ماجرای عجیب محمدرضا عارف؛ معاون اول در نقش اپوزیسیون اینترنت طبقاتی!/ چرا دولت از اقدام به گلایه رسیده است؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۱۲:۵۸
اقتصاد۲۴ نوشت: گویی در سپهر سیاست ایران، سنتی ناصواب در حال ریشه دواندن است که سبب میشود دولتمردان به جای تکیه بر کرسی پاسخگویی، خود را در جایگاه منتقد و اپوزیسیون قرار دهند! تازهترین نمونه نیز سخنان اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، است که از ضرورت «دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت» سخن میگوید و «اینترنت طبقاتی» را مغایر با رویکرد عدالتمحور دولت میخواند. آقای عارف چنان مطالبهگری کرده و از «باید»ها میگوید که انگار نفر دوم اجرایی در کشور نیست! البته این رویکرد مختص به عارف نبوده و شاهدیم که سایر مسئولان نیز در سطوح دیگر و حتی عالیتر با همین فرمان پیش میروند.
فرار رو به جلو؛ دولت جای اقدام است یا گلایه؟
بسیار عجیب است که عالیترین مقامات اجرایی کشور، بهگونهای درباره معضلات فضای مجازی و انسداد اینترنت سخن میگویند که گویی خود بخشی از بدنه مطالبهگر جامعه یا عضوی از تشکلهای مدنی هستند. گویی به کل از یاد بردهاند که مسعود پزشکیان به وقت کسب رای و تبلیغات انتخاباتی کلی وعده و وعید در این زمینه داده بود و حتی تصور میشد که اگر همه وعدههایش هم روی زمین بماند، در تحقق مطلبات ساده جامعه مثل رفع فیلتر توفیق مییابد. اکنون، اما شاهدیم که سخنگوی دولت مکرر تاکید میکند که آقای رئیس جمهور پیگیر است و خبری هم از نتیجه این پیگیریها نیست.
مسئولان سهوا یا عمدا این واقعیت را نادیده میگیرند که مردم برای شنیدن بیانیههای اخلاقی و ترسیم مدینه فاضله به این ترکیب مدیریتی اعتماد نکردهاند؛ آنها انتظار دارند که «قدرت اجرایی» را در راستای گشایش گرههای کور زندگیشان مشاهده کنند. ظاهر شدن در نقش اپوزیسیون، آن هم وقتی تمام ابزارهای حاکمیتی، بودجهای و اداری در اختیار دولت است، نه نشانه همراهی با مردم، بلکه نشانهای از یک نوع «بنبست مدیریتی» یا تلاشی سیستماتیک برای سلب مسئولیت از خویش است.
اینکه دولت از «بایدها» حرف بزند، تنها زمانی توجیه دارد که مخاطبش نهادی خارج از اراده ملی باشد. اما وقتی بحث بر سر زیرساختهای ارتباطی و تصمیمات کلان شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن بر عهده شخص رئیسجمهور است، سخن گفتن از ضرورت رفع تبعیض، بیشتر به یک شوخی تلخ با افکار عمومی شباهت دارد. دولت جایگاه «اقدام» است، نه جایگاه «گلایه»؛ و تبدیل شدن قوه مجریه به یک نهاد صادرکننده بیانیه، یعنی رها کردن افسار امور به دست قضا و قدر. این شیوه مدیریت، تداعیگر نوعی فرار از پاسخگویی است که در آن مسئولان ترجیح میدهند در صف منتقدان بایستند نه صف پاسخگویان.
کلاف سردرگم مسئولیت؛ چه کسی دستش روی دکمه است؟
پیگیری وضعیت اینترنت در لایههای دولتی، این روزها شباهت عجیبی به روالهای فرسایشی اداری پیدا کرده است؛ اصلا معلوم نیست که اگر رئیسجمهور (به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی) موافق وصل و رفع محدودیتها است، معاون اول با صراحت مدعی مخالفت با طبقاتی شدن است و وزارتخانه ارتباطات هم مدام توپ را از زمین خود خارج میکند، دقیقاً چه کسی دستش روی دکمه قطع یا محدودیت اینترنت است؟
در ماههای اخیر سرنخ همه تصمیمات مهم از جمله قطع و وصل اینترنت به شورای عالی امنیت ملی میرسد. این پارادوکس «پاستور» و «شعام»، اما نشان از یک دیوار نامرئی دارد که گویی حتی دستورات صریح عالیترین مقامات اجرایی هم در برخورد با آن متوقف میشود. اما واقعیت این است که این دیوار، نه یک موجود ماورایی، بلکه نتیجه فقدان اراده سیاسی و چانهزنیهای بیحاصل در پشت درهای بسته است.
مردم بیصبرانه منتظر نشستهاند تا بالاخره کسی پیدا شده و مسئولیت وصل کردن اینترنت را به گردن بگیرد و از پاسکاری مسئولیت بین نهادهای مختلف دست بردارد. صبرشان، اما حدی دارد و تداوم این وضعیت آنها را به این نتیجه تلخ میرساند که دولت در تصمیمگیریهای حیاتی ناتوان است؛ نتیجهگیری که قطعا بدون تبعات و پیامد نیست.
عدالت دیجیتال در مسلخ اینترنت سفید و مافیای فیلترشکن
در حالی که معاون اول از «عدالت دیجیتال» سخن میگوید، گزارشهای میدانی از بازار زیرزمینی و سیاه فروش «اینترنت سفید» یا «اکانتهای ویپیان اختصاصی» حکایت دارد. در خلاء تصمیمگیری شفاف و شجاعانه دولت، نوعی رانت ارتباطی نوین شکل گرفته که در آن، دسترسی به شبکه جهانی نه یک «حق شهروندی»، بلکه یک «متیاز خریدنی و گرانقیمت است!
نمیتوان از رویکرد عدالتمحور سخن گفت، اما چشم را بر این واقعیت بست که امروز دسترسی به محتوای آموزشی، علمی و حتی تجاری بینالمللی، تنها برای کسانی مقدور است که توان مالی خرید فیلترشکنهای گرانقیمت را دارند.
این دقیقاً همان طبقاتی شدن است که عارف از آن ابراز انزجار میکند؛ با این تفاوت که این طبقاتی شدن نه در بخشنامهها، بلکه در کف بازار و به دلیل انفعال دولت در رفع فیلترینگ رخ داده است. جای خالی عدالت مورد ادعای دولت دقیقا وقتی احساس میشود که شهروندان و دانشجویان مجبورند برای دسترسی به ابتداییترین منابع خود، مبالغی معادل بخشی از هزینههای اساسی زندگیشان را به جیب مافیای فیلترشکن سرازیر کنند.
اقتصاد دیجیتال؛ قربانی سیاستورزی با شاید و باید
باید بپذیریم که اینترنت امروز دیگر نه یک ابزار فانتزی برای سرگرمی، بلکه ستون فقرات اقتصاد نوین و معیشت میلیونها ایرانی است. فیلترینگ و اختلالات گسترده، مستقیمترین ضربه را به اقشار ضعیفی زده است که با تکیه بر پلتفرمهای بینالمللی، معیشتی مستقل و آبرومند برای خود فراهم کرده بودند. وقتی دولت به جای رفع فیلتر، به انتقاد از طبقاتی شدن بسنده میکند، در واقع در حال تماشای نابودی تدریجی کسبوکارهای خانگی، استارتاپها و بخش خصوصی است که در بستر این شبکه رشد کرده بودند.
شرایط فعلی که در آن اینترنت با قطعیهای مکرر و کاهش سرعت دستوری همراه است، عملاً به معنای تحریم داخلی تولیدکنندگان محتوا و فعالان اقتصادی است. دولت اگر دغدغه عدالت دارد، باید بداند که اولین قدم در راه عدالت، بازگرداندن ابزار تولید (که همان اینترنت آزاد و پایدار است) به دست صاحبان اصلی آن یعنی مردم است. نمیتوان با وعده «عدالت»، چرخهای نانآوری مردم را متوقف و سپس از پشت تریبونها برای آنها دلسوزی کرد.
تناقض میان حرف و عمل؛ چرا اینترنت وصل نمیشود؟
حساب شعارها و وعدههای دولت پزشکیان در راستای رفع محدودیتهای اینترنتی از دست مردم خارج شده لذا وقتی معاون اول رئیسجمهور میگوید «اینترنت طبقاتی با رویکرد عدالتمحور دولت همخوانی ندارد»، باید بلافاصله این سوال را از ایشان پرسید که جناب عارف! اگر همخوانی ندارد، چرا همین امروز دستور لغو هرگونه طرح آزمایشی یا اجرایی در این زمینه را صادر نمیکنید؟ چرا دولت به جای مواجهه فعال با نهادهایی که بر تداوم فیلترینگ اصرار دارند، راهکار سکوت و انتقاد همزمان را برگزیده است؟
دولت نباید اجازه دهد که جایگاه رفیع قوه مجریه به یک نهاد توصیهگر تقلیل یابد. مردم انتظار دارند دولت با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی خود، از حق دسترسی آزاد به اطلاعات دفاع کند. اگر دولت در این آزمون شکست بخورد، در واقع در یکی از اصلیترین مطالبات پایگاه رأی خود شکست خورده است.
زمان برای گفتاردرمانی باقی نمانده و مردمی که زیر سایه جنگ و تورم و کوهی از مشکلات متعدد به سختی روزگار میگذرانند، حوصله شنیدن باید و نبایدهای دولت را ندارند. همدردیهای مصنوعی از جنس آنچه خانم سخنگو در نشستهای خبری خود میگوید هم دیگر خریداری ندارد.
دولت پزشکیان و حتی سایر مسئولان در ساختار حاکمیت باید درک کنند که راهی غیر از کنار گذاشتن ایفای نقش اپوزیسیون نمانده است. آنها باید به جایگاه خود برگشته و فکر چاره کنند.
رفع فیلترینگ، بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و پایان دادن به رانت دسترسیهای خاص، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای جامعه و اقتصاد است. از همین رو از آقای معاون اول و همکارانش در دولت میخواهیم که در کنار این دو صد گفته، نیم کردار هم نشان داده و به مردم ثابت کنند که در سطرح دولت اراده و توان حل مشکلات وجود دارد.
