افزایش قیمت مواد غذایی؛ لقمه از دهان مردم گرفت | برندگان و بازندگان یک دهه تورم در ایران
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۴ ۱۵:۴۳
روزنامه پیام ما نوشت: سفره‌های مردم در ایران روزبه‌روز کوچکتر می‌شوند. گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها در حال تبدیل به یک رؤیا است. مرغ هم دست‌کمی از گوشت ندارد و در حال پر کشیدن از سفره خانوارهای ایرانی است. عموماً حبوبات به‌دلیل غنای پروتئینی به‌عنوان جایگزینی برای گوشت قرمز و ماکیان در نظر گرفته می‌شود، اما امروز قیمت آنها هم دست‌کمی از گوشت و مرغ ندارند.
افزایش هزینه سبد غذایی
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره در ایران در سال جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در شهریور ۱۴۰۴ هزینه سبد معیشت غذایی یک خانوار سه‌نفره شهری حدود ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان برآورد شد.
براساس همین گزارش، هزینه سبد خوراکی منتخب برای یک فرد در مردادماه به حدود به سه میلیون و ۷۳۲ هزار تومان رسید، که نسبت به ماه قبل از آن، ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۵۶ رشد نشان می‌دهد. خوراکی‌ها و دخانیات تقریباً ۳۰ درصد از کل هزینه‌های مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد. بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن نباتی است و خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی خود مجبور به صرف هزینه‌های بیشتری شده‌اند.
در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی در مواد خوراکی، به‌ویژه در مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ رخ داد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طراحی یک سبد غذایی پیشنهاد داد ترکیب مصرفی به‌سمت افزایش سهم حبوبات، لبنیات، تخم‌مرغ و کاهش سهم گوشت قرمز، میوه و برنج حرکت کند، تا سبد از نظر هزینه و پایداری قابل‌تحمل‌تر شود. بر همین اساس، مقادیر پیشنهادی سرانه روزانه برای سبد مطلوب ۱۴۰۲ شامل ۲۹۰ گرم نان، ۷۰ گرم برنج، ۲۵ گرم ماکارونی، ۳۰ گرم حبوبات و مغزها، ۷۰ گرم سیب‌زمینی، ۲۰۰ گرم سبزی و میوه، ۳۰ گرم گوشت قرمز، ۶۰ گرم گوشت سفید، تخم‌مرغ ۴۰ گرم، لبنیات ۳۰۰ گرم، روغن گیاهی مایع ۳۵ گرم و قند و شکر نیز ۳۰ گرم باشد. بااین‌حال، این مواد غذایی در سال ۱۴۰۴ با جهش قیمتی بیشتری از آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داد، مواجه شده‌اند.
رؤیای گوشت و مرغ
گشتی در بازارهای محلات مرکز شهر تهران که عموماً طبقه متوسط و کارمندی در آنها ساکن هستند، نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز گرم و سایر اقلام پروتئینی دیگر در حال خروج از سبدهای غذایی آنها است. در حال حاضر، قیمت ران گوسفندی بدون استخوان به حدود ۸۹۰ هزار تومان و سردست گوسفندی بدون استخوان برای بسته دو کیلوگرمی یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسیده است. همچنین، شقه گوسفندی بدون ضایعات حدود یک میلیون و ۵۳ هزار تومان، گوشت گوسفندی ماهیچه یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان و کباب شاندیزی گوسفندی حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
گوشت گوساله، ران بدون استخوان حدود کیلویی ۹۵۸ هزار تومان، سردست پاک‌شده ۹۹۰ هزار تومان و گوشت چرخ‌کرده ۵۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
قیمت مرغ کامل کشتار در بازار حدود ۱۳۲ تا ۱۳۸ هزار تومان در هر کیلوگرم و ران مرغ بین ۱۳۷ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است، سینه مرغ بدون استخوان نیز در محدوده ۳۰۰ تا ۳۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
در حال حاضر، قیمت انواع ماهی قزل‌آلا بین ۲۲۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و ماهی کپور بین ۲۵۵ تا ۲۶۵ تومان در هر کیلوگرم است. قیمت کنسرو تن ماهی در بازار از ۹۵ هزار تومان آغاز می‌شود و بسته به برند آن به ۱۲۰ هزار تومان برای هر قوطی می‌رسد.
قیمت فضایی حبوبات
در این بازارها در حال حاضر لوبیا چیتی درجه یک بین ۳۳۰ تا ۴۶۰ هزار تومان، لوبیا قرمز حدود ۲۱۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، لوبیا سفید در محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار، لوبیا عروس کیلویی ۳۲۰ تا ۳۶۰ هزار تومان و عدس ریز ایرانی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
قیمت نخود کرمانشاهی نیز که از اقلام پرمصرف سفره ایرانی است، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان رسیده و لپه ایرانی در بازه ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان قرار دارد. در همین حال، ماش سبز نیز تا ۱۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چون شهروند نیز عدس ۹۰۰ گرمی حدود ۷۲ هزار تومان، ماش ۹۰۰ گرمی ۶۸ هزار تومان و لپه در محدوده ۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین، نخود به قیمت ۱۳۶ هزار تومان و لوبیا چشم‌بلبلی حدود ۱۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.
در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگر نیز لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی حدود ۲۲۰ هزار تومان و نوع دستچین با قیمت ۳۱۵ تا ۳۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. عدس ریز ۹۰۰ گرمی حدود ۱۸۱ هزار تومان، ماش حدود ۲۰۷ هزار تومان و لپه با قیمت ۲۱۲ هزار تومان در معرض مشتریان قرار دارند.
در یک ماه اخیر قیمت اقلام لبنی و تخم‌مرغ نیز افزایش محسوسی به خود دیده‌اند. کره حیوانی ۲۵۰ گرمی با قیمت ۱۶۷ هزار تومان و کره گیاهی ۱۰۰ گرمی با قیمت ۱۱ هزار تومان عرضه می‌شود.
پنیر سفید پرچرب ۵۱۰ گرمی ۱۲۱ هزار تومان و پنیر سفید نیم‌چرب ۵۱۰ گرمی ۸۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین، شانه تخم‌مرغ ۲۰ عددی ۱۴۸ تومان و شانه ۳۰ عددی ۱۸۰ تومان فروخته می‌شود.
قیمت شیر نیز با افزایش مواجه شده است؛ شیر بطری پرچرب سه درصد چربی ۹۴۶ سی‌سی ۵۵ هزار تومان و شیر نایلونی ۱.۲ درصد چربی ۸۰۰ گرمی ۲۷ هزار تومان است.
بحران معیشتی
این قیمت‌ها نشان می‌دهد یک خانوار ایرانی دیگر نمی‌تواند به‌راحتی این اقلام را تهیه کند و آنها را در سبد غذایی خود لحاظ کند. به‌گفته یک کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، کوچک شدن سبد غذایی مردم می‌تواند بحرانی‌تر شود.
«علیرضا حیدری» با بیان اینکه سبد معیشت خانوارها به‌طور فزاینده‌ای کوچک شده و جامعه در حال ورود به یک بحران معیشتی جدی است، می‌گوید: «ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی باعث شده قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند و بسیاری از خانواده‌ها نتوانند حداقل‌های غذایی و نیازهای پایه‌ای خود را تأمین کنند.»
این عضو خانه کارگر با اشاره به رکود اقتصادی گسترده در سال‌های اخیر توضیح می‌دهد: «وقتی اقتصاد در شرایط رکود قرار می‌گیرد، تولید کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی تورم به‌وجود می‌آید که منشأ آن می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یک دلیل، کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی است که محدود به یک دولت خاص نیست، بلکه در طول سال‌ها در دولت‌های مختلف مشاهده شده است. دیگر عامل مهم، تحریم‌ها است که دسترسی کشور به منابع ناشی از صادرات را محدود می‌کند و واردات کالاهای ضروری را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا تورم و افزایش قیمت‌ها شکل بگیرد.»
به‌گفته حیدری، افزایش قیمت‌ها به‌صورت مستقیم قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، را تحت‌تأثیر قرار داده است. «در شرایطی که درآمدها ثابت است، تورم باعث کاهش قدرت خرید واقعی مردم می‌شود و آنها نمی‌توانند با درآمد فعلی سبد معیشتی خود را حفظ کنند. خانوارها مجبورند اولویت‌های مصرفی خود را بازتعریف کنند؛ اقلام پرهزینه‌تر از سبد حذف می‌شود و مصرف به‌سمت کالاهای ارزان‌تر و جایگزین می‌رود.»
او ادامه می‌دهد: «برای مثال، اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از سبد خانوار حذف یا کاهش مصرف پیدا می‌کنند. جایگزین این اقلام اغلب نشاسته‌ها، سیب‌زمینی و نان یارانه‌ای است که گرچه قیمت آنها نیز افزایش یافته، اما هنوز نسبت به سایر کالاهای اساسی ارزان‌تر است. همچنین، مصرف میوه‌ها و لبنیات نیز کاهش پیدا کرده؛ این موضوع در داده‌های مصرفی مرکز آمار قابل‌مشاهده است.»
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، با تأکید بر اینکه کوچک شدن سبد غذایی خانوارها تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه اثرات اجتماعی و انسانی گسترده‌ای دارد، می‌گوید: «وقتی خانوارها مجبور می‌شوند مصرف برخی کالاهای اساسی را کاهش دهند، این امر بر سلامت و تغذیه خانواده‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد. کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه‌ها می‌تواند منجر به کمبود مواد مغذی در رژیم غذایی خانوارها شود و به سلامت نسل‌های آینده آسیب برساند.»
کاهش چرخه تولید
او همچنین به آثار چرخه‌ای اقتصادی این پدیده اشاره کرد: «کاهش مصرف خانوارها بر تولید و اشتغال نیز تأثیر می‌گذارد. وقتی تقاضا کاهش پیدا می‌کند، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند تولید خود را کاهش دهند یا کارگاه‌ها را تعطیل کنند. این موضوع به‌نوبه خود باعث افزایش بیکاری می‌شود و چرخه معیوب اقتصادی تشدید می‌شود. بنابراین، کوچک شدن سبد غذایی خانوارها نه‌تنها یک مشکل معیشتی، بلکه یک مشکل ساختاری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.»
حیدری با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت می‌گوید: «دولت تلاش کرده است با ارائه بسته‌های معیشتی، کمک‌های نقدی و کالابرگ‌ها به هفت دهک کم‌درآمد جامعه کمک کند، اما این اقدامات تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشارهای مالی خانوارها را جبران کند. در بلندمدت این سازوکارها ناکافی هستند و نمی‌توانند جایگزین اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی شوند.»
او می‌افزاید: «توزیع هدفمند یارانه‌ها و کمک‌های نقدی به دهک‌های کم‌درآمد ممکن است به کاهش فوری فشار مالی کمک کند، اما برای بازگرداندن رفاه واقعی خانوارها نیاز به اصلاحات گسترده در اقتصاد، کنترل تورم و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال است. بدون این اقدامات، فشار بر خانوارها ادامه خواهد داشت و سبد معیشت آنها کوچکتر خواهد شد.»
به‌گفته این کارشناس، ادامه روند فعلی تورم باعث شده است خانوارها با کاهش مصرف مواجه شوند و سفره آنها کوچکتر شود. «این وضعیت باعث تشدید فقر و کاهش توانایی خانوارها در تأمین نیازهای غذایی می‌شود. اگر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به‌سرعت برای اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی اقدام نکنند، اثرات منفی این روند در سال‌های آینده به‌شدت افزایش خواهد یافت.»
او همچنین با اشاره به عوامل خارجی و داخلی در کوچک شدن سبد غذایی مردم توضیح می‌دهد: «تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی منابع ارزی کشور را محدود کرده و بر واردات کالاهای اساسی تأثیر گذاشته است. علاوه‌براین، شوک‌های داخلی مانند نوسانات نرخ ارز و بازارهای موازی سرمایه باعث شده است سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کند. این عوامل همگی دست به دست هم داده‌اند تا فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یابد و توانایی آنها برای تأمین سبد غذایی کاهش پیدا کند.»
عضو سابق شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: «وقتی تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری‌ها ناکارآمد باشند، آثار آن مستقیماً بر خانوارها و تولیدکنندگان وارد می‌شود. اصلاح این وضعیت نیازمند هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، بهبود مدیریت منابع و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است.»
او یادآور می‌شود: «کوچک شدن سبد غذایی خانوارها، کاهش مصرف کالاهای اساسی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم تنها یک بحران کوتاه‌مدت نیست. اگر این روند ادامه یابد، جامعه با بحران معیشتی طولانی‌مدت مواجه خواهد شد که اثرات آن نه‌تنها بر سطح رفاه خانوارها، بلکه بر سلامت عمومی، تولید و اشتغال و ثبات اقتصادی کشور نیز خواهد بود.»
کوچک شدن سبد غذایی خانوارها نه‌تنها یک مشکل کوتاه‌مدت نیست بلکه می‌تواند به یک بحران طولانی‌مدت با ابعاد اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. کاهش مصرف اقلام پروتئینی و لبنی، جایگزینی آنها با محصولات ارزان‌تر و افزایش فشار مالی بر خانوارها می‌تواند سلامت و تغذیه مردم را تهدید کند. هم‌زمان، کاهش تقاضای مصرفی، تولید و اشتغال را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و چرخه معیوب اقتصادی را تشدید می‌کند. برای بازگرداندن رفاه واقعی خانوارها نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم و تقویت تولید و اشتغال است. بدون این اقدامات، سفره خانوارهای ایرانی همچنان کوچکتر خواهد شد و فشار معیشتی بر مردم ادامه خواهد داشت.
***
تحلیلی درباره برندگان و بازندگان یک دهه تورم؛ بیکاران دارای درآمد
اقتصاد ایران در دهه اخیر به صحنه یک پارادوکس بی‌رحمانه تبدیل شده است. در یک‌سو، کارگران و حقوق‌بگیران هر روز زیر فشار تورم افسارگسیخته فقیرتر می‌شوند و در سوی دیگر، گروهی از «بیکارانِ دارای درآمد» با دسترسی به رانت و فرصت‌های سفته‌بازی در بازارهای مالی و دارایی، نه‌تنها از کار کردن بی‌نیاز شده‌اند، بلکه ثروت‌های کلانی به دست آورده‌اند. این شکاف عمیق، اکثریت جامعه را که تنها راه درآمدی‌شان کار است، به‌سمت قماری ناخواسته سوق می‌دهد؛ آنها وادار می‌شوند برای بقا و فرار از فقر، پس‌اندازهای اندک خود را وارد بازی‌ای کنند که قواعد آن از پیش توسط برندگان همیشگی نوشته شده و سرنوشتشان از ابتدا چیزی جز باخت نیست.
دو دهه، دو سرنوشت متفاوت
برای درک عمق این شکاف، کافی است دو دوره اقتصادی را با هم مقایسه کنیم. دوره ثبات نسبی (۱۳۷۴-۱۳۸۹) با تورم میانگین ۱۶ درصد و رشد دستمزد واقعی چهار درصدی، امید به بهبود زندگی از طریق کار را زنده نگه داشته بود. اما در دوره بی‌ثباتی (۱۳۹۰ به‌بعد)، با تورم میانگین ۳۰ درصدی و رشد منفی دستمزد واقعی، این معادله کاملاً معکوس شد.
آمارها سخن می‌گویند. در دهه ۹۰، حداقل دستمزد نه‌تنها از خط فقر و سبد معیشتی، بلکه از نرخ تورم رسمی نیز عقب ماند. درهمین‌حال، بازارهای دارایی سودی بسیار بیشتر از تورم را نصیب صاحبان خود کردند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید حقوق‌بگیران را نابود می‌کرد، صاحبان دارایی نه‌تنها در امان ماندند، بلکه ثروتمندتر نیز شدند.
بیکاران دارای درآمد به روایت آمار
آمارهای رسمی بانک مرکزی در گزارش‌های سالانه بودجه خانوار، وجود و رشد پدیده‌ای به‌نام جمعیت «با درآمد بدون کار» را تأیید می‌کند. این گروه، افرادی هستند که شاغل یا بیکار (در جست‌وجوی کار) محسوب نمی‌شوند، اما از محلی غیر از شغل، درآمد کسب می‌کنند. بررسی تحولات این گروه طی دو دهه گذشته، تصویری روشن از تغییرات ساختاری در اقتصاد خانوار ایرانی ارائه می‌دهد.
تحولات جمعیت بیکار دارای درآمد
براساس داده‌های استخراج‌شده از گزارش‌های بودجه خانوار، سهم جمعیت «با درآمد بدون کار» از کل جمعیت بالای شش سال، از ۵.۹ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این آمار نشان‌دهنده افزایشی حدوداً دو و نیم برابری طی بیست سال است.
روند این تحولات به شرح زیر است:
این روند صعودی، به‌ویژه جهش آن پس از سال ۱۳۸۹، نشان می‌دهد ترکیب فعالیت اقتصادی جمعیت کشور دستخوش تغییرات جدی شده و بخش قابل‌توجهی از افراد، بدون داشتن شغل رسمی، منابع درآمدی برای خود تعریف کرده‌اند.
تغییرات سهم درآمد غیرشغلی
این افزایش جمعیت با رشد سهم «درآمدهای متفرقه» در سبد درآمدی خانوارها نیز همخوانی دارد. این دسته درآمدی در گزارش‌های بانک مرکزی شامل حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از اجاره املاک و سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت می‌شود. در سال ۱۳۸۳ سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد ناخالص خانوار شهری ۱۲.۹ درصد بود. این سهم در سال ۱۳۸۹ به ۲۰.۰ درصد جهش کرد. درنهایت، در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۲۷.۳ درصد از کل درآمد ناخالص خانوار رسید.
این آمار نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم کل درآمد خانوارهای شهری از منابعی غیر از اشتغال مستقیم (شغل آزاد یا مزدبگیری) تأمین می‌شود که این خود گویای عمیق‌تر شدن پدیده مورد بحث است.
شکل‌گیری اقتصاد غیرمولد
بخشی از این افزایش درآمد غیرشغلی، نتیجه طبیعی افزایش جمعیت بازنشستگان و اجرای طرح‌های حمایتی دولتی (مانند پرداخت یارانه نقدی) است. این درآمدها، اگرچه شغل محسوب نمی‌شوند، اما حاصل سال‌ها کار و پس‌انداز (در مورد بازنشستگی) یا سیاست‌های بازتوزیعی دولت هستند و باید از سایر درآمدهای غیرشغلی تفکیک شوند.
بااین‌حال، رشد چشمگیر و دو و نیم برابری جمعیت «با درآمد بدون کار» را نمی‌توان تنها با این دو عامل توضیح داد. این افزایش، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک اقتصاد غیرمولد است که در آن، بخش قابل‌توجهی از جامعه با استفاده از راه‌هایی مانند واسطه‌گری (دلالی)، اجاره‌داری و کسب سود از سپرده‌های بانکی، خود را از کار کردن بی‌نیاز کرده‌اند. در شرایطی که تورم بالا و بازدهی پایین در بخش‌های تولیدی حاکم است، کسب درآمد از فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتری پیدا کرده و باعث شده است افراد به‌جای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مولد، به‌سمت منابع درآمدی حرکت کنند که ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند. این پدیده، زنگ خطری جدی برای پایداری رشد اقتصادی و سلامت بازار کار در بلندمدت است.
بازیگران بزرگ اقتصاد نیز به این آتش دامن زدند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به وضوح نشان می‌دهد درحالی‌که شرکت‌های غیرمالی (بخش مولد) همچنان بیش از ۶۰ درصد پس‌انداز خود را به سرمایه‌گذاری واقعی و فیزیکی اختصاص می‌دهند. در سوی دیگر، شرکت‌های مالی و بخش نفت و گاز با تخصیص بیش از ۹۵ درصد منابع خود به سرمایه‌گذاری‌های غیرفیزیکی (مالی)، عملاً تمام توان خود را بر سوداگری متمرکز کرده‌اند.
این پدیده تصادفی نیست؛ ریشه آن در «مالی‌شدن» لگام‌گسیخته اقتصاد ایران است. مالی‌شدن یعنی کیک اقتصاد بیش از آنکه توسط بخش‌های مولد (صنعت و کشاورزی) پخته شود، در بخش‌های غیرمولد (مالی و مستغلات) توزیع می‌شود. یکی از بهترین شاخص‌ها برای سنجش این پدیده، نسبت ارزش‌افزوده بخش‌های مالی و مستغلات به کل تولید ناخالص داخلی است. تحلیل داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این سهم از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰، به اوج ۱۷ درصدی خود در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسید. این اعداد به‌معنای آن است که یک تکه بزرگ‌تر از کیک اقتصاد ایران، توسط بخشی تولید می‌شود که ذاتاً با سوداگری و جابه‌جایی پول سروکار دارد، نه تولید واقعی.
اقتصاد ایران در دهه اخیر، روایتی از یک شکاف عمیق است: درحالی‌که تورم مزمن، قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران را نابود کرده، یک طبقه نوظهور از «بیکارانِ دارای درآمد» از طریق سوداگری در بازارهای غیرمولد، نه‌تنها ثروتمندتر شده‌اند بلکه از کار کردن بی‌نیاز گشته‌اند.
