۴ تکذیبیه و ۴ سناریوی بنزینی دولت پزشکیان
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۴ ۰۹:۲۵
روزنامه جهان‌صنعت نوشت: دولت دیروز بار دیگر شایعه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد؛ شایعه‌ای که این‌بار میانه هفته جاری و از سوی یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری منتشر شد و در حالی روز گذشته با تکذیب سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات‌دولت مواجه شد که در این چند روز، بار دیگر موجی از نگرانی در جامعه ایجاد کرده و همزمان با واکنش گسترده چهره‌های سیاسی و اقتصادی نیز مواجه شده بود.
ادعای توئیتری رسایی درباره گرانی بنزین
شایعه افزایش قیمت بنزین این‌بار چنان که اشاره شد از سوی یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مطرح شد. حمید رسایی که همواره به‌خاطر مواضع تند و تیزش درباره مسائل مختلف سیاست خارجی و داخلی، اقتصاد و فرهنگ و جامعه شناخته می‌شود، روز دوشنبه همین هفته در ادعایی که از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) منتشر کرد، نوشت: «در حالی که اعضای دولت، دائما گران شدن بنزین را تکذیب می‌کنند، طبق مصوبه دولت قرار است هزینه حمل سوخت تا جایگاه و حق‌العمل جایگاه‌داران به قیمت بنزین اضافه شود!» این نماینده جنجالی مجلس همچنین مدعی شد که «با این مصوبه، بنزین ۱۵۰۰تومانی، ۵۵۰۰تومان خواهد شد.» او در ادامه نوشت: «آقای پزشکیان فراموش نکند که در ایام تبلیغات انتخاباتی چندبار اعلام کرد گرانی بنزین، تهمت رقبای انتخاباتی‌اش است و چنین برنامه‌ای ندارد!» این ادعای بحث‌انگیز رسایی اما در حالی مطرح می‌شد که پنجشنبه هفته گذشته نیز امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده تندروی مجلس در توئیتی مدعی شده بود که «بحث سه‌نرخی شدن بنزین در حال جدی شدن است، آن هم با‌درصد ۵۰۰درصدی! شما مگر می‌خواهید کشور را به‌هم بزنید؟ می‌خواهید کشور را اداره کنید، نه اینکه بر مردم فشار وارد کنید. اگر می‌خواهید بنزین را گران کنید، حداقل ۱۵درصد گران کنید. باید جلوی قاچاق سوخت را بگیرید. پمپ بنزینی داشته‌ایم که تراکنش مالی یک‌ماهه آن بیش از یک‌میلیارد تومان بوده و این نشان از قاچاق سوخت دارد.»
اولین تکذیبه در نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت
باوجود اصرار رسایی و ثابتی بر ادعای‌شان، فاطمه مهاجرانی که تنها ۲۴ساعت پس از انتشار توئیت حمید رسائی در نشست مطبوعاتی هفتگی سخنگوی دولت حاضر شده بود تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد، مطابق انتظار با پرسشی در رابطه با شایعه گرانی بنزین نیز مواجه شد و این‌بار هم همچون نوبت‌های پیشین اعلام کرد که «دولت مصوبه‌ای در خصوص بنزین نداشته است.» او با تاکید بر اینکه «هر تصمیمی که قرار باشد در این زمینه اتخاذ شود، با تکیه بر تامین معیشت مردم و اثرات این اقدام بر اقشار فرودست عملی خواهد شد»، توضیح داد: «البته هیچ تغییری در سهمیه‌های اولیه افراد به‌وجود نخواهد آمد.» مهاجرانی در عین حال گفت: «هیچ‌کس مایل نیست فشاری به مردم وارد شود اما باید به این نکته توجه کنیم که نمی‌توانیم از واقعیت‌ها چشم‌پوشی کنیم.» او گفت: «اگر قرار باشد کاری صورت بگیرد، روی سهمیه معمول مردم نیست بلکه روی سهمیه‌های اضافه‌ای است که وجود دارد. رقم بالایی برای واردات بنزین پرداخت می‌کنیم؛ این عددی است که اگر با مردم صحبت کنیم، حتما راهکارهایی در مورد آن مطرح خواهند کرد.»
دومین تکذیبه ازسوی منبع آگاه در وزارت نفت
همزمان با واکنش سخنگوی دولت به ادعای حمید رسائی، خبرگزاری کار ایران نیز در گفت‌وگویی با یک منبع آگاه در وزارت نفت، شایعه گرانی بنزین را تکذیب کرد. بنابر گزارش ایلنا که به نقل از یک منبع آگاه در وزارت نفت روی خروجی این خبرگزاری رفت، «تاکنون هیچ برنامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت بنزین به این وزارتخانه ابلاغ نشده است.» هرچند این منبع آگاه در وزارت نفت در عین حال با تاکید بر اینکه این وزارتخانه مجری مصوبات و سیاست‌های کلانی است که از سوی نهادهای بیرون وزارت نفت و مجموعه دولت ابلاغ می‌شود، گفته «ما تصمیم‌گیر نیستیم و در صورت ابلاغ به‌عنوان مجری مصوبه را عملیاتی خواهیم کرد.»
سومین تکذیبه از سوی رییس اموراطلاع‌رسانی دولت
همچنین در ادامه هفته رییس امور اطلاع‌رسانی دولت نیز به ادعای حمید رسائی مبنی‌بر افزایش نرخ بنزین و تصویب مصوبه‌ای در این رابطه در دولت واکنش نشان داد و ضمن تکذیب این شایعه تاکید کرد که «دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد.» علی احمدنیا که از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) به توئیت جنجالی حمید رسائی واکنش نشان می‌داد، در این رابطه نوشت: «برخی رسانه‌ها مدعی افزایش قیمت بنزین شدند! شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام می‌کند که دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد!» این عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین یادآور شد که «تاکنون هیچ برنامه‌های در خصوص افزایش قیمت بنزین به وزارت نفت به عنوان مجری ابلاغ نشده است.»
چهارمین تکذیبه ازسوی دبیر هیات دولت
سرانجام روز گذشته، در حاشیه برگزاری نشست هفتگی هیات‌دولت، دبیر هیات‌دولت نیز به شایعه گرانی بنزین که تقریبا در تمام طول هفته، در فضای رسانه‌ای مطرح بود، واکنش نشان داد و ضمن تکذیب ادعای نماینده تندروی مجلس گفت: «در ارتباط با قیمت بنزین و تعیین سهیمه و موارد اینچنینی در کارگروه‌ها کار کارشناسی انجام شده اما در جلسه هیات‌دولت هنوز مطرح نشده است.» سیدکامل تقوی‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره اخذ جداگانه کارمزد بنزین از شهروندان نیز تاکید کرد که «چنین مصوبه‌ای در دولت نداریم» و در عین حال در این رابطه هم یادآور شد: «ممکن است کار کارشناسی انجام شده باشد و در کارگروه‌ها هم مطرح شده باشد اما در زمینه قیمت بنزین هیچ تصمیمی در دولت اتخاذ نشده است.» تقوی‌نژاد در پایان توضیحات مختصر اما صریح خود درباره شایعات چند روز گذشته درخصوص افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: «هر سال به نسبت تورم و دستمزدها، کارمزد جایگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند اما در این خصوص نیز تاکنون مصوبه‌ای در دولت نداشته‌ایم.»
۴ سناریوی دولت برای اصلاح قیمت بنزین
اما در حالی که این‌بار هم شایعه گرانی بنزین با واکنش توام با تکذیب دولت مواجه شد، برخی منابع از سناریوهای گوناگونی خبر داده‌اند که ظاهرا در اتاق‌های فکر دولت مطرح شده و کماکان نیز بحث و بررسی در مورد آنها ادامه دارد. نکته‌ای که ازقضا دیروز هم وقتی دبیر هیات‌دولت بار دیگر شایعه گرانی بنزین را تکذیب می‌کرد، توضیح داد که بحث‌های کارشناسی در این رابطه در جریان است. این در حالی است که بنابر شنیده‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» دست‌کم ۴ سناریوی مختلف در حال حاضر روی میز دولت قرار دارد تا درنهایت با استفاده از یکی از آنها یا ترکیبی از این سناریوها، قیمت بنزین اصلاح شده و مصرف سوخت به‌نحوی معقول‌تر از آنچه هم‌اکنون شاهدیم، مدیریت شود. سناریوهایی که ازجمله آنها می‌توان به «سیستم چندنرخی»، «گسترش استفاده از سی‌ان‌جی»، «طرحی توزیع عادلانه بنزین یا همان بنزین به نفر» و درنهایت «توسعه خودروهای برقی و سوخت‌های جایگزین» اشاره کرد. این در حالی است که بنابر سناریوی نخست یا همان «سیستم چندنرخی» که ظاهرا یکی از سناریوهای اصلی و موردنظر دولت است، قرار است بنزین در سه‌سطح متفاوت قیمت‌گذاری شود؛ بنزین دولتی با نرخ ۳ تا ۴هزارتومان برای مصرف عمومی، بنزین نیمه‌دولتی با نرخ ۶ تا ۷هزار تومان برای مصارف غیراستراتژیک و درنهایت، بنزین آزاد وارداتی با نرخ حدودا ۱۰هزار تومان برای خودروهای لوکس و مصارف غیرضروری! سیستمی که به باور طیفی از کارشناسان، هم می‌تواند عدالت در دسترسی را تقویت کند و هم انگیزه‌ای باشد برای صرفه‌جویی و کاهش قاچاق سوخت.
همزمان اما بحث‌هایی نیز در خصوص «گسترش استفاده از سی‌ان‌جی» در دولت مطرح است که بنابر آن، دولت بنا دارد زیرساخت‌های سوخت جایگزین، به‌ویژه سی‌ان‌جی را در خودروهای عمومی و تاکسی‌ها توسعه دهد؛ سناریویی که در صورت اجرا، خودروهای عمومی می‌توانند هزینه سوخت خود را کاهش دهند و همزمان مصرف بنزین آزاد نیز محدودتر خواهد شد. همچنین طرح دیگری که برای توزیع عادلانه سوخت مورد بحث قرار گرفته، طرحی است که از آن با عنوان «بنزین به نفر» یاد می‌شود؛ طرحی که ظاهرا براساس آن، هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه بنزین دریافت می‌کند و در صورت عدم استفاده، امکان فروش آن به قیمت تجاری وجود دارد. به جز این سه سناریو و طرح اما «توسعه خودروهای برقی و سوخت‌های جایگزین» نیز در دستورکار دولت قرار گرفته تا ضمن تلاش برای کاهش وابستگی به بنزین و مقابله با افزایش مصرف، وسایل نقلیه برقی و سایر سوخت‌های جایگزین را نیز در کشور توسعه دهد.
***
انتقاد روزنامه دولت از شایعه‌سازی درباره قیمت بنزین: آیا دولت و همه اجزا و ارکان و همه مردم، سوار یک کشتی نیستیم؟
روزنامه ایران نوشت: تجربه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۸ میزان حساسیت مسأله قیمت بنزین برای جامعه را نشان داد. اما به نظر می‌رسد برخی در رقابت‌های سیاسی و جناحی خود این حساسیت را لحاظ کرده و از آن به عنوان ابزاری برای فشار به دولت غیرهمسو با خود استفاده می‌کنند. کاری که اواسط مهرماه یک رسانه نوپا قصد انجام آن را داشت، چیزی جز همین مسأله نبود.
این رسانه با ادعای دست یافتن به تصویر مصوبه دولت، مدعی شده بود که قیمت بنزین افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت به زودی اعمال خواهد شد. البته برای دست یافتن به این مصوبه، کار خاصی لازم نبود. زیرا این مصوبه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در دسترس قرار دارد. اسم آن هم افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه اسم آن «برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور» است.
علت تصویب این برنامه هم این است که برنامه هفتم پیشرفت در بند اول، قسمت «ب» ماده ۴۶ خود، دولت را مکلف کرده است «به‌منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل کشور را شامل بنزین، نفت‌گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.»
هیأت وزیران هم در جلسه ۲۷ شهریور امسال این برنامه جامع را تصویب کرد.
در موادی از این مصوبه آمده: «اصلاح فاصله قیمتی بین سوخت گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و بنزین به گونه‌ای که منجر به حفظ و افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و حجم مصرفی این سوخت به جای بنزین شود.» این بند، به معنای افزایش قیمت بنزین است، اما چند نکته وجود دارد: اولاً که تصمیم خودسر دولت نیست، بلکه برنامه هفتم دولت را به آن مکلف کرده است، ثانیاً که قرار بر اجرای فوری آن نبود، بلکه بخشی از برنامه جامع است و ثالثاً پیش از هرگونه تصمیم درباره قیمت بنزین، درباره آن به مردم اطلاعات کافی داده خواهد شد. دبیر دولت هم دیروز در جمع خبرنگاران در حیاط پاستور دقیقاً همین را گفت. سید کامل تقوی‌نژاد در پاسخ به اینکه «آیا دولت درخصوص افزایش قیمت بنزین مصوبه‌ای داشته است یا خیر؟» گفت: «در کارگروه‌های تخصصی دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین و همچنین تغییر سهمیه کار کارشناسی انجام شده است، ولی هیچ یک در دولت حتی مطرح و یا مصوب نشده است. هر سال به نسبت تورم و دستمزدها، کارمزد جایگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند اما در این خصوص نیز تاکنون مصوبه‌ای در دولت نداشته‌ایم.»
همه سوار یک کشتی نیستیم؟
رسانه‌ای که اولین بار خبری درباره قیمت بنزین با تصویری از «مصوبه دولت» منتشر کرد، با توجه به سابقه اقتصادی‌اش باید می‌دانست که آن مصوبه راهبرد کلان دولت است که بنا به تکلیف برنامه هفتم تنظیم شده، قیمت بنزین فقط یک بخش آن است و اگر دولت قرار باشد هر تصمیمی را برای قیمت بنزین اجرا کند، حتماً قبلاً با مردم به طور مفصل گفت‌وگو خواهد کرد؟ پس چرا این رسانه تصمیم گرفت بدون درنظر گرفتن این ملاحظات، باعث افزایش تنش در جامعه و نگرانی مردم درباره قیمت بنزین شود؟ اصل بازرسی از کیف وزیر راه و شهرسازی، آن هم بعد از حضور در یک نشست سه جانبه مهم ریلی، مسأله‌دارتر و شائبه‌دارتر از آن است که حتی بخواهد بررسی شود. بنابراین سؤالی که از این جریان‌سازان باید پرسید، این است که توانایی شما برای ساختن جریان‌های خبری و انحراف رسانه‌ای از مسأله‌های اصلی، فرعی کردن موضوعات مهم و مهم کردن موضوعات فرعی اثبات شده است. اما منافع ملی چه؟ آیا دولت و همه اجزا و ارکان و همه مردم، سوار یک کشتی نیستیم؟
