طرح ۳۰۰ همتی تسویه بدهی دارو چه زمانی به نقدینگی داروخانه‌ها تبدیل می‌شود؟



طرح ۳۰۰ همتی تسویه بدهی دارو چه زمانی به نقدینگی داروخانه‌ها تبدیل می‌شود؟
وزارت اقتصاد از آغاز تسویه زنجیره‌ای مطالبات بخش دارو و درمان با اوراق گام و برات الکترونیکی خبر داده است. سقف طرح ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و ارزیابی نتیجه آن به میزان تسویه واقعی، هزینه نقد کردن اعتبار و پرداخت منظم بدهی‌های جدید بستگی دارد.

جهان صنعت در گزارشی به بررسی طرحی پرداخته که علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای تسویه مطالبات بخش دارو و درمان معرفی کرده است. این طرح در شرایطی مطرح شده که بیمه‌گران در پرداخت بخشی از تعهدات عقب افتاده‌اند، داروخانه‌ها برای وصول مطالبات منتظرند و شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان برای گردش موجودی و ادامه تولید به منابع مالی نیاز دارند. درباره میزان استفاده از سقف ۳۰۰ همتی، مبلغ اوراقی که برای بخش سلامت صادر شده و میزان وجهی که در اختیار طلبکاران قرار گرفته، گزارش عملکردی در ارقام معرفی طرح دیده نمی‌شود.

ظرفیت طرح با پرداخت واقعی چقدر فاصله دارد؟

مدنی‌زاده هفتم آبان، در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، آغاز اجرای سازوکار تسویه مطالبات متقابل میان بیمه‌گران، بانک‌ها و مراکز درمانی را اعلام کرده بود. بیش از دو هفته بعد، گزارش منتشرشده همچنان بر سقف اعتبار و شیوه استفاده از ابزارهای بانکی تمرکز داشت. برای پیگیری نتیجه، لازم است تاریخ نخستین تسویه، مبلغ اسناد اختصاص‌یافته به بخش درمان و رقم دریافتی طلبکاران معلوم شود. با داشتن این اطلاعات می‌توان فاصله زمانی میان اعلام برنامه و اثر آن بر حساب داروخانه‌ها را سنجید.

وزارت اقتصاد شبکه‌ای از تعهدات میان بیمه‌گران، بانک‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، تأمین‌کنندگان و شرکت‌های پخش را مبنای طرح قرار داده است. مشکل از جایی شروع می‌شود که در یک رابطه مالی، بیمارستان یا داروخانه طلبکار است و در رابطه‌ای دیگر باید بهای دارو یا خدمات را بپردازد. تأخیر در وصول طلب نخست می‌تواند به تأخیر در پرداخت بعدی بینجامد. اگر بیمارستان از بیمه‌گر طلب داشته باشد و به شرکت پخش بدهکار باشد، انتقال اوراق مورد پذیرش طرفین می‌تواند بخشی از این تعهدات را بدون جابه‌جایی پول نقد در هر مرحله تعیین تکلیف کند.

سقف اعتباری طرح نشان می‌دهد چه ظرفیتی برای استفاده از این ابزارها پیش‌بینی شده است. از این عدد نمی‌توان اندازه کل بدهی قطعی بخش درمان، ارزش اعتباری که واقعاً صادر شده یا مقدار پولی را که به زنجیره رسیده به دست آورد. برای دانستن اثر طرح، باید مشخص شود چه مقدار از ظرفیت به بدهی‌های احراز‌شده تخصیص یافته، چه حجمی از اسناد صادر و در چند مرحله واگذار شده و در نهایت چه تعداد از طلبکاران توانسته‌اند با انتقال یا تنزیل آن اسناد، طلب خود را وصول کنند.

وزارت اقتصاد گفته است در هفت ماه نخست سال، ۷۹٫۶ همت اوراق گام و ۲۹۷٫۵ همت برات الکترونیکی در شبکه بانکی صادر شد. انتشار گام در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود چهار و نیم برابر و برات الکترونیکی نزدیک به ۱۸ برابر گزارش شده است. این ارقام عملکرد شبکه بانکی برای حوزه‌های مختلف اقتصاد را پوشش می‌دهند. برای برآورد اثر بر داروخانه‌ها باید سهم اختصاص‌یافته به سلامت از مجموع انتشار و میزان وصول مطالبات این بخش جداگانه منتشر شود. جدول هفت‌ماهه بانک مرکزی برای اوراق گام ۷۰٫۶۲ همت ثبت کرده است. روشن شدن رابطه دو رقم ۷۰٫۶۲ و ۷۹٫۶ همت به تطبیق دامنه و تعریف آماری گزارش‌ها نیاز دارد.

برای فهم اختلاف میان دو رقم، گزارش مالی می‌تواند بازه زمانی، تعریف صدور و دامنه بانک‌های مشمول را برای هر آمار کنار هم بیاورد. حتی پس از روشن شدن این تفاوت، برای ارزیابی بخش درمان به داده جداگانه نیاز است. افزایش تعداد یا مبلغ ابزارهای منتشرشده در کشور فقط نشان می‌دهد کسب‌وکارها و بانک‌ها از این سازوکارها بیشتر استفاده کرده‌اند. تعداد داروخانه‌هایی که سند قابل انتقال دریافت کرده‌اند یا توانسته‌اند آن را برای خرید موجودی به کار ببرند، از آن آمار عمومی به دست نمی‌آید. گزارش تسویه بدهی بیمه‌گران باید مبلغی را که به همین منظور مصرف شده و مانده تعهدات همان نهادها را نشان دهد.

مبنای قانونی مورد اشاره وزارت اقتصاد بند «ب» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم است که به تسویه اعتباری سهم یارانه دولت در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مربوط می‌شود. سازوکار معرفی‌شده مطالبات متقابل مجموعه گسترده‌تری از بانک‌ها، بیمه‌ها و مراکز درمانی را نیز دربر می‌گیرد. برای سنجش تعهدات هریک لازم است مبنای حقوقی بدهی، نهاد تضمین‌کننده و شرایط تسویه روشن باشد.

مطالبات داروخانه‌ها و هزینه انتظار

در سازوکار پرداخت سهم بیمه، بیمار سهم خود را هنگام تحویل گرفتن دارو می‌پردازد و باقی مبلغ به‌عنوان طلب داروخانه از بیمه‌گر ثبت می‌شود. در همان زمان بخشی از موجودی داروخانه مصرف شده و موعد خرید نوبت بعدی تابع سرعت فروش و شرایط شرکت پخش است. اگر موعد پرداخت بهای موجودی جدید پیش از وصول سهم بیمه برسد، حتی داروخانه‌ای که از نظر حسابداری فروش کافی داشته است با کمبود وجه نقد روبه‌رو می‌شود. اهمیت تداوم پرداخت بیمه به همین فاصله زمانی برمی‌گردد و افزایش مبلغ اسمی مطالبات به‌تنهایی توان خرید ایجاد نمی‌کند.

جدول مطالبات داروخانه‌ها تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ رقم ۷۲٫۴ همت را برای مجموع مطالبات سهم بیمه و سهم ارز نشان می‌دهد. ۴۲٫۶ همت از این رقم مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر و ۲۹٫۸ همت مربوط به سهم ارز است. هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، گفته حدود هشت ماه مطالبات داروخانه‌های خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی باقی مانده و آخرین پرداخت مربوط به اسفند سال گذشته بوده است. او توضیح داده داروخانه‌ها بخش زیادی از خریدهایشان را نقدی یا با اعتبار کوتاه‌مدت انجام می‌دهند که گاه حدود یک ماه مهلت دارد.

داروخانه هنگام فروش دارو باید برای جایگزین کردن موجودی آماده باشد، حتی اگر سهم بیمه چند ماه بعد پرداخت شود. در این فاصله می‌تواند منابع خودش را مصرف کند، اعتبار بگیرد یا پرداخت به شرکت پخش را عقب بیندازد. از سوی دیگر، تورم می‌تواند ارزش خرید مبلغ طلب را تا زمان وصول پایین بیاورد. در این وضعیت، دریافت کامل مبلغ اسمی لزوماً توان خرید همان مقدار دارو را بازنمی‌گرداند. شرکت پخش نیز برای سفارش تازه و پرداخت بهای محصولات به تولیدکنندگان به نقدینگی وابسته است. هر تأخیر می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه و پرداخت تعهدات تولیدکننده را نیز تحت فشار بگذارد.

احمدی به جریمه دیرکرد حق بیمه کارکنان داروخانه‌ها اشاره کرده و آن را در کنار تأخیر بیمه‌گر در پرداخت مطالبات قرار داده است. ماهیت حقوقی این دو تعهد متفاوت است، اما تفاوت در زمان‌بندی برای داروخانه پیامد مالی دارد. جریمه و مهلت پرداخت حق بیمه روشن است، در حالی که زمان وصول طلب ممکن است طولانی شود. هزینه این فاصله از سرمایه در گردش همان داروخانه تأمین می‌شود. حتی اگر مطالبات قدیمی با اوراق تعیین تکلیف شوند، وقفه در پرداخت تعهدات جاری می‌تواند بدهی‌های تازه‌ای بسازد.

تنزیل اوراق و سررسید برای طلبکار چه معنایی دارد؟

شرایط پذیرش اوراق در هر حلقه به نوع تعهدات آن بنگاه بستگی دارد. برای نمونه، شرکت پخش ممکن است بتواند سندی را بابت بدهی به یک تولیدکننده منتقل کند و هم‌زمان به منابع نقدی برای خرید از تأمین‌کننده دیگری نیاز داشته باشد. وقتی سررسیدها با هم سازگارند، گردش سند می‌تواند چند پرداخت را تسهیل کند. هنگامی که یکی از دریافت‌کنندگان ناچار به تأمین نقدینگی فوری است، هزینه تنزیل وارد حساب معامله می‌شود و باید معلوم باشد کدام طرف آن را می‌پردازد. از همین رو، مقایسه مبلغ ثبت‌شده به‌عنوان تسویه با وجهی که در اختیار دارنده قرار گرفته برای ارزیابی اثر اعتبار مفید است.

برات الکترونیکی و اوراق گام حق دریافت وجه در آینده ایجاد می‌کنند. ارزش اقتصادی این حق به موعد پرداخت، اعتبار متعهد، امکان انتقال و شرایط تبدیل آن به پول فوری وابسته است. اگر شرکت پخش بتواند سند دریافتی را برای پرداخت به تأمین‌کننده بعدی به کار ببرد، نیاز به پول نقد برای تسویه هر مرحله کم می‌شود. اگر طرف معامله پول نقد بخواهد یا اوراق را به مبلغ اسمی نپذیرد، داروخانه باید برای تنزیل به بانک یا بازار مراجعه کند.

در مثال گزارش، داروخانه‌ای که ۱۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌گر طلب دارد اوراق شش‌ماهه دریافت می‌کند. اگر این اوراق را بتواند به ارزش اسمی برای پرداخت بدهی‌اش واگذار کند، نیاز او به وجه نقد کمتر می‌شود. اگر ناچار باشد ارزش آن را در همان روز به پول تبدیل کند، با فرض بازده مؤثر سالانه ۳۵ درصد، ارزش فعلی حدود ۸۶٫۱ میلیارد تومان خواهد بود. این نرخ صرفاً برای نشان دادن اثر سررسید در مثال به کار رفته است و میزان واقعی تنزیل اسناد طرح از آن به دست نمی‌آید. پرسش اجرایی این است که اختلاف میان وجه نقد و مبلغ اسمی را بیمه‌گر، دولت یا داروخانه متحمل خواهد شد.

در ضوابط تنزیل بانکی برات الکترونیکی، گذشت یک‌چهارم عمر برات یا انجام دو انتقال واجد شرایط میان بنگاه‌های زنجیره از نمونه شروطی است که گزارش به آن‌ها اشاره می‌کند. اوراق گام نیز تابع ضوابط انتقال، پذیرش و تنزیل است. دارنده باید بداند کدام بانک عامل سند را می‌پذیرد، در چه زمانی می‌تواند آن را منتقل کند و شرایط تبدیلش به منابع قابل‌مصرف چیست. میزان پذیرش واقعی اسناد در میان داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان بر هزینه‌ای اثر می‌گذارد که هر حلقه در عمل می‌پردازد.

چه اطلاعاتی کارایی طرح را نشان می‌دهد؟

برای روشن شدن اثر طرح، گزارش عملکرد می‌تواند مسیر اعتبار را از زمان صدور تا تسویه نهایی نشان دهد. نخست باید معلوم شود کدام بدهی معوق، با چه مبلغ و به درخواست کدام نهاد وارد سازوکار شده است. مرحله بعد ثبت مبلغی است که واقعاً به اوراق تبدیل شده و بخش آن که در اختیار داروخانه یا مرکز درمانی قرار گرفته است. وقتی یک سند بیش از یک بار در زنجیره جابه‌جا می‌شود، گزارش گردش آن نیز باید از گزارش مبلغ اولیه جدا باشد تا چند انتقال یک اعتبار به‌صورت چند منبع تازه برای صنعت دارو تعبیر نشود.

بیمارستان در نمونه‌ای که وزارت اقتصاد توضیح داده، ممکن است با واگذاری سند به شرکت پخش، تعهد خود را تعیین تکلیف کند. در مقابل، نتیجه برای شرکت پخش به این بستگی دارد که سند را برای خرید بعدی به تولیدکننده منتقل کند، آن را تا سررسید نگه دارد یا با هزینه‌ای مشخص تنزیل کند. هر سه حالت برای حسابداری بدهی معنای مشخصی دارند، اما اثرشان بر پول قابل‌مصرف شرکت یکسان نیست. انتشار جداگانه اطلاعات واگذاری و تنزیل کمک می‌کند معلوم شود کدام حلقه از زنجیره توانسته فاصله میان زمان فروش و خرید بعدی را با اعتبار طی کند.

مقایسه مانده مطالبات نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که بدهی‌های پیش از شروع طرح از تعهداتی که در دوره اجرای آن به‌وجود آمده‌اند جدا شوند. ممکن است بخشی از بدهی قدیمی تعیین تکلیف شود، اما در همان بازه مطالبات تازه‌ای بابت نسخه‌های جدید شکل بگیرد. در این حالت، رقم ناخالص تسویه بیانگر میزان اعتباری است که برای بدهی گذشته به گردش درآمده، در حالی که مانده مطالبات همراه با زمان انتظار طلبکاران تصویر بهتری از فشار جاری به دست می‌دهد. تفکیک سهم بیمه از سهم ارز هم نشان می‌دهد کاهش یا افزایش بدهی در کدام دسته رخ داده است.

برای داروخانه‌ای که تامین موجودی را با اعتبار یک‌ماهه انجام می‌دهد، شش ماه مهلت تا سررسید سند مالی به معنای چند دوره خرید و جایگزینی کالا است. اگر داروخانه بتواند سند را در همان زنجیره واگذار کند، نیاز کمتری به تسهیلات تازه دارد. اگر امکان واگذاری فراهم نباشد، ممکن است برای پرداخت به شرکت پخش به منابع خودش یا اعتباری دیگر متکی بماند. بنابراین اعلام یک بازه زمانی مشخص برای وصول و بیان هزینه‌های وابسته به آن برای ارزیابی همان سند به اندازه رقم اسمی اهمیت دارد.

از منظر بیمه‌گر نیز پرداخت جاری و مدیریت بدهی انباشته دو کار مالی جداگانه‌اند. برنامه تعیین تکلیف تعهدات گذشته، با سررسید و تضمین متناسب، می‌تواند زمان و شیوه وصول آن بدهی‌ها را روشن‌تر کند. برای تعهدات تازه اما لازم است منابع پرداخت با سهمی که بیمه‌گر در نسخه‌ها و خدمات درمانی پذیرفته هماهنگ باشد. نتیجه پایدار هنگامی در حساب داروخانه دیده می‌شود که حقوق طلبکاران قبلی تعیین تکلیف شود و پرداخت‌های بعدی هم به اندازه کافی منظم باشد تا نیاز به سازوکارهای مقطعی تکرار نشود.

دو معیار عملی برای ارزیابی طرح، کاهش فشار نقدینگی موجود و جلوگیری از تشکیل دوباره بدهی معوق است. اعلام میزان اوراق اختصاص‌یافته به درمان، سررسیدها، هزینه تنزیل، تعداد انتقال‌ها و مانده مطالبات بعد از تسویه، به تشخیص اثر واقعی سیاست کمک می‌کند. در کنار آن، منابع و زمان‌بندی پرداخت جاری بیمه‌گران اهمیت دارد. بیمه‌گر پس از تسویه بدهی گذشته همچنان باید سهم خریدهای تازه بیماران از دارو و خدمات درمانی را بپردازد و اگر منابع موجود با تعهداتش تناسب نداشته باشد، طلب‌های تازه شکل می‌گیرند.

برای مقایسه عملکرد دوره‌ها باید روشن شود مانده بدهی بر اساس چه تاریخی و با احتساب کدام گروه از داروخانه‌ها محاسبه شده است. سهم بیمه و ارز نیز به دو نوع تعهد مربوط است و اعلام عدد تفکیکی برای هرکدام کمک می‌کند تغییر مانده به یک پرداخت مشخص نسبت داده شود. برای مثال، کاهش مطالبات بیمه‌گر از مسیر تسویه اعتباری می‌تواند هم‌زمان با افزایش بدهی سهم ارز رخ دهد. در این وضعیت رقم مجموع، به‌تنهایی روشن نمی‌کند فشار مالی داروخانه از کدام تعهد تأخیرخورده ناشی می‌شود.

در ارزیابی توان برنامه باید وضعیت دریافت‌کنندگان کوچک‌تر هم روشن باشد. ممکن است یک شرکت پخش بتواند حجم بزرگی از اعتبار را میان چند معامله جابه‌جا کند، اما داروخانه‌ای که خرید روزانه‌اش متکی به شرایط پرداخت محدود است به دسترسی منظم به وجه نقد نیاز دارد. مشخص بودن شرایط واگذاری از ابتدا به دریافت‌کننده اجازه می‌دهد پیش از پذیرش سند، سررسید آن را با موعد پرداخت‌های خود بسنجد. گزارش عملکرد بانک‌های عامل نیز می‌تواند نشان دهد کدام بخش از اعتبار در زنجیره دست‌به‌دست شده و کدام بخش با تنزیل بانکی به منابع قابل استفاده تبدیل شده است.

صنعت دارو علاوه بر تأخیر در پرداخت بیمه‌گران، با تورم، نیاز به سرمایه در گردش و محدودیت تأمین ارز و مواد اولیه روبه‌روست. اوراق در صورت پذیرش میان حلقه‌ها می‌تواند بخشی از پرداخت‌های نقدی را کاهش دهد. اثر نهایی سقف ۳۰۰ همتی زمانی روشن می‌شود که میزان منابع قابل‌استفاده‌ای که واقعاً به دست طلبکاران رسیده، هزینه‌ای که برای وصول پرداخته‌اند و وضعیت پرداخت بدهی‌های جاری مشخص شود.

خرید مواد اولیه و پرداخت بهای داروی توزیع‌شده موعد دارند. برای تولیدکننده و شرکت پخش، ارزش دریافت یک سند به این وابسته است که بتوانند قبل از موعد تعهد بعدی از آن استفاده کنند. برای داروخانه نیز معیار عملی آن است که بعد از دریافت سند چه مقدار از موجودی فروخته‌شده را بتواند جایگزین کند. اگر مبلغ قابل استفاده پس از تنزیل پایین‌تر باشد، اختلاف باید در ارزیابی هزینه واقعی تسویه لحاظ شود. این صورت‌حساب به دولت و طلبکاران امکان می‌دهد اثر طرح را بر تأمین دارو بر پایه جریان وجه و اعتبار در دسترس بررسی کنند.

نویسنده گزارش منبع، احسان کشاورز

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------