولت، کار را خراب می کند.» این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه ارزیابی های کارشناسی حاکی از آن است که اگر دولت نیاز به تغییر داشته باشد در وزارتخانه هایی این تغییر باید صورت بگیرد که برخی چهره های اصولگرا در آن حضور دارند، می گوید: «به نظرم آقای رییس جمهور اگر قصد اعمال تغییرات را دارد، باید در حوزه هایی این تغییرات را اعمال کند که اتفاقا افراد مخالف رویکردهای مصلحانه دولت در آن حضور دارند. معتقدم هر اندازه چهره های اصلاح طلب در کابینه بیشتر حضور داشته باشند، وزن کارآمدی کابینه نیز بالاتر می رود. اعمال تغییرات نه بر اساس تهدیدات، بلکه مبتنی بر اجماع نخبگان و کارشناسان، اقتدار ریس جمهور را نشان داده و وزن کابینه را ثقیل تر می کند. اگر قرار باشد رییس جمهور گوش به فرمان مجلس باشد، جامعه آن را نمی پسندد. آقای پزشکیان باید استوار بر اساس رویکردهای اصلاح طلبانه ای که دارد، پیش برود. نه در مسیری که اصولگرایان می خواهند بلکه در جهتی که مردم و بدنه حاکمیان رییس جمهور طالب آن هستند.» او یادآور می شود: «امروز زمان آن است که پزشکیان در جهت استفاده از تفکراتی که او را به قدرت رسانده اند، حرکت کند. در این راستا اگر وزیری جابه جا شود به نفع کشور است. اما اگر وزیری به دلایل سیاسی و تهدید مجلس جابه جا شود، اعتماد عمومی به دولت را کاهش می دهد. نمایندگان مجلس هم اگر به دنبال تحقق منافع ملی اند باید از دست زدن به اقداماتی که برای کشور هزینه دارد، خودداری کنند. جابه جایی وزرا به دلایل سیاسی به جز اینکه زمان را از دولت بگیرد و کارآمدی دولت را کاهش بدهد، فایده دیگری ندارد. اینکه رقبای دولت چوب لای چرخ دولت بگذارند، جز اینکه فرصت های رشد را از کشور بگیرد، فایده ای نخواهد داشت. اتفاقا مردم نیز با دقت مسائل را مدنظر دارند و می بینند کدام گروه طیف سیاسی و جناحی رفتار می کنند و کدام دولت در راستای منافع ملی قدم بر می دارد.» گرامی مقدم می گوید: «آقای پزشکیان رابطه خوبی با رهبری دارند و با استفاده از این ظرفیت می توانند جلوی چنین تهدیداتی را بگیرد. ارکان دولت نیاز به ثبات و آرامش دارند تا بتوانند زمینه حل و فصل مشکلات کشور و ناترازی ها را فراهم سازند. این ارکان باید دیدگاه های آقای پزشکیان را پذیرفته و برای موفقیت ایشان تلاش کنند. افرادی که اعتقاد به رویکرد و گفتمان دولت ندارند نباید در راس ساختارهایی در حد و اندازه وزارتخانه حضور داشته باشند. معتقدم رویکرد دولت در خصوص وفاق باعث شده تا برخی طیف های جریان راست، زیاده خواه شده و احساس کنند می توانند افراد مورد نظر خود را در راس وزارتخانه هایی که چهره های اصلاح طلب در آن حضور دارند، بگمارند.
حسین نورانی نژاد: برخی طیف های اصولگرا تصور می کنند می توانند امتیازات بیشتری از دولت بگیرند
حسین نورانی نژاد، قائم مقام حزب اتحاد ملت در گفت وگو با «اعتماد» اما از زاویه متفاوتی به این بحث ورود کرده و اعلام می کند مشکلات فعلی از قبل ایجاد شده اند و دولت برای رفع یا کاهش آنها به زمان کافی نیاز دارد. نورانی نژاد می گوید: «این روزها پرسش های بسیاری درخصوص عملکرد دولت طرح می شود. پاسخ هایی هم در مواجهه با این پرسش مطرح می شود. به نظرم این حس رضایت یا عدم رضایت از یک منشا ریشه می گیرد و آن اینکه افرادی که به دولت پزشکیان رای داده اند یا از شخص او حمایت کرده اند با چه انتظارات و پیش بینی هایی رای داده اند! عده ای انتظار داشتند تا سهمی از قدرت ببرند و اگر چنین سهمی را نبرده باشند، ناراضی هستند. عده دیگری هم هستند که می دانند مشکلات کشور بزرگ است، در عین حال توقع دارند دولت در کوتاه مدت بتواند تمام این ناترازی ها، مشکلات معیشتی، کاستی ها و کمبودها را حل کنند. این طیف افراد دو دسته هستند، گروهی که باور داشتند که چنین امری میسر است و گروه دیگری هم بودند که جعل امید می کنند و انتظارات فزاینده ای از دولت ایجاد می کنند تا دولت را ناکارآمد جلوه بدهند.»
او یادآور می شود: «نمی توان انکار کرد که دولت قدم های قابل قبولی برداشته و یک سری اصلاحات در بخش های مختلف را اجرایی کرده است. البته روشن است که حجم مشکلات و ناترازی های به ارث رسیده به اندازه ای وسیع است که حل و فصل آنها هم به حمایت فراگیر، هم به زمان کافی و هم به ثبات نیاز دارد. اما دسته دیگری نیز هستند که نگرش رادیکال تری به شرایط دارند، نقد رادیکال تری دارند و راهکارهایی که برای عبور از مشکلات هم ارائه می کنند رادیکال است. این افراد کمتر به مساله دولت می پردازند و موضوع را در دورنمای وسیع تری می بینند. اینها انتظارات حداقلی از دولت دارند که رافع بحران ها نیست. در واقع اینها می دانند همین که دولت در این مدت زمان کوتاه توانسته یک فضای تنفسی (در قیاس با سایر کاندیداها) ایجاد کرده تا زمینه برای اصلاحات بنیادین در آینده فراهم شود، اقدام قابل توجهی صورت داده است. مثلا اقدامی که رییس جمهور در عدم اجرای قانون حجاب و عفاف صورت داد یا تلاشی که برای اصلاح ساختار بودجه یا رفع فیلترینگ صورت می دهد از این دست اقدامات است. رییس جمهور هرگز ادعا نکرده که در کوتاه مدت می تواند اصلاحات بنیادین صورت بدهد و همه بحران ها و ناترازی ها را حل و فصل کند. بلکه همواره تاکید داشته که زمینه حرکت به سمت این نوع اصلاحات را فراهم خواهد کرد. نه فقط پزشکیان بلکه هر رییس جمهوری دیگری در چارچوب مقدورات سیاسی فعلی قادر نیست همه مشکلات کشور را در کوتاه مدت حل کند. من شخصا جزو افرادی هستم که همچنان از رای به پزشکیان حمایت می کنم، چرا که یک توقع حداقلی داشتم و معتقدم این توقع حداقلی برآورده شده است. انتظار بزرگی نداشته ام که بگویم امروز سرخورده شده ام.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: «در یک چنین فضایی که از یک طرف دولت پزشکیان با ایده وفاق تلاش کرده همه ظرفیت های تخصصی کشور را به کار بگیرد و از سوی دیگر تهدیدات بیرونی علیه ایران افزایش یافته، برخی طیف های اصولگرا تصور می کنند می توانند امتیازات بیشتری از دولت بگیرند. کاملا روشن است که جریان اصولگرا با راهبرد تهدید و تطمیع و اعمال فشار از طریق مجلس به دنبال آن است که دولت را از آن خود کند. اصلاح طلبان هم چون این روزها بیشتر در فاز انتقاد از دولت و طرح مطالبات حداکثری افتاده اند، جریان اصولگرا احساس کرده که فرصت مناسبی است. در روزهایی که ارتباط دولت با حامیانش انتقادی شده، از طریق تهدید به استیضاح (و حتی تشویق) سیطره بیشتری بر دولت پیدا کنند. باید توجه داشت که دولت در شرایط فعلی یک دولت میانه است و به هیچ وجه یک دولت اصلاح طلب نیست. اما تغییراتی که جریان راست به دنبال تحقق آن است به مرور دولت را به دولتی اصولگرا بدل می کند.» نورانی نژاد می گوید: «به نظرم همه جریاناتی که منافع ملی برای آنها مهم است و نگران سیطره جریان راست بر ساختار اجرایی هستند، باید مطالبات خود را معقول تر کرده، مسائل را مرور کنند و تحولات را از ارتفاع بیشتری بنگرند. نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری با مقدورات فعلی و ساختارهای فعلی قادر به تحقق اصلاحات بنیادین نخواهد بود. برای نیل به اصلاحات بنیادین در سایر بخش های حاکمیتی باید زمینه هایی فراهم شود تا دولت بتواند این اصلاحات را محقق کند. اغلب وزرایی که نام آنها در لیست استیضاح قرار گرفته، چهره های اصلاح طلب کابینه هستند. معتقدم امروز زمان حمایت از دولت است و تهدید دولت به استیضاح به جز اینکه کشور را بیشتر از قبل درگیر بی ثباتی و عدم آرامش سازد، فایده دیگری نخواهد داشت.»
***
دخالت قالیباف
روزنامه سازندگی نوشت: گاهی سخنانی که از تریبون رسمی مجلس مطرح میشوند، بهجای روشن کردن مسائل و نظارت بر دولت، باعث سردرگمی مردم میشوند و مرزهای وظایف بین قوا را مبهم میکنند. نطق دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ناکامی احتمالی دولت در اصلاحات و تهدید به آغاز فرآیند استیضاح هم از همین دست بود. قالیباف درباره مشکلات اقتصادی و گرانیها هشدار داد و تهدید کرد که اگر دولت اصلاحات لازم را انجام ندهد، نمایندگان «مجبور به آغاز فرآیند استیضاح» خواهند شد. موضعی که در شرایط فعلی، نمیتوان آن را فقط یک هشدار ساده تلقی کرد. دقیقاً از همینجاست که بحث از سطح گرانی و ناکارآمدی اقتصادی عبور میکند و وارد قلمرو «رفتار نهادی» میشود؛ جایی که مسئله دیگر این نیست که اوضاع معیشت جامعه خوب است یا بد بلکه این است که مجلس و بهویژه رئیس آن، چگونه و با چه ابزاری باید با دولت مواجه شود.
هشدار دیروز قالیباف شاید در ظاهر، نشاندهنده حساسیت مجلس نسبت به فشارهای اقتصادی بر مردم باشد؛ اما در واقع با یک جابهجایی معنادار در منطق نظارتی روبهرو هستیم. ابزار استیضاح برخلاف آنچه در بیان رئیس مجلس القا میشود، نه یک «تهدید رسانهای» بلکه یک سازوکار مشخص، رسمی و شفاف در اختیار مجلس است؛ سازوکاری که فلسفه وجودی آن، پاسخگویی علنی دولت و وزرا در برابر نمایندگان ملت است، نه فشار غیرمستقیم و تدریجی از تریبون مجلس.
قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس، مسیر نظارت را شفاف کردهاند و وقتی مجلس به این جمعبندی میرسد که یک وزیر یا مجموعهای از وزرا ناکارآمد هستند، سازوکار آن کاملاً مشخص است؛ طرح استیضاح، اعلام وصول، حضور وزیر در صحن، دفاع، نقد، رأیگیری و در نهایت یا ابقا یا برکناری. همه این مراحل هم در برابر چشم مردم انجام میشود و جامعه میتواند ببیند چه کسی چه گفت، چه کسی مسئولیت پذیرفت و نتیجه چه شد. این شفافیت، هم حق مردم و هم عامل افزایش اعتبار مجلس است. چرا وقتی مجلس چنین ابزاری را در دست دارد چرا رئیس مجلس بهجای فعالسازی رسمی آن، از تریبون علنی، رئیسجمهور را در معرض نوعی اولتیماتوم سیاسی قرار میدهد؟
مجلس در تعلیق
تهدید علنی دولت به استیضاح، آن هم از سوی رئیس قوه مقننه، عملاً مجلس را از جایگاه «ناظر و قانونگذار» به موقعیت «بازیگر فشار سیاسی» سوق میدهد. رفتاری که نه مسئولیت دولت را شفاف میکند و نه مسئولیت مجلس را. سوال اینکه اگر مجلس به ناکارآمدی وزیری رسیده، چرا معطل میماند و مستقیماً از ابزار خودش استفاده نمیکند؟ و اگر هنوز به جمعبندی نرسیده چرا به ادبیات هشدار و اجبار متوسل میشود؟ با در نظر گرفتن چنین فاکتورهایی میتوان نتیجه گرفت که مجلس در حال حاضر، گرفتار نوعی وضعیت معلق است: هشدار میدهد، فرصت میدهد، تهدید میکند اما تصمیم نهایی به آینده نامعلوم حواله داده میشود. این بلاتکلیفی، حتی از درون خود مجلس هم با انتقاد مواجه شده است. نمایندگانی که میگویند، طرحهای استیضاح تقدیم هیات رئیسه شده اما اعلام وصول نمیشود و نمایندگانی که از رئیس مجلس میخواهند بهجای تکرار اولتیماتومها، استیضاح را به صحن بیاورد. وقتی چنین صداهایی در صحن علنی شنیده میشود، دیگر نمیتوان همه چیز را به ناکارآمدی دولت تقلیل داد؛ بلکه بخشی از مسئله به نحوه مدیریت نظارت در مجلس بازمیگردد. وقتی رئیس مجلس از «مجبور شدن نمایندگان به استیضاح» سخن میگوید، این تصور شکل میگیرد که مجلس نه از سر تشخیص مستقل بلکه از سر ناچاری و فشار شرایط عمل میکند. در حالی که مجلس باید نشان دهد که براساس ارزیابی دقیق، کارشناسی و مسئولانه تصمیم میگیرد، نه با زبان تهدید و اولتیماتوم. از سوی دیگر، اگر فرض بر این است که هدف مجلس «کمک به دولت» برای عبور از بحران اقتصادی است، باز هم علنیسازی این اختلافات و فشارها جای سوال دارد. تجربه سیاسی نشان داده که بسیاری از اصلاحات کابینه، تصمیمات اقتصادی و حتی تغییر مسیرهای اجرایی در گفتوگوهای غیرعلنی و جلسات مشترک میان رؤسای قوا شکل میگیرد. رئیس مجلس، بهواسطه جایگاهش، دسترسی مستقیم و مستمر به رئیسجمهور دارد. اگر واقعاً تشخیص بر این است که برخی وزرا باید تغییر کنند، چرا این موضوع ابتدا در همان جلسات مطرح و پیگیری نمیشود؟ چه ضرورتی دارد که این بحث بهصورت علنی و با ادبیات تهدیدآمیز به جامعه منتقل شود؟ اگر هم هدف، اقناع افکار عمومی و نشان دادن حساسیت مجلس نسبت به گرانیهاست، باز هم استیضاح علنی مؤثرترین ابزار است. مردم وقتی فقط هشدار و وعده میشنوند، میپرسند نقش مجلس دقیقاً چیست. همان سوالی که برخی نمایندگان میگویند هر هفته از سوی مردم با آن مواجهند: «شما چهکارهاید؟» اگر هم هدف، فاصلهگذاری سیاسی با دولت و انتقال بار ناکامیهای اقتصادی به قوه مجریه است، این مسیر کمکی به حل بحران نمیکند. اقتصاد ایران محصول تصمیمهای یک ساله یا یک دولت نیست. مجلس هم در تصویب قوانین بودجهای، سیاستهای بانکی، ارزی و نظارتی نقش داشته و دارد. سادهسازی بحران و خلاصه کردن آن در «ترمیم کابینه» راهحل مناسبی نیست.
پیامهای یک هشدار
علنی کردن چنین هشدارهایی، ناخواسته چند پیام منفی را همزمان ارسال میکند. نخست به مردم؛ اینکه قوا به جای حل مسئله در حال فشار آوردن به هم هستند. دوم به بازار؛ اینکه بیثباتی مدیریتی محتمل است و ممکن است وزرا تغییر کنند؛ پیامی که در شرایط اقتصادی شکننده، خود میتواند عامل تشدید نوسان و نااطمینانی شود و سوم به بدنه دولت، اینکه بهجای پاسخگویی نهادی و مشخص باید منتظر فشارهای رسانهای و سیاسی باشند. اینها همه هزینههایی است که لزوماً کمکی به حل مسئله معیشت و مشکلات مردم نمیکند.
