چراغ سبز دولت پزشکیان به گرانی

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۴۰۴ ۰۸:۲۳

جهان صنعت نوشت: در ایران این موضوع که تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی خود به بزرگ‌ترین دشمن معیشت مردم بدل شوند امر جدیدی نیست. با این وجود گاهی اخباری به‌گوش می‌رسد که هربار موجب شگفت زدگی انسان می‌شود. خبر حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی جدیدترین نمونه این دست اخبار است.

معاون اول رییس‌جمهور با ابلاغ مصوبه جدید هیات‌وزیران ضوابط ورود، ترخیص، توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را تعیین کرد. این تصمیم شاید درظاهر یک اقدام با هدف تامین کالا باشد اما درواقع نشانه‌ای روشن از تغییر جهت سیاست ارزی کشور است؛ تغییری که بدون اعلام رسمی ارز ترجیحی را از چرخه واردات عملا حذف کرده است. اثرات این تصمیم به‌تدریج همان شوکی را ایجاد خواهد کرد که بازار در تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دید.

از الزامات اجرای موفق حذف ارز ترجیحی نظارت دقیق و هوشمند بر زنجیره تامین و توزیع کالا‌های اساسی است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در غیاب سامانه‌های شفاف قیمت‌گذاری و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان امکان جهش‌های خودسرانه قیمت‌ها بالا خواهد بود. نکته قابل‌توجه دیگر بحث رصد کیفیت کالاهای اساسی است؛ درصورت عدم رعایت این موضوع امنیت غذایی بدون تردید با تهدید‌های جدی مواجه می‌شود.

ابهامات و سوالات بسیار

 یکی از مهم‌ترین باید‌های اجرای موفق حذف ارز ترجیحی مدیریت انتظارات تورمی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد حتی در پایین‌ترین دغدغه‌های مسوولان نیز جایگاهی ندارد. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: این بخشنامه عملا چند ابهام جدی دارد؛ اول اینکه پیش از این فرآیند به این صورت بود که صادرکننده کالای خود را صادر می‌کرد و دولت یا بانک مرکزی یک فرصت زمانی در اختیار او قرار می‌داد تا ارز حاصل از صادرات را بازگرداند. باید این ارز را در تالار اول با نرخ حدود ۷۰‌هزار تومان تسویه می‌کرد یا اینکه(به‌ویژه برای برخی صادرکنندگان کوچک یا بزرگ و با هدف حمایت) از تالار دوم استفاده می‌کرد که در آن نرخ تصفیه حدود ۱۰۰‌هزار تومان بود.

وی ادامه داد: حتی با وجود اینکه در صادرات همچنان کم‌اظهاری انجام می‌شود(که یکی از تبعات نظام چندنرخی ارز است) اما در هر حال یک حداقلی از شفافیت وجود داشت. صادرکننده اظهارنامه پر کرده و مثلا اعلام می‌کرد ۱۰‌میلیون‌دلار صادرات انجام داده و بعد باید ارز خود را در مهلت تعیین‌شده به کشور بازمی‌گرداند و در تالار اول یا دوم عرضه و تصفیه می‌کرد.

شقاقی‌شهری گفت: این بخشنامه جدید اما فرآیند را بسیار پیچیده‌تر کرده و ابهام و عدم شفافیت را افزایش می‌دهد. طبق این بخشنامه صادرکنندگانی که در استان‌های مرزی فعالیت و کالایی صادر می‌کنند می‌توانند این کالاها را تهاتر کنند. فرض کنید در جلفا یک صادرکننده کامیون به آذربایجان صادر می‌کند. اگر او ۲۰‌میلیون‌دلار کامیون صادر کرده باشد طبق این بخشنامه می‌تواند معادل همین ۲۰‌میلیون‌دلار کنجاله وارد کند بدون اینکه مسیر قبلی تصفیه ارز را طی کرده باشد.

حذف چراغ‌خاموش ارز ترجیحی

 شقاقی‌شهری افزود: این بخشنامه عملا نوعی «حذف چراغ‌خاموش ارز ۲۸۵۰۰ تومانی» است چون پیش از این واردکنندگان کالاهای اساسی مدارک واردات را ارائه می‌دادند و ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای واردات دریافت می‌کردند. اکنون با سازوکار تهاتر این مسیر عملا دور زده شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: دلیلش هم روشن است. صادرکننده استان مرزی برای مثال وقتی کامیون صادر می‌کند طبق روال قبلی موظف بود ارز را در تالار اول یا دوم عرضه کند یعنی با نرخ ۷۰یا۱۰۰‌هزارتومان. حالا اگر به او بگویند که می‌تواند به‌جای عرضه ارز کنجاله وارد کند پس واردات کنجاله باید برای او اقتصادی‌تر از عرضه ارز با نرخ ۷۰یا۱۰۰‌هزارتومان باشد وگرنه صرف نمی‌کند.

وی گفت: چرا باید کسی که می‌تواند دلار خود را در تالار دوم با نرخ ۱۰۰‌هزارتومان تسویه کرده از این سود بگذرد و به‌جای آن کنجاله وارد کند؟ بنابراین واردات کنجاله باید صرفه‌ای بیش از نرخ ۱۰۰‌هزارتومان داشته باشد. به بیان ساده ذهن صادرکننده باید این‌گونه محاسبه کند که مثلا معادل ارز او کنجاله با ارزش ۱۱۰‌هزارتومان (به‌عنوان مثال) وارد می‌شود تا این تهاتر برایش منطقی باشد. برای صادرکننده منطقی نیست که با وجود امکان عرضه ارز با نرخ ۱۰۰‌هزارتومان به‌سمت واردات کنجاله برود مگر اینکه سود بیشتری در آن ببیند. از سوی دیگر اکنون نرخ بازار آزاد مثلا حدود ۱۳۰‌هزارتومان بوده بنابراین برای اینکه صادرکننده به تهاتر رغبت پیدا کند باید واردات کنجاله برایش به‌صرفه‌تر از عرضه ارز در تالار دوم باشد. پس این بخشنامه در عمل به این معناست که ارز ۲۸۵۰۰تومانی حذف شده آن‌هم درحالی که بخش عمده صادرات ما به کشورهای همسایه دقیقا از همین استان‌های مرزی انجام می‌شود.

شقاقی ادامه داد: شرکت‌هایی که دفتر مرکزی‌شان در تهران بوده کارخانه‌هایشان را در مناطق مرزی مستقر می‌کنند تا فاصله حمل‌ونقل کمتر باشد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین طبیعی است که صادرات آنها از همین مرزها انجام شود.

افت کیفیت کالاها

 شقاقی افزود: حالا اما این بخشنامه باعث چند موضوع مهم می‌شود؛ اول اینکه همانطور که گفتم ارز ۲۸۵۰۰تومانی عملا به‌صورت چراغ‌خاموش در حال حذف شدن است. دوم اینکه حتی برای تهاتر کالاهای اساسی(که قرار است وارد اقتصاد ایران شود) ارزش دلاری کالا باید برای صادرکننده بیش از نرخ تالار دوم باشد تا صرفه اقتصادی پیدا کند. در غیر این صورت صادرکننده مانند یک فرد کاملا منطقی ارز خود را به تالار دوم می‌برد و با نرخ ۱۰۰‌هزار تومان تسویه کرده نه اینکه کنجاله وارد کند!

وی افزود: سومین مساله این است که وقتی شما به صادرکننده می‌گویید «تهاتر کن» باید به وضعیت واردات کالاهای اساسی هم توجه کنید. فرض کنید من واردکننده کنجاله در ایران هستم؛ سال‌ها سابقه و حسن شهرت دارم و اگر کالایی با کیفیت نامطلوب وارد کنم دستگاه‌های نظارتی از من پاسخ می‌خواهند اما وقتی صادرکنندگان خرد اجازه پیدا می‌کنند کالاهای اساسی را وارد کنند اگر این کالای اساسی کیفیت پآئینی داشته باشد یا خدانکرده مشکل‌زا باشد هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود. اگر برنجی که وارد کردید در بازار کیفیت مناسبی نداشته باشد یا ایرادی پیدا شود فورا دستگاه‌های نظارتی سراغ شما می‌آیند اما زمانی که صادرکنندگان خرد اجازه پیدا کرده تا برنج وارد کنند ممکن است با کیفیت‌های بسیار نامناسب وارد و حتی با قیمت بالاتر هم به مردم فروخته شود. این مساله مستقیما بر کیفیت کالاهای اساسی وارداتی اثر می‌گذارد.

تزریق نگرانی به اقتصاد ایران

 این کارشناس گفت: مساله بعدی این است که این سیاست یک «احساس منفی» به اقتصاد ایران تزریق می‌کند؛ این احساس که دولت در تامین کالاهای اساسی دچار مشکل شده و به سراغ چنین روش‌هایی رفته است. این ادراک منفی به جامعه منتقل می‌شود. بارها گفته‌ام که مخالف ارز ۲۸۵۰۰تومانی هستم اما اگر قرار بود حذف شود باید به شکل «شفاف و رسمی» حذف می‌شد. دولت می‌توانست اعلام کند که چون حکمرانی داده و اطلاعات در اقتصاد ایران ضعیف است و نمی‌تواند نظام چندنرخی را پیاده کند(که در صورت ضعف حکمرانی تبدیل به فساد می‌شود) بنابراین این ارز را حذف می‌کند.وی ادامه داد: واقعیت این است که کالاهای اساسی همین حالا هم با نرخ بازار آزاد به دست مردم می‌رسد. تفاوت قیمت ارز ترجیحی فقط تبدیل به رانت می‌شود آن هم برای یک گروه بسیار محدود.

عدم شفافیت در عملکرد دولت

  شقاقی گفت: دولت می‌توانست خیلی شفاف ارز ۲۸۵۰۰تومانی را حذف کند. واردکننده کالاهای اساسی کالای خود را با نرخ بازار و از طریق تالار مبادله وارد می‌کرد و تمام. نتیجه چه می‌شد؟ آن ۱۵تا۲۰‌میلیارد دلار رانتی که سالانه به یک گروه اقلیت داده می‌شود حذف شده و این مبلغ می‌توانست مستقیما به مردم برسد.

وی افزود: به‌جای اینکه این رانت عظیم به ۱۰‌هزارنفر برسد ۹۰‌میلیون‌نفر کالاهای اساسی را به قیمت واقعی بازار دریافت می‌کردند(که درعمل ‌اکنون هم همین قیمت را پرداخت می‌کنند) پس برای مردم تغییری ایجاد نمی‌شد. وقتی برنج پاکستانی می‌خریم این برنج با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به دستمان نرسیده و حتی از نرخ بازار آزاد هم بالاتر قیمت‌گذاری می‌شود. بارها و بارها در این ۱۰سال این رانت توزیع شده و هیچ‌کس هم در این کشور پاسخ نداده که این رانت‌ها دقیقا به جیب چه کسانی رفته است.

استمرار یک اشتباه تاریخی

 این کارشناس افزود: بنابراین به‌جای استمرار این اشتباه تاریخی دولت باید ارز ۲۸۵۰۰تومانی را به‌صورت روشن حذف و واردکننده شفاف وارد می‌کرد و آن ۲۰‌میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شد. سپس دولت می‌توانست همین مبلغ را مثلا از طریق یارانه یا حمایت‌های مختلف به مردم بدهد. این هم به سلامت اقتصاد کمک می‌کرد هم به مردم.

او گفت: اکنون اما چه اتفاقی می‌افتد؟ واردکننده برنج ارز ۲۸۵۰۰تومانی دریافت می‌کند ولی برنج پاکستانی را با قیمتی بالاتر از بازار آزاد به دست من و شما می‌رساند و این یعنی رانت کامل. همین‌جاست که مشکل اصلی ایجاد می‌شود. ما‌به‌التفاوت نرخ ۱۲۰‌هزارتومان با ۲۸۵۰۰تومان یک رقم بسیار بزرگ است و همین رقم به رانت گسترده‌ای برای یک گروه اقلیت تبدیل می‌شود. سوال این است که چرا چنین سیاستی را اجرا می‌کنیم؟ چرا باید اقتصادی ایجاد کنیم که شبیه یک اقتصاد غارتی باشد و ۱۰‌هزارنفر خون مردم را بمکند؟

او ادامه داد: همین مابه‌التفاوت را مستقیما به خود مردم بدهید. اکنون که من و شما برنج پاکستانی را با قیمتی بالاتر از بازار آزاد خریداری می‌کنیم حذف این رانت هیچ تغییری در وضعیت مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند چون همین حالا هم کالا با نرخ آزاد به دست ما می‌رسد.

آفت تکراری و سخنان مبهم

 شقاقی گفت: می‌خواهم تاکید کنم کاری که دولت در این «تهاتر» انجام داده غیرشفاف، پیچیده و مبهم است. این روش دقیقا همان آفت‌هایی را ایجاد می‌کند که سال‌هاست درباره آنها صحبت می‌شود. اگر من جای دولت بودم شفاف اعلام می‌کردم که به دلیل اینکه نظام حکمرانی داده و اطلاعات در کشور امکان پیاده‌سازی صحیح نظام چندنرخی ارز را ندارد این نظام به فساد و رانت منجر می‌شود. بنابراین ارز ۲۸۵۰۰تومانی را حذف می‌کنم و واردات کالاهای اساسی با دلار تالار مبادله و به‌صورت شفاف انجام می‌شود. آن ۲۰‌میلیارد دلار مابه‌التفاوتی که قرار است به ۱۰‌هزار رانت‌خوار برسد به خود مردم داده می‌شود. این تهاترها، بخشنامه‌ها و سازوکارهای مبهم اما تنها پیچیدگی و ابهام مساله را بیشتر می‌کند.

بی‌اطمینانی و موج‌آفرینی در بازار

 این کارشناس ادامه داد: از نظر اصولی نباید موج تورمی ایجاد شود چون کالاهای اساسی همین حالا هم با قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند اما مساله این است که چنین سیاست‌های مبهمی باعث التهاب، نااطمینانی و موج‌آفرینی در بازار می‌شود. این التهاب انتظارات تورمی را تشدید کرده و دقیقا از همین مسیر است که دوباره تورم به اقتصاد برمی‌گردد.

شقاقی در خاتمه سخنانش افزود: معتقدم کالاهایی که در این لیست قرار داشتند(مثل برنج) حتی با ارز ۲۸۵۰۰تومانی هم با آن نرخ واقعی به دست مردم نمی‌رسیدند. همین برنج پاکستانی را با دلاری بالاتر از بازار آزاد خریداری می‌کردیم چون نظارت وجود نداشت و فساد و رانت گسترده‌ای شکل گرفته بود. به‌همین دلیل است که می‌گویم این سیاست‌ها التهاب را بیشتر کرده، انتظارات تورمی را بالا برده و از این کانال می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد. در غیراین صورت کالاهای اساسی همین حالا هم با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسند.