خودسرهای نهادی و موج جدید توقیف خودرو و گشت ارشاد: وزارت کشور کجاست؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱۴:۲۲
به گزارش عصرایران، سیدصادق حسینی، روزنامه نگار نوشت: سیاست انسداد اجتماعی و گشت ارشاد یکی از اشتباهات دولت آقای رئیسی بود که سرانجامش را در وقایع تلخ پاییز 1401 و زخم هایی که بر تن جامعه وارد کرد دیدیم و تحمل کردیم.
در آن دوران تاریک و تلخ، شاهد تشدید حضور گشت ارشاد پلیس در میادین و معابر، به راه افتادن حجاب بان ها در مترو و مانورهای حجاب بانی بودیم. افزون بر گشت ارشاد، پلیس با شدتی عجیب مشغول جریمه مردم به خاطر حجاب بود و مافیای چرثقیل و پارکینگ هم در این ظلم ناروا فعال شده بودند.
یکی از دلایل دوری مردم از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 1403 همین سیاست توهین آمیز انسداد اجتماعی بود و در این انتخابات مردم آشکارا به جریانی که دنباله رو سیاست های دولت رئیسی بود، نه گفتند، جریانی که با دورویی حاضر نشد مسئولیت گشت ارشاد بپذیرد و از عمق راهبردی حجاب دم می زد.
البته جریان شکست خورده کم نیاورد و با طرح عجیب قانون حجاب، اهداف مشکوک خود را دنبال کرد تا این که مسعود پزشکیان با وعده حذف گشت ارشاد روی کار آمد و بر صندلی ریاست جمهوری نشست و به صراحت گفت: این قانون را ابلاغ و اجرا نمی کند.
با این حال متاسفانه شاهد اقدامات و مداخلات نهادهایی هستیم که آرامش و احترام به مردم را هدف گرفته اند. حضور گشت ارشاد در معابر، راه افتادن گشت های نظارتی ستاد امر به معروف در مراکز خرید و ارسال پیامک های تهدید آمیز این ستاد برای مردم و موج جدید جریمه خودروها با گزارش افرادی که هویت و صلاحیت شان مشخص نیست، نشان از ضعف وزارت کشور دولت آقای پزشکیان در صیانت از حقوق مردم و تکریم و احترام آنان است.
همچنین این سوال مطرح است که آیا وزارت ارتباطات برای این ستاد و ستادهای دیگر اجازه دسترسی به داده های مردم در اپراتورها را داده است؟ چطور می شود بدون هماهنگی و صدور مجوزهای لازم قانونی، نهادی بتواند برای افراد پیامک تهدید آمیز ارسال کند؟ آیا وزیر ارتباطات آقای ستار هاشمی از این دسترسی ها اطلاع داشته و جلوی انسداد آن ها را نگرفته است؟
آقای پزشکیان از لحظه ای که سوگند ریاست جمهوری خورد با بحران روبرو بوده است، از ترور و بحران امنیتی و جنگ، تا بحران های اقتصادی و ناترازی. کاش سردار مومنی وزیر کشور، بحران اجتماعی را به مجموعه بحران های دولت اضافه نکند و مقتدرانه با کسانی که عزت و احترام مردم را هدف قرار داده اند برخورد کند.
