آخرین اخبار سیاسی

معین: در رابطه با غنی سازی رفراندوم برگزار کنیم | سرنوشت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، وابسته به مذاکره با آمریکاست، نه اروپا

مصطفی معین از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب، پیشنهاد داد برای باز شدن گره هسته‌ای، رفراندومی در کشور برگزار شود. وزیر علوم دولت اصلاحات در…

بیشتر »

اصلاح زود‌هنگام اين قانون توصيه نمي‌شود

: مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی; تاریخ انتشار : سه شنبه, 11 خرداد 1389 12:01

مركز پژوهش‌ها با بررسي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده؛

اصلاح زود‌هنگام اين قانون توصيه نمي‌شود

عدم توجه كافي به برخي ظرافت‌ها و نكات مهم ‌در‌خصوص نحوه استقرار واحدهاي توليدي و همچنين روش‌هاي محاسبه، اخذ، تخصيص و توزيع درآمدهاي حاصل از عوارض در بخش‌هاي مختلف، مي‌تواند اختلالات زيادي را بر سر چگونگي استقرار اين واحدها و نهايتاً فرآيند توسعه كشور ايجاد كند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهارنظري كارشناسي درباره «طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387» را ارائه داد.
به گزارش ايلنا، در مقدمه اين گزارش آمده است: در فصل هفتم قانون ماليات بر ارزش‌افزوده موضوع عوارض كالاها و خدمات مطرح شده است. در تبصره «1» ماده (38) اين فصل، واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه در آنها استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست رعايت نشده باشد، مطابق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست، علاوه‌بر ماليات و عوارض متعلق موضوع قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، مشمول پرداخت يك درصد (1%) از قيمت فروش به‌عنوان عوارض آلايندگي شده‌اند. در اين تبصره علاوه‌بر واحدهاي مذكور، پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي نيز در شمول پرداخت عوارض 1 درصد (1%) آلايندگي قرار گرفته‌اند. در انتهاي اين تبصره، قانونگذار مقرر كرده است كه عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره «2» ماده (39) واريز خواهد شد تا بين دهياري‌هاي همان شهر توزيع گردد.
ارائه‌كنندگان طرح يك فوريتي اصلاح مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بر اين باورند كه نحوه توزيع اين عوارض بين مناطق مختلف، متأثر از تقسيمات كشوري بوده و مي‌تواند بر ساختار تقسيمات كشوري تأثير گذارد. طراحان طرح حاضر معتقدند ممكن است در برخي از مناطق كشور براي برخورداري از اين عوارض، محدوده و حريم شهر و روستا را به شكلي غيرقابل قبول و برخلاف عرف معمول و قوانين كشوري تعريف شود، اين درحالي است كه با توجه به ويژگي‌هاي آلاينده‌ها ممكن است انتشار آلودگي در محدوده تقسيماتي يك شهر، روستا و يا واحد معين صورت نگيرد و بعضاً دامنه انتشار آلودگي‌ها به مناطقي غير از مناطق در نظر گرفته، در چند شهرستان و يا استان ظاهر شود. لذا در اين‌خصوص قانونگذاري بايد به‌گونه‌اي صورت گيرد كه همه اين ملاحظات در آن مقرر شود و با بالاترين ميزان عدالت و كارآمدي، هزينه‌هاي خارجي ايجاد شده به‌صورت واقعي در مناطق مختلف جبران شود.

*اظهارنظر كارشناسي
با توجه به مفاد موجود در قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، در‌خصوص نحوه توزيع عوارض يك درصد (1%) آلايندگي بين مناطق مختلف، براساس تقسيم‌بندي‌هاي مشخص شده در قانون و مشكلات مترتب بر نحوه توزيع اين‌گونه عوارض، ملاحظات زير قابل توجه است:
• احتمال دستكاري و اعمال نفوذ در تعيين حريم شهرها برخلاف عرف معمول شهرسازي به‌دليل برخورداري از برخي درآمدهاي عوارضي كه اين امر خود مي‌تواند منجر به اخلال در نظام‌هاي شهرسازي كشور شود.
• اختصاص عوارض واحدهاي واقع در حريم شهرها به شهرداري‌هاي ذيربط، چه بسا باعث ‌شود كه شهرداري‌ها انگيزه پيدا كنند مسير توسعه خود را به سمت واحدهاي داراي عوارض آلاينده سوق دهند، كه اين امر مشكلات زيست‌محيطي و بروز اختلالات براي شهروندان و برخي بنگاه‌هاي توليدي به‌وجود مي‌آورد.
• با توجه به نامناسب و ناعادلانه‌ بودن توزيع واحدهاي بزرگ صنعتي در كشور، اگر بنا باشد كه عوارض تعلق گرفته به اين واحدها صرفاً به شهرستان‌هاي محل استقرار آنها اختصاص ‌يابد و مناطق كمتر توسعه‌يافته ديگر از اين عايدي‌ها محروم شوند، اختلاف سطح توسعه‌يافتگي بين شهرهاي كشور روز به روز بيشتر شده و اين امر مي‌تواند نتايج نامطلوبي از‌جمله مهاجرت از مناطق كمتر توسعه‌يافته به مناطق توسعه‌يافته را در پي داشته باشد.

*نتيجه‌گيري
• جداي از مباحث مرتبط با فرآيند طولاني و پيچيده تصويب قانون مذكور، اجراي اين قانون از نيمه مهرماه سال 1387 نيز با موانع و مشكلاتي خاص مواجه شد. [1] حال با توجه به آزمايشي بودن و گذشت مدت زماني كوتاه از تصويب و اجراي اين قانون، به‌‌نظر مي‌رسد ارزيابي آثار و پيامدهاي آن در مدت كوتاه امكانپذير نباشد. لذا بهتر است عملكرد قانون مذكور پس از گذشت چند سال از اجراي آن مورد ارزيابي قرار گيرد تا در صورت نامطلوب بودن، گزينه‌هاي اصلاحي مورد نظر مطرح شوند. از اين منظر اصلاح زود‌هنگام قانون توصيه نمي‌شود.
از طرف ديگر اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه عدم توجه كافي به برخي ظرافت‌ها و نكات مهم ‌در‌خصوص نحوه استقرار واحدهاي توليدي و همچنين روش‌هاي محاسبه، اخذ، تخصيص و توزيع درآمدهاي حاصل از عوارض واحدهاي توليدي در بخش‌هاي مختلف، مي‌تواند اختلالات زيادي را بر سر چگونگي استقرار اين واحدها و نهايتاً فرآيند توسعه شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور ايجاد كند. اين طرح پس از ارائه در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس به‌عنوان كميسيون اصلي قرار گرفت و پس از تشكيل دو جلسه كارشناسي براي بررسي طرح ياد شده در اين كميسيون، كميسيون ياد شده بعد از تصويب كليات طرح، پيشنهاد تشكيل كار‌گروهي متشكل از كارشناسان دستگاه‌هاي ذيربط و مركز پژوهش‌ها را براي بررسي جزئيات طرح ارائه كرد. اين كار‌گروه پس از تشكيل و بررسي جزئيات طرح؛ پيشنهادي را به كميسيون اقتصادي ارائه كرد كه در نهايت اعضا كميسيون با اندكي تغييرات اين پيشنهاد را به‌عنوان پيشنهاد يكي از اعضاي كميسيون مطرح و تصويب كردند مفاد اين پيشنهاد به لحاظ كارشناسي مورد تأييد مركز پژوهش‌ها مي‌باشد كه شرح آن در ذيل آمده است:
ماده (1) در پاراگراف اول تبصره «1» ماده (38) پس از عبارت «پالايشگاه‌هاي نفت» عبارت «و گاز» اضافه و پس از عبارت «و واحدهاي» عبارت «استخراج نفت و گاز و» اضافه مي‌شود.
ماده (2) پاراگراف آخر تبصره «1» ماده (38) حذف و متن زير جايگزين آن مي‌شود:
عوارض آلايندگي موضوع اين تبصره به‌شرح ذيل توزيع مي‌گردد:
الف) عوارض آلايندگي واحدهاي توليدي داخل محدوده و واحدهاي توليد كوچك (كمتر از 50 كاركن براساس فهرست بيمه كاركنان) داخل حريم به شهرداري همان شهر اختصاص مي‌يابد.
ب) عوارض آلايندگي واحدهاي توليدي خارج از حريم و واحدهاي توليدي بزرگ (50 كاركن و بيشتر براساس فهرست بيمه كاركنان) خارج از محدوده شهرها به خزانه معين استان‌هاي مربوطه واريز و براساس تشخيص كار‌گروه بند «ج» اين تبصره بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي آن شهرستان به نسبت جمعيت و ميزان تأثير آلايندگي توزيع مي‌شود.
ج) در صورتي‌كه آلودگي واحدهاي توليدي فراتر از محدوده يك شهرستان در يك استان منتشر شود عوارض آلايندگي حاصل شده به نسبت تأثير آلايندگي بر هر شهرستان و با در نظر گرفتن شاخص جمعيت براساس تصميم كار‌گروهي متشكل از استاندار (رئيس)، مديركل امور مالياتي استان (دبير)، مديركل حفاظت محيط زيست استان و فرمانداران شهرستان‌هاي ذيربط در همان استان توزيع مي‌شود.
د) در صورتي‌كه شهرستان‌‌هاي در معرض آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند كار‌گروه مذكور در بند «ج» متشكل از نمايندگان وزارت كشور (رئيس)، استانداران استان‌‌هاي ذيربط، سازمان امور مالياتي كشور (دبير) و سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود.
ماده (3) پاراگراف دوم و بند «الف» ماده (39) به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به‌ترتيب زير به حساب‌هاي مشخص شده حسب مورد واريز نمايد.
الف) عوارض وصولي بند «الف» ماده (38) در مورد مؤديان و واحدهاي توليدي داخل محدوده و واحدهاي توليدي كوچك (كمتر از 50 كاركن براساس فهرست بيمه كاركنان) داخل حريم به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان و واحدهاي توليدي خارج از حريم و واحدهاي توليدي بزرگ (50 كاركن و بيشتر براساس فهرست بيمه كاركنان) خارج از محدوده در هر شهرستان براساس شاخص جمعيت بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي همان شهرستان توزيع خواهد شد...../تحلیل:ایلنا