دلار ۱۴۴ هزار تومانی، اقتصاد سیاستزده و خیابانِ معترض
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۴ ۱۲:۴۲
علی حسینی در روزنامه جهان صنعت نوشت: افزایش افسارگسیخته قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۱۴۴هزار تومان نهتنها اقتصاد خرد کشور را تحت فشار قرار داده بلکه صدای اعتراض مردم و کسبه را هم بهوضوح بلند کرده است. بازار موبایل که زمانی به عنوان یکی از عرصههای رقابتی و فعال اقتصادی شناخته میشد، امروز به نماد آشکار ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و مدیریت نادرست بازار تبدیل شده است. کسبه بازار موبایل دیگر نتوانستند سکوت کنند و دست به اعتراض زدند؛ اعتراضی که نه یک اتفاق ناگهانی بلکه نتیجه منطقی سیاستهای نادرست و بیتوجهی به نیازهای واقعی مردم بود.
این اعتراض جرقهای بود برای برافروختن خشم عمومی نسبتبه روندهای ناپایدار اقتصادی و بیثباتی قیمتها در بازار کشور. خیابان جمهوری به نقطهای تبدیل شد که هم خریداران و هم فروشندگان از فشارهای بیرحمانه افزایش روزانه قیمت تلفن همراه به تنگ آمده بودند. این اعتراض تنها محدود به خواستههای صنفی یا شکایتهای شخصی نبود بلکه فریاد جمعی بود در برابر ناکارآمدی مدیریتی که نهتنها توان کنترل تورم را ندارد بلکه با سیاستهای اشتباه فرصت برنامهریزی و ثبات اقتصادی را از مردم و فعالان بازار گرفته است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی به نقطهای میرسند که چارهای جز اعتراض ندارند یعنی کل نظام اقتصادی دچار بحران شده است. واقعیت این است که تلفن همراه امروز بیش از یک وسیله ارتباطی یا کالا به یک نیاز ضروری تبدیل شده است. محدودیتهای فیلترینگ، سرعت پایین اینترنت و عدم دسترسی به خدمات دیجیتال مناسب، فشار مضاعفی بر کاربران وارد کرده و افزایش روزانه قیمتها، آخرین ضربه را بر پیکر بازار موبایل زده است.
این وضعیت نشان میدهد که تصمیمگیران اقتصادی و مدیریتی نهتنها درک درستی از نیازهای واقعی جامعه ندارند بلکه بیتوجهی به معیشت مردم و شرایط بازار سیاستهایی را رقم زده که نتیجه آن جز نابسامانی و نارضایتی عمومی نیست. نکته تاسفآور این است که اعتراضها همیشه دیر یا زود به سرکوب یا فراموشی منجر میشوند در حالی که علت اصلی بحرانها همچنان پابرجاست. وقتی قیمتها به شکل روزانه افزایش مییابد، دیگر نمیتوان تنها به شعارهای حمایتی و وعدههای کاغذی اکتفا کرد. فعالان بازار، مردم عادی و حتی کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که ادامه این روند نهتنها بازار موبایل بلکه کل اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد. بهنظر میرسد اما این هشدارها از سوی مسوولان شنیده نمیشوند یا دستکم اقدامی جدی برای رفع مشکل صورت نمیگیرد.
اعتراض خیابان جمهوری تنها یک نمونه از صدها نقطه در کشور است که مردم و کسبه برای بیان اعتراض خود انتخاب کردهاند. این اعتراض نشان میدهد که بازار موبایل دیگر فقط یک عرصه خرید و فروش نیست بلکه آینه تمامنمای مشکلات اقتصادی، نابرابریها و بیثباتی سیاستهای مالی و ارزی کشور شده است. وقتی کسبهای که سالها در این بازار فعالیت داشتهاند، دیگر نمیتوانند سود و ادامه فعالیت خود را تضمین کنند یعنی بحران از سطح فردی فراتر رفته و به سطح اجتماعی رسیده است. این هشدار نباید نادیده گرفته شود زیرا پیامدهای آن میتواند به فروپاشی آرام اما گسترده بازارهای مرتبط و حتی از دست رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذاریها منجر شود.
از سوی دیگر افزایش افسارگسیخته قیمتها ضربهای به قدرت خرید مردم وارد کرده که اثرات آن فراتر از بازار موبایل خواهد بود. مردم ناچارند از سایر نیازهای اساسی خود بزنند تا توان خرید کالاهای ضروری دیجیتال و ارتباطی را داشته باشند. این شرایط باعث ایجاد نابرابری بیشتر، فشار روانی و اقتصادی بر اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه و تشدید شکاف اجتماعی میشود.
وقتی نیازهای پایهای برای ارتباط و دسترسی به اطلاعات، به چنین کالایی گره زده میشود، دیگر نمیتوان آن را تنها یک مشکل بازار دانست بلکه این یک بحران ملی است که مستقیما کیفیت زندگی مردم را هدف گرفته است. اعتراضات نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی کشور نهتنها پاسخگوی نیازهای روزمره مردم نیست بلکه به شکل تدریجی اعتماد عمومی را نیز سلب کرده است. نبود شفافیت در قیمتگذاری، کنترل ناکافی بازار و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده که مردم و کسبه به یکدیگر متکی شوند و اعتراض جمعی را تنها راه بیان نارضایتی خود بدانند. این وضعیت پیامدهای بلندمدت جدی دارد و تا وقتی که اقدامات اساسی برای اصلاح سیاستهای اقتصادی و تثبیت بازار صورت نگیرد، هیچ امیدی به کاهش نارضایتیها وجود نخواهد داشت. این اعتراضها نباید تنها در قالب یک خبر گذرا دیده شوند بلکه باید بهعنوان هشدار جدی برای سیاستگذاران و مسوولان تلقی شود.
***
محمود صادقی: ریشه اعتراضات در اقتصاد سیاسی است
جهان صنعت | اعتراضات بازاریان که از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شد، دیروز سومین روز خود را طی کرد و همزمان با تجمعاتی که در برخی نقاط پایتخت برگزار شد، ظاهرا اعتراضاتی مشابه در برخی از دیگر نقاط کشور نیز برپا شده است؛ اعتراضاتی که اگرچه با انگیزه اقتصادی و در واکنش به وخامت روزافزون اوضاع معیشتی و تلاطم افسارگسیخته در بازار ارز و طلا آغاز شد اما آنطورکه از ویدئوهای این اعتراضات و بعضی شعارهایی که معترضان اینجا و آنجا سرمیدهند، بهنظر میرسد کمکم بهسمت برخی مشکلات و مصائب سیاسی و اجتماعی نیز سوق پیدا کرده است. با توجه به اهمیت این اعتراضات بهسراغ محمود صادقی رفتیم و از این نماینده پیشین مجلس که هماکنون بهعنوان یکی از اعضای ارشد انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس فعالیت میکند، درباره دلایل شکلگیری این اعتراضات به گفتوگو نشستیم.
در روزهای اخیر، شاهد بروز اعتراضاتی در بازار و برخی بخشهای دیگر جامعه بودهایم. پرسش اصلی این است که چرا در مقطع کنونی، با وجود آنکه بازار ایران طی سالهای گذشته بارها شوکهای اقتصادی مشابه، بهویژه نوسانات شدید نرخ ارز را تجربه کرده، اینبار شاهد واکنشی متفاوت بودیم؛ به بیان دقیقتر چرا واکنش بازاریان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اینچنین و تا این حد برجسته و محسوس شده است؟
رویدادهای اخیر و نوسانات بازار ارز و طلا نیاز به بررسی و تحلیل عمیق دارد؛ درواقع این تحولات را میتوان حاصل و نتیجه یک بیماری ساختاری در اقتصاد ایران دانست که طی این سالها نیز هر از گاه این زخم سر باز کرده و هماکنون نیز به این شکل خود را نشان میدهد. مساله مهمی که در بررسی این اعتراضات باید به آن توجه کنیم، این است که به هر حال مهمترین نیاز یک فعال اقتصادی، پیشبینیپذیری و اطمینان نسبتبه آینده است. حال آنکه نوسانات شدید و پردامنه در حوزهها و شئون گوناگون اقتصادی، این خاصیت پیشبینیپذیری را از بین برده و به سلب اعتماد بازارایان و فعالان اقتصادی، افزایش التهاب در بازار و آشفتگی در میان فعالان اقتصادی منجر شده. با این همه اما واقعیت این است که آثار و پیامدهای این وضعیت، محدود به بازار و فعالان اقتصادی نیست و بهصورت امواج اجتماعی کل جامعه را دربر میگیرد.
کنار این مساله تقدیم لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کل کشور به مجلس که در همین چند روز گذشته انجام گرفت، مزید بر علت شد چراکه این لایحه بودجه با ارقام و برآوردهایی ارائه شده که چشمانداز مثبتی از سال اقتصادی آینده ترسیم نمیکند و طبیعتا بر نگرانیهای موجود افزوده است. نکته مهم دیگر این است که در مدت اخیر، هر از گاه شایعاتی مبنیبر تغییرات در مدیریت اقتصادی کشور مطرح و سپس تکذیب و این بحث هم بینتیجه رها شد و این اخبار ضدونقیض هم بهنحوی دیگر به تشدید فضای بیاعتمادی دامن زد. همچنین علاوهبر این عوامل داخلی، متغیرهای بینالمللی مانند افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، تشدید تنشهای بینالمللی، تداوم تحریمها و شکلگیری تصویری مبهم و حقیقتا ترسناک از آینده، از جمله گمانهزنیهایی که هر از گاه درخصوص احتمال درگیریهای نظامی مطرح شد، جامعه را در وضعیت اضطراب و نااطمینانی قرار داده است.
کنار این مسائل، همچنین نباید از این نکته مهم غافل شد که اقتصاد ایران بهشدت به سیاست و مسائل سیاسی گره خورده که این بخش از مسائل را باید در چارچوب «اقتصاد سیاسی» تحلیل کرد چراکه تحولات اقتصادی، آثار مستقیم و عمیقی بر تحولات اجتماعی دارند. نکته دیگر اینکه اگرچه نمیتوان نقش برخی فعالیتهای رسانهای سازمانیافته بهویژه رسانههای وابسته را در تشدید این فضا انکار کرد اما بهنظر میرسد عامل اصلی و تعیینکننده، همان ناکارآمدیها و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است.
در همین راستا تجربه رویدادهایی مانند اعتراضات دیماه۱۳۹۶ و آبانماه۱۳۹۸ نشان میدهد که این ناآرامیها اغلب ریشههای اقتصادی داشتهاند؛ از بحران موسسات مالی و اعتباری در زمستان۹۶ گرفته تا افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبانماه۹۸. مجموعه این عوامل نشان میدهد که در وهله نخست این بحرانها ریشه در ناکارآمدی و بیماریهای مزمن اقتصادی کشور دارد اما هریک از این رویدادها همچون آتش زیر خاکستری، منتظر یک جرقه است. ضمن آنکه ممکن است نقطه آغاز این اعتراضات ماهیت سیاسی داشته باشد و چنانکه در برخی رویدادهای مشابه در سالهای گذشته نیز شاهد بودیم، اینبار هم باز بهدلیل سوءاستفاده عوامل پنهانی که ممکن است از درون خود سیستم فعال شده باشند، فضا را به این سمتوسویی که هماکنون شاهدیم، سوق داده باشند. با این حال در اولویتبندی عوامل ریشههای ساختاری اقتصادی همچنان نقش اصلی را ایفا میکنند.
شما به برخی اعتراضات مشابه ازجمله اعتراضات دیماه۹۶ و آبانماه۹۸ که همچون اعتراضات کنونی، با انگیزه اقتصادی آغاز شدند، اشاره کردید. به نظر شما آیا اعتراضات کنونی نیز میتواند همچون آن اعتراضات بر دیگر شئون اجتماعی ایران تاثیر بگذارند؟! نکته دیگر اینکه با توجه تجربه اعتراضات سال۱۴۰۱ که دستکم در آغاز ماهیت اجتماعی داشت، آیا ممکن است که اعتراضات اقتصادی کنونی نیز بدنه اعتراضات پیشین را با خود همراه کند؟
نکته مهمی که در وهله نخست باید به آن اشاره کرد، این است که پیشبینی قطعی در این زمینه ممکن نیست. با این حال از آنجا که معمولا امکان همافزایی و پیوند میان انواع اعتراضات وجود دارد، در اعتراضات کنونی نیز چنین پیوندی ممکن است و میتواند دامنه ناآرامیها را گسترش دهد. در این میان نحوه واکنش نظام سیاسی و مسوولان امر هم نقشی تعیینکننده دارد. در ابتدا به رسمیت شناختن حق تجمع و اعتراض، سپس پرهیز از برخورد خشونتآمیز و در ادامه شنیدن صدای معترضان و درنهایت فراهم کردن زمینههای اصلاحات واقعی و موثر میتواند به مدیریت عقلانی شرایط و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. البته این اقدامات بهراحتی قابلپیگیری نخواهد بود و با توجه به محدودیتهای گسترده در مشارکت سیاسی – که طی سالهای گذشته به افزایش بیاعتمادی نسبتبه نظام سیاسی انجامیده است- معتقدم درنهایت تنها راه برونرفت از این وضعیت و مدیریت آن، واکنش عاقلانه و از روی تدبیر است. درواقع تنها از این طریق است که مسوولان امر میتوانند بهنحوی اعتماد از دست رفته معترضان را ترمیم و احیا کنند.
با توجه به سابقه دولت و وعدههای مطرحشده از سوی آقای پزشکیان که بسیاری از آنها به ثمر ننشست و از سوی دیگر با وخامت بیشتر وضعیت معیشتی در همین یکسال و چندماه گذشته بهنظر شما دولت چهاردهم تا چه میزان از مقبولیت لازم برای مدیریت سطح تنشها و جلب اعتماد معترضان برخوردار است؟
مقبولیت دولت طی یکسال گذشته تحتتاثیر تشدید بحرانهای اقتصادی و ضعف در بهکارگیری مدیران کارآمد و شایسته کاهش یافته است. این ناامیدی حتی در میان بخشی از حامیان دولت نیز مشاهده میشود و بازتاب آن را میتوان در سفرهای استانی رییسجمهور نیز مشاهده کرد که گهگاه صدای اعتراضات در جریان این سفرها نیز به گوش میرسد. در واقع به نظر میرسد شمار افرادی که به آقای پزشکیان رای دادند -که درمجموع کمتر از ۳۰درصد از مردم را شامل میشد- در مقایسه با زمان برگزاری انتخابات، بهنحوی قابلتوجه کاهش یافته و ریزش چشمگیری در میان هواداران دولت رخ داده است. درنتیجه از این منظر نمیتوان با اطمینان گفت که دولت بهتنهایی از مقبولیت کافی برای مدیریت این اعتراضات برخوردار است؛ مگر آنکه رییسجمهور با صداقت با مردم سخن بگوید و برای ایجاد چشماندازی امیدوارکننده و امیدبخش – بهویژه در حوزه اقتصاد- دست به اقدامات اساسی و ملموس بزند؛ هرچند چنانکه پیشتر هم اشاره شد، این کار به هیچ عنوان ساده نخواهد بود.
چشمانداز این اعتراضات را در کوتاهمدت و میانمدت چطور میبینید؟
همانطورکه پیشتر گفتم پدیدههای اجتماعی چندان قابل پیشبینی نیستند اما با توجه به شرایط کنونی میتوان اینطور تحلیل کرد که زمینه گسترش این اعتراضات در سطح جامعه زیاد است و اینکه آیا مجموعه نظام و دولت بتوانند آن را در کوتاهمدت مهار کنند، به نحوه عمل و برخورد مسوولان در سطوح مختلف وابسته است. منتها نکته مهمتر این است که حتی با فرض اینکه این اعتراضات مهار شود، نمیتوان اطمینان داشت که در زمان دیگری و به هر بهانهای سر باز نزند. به بیان دقیقتر تا زمانیکه عیوب ساختاری در نظام اقتصادی و سیاسی کشور بهصورت بنیادی اصلاح نشود، احتمال بروز دوباره ناآرامیها در آینده وجود دارد.
مساله دیگر بحث «حق اعتراض» شهروندان بهپشتوانه اصل۲۷ قانوناساسی و البته نقش نهادهای مدنی در انتقال مطالبات جامعه به مسوولان است؛ شرایط را از این حیث چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه بهدلیل رویکرد و بینشهای نادرست در قبال حقوق شهروندی، جامعه مدنی در ایران بهدرستی شکل نگرفته است. از سوی دیگر احزاب و تشکلها نیز در چارچوبی بسته قرار گرفتهاند و با محدودیتهای جدی مواجه هستند. در عین حال آزادیهای سیاسی و مدنی هم بهشدت مقید شدهاند. شخصا تا کنون به یاد ندارم که حزبی براساس قانون احزاب درخواست مجوز بدهد و به این احزاب پاسخ داده شود. البته نفس درخواست مجوز از سوی احزاب برخلاف قانون اساسی است چراکه بنابر اصل۲۷ قانون اساسی تجمعات نیاز به مجوز ندارند و تنها با رعایت دو شرط مشخص که عبارتند از اینکه مخل مبانی اسلام نباشند و بدون حمل سلاح انجام شده و اخلالی در امنیت عمومی ایجاد نکنند، آزاد بوده و امکان برگزاری دارند. ضمن آنکه تجمعات حزبی نیاز به مجوز دارند اما دستکم حزب متبوع بنده -که انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههاست- چندین بار درخواست برگزاری تجمع داده که همگی بهدلایل مختلف بیپاسخ مانده است. طبیعتا وقتی امکان اعتراض مدنی و قانونی آنطورکه در جهان امروز متداول است، فراهم نباشد، اعتراضات بهناچار به شکلهای کور و بعضا خشونتآمیز بروز پیدا میکند. بنابراین، این موضوع باید درسی برای سیاستگذاران باشد که اجازه دهند فصل سوم قانون اساسی در عمل تحقق پیدا کند تا در سایه اجرای کامل قانون، جامعهای پویا و امیدوار به آینده داشته باشیم.
